إلی أین یتجه عالم الیوم؟ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

إلی أین یتجه عالم الیوم؟ - نسخه متنی

موسی الزعبی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ضرورة قطيعة كوبرنيكية،

ودائماً مع الإحصاءات الداخلية

لقد احتفلت غالبية المعلقين الاقتصاديين، بالدينامية غير الواقعية لاقتصاد الولايات المتحدة، في فجر الركود الاقتصادي عام (2001)، وولادة نموذج جديد، متضمن قوة الاستثمار، ودينامية الاستهلاك والتضخم النقدي الضعيف، فقد وجدت الولايات المتحدة، الطريق أمام نموّ دون ارتفاع زائد في الأسعار في بداية عام (2002)، أوجب على الولايات المتحدة، استعادة تطبيق الحقوق الجمركية لحماية صناعتها الحديدية، متجاوزة القلق، نتيجة تأخر الإنتاجية الأوروبية واليابانية، في اللحظات نفسها، التي كانت كاليفورنيا تعاني من نقص في الكهرباء، ويصاب سكان نيويورك بالغم نتيجة النقص في التزود بالمياه الصالحة للشرب.

ويبدو، قبل خمس سنوات، أن الرؤيا المتفائلة، من أجل أن لا يقال المُطَمْئِنة، عن الاقتصاد، فيما وراء الأطلسي، والمعنى الحقيقي لنسبة النمو الوطني للنتاج الوطني الخام، حيث لم يعد يعرف كثيراً ماذا يعني، يبدو أن هذه الأمور، مختلف حولها، فنحن مجابهون أكثر فأكثر بخيار: تصديق أرقام الناتج القومي الخام (PNB)، الذي ينشأ عن تجمع القيم المضافة، التي تقتطع، نتيجة النشاطات في جميع المشاريع داخل الولايات المتحدة، حيث تقبل حقائق وصف الميزان التجاري، فهذه تقيس التبادلات بين البلدان، وتكشف العجز الصناعي في الولايات المتحدة. وتظهر توترات حقيقية، كما في حالة الكهرباء عندما يتضح أن المنتج في قطاع ما، صعب.

وقد يصاب البعض بالتردد زمناً طويلاً، حول حقيقة الدينامية في الولايات المتحدة، فقد انتزعت مشكلة إنرون (ENRON) وكذلك أيضاً مشكلة أندرسون (ANDERSON) التي تلتها، انتزعت اتخاذ قرار بهذا الشأن، فقد تسبب إفلاس شركة إنرون ـ وهي شركة وساطة في مجال الكهرباء ـ في تبخر (100) مليار دولار، من الرقم التجاري للشركة، إنه رقم سحري، مضمر، وهمي، وأشير إليه من قبل الصحافة. ولم يسمح تزوير الحسابات من قبل مكتب أودني لأندرسون، إلا بالقول إن أي جزء من هذا المبلغ يمثل ((القيمة المضافة))، وكان من المفروض أن يكون مُكَمِّلاً، كما هو في حساب الناتج القومي الخام في الولايات المتحدة. لكن ستمثل الـ (100) مليار دولار، حوالي الـ (1%) من الناتج القومي الخام للولايات المتحدة. فكم من الشركات مع مساعدة أندرسون أو بُؤَر أخرى في الحسابات، تقوم بتزوير الحسابات؟ ويوحي هذا التزايد الجديد في هذه الأمور أن الغالبية من هذه الشركات، تهتم بمثل تلك الاحتيالات. فما هو هذا الاقتصاد، الذي تضاعف فيه تقديم الخدمات المالية والتأمين والعقارات، مرتين، أسرع مما هو الأمر في الصناعة، خلال الفترة (1994 ـ 2000)، ليصل إلى إنتاج قدر بـ ((قيمة)) مساوية إلى (123%)، مما هو في الصناعة؟ إن وضع كلمة (قيمة) بين قوسين، يميز القيمة في هذه الخدمات، بالنسبة للمنتجات الصناعية، وبأن الأولى لا تستطيع أن تكون محل تبادل في الأسواق العالمية، بالنسبة لمعظمها ـ باستثناء، الجزء من هذا النشاط الذي يؤمن تزويد اقتصاد الولايات المتحدة، برؤوس الأموال، بالمال الطازج الضروري لغطاء قيمة الواردات، التي تنتفخ عن طريق الغش والاحتيال، الذي يدمج مع الشركات الخاصة، ويبدأ الناتج القومي الخام في الولايات المتحدة، بالتجمع، من أجل الانطلاقة الإحصائية، مقارنة مع تلك التي في الاتحاد السوفياتي السابق.

/ 204