فتاوى الوهابيون والرد عليها
ندد مجلس الاساقفة النمساويين بشدة بالدعوة التي وجهها مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ لهدم الكنائس في جزيرة العرب. وجاء في بيان صادر عن المجلس نشر في ختام اجتماع له في تايناخ، جنوب النمسا، "ان تصريحا من هذا النوع يعتبر بالنسبة الينا كأساقفة غير مقبول على الاطلاق وغير مفهوم، في الوقت الذي توجد فيه مبادرات عدة للحوار بين الاديان في الجزيرة العربية". وكانت مواقع اسلامية نقلت ان "جمعية احياء التراث الاسلامي" الكويتية القريبة من الفكر الوهابي وجهت سۆالا الى الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حول "صحة الدعوات في ميزان الشريعة التي اطلقها اعضاء في البرلمان الكويتي الى منع او هدم الكنائس".
فكان جواب المفتي السعودي ان "الكويت جزء من الجزيرة. والجزيرة العربية يجب ان تهدم كل ما فيها من الكنائس لان هذه الكنائس اقرارها اقرار لدين غير الاسلام، والنبي صلى الله عليه واله وسلم امرنا وقال لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. فبناۆها في الاصل لا يصح لان هذه الجزيرة يجب ان تخلو من هذا كله".
وقال الاساقفة النمساويون ان تصريحا من هذا النوع لا يهدد المسيحيين في جزيرة العرب فحسب بل في العالم اجمع. واضاف البيان "في مرحلة مثل المرحلة التي نمر فيها اليوم، وحيث تۆدي الثورات العربية الى اضطرابات في كامل المنطقة، فان تصريحات من هذا النوع لا تساعد الناس". وتابع البيان "نطالب بتوضيح رسمي واعلان واضح عن الحق في وجود كنائس ومسيحيين في هذه المنطقة". واوضحت وكالة الانباء النمساوية ان الاساقفة الالمان نددوا ايضا على لسان الاسقف روبرت زوليتش بهذه الدعوة الى هدم الكنائس في شبه الجزيرة العربية. وكانت النمسا والعربية السعودية افتتحتا في تشرين الاول/اكتوبر الماضي مركزا للحوار بين الاديان في فيينا. وظهرت انتقادات في النمسا لهذا المشروع لأنه جاء بمبادرة وبتمويل من السعودية التي يسودها الفكر الوهابي المتشدد.
من جهة اخرى اعتبر عالم دين سعودي ان اغلاق المراكز التجارية وكافة الاماكن الاخرى اثناء الصلاة "بدعة لا اساس لها من دين او عقل" مشيرا الى وجود ادلة شرعية تۆكد "مخالفة" هذا الامر للشريعة الاسلامية. ونقلت بعض المواقع الالكترونية عن الباحث الشرعي وعضو هيئة التحقيق والادعاء العام عبد الله العويلط قوله ان "اغلاق المحلات التجارية في اوقات الصلاة بدعة لا اساس لها من دين او عقل، ولم تأت به الشريعة ولا يقتضيه العقل السليم".
وتغلق المراكز التجارية والمصارف ومحطات الوقود والمطاعم وكل الاماكن حتى الصيدليات وقت الصلاة ابوابها لمدة تتراوح بين ثلاثين واربعين دقيقة، وتطلب من الزبائن الموجودين في المكان الاسراع في دفع الحساب او المغادرة خوفا من وصول رجال هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتتولى الهيئة تسيير دوريات لإغلاق المحلات خلال اوقات الصلاة بالإضافة الى امور اخرى.
واشار العويلط الى "سبعة اوجه تۆكد مخالفة هذا الامر للشريعة. فهو بدعة لان الاغلاق لم يفعل في صدر الاسلام، فلم يكن هناك اجبار عليه فالإشكالية في الاجبار وليس في ان يفعله الشخص من تلقاء نفسه فهذا الاجبار هو المستحدث ولا اصل له". وراى ان "الاغلاق ضرر على الناس والشريعة جاءت برفع الضرر ويتمثل هذا في تقليل وقت الحركة المتاح للشخص في تسوقه او اعماله او غيرها وبه اجحاف بحق اصحاب" النشاط الاقتصادي. وقال "كل هذا من التضييق الذي يتنافى والتيسير الذي جاءت به الشريعة". واستند العويلط في تفنيده الى صحيح البخاري وغيره من المراجع الدينية.
