توجد في أصل هذه الخسارة في القوة، صعوبة كبيرة في تمثيل الهويات السياسية في هذه النقطة، وفيما يخص السيادة. ومن أجل أن لا يكون هناك أي شيء، أو لا أحد، ويلجأ الناس، إلى آلهتهم، لغتهم عشائرهم، أو علاماتهم، مدنهم، وحتى دينهم، من أجل أن لا يخسروا سيادتهم، أو يفقدوها، لكن الصعوبة الأكثر، لا تنتج عن هذه العودة البسيطة، إلى السيادة المتَكيِّفة، وإلى الاعتقادات الشمولية من العصور الوسطى، التي جعلتنا نتردد بين الشرعية الأخلاقية ـ التاريخية، تلك التي كانت للدول/ الأمم في أوربا وتلك الإمبراطورية الشمولية، والعودة إلى الطوائف، والصعوبة التي تنبثق من المعارضة بين السيادة السياسية، والمكانة المتنوعة والسيادة الخاصة للشركات أو المشروعات، حيث ليس لدينا في العادة أن نعتبر أن سيادة ((المصالح الخاصة)) فقط، حقبة تطورت، لأن مراتب السلطة مقلوبة. فيجب الحديث اليوم، عن سيادة الإمبراطوريات، ومصالح الدول، ولو جرى ذلك من أجل السخط عليها. ويجب علينا أن نُقِرَّ، أو نرضى بأن جوهر سلطة، من رأس المال، يقع في المشروع نفسه، سواءً أكان المشروع للإنتاج، أم للعمليات التجارية، أم للاعتمادات المالية. فالفكرة، هي أن ((أرباب العمل)) ليسوا سوى مجموعة وظيفية، تعيد الإنتاج والازدهار، وذلك بالخضوع، أو تنفيذ القوانين العلمية الخاصة بالاقتصاد، واحترام الحكم الجيد، إنه تعريف ساذج وَمُخَفِّضْ، ذلك الذي يستبعد السياسة، فهو لا يقوم، إلا باستعادة التأكيدات الأكثر سَفْسَفَةٍ لماركسية سوقية، ومن جهة أخرى، واضعة ((الاقتصاد))، تحت قيادة التطور الإنساني، آلياً.ويبدو من المفيد جداً، تسييس السؤال، الخاص بالعولمة، من جديد، وذلك بالتساؤل: من هم الفاعلون المدركون المنظمون لهذا الانمساخ، الذي نرى فيه صنعة أو مهنة القوى المجهولة، ببساطة؟ وكذلك يمكن القول، بعبارة أخرى للاقتصاد إنه طبيعي، أو مادي. بما هو أصل العولمة؟ والمشروعات أو المؤسسات التي ركز عالميتها)) إذ أنها مرت، ببساطة، من الاقتصاد القائم بين الدول، إلى الاقتصاد العالمي، ومن استراتيجية متعددة الجنسية إلى اقتصاد شمولي، مروراً باستراتيجية سياسة، مع ((احترام السيادة المتعلقة بالدولة)) إلى ((منطق شبكة، متجاوزة الحدود القومية)) (7). والمرحلة التالية، تتبع بالمرور من المشروع ـ الشبكة، إلى تلك المجموعة المالية، التي تصبح أكثر عمقاً أو جذرية، من الناحية الاستراتيجية، من ذلك المشروع، على شكل شبكة.
لطفا منتظر باشید ...
