الباب التاسع
في ذكر ما يتعلق بالعدالة
من الفضائل والرذائل

لمّا عرفت أنّ العدالة عبارة عن اعتدالالقوى الثلاث وتسالمها عرفت أنّ رذائل كلّمنها معدودة من الظلم الذي هو ضدّهالاستلزام انتفاء الجزء انتفاء الكلّ، وقدذكرنا غير مرّة أنّ اضافة فضيلة واحة أورذيلة واحدة إلى قوّتين أو أكثر من جهتينغير عزيزة فلا غرو في إضافة الرذائل إلىكلّ من القوى الثلاث أو بعضها تارة، وإلىالعملية أخرى، فمن الحيثية الاولى تسمّىباسمها الخاص بها، ومن الثانية ظلماً أوجوراً، كما سمّى الله تعالى الشرك مع كونهمن رذائل العاقلة ظلماً، وهذا بخلافالفضائل، لعدم استلزام فضائلها ثبوتفضيلة العدالة، لأنّ ثبوت العام لايستلزمثبوت الخاص، نعم ثبوتها يستلزم ثبوتها،لأنّ حصول ملكة الأخذ بالوسط من كلّ شيءيتوقف على حصولها بأسرها لكونها أوساطاًمن قواها، لكن عرفت أنّ الشائع المتعارفمع تعارض الجهتين إضافتها إلى ما هي أقرب،ولذا خصّصها علماء الفنّ بواحدة منالثلاث، ولم يعدّ وها من أنواع العدالةلكونها بعيدة بحسب الاعتبار.

نعم لمّا كانت العدالة بمعنى الأخذبالوسط من كل شيء ويؤول محصّله كما أشرناإليه فيما سبق إلى ثلاثة: ما يجب للسالكمراعاته فيما بينه وبين الله تعالى كالشكروالعبادة والتوكّل والتسليم والرضا ومايجب مراعاته فيما بينه وبين الأحياء منالناس من أداء الحقوق وحسن المكافاةوالنصفة في المعاملات وتعظيم الأكابروإغاثة الملهوفين ونصح المستشيرين وقضاءحوائج إخوان الدين ونحوها، وما يجبمراعاته بينه وبين أمواتهم كأداء الديونوإنفاذ الوصايا والصدقة والدعاءوأضرابها، هذه ممّا لا اختصاص لها بإحدىالثلاث الا باعتبار بعيد، فلذا عدّوها فيأنواع العدالة وأضافوها إليها، ويستلزمذلك اندراج أضدادها تحت ضدّها أي الظلم،ولم يضيفوها إلى تلك القوى مع إمكانهابنوع من الاعتبار لكونها عامة بعيدة،والقريبة