• عدد المراجعات :
  • 1826
  • 5/28/2012
  • تاريخ :

مطالبة المرأة حقوقها السياسية المشروعة

 المرأة

لاشک ان دور المرأة الفاعل في الصحوة الاسلامية والانتفاضات الشعبية التي تفجرت في المنطقة العربية، کان – ومايزال- مشهوداُ وملموساً على اکثر الصُعد والمستويات، فهي قد عانت کأخيها الرجل، من انظمة مستبدة قمعية کممت الافواه وهمشت من دورها في الحياة السياسية، ومنعتها من التعبير عن الارادة السياسية والثقافية لتوعية الاجيال الجديدة بدورها ومستقبلها الذي يکتنفه الغموض في ظل التدهور الاقتصادي الذي سببه الفساد المالي والسياسي.

وعندما نتحدث عن المساواة، فاننا لانتحدث عن المساواة بمفهومها المطلق کمساواة المرأة في نفس حقوق الرجل، وانما نتکلم عن المساواة في المراکز القانونية، المماثلة وليس في کل الامور، فالنساء يرفضن ان يأخذن کل حقوق الرجال، ولکن يطلبن المساواة في المراکز القانونية کمواطنين وهن والرجال امام القانون متساوون هذا هو مفهوم المساواة وليس مفهوم المساواة الغربي.

وهاهي المرأة اليوم، بعد ان نجحت تلک الانتفاضات او بالاحرى الثورات في ازالة انظمة فاسدة، وفي طريقها لازالة البقية الباقية منها، تحمل الهموم وتتطلع لادوار جديدة اکثر خطورة ، واذا کانت المرأة قد حصلت في بعض الاقطار العربية على حقوق سياسية متواضعة، فان شقيقتها المرأة الايرانية، سبقتها في هذه المجال، وهي تشارک منذ اکثر من ثلاثين عاماً، في العملية السياسية، وتحديد مصير البلد من خلال خوض الانتخابات التشريعية، کمرشحة ومستفتية، واستطاعت ان تتبوأ ارفع المناصب في الدولة بجدارة.

ودائما عندما يکون الحديث يدورحول حق المرأة السياسي، ينتفض المعترضون بحجج وذرائع واهية، فمرة يضعون الشرع کعائق امام المرأة ودخولها المعترک السياسي،  وکان ذلک في الثمانينات وبداية التسعينات من القرن المنصرم، وقد تم دحض هذه الحجج بأدلة شرعية تجيزللمرأة ممارسة حقوقها السياسية لانه لايوجد هناک رأي فقهي مجمع عليه بحرمان المرأة من المشارکة في الحياة السياسية ، فهناک مشارکات کثيرة في الدول الاسلامية للمرأة ان لم اقل جميعها تقريباً، حيث تمارس المرأة المسلمة هناک حقوقها کاملة في جميع الميادين سواء السياسية اوالاجتماعية وحتى العسکرية منها،  ثم ان المعارضين يضعون الظروف الاجتماعية ذريعة في انها لاتسمح للمرأة بخوض هذا الجانب الحساس من الحياة، وان الوقت غيرمناسب وبالتالي لاندري من الذي يحدد هذا الوضع والوقت المناسب في نظره . وکيف يکون الوقت مناسباً ....اما بالنسبة للتقاليد والعادات الاجتماعية فقد عفا عليها الزمن فالمرأة نجدها الان في ايران من شمالها الى جنوبها ومن غربها الى شرقها تخوض جميع المجالات وبالتالي لم تعد الاعذار الاجتماعية او التقاليد عائقاً امام هذا الأمر.

وعندما نتحدث عن المساواة، فاننا لانتحدث عن المساواة بمفهومها المطلق کمساواة المرأة في نفس حقوق الرجل، وانما نتکلم عن المساواة في المراکز القانونية، المماثلة وليس في کل الامور، فالنساء يرفضن ان يأخذن کل حقوق الرجال، ولکن يطلبن المساواة في المراکز القانونية کمواطنين وهن والرجال امام القانون متساوون هذا هو مفهوم المساواة وليس مفهوم المساواة الغربي.

ان دخول المرأة المعترک السياسي لايعني ان المرأة لن تهتم باسرتها، بالعکس نحن نعتقد ان وجود المرأة في العملية السياسية ومساهمتها في صنع القرار شيء اساسي ومهم لتثبيت ودعم الاسرة في مواضع مختلفة تؤثر على الاسرة مثل التعليم

وعن الخطوات التي يجب ان تتبعها المرأة لتثبت تحديها والوقوف على ارض صلبة للرد على الرافضين لمنحها حقوقها في الدول المنتفضة حالياً، تتحرک کافة الفعاليات النسائية وجمعيات المجتمع المدني لنشر قضية حقوق المرأة السياسية وحقها في المشارکة في الشأن العام، وايضاً دور وسائل الاعلام في نشر هذا المفهوم والبعد السياسي لدى الجميع في تأييد هذا الحق للمرأة.. وکذلک مناهج التربية ودور العلم في نشر مثل هذه الثقافة، لان الظروف الاقليمية السائدة بالمنطقة في هذا الوقت بالذات،  تملي على المتصدين، الدفاع عن حصول المرأة على حقها السياسي وبالنظر للمبدئية الشرعية حيث ان الله قد اعطى المرأة ممارسة حقوقها السياسية کافة من منطلق الامر بالمعروف والنهي عن المنکر بمقتضى الشريعة، وبمقتضى الاصرار من القوى الثائرة في المنطقة بضرورة ممارسة المرأة لحقوقها السياسية الاسلامية، ولايختلف اثنان ان الدور الاول للمرأة هو اسرتها واطفالها وزوجها وبيتها، وهذا دورها الاول، ولکن هذا الدور الذي تلزم نفسها فيه ويلزمها فيها الاسلام، لاينفي الادوار الأخرى ابداً لان المؤمنين والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنکر کما وضح الله تبارک وتعالى في کتابه الحکيم، فدور المرأة في المجتمع هو دور کفائي بمعنى انه من تستطيع من النساء ان تنسق بين دورها الاسري والدورالاجتماعي العام في خدمة الاسلام والمسلمين، ويکون لها دور نوعي في خدمة المجتمع فالواجب عليها واجب کفائي بمعنى ان المرأة التي ظروفها تساعدها يجب ان تبادرللقيام بکل ما في وسعها للدفاع عن بنات جنسها والتحدث باسمهن في المنتديات والمجالس السياسية، فالظروف تختلف من امرأة الى اخرى، فمن لاتسمح لها ظروفها فان الاولوية لها في البيت، ولکن ليست کل النساء بهذا الحال من حيث الظروف ومن حيث القدرات والمواهب الذاتية.

يکفي تکون هناک مجموعة من النساء قادرة على ان تؤدي هذه الادوار، کما ادتها الزهراء وزينب عليهما السلام اللتين قامتا بجميع الادوار، ما کانت هناک امرأة تسبق الزهراء أو زينب عليهما السلام في دورها الاسري ولاتوجد امرأة تسبق الزهراء وزينب عليهما السلام في حماية الاسلام والمسلمين، والتضحية من اجل الاسلام والمسلمين.المرأة تتفجرکل طاقتاها في هذا اليوم حيث اخذ صوتها يدوي في الآفاق بفعل الثورات التحررية القائمة هنا وهناک، وشعرت بوجودها اکثر حيث استطاعت أن تتحدى ظروفها (الاجتماعية) ، وتقاوم ظروف حياتها وتتحمل مسؤوليات جسيمة بل وتقوم بدورالاب ايضاً،وحتى الجانب المالي والاقتصادي، اما الجانب العلمي فبدأت تقتحم هذا المجال بکل جدارة  وتدخل دورات علمية في مجال الطاقة وکل مايخص التربية.

ان دخول المرأة المعترک السياسي لايعني ان المرأة لن تهتم باسرتها، بالعکس نحن نعتقد ان وجود المرأة في العملية السياسية ومساهمتها في صنع القرار شيء اساسي ومهم لتثبيت ودعم الاسرة في مواضع مختلفة تؤثر على الاسرة مثل التعليم ،فالمرأة يجب ان يکون لها دور في تعديل قوانين التعليم، کذلک الاسکان،و البطالة والاستقرار الامني اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، کل هذه المواضيع لابد ان يکون للمرأة دور في صناعتها وتعديلها، فالمرأة جزء من المجتمع وکونها جزءاً من المجتمع فهي تحمل الاسرة. وکونها مربية فهي قادرة على المشارکة في صنع القرار، نحن نتکلم عن مشارکة المرأة في صنع القرار بانه واجب من منطلق المواطنة ومن منطلق خبراتها، واجب ان تقدمه لوطنها الاسلامي العزيز.

طباعة

أرسل لصديق

التعلیقات(0)