الفصل الرابع :

عنف وشمولية

إذا تناولت أو اتخذت الحقبة الحالية، كمشهد لقصيدة غنائية فإنني أدرك، قبل كل شيء، تدرجاً في الأحداث، على الأقل، فأرى الممالك والجمهوريات، مهددة بالبلقنة، وهي تتدحرج بين أرجل إمبراطورية الفوضى الأمريكية، وبالتالي فإن الشعوب الساخطة، المتحيرة القلقة، تراقب المذابح الشنيعة عبر أجهزة التلفازات، التي تلتقط الأخبار عن طريق الأقمار الصناعية، وتشغل ضمائر العالم أجمع نتيجة الإحساس بالإحباط.

فتبدو لك هنا وهناك، أعمال التعذيب الوحشية، والاغتصاب والتشويه، والجثث المقطعة إرباً، بفعل أجهزة القمع في كل مكان من هذا العالم، وخاصة في الدول التي تحكمها أنظمة قمعية شمولية، كما في معظم الأنظمة العربية التي تسلمت السلطة وراحت تمارسها، في غفلة من شعوبها، وتستمر في إذلالها واحتقارها. وهنا لا بد من التذكير بما يقوم به الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، تجاه الشعب الفلسطيني، بعد أن احتُلَّت أرضه، وَطُرِدَ منها، ليعيش في مخيمات على أطراف مدنه وقراه، في حين يعيش قسم آخر بعيداً، هرباً من ظلم ذلك الكيان الغاصب، ويظهر التمييز العنصري بأجلى مظاهره، ومحاولات التدمير البطيء لجميع المظاهر التي تخص خصوصيات الشعب الفلسطيني. كما يقوم ذلك الكيان، بتطبيق سياسة الأرض المحروقة على كل بقعة يحتلها، كما يحدث في الجولان السوري المحتل منذ عام (1967) مخالفاً كل الأعراف والقوانين والشرائع الدولية والإنسانية، وهكذا، يحاول الكيان الصهيوني، بممارسته إنزال الإنسان الفلسطيني، إلى ما دون الحضيض، ويشارك كل قادة العدو في الاغتصاب، وتطبيق ممارسات، فاقت كثيراً ما قامت به النازية والفاشية.

كما يهدد الطغيان والاستبداد العسكري أو المدني في معظم بلدان الجنوب، أو بلدان العالم الثالث، بالقضاء على الحريات العامة، بعد استبعاد التشريعات الاجتماعية ويهدد بالإفلاس الاقتصادي، بعد مرحلة الانتقال إلى الديموقراطية الوليدة بعد التحرر من الاستعمار القديم. وقد انخفضت روح المقاومة الطبيعية، وتدنت إلى درجة العجز، نتيجة الاستمرار في القمع والإذلال، ونتيجة حدوث التفاوت الطبقي وعدم المساواة بين أعضاء الطبقة الحاكمة، ومن حولها من جهة وباقي الجماهير الشعبية، الأدنى مستوى من جهة أخرى مما يؤدي إلى توجه المضطَهَدين نحو العنف وسيلةً للتعبير عن الحقد المكبوت.

في الوقت نفسه، تنادي بعض الهيئات الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان، بإحالة الطغاة إلى محكمة الجزاء الدولية ـ المكلفة بالنظر في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، كتيار معاكس أو تعويضي، لكن الوقائع لم تثبت نجاعة تلك المحكمة، فحقوق الإنسان منتهكة في كل مكان تَعُمُّه الفوضى والاضطراب، حيث لم تعد حمايتها ولا انتهاكها محل ضبط، خاصة من قبل مركز إمبراطورية الفوضى. هذا المركز، الذي ينسف ويدمر دور منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المختصة، ويرفض التوقيع على المواثيق الدولية الملزمة، لا بل يشن الحروب دون التقيد بما تمليه قواعد المنظمات الدولية، كما حدث في شن الحرب على العراق، خروجاً على القانون الدولي، وكأن الولايات المتحدة، تعود إلى عصور الاستعمار من جديد، حيث ترفض الخضوع إلى الإلحاحات السياسية السامية الحقيقية، ودور المؤسسات المختصة، المدافعة عن القوانين الدولية، ولذا أصبحت فوق القوانين والأعراف الدولية.