تنسيق النظام السياسي وتفعيله
استحداث مناصب لم تكن في السابق ، مثل «القائد» و «رئيس الجمهورية» ، كان من شأنه أن يجعل النظام السياسي الجديد «جمهورياً اسلامياً» كما أرادته الجماهير في انتخابها نمط الحكومة وأن يتبدى نظاماً سياسياً متماسكاً من حيث البنية والبعد القانوني ، وقادراً على النهوض بوظائفه الحكومية في اطار مستحدث جديد هو اطار «الجمهورية الاسلامية» . كما أن توفر رؤية عملانية ونزعة اعتبار من التجارب لدى قائد الثورة الاسلامية ، أدّى من خلال اضافة مؤسسة بعنوان «مجمع تشخيص مصلحة النظام» (المادة 112) لمؤسسات البلاد السياسية ، إلى مضاعفة مرونة النظام وقدرته على التعامل مع التحديات والمشكلات المختلفة . وهكذا تكاملت مدارات الترابط والتواصل داخل النظام السياسي ، وتوفرت الفرصة اللازمة لمعالجة المعضلات قانونياً ، واستطاع نظام الجمهورية الاسلامية أن يكرس استقراره أكثر ضمن نطاق المؤسسات القانونية . والملفت أن مؤسسات نظير مجلس صيانة الدستور ، ومجمع تشخيص مصلحة النظام ، والقيادة ، تعرضت كراراً لاعتراضات ونقود لا تقوم على أساس مكين ، بل تشي بانزعاج المعارضين من استقرار أركان النظام الجديد . وقد طالت هذه الاعتراضات حتى رئاسة الجمهورية في بعض الأحيان .
النقطة المهمة التي يتوجب الالماح إليها فيما يتعلق بمجمع تشخيص مصلحة النظام ، هي أنه مؤسسة لوحظت فيها الجماهير وتبلورهم القانوني أي البرلمان . فمع إنّ المجمع يتخذ قراراته حول مصير بعض القوانين (المادة 112 من الدستور) الاّ أنه لا يستطيع تشريع القوانين . فإذا بدا من الضروري تعديل نص صادق عليه المجلس ، كان ذلك من صلاحيات المجلس نفسه ، وبالتالي فإن نواب الشعب هم مَنْ يحق لهم سن القوانين([1]) .
حري بالذكر في خاتمة هذا القسم أن دستور الجمهورية الاسلامية في ايران نص يشتمل على مقدمة وأربعة عشر فصلاً و 177 مادة . يتطرق الفصل الأوّل للأصول العامة والخطوط العريضة . ويتناول في الفصول اللاحقة على الترتيب لغة البلاد وخطها وتاريخها وعلمها (الفصل الثاني) وحقوق الشعب (الفصل الثالث) والاقتصاد والشؤون المالية (الفصل الرابع) وحق سيادة الشعب والسلطات المنبثقة عنه (الفصل الخامس) والسلطة التشريعية (الفصل السادس) والمجالس المحلية (الفصل السابع) والقائد أو شورى القيادة (الفصل الثامن) والسلطة التنفيذية (الفصل التاسع) والسياسة الخارجية (الفصل العاشر) والسلطة القضائية (الفصل الحادي عشر) والاذاعة والتلفزيون (الفصل الثاني عشر) ومجلس الأمن القومي (الفصل الثالث عشر) واعادة النظر في الدستور (الفصل الرابع عشر) .
كما إن أكبر عدد من المواد نلاحظها على الترتيب في الفصل التاسع الخاص بالسلطة التنفيذية (المواد من 113 حتى 155) والفصل السادس الخاص بالسلطة التشريعية (من 62 حتى 70 ومن 71 حتى 99) والفصل الثالث الذي يعالج حقوق الشعب (من 19 حتى 42) . أمّا أقل فصول الدستور من حيث عدد المواد ، فهي الفصول الأخيرة المختصة بالاذاعة والتلفزيون (الفصل 12) ومجلس الأمن القومي (الفصل 13) واعادة النظر في الدستور (الفصل الرابع عشر) التي لا يتضمن كل واحد منها أكثر من مادة واحدة .
اعداد وتقديم : سيد مرتضى محمدي
القسم العربي - تبيان
الهوامش:
[1] ـ د . ناصر كاتوزيان ، م س ، ص136 .
دور الأمم المتحدة في صيانة حقوق الإنسان
حقوق الإنسان في نظام الجمهوريه الإسلاميه
انتهاک حقوق الإنسان في معسکر أشرف
الملف الأسود للغرب في مجال حقوق الإنسان
رؤية الإمام علي ( عليه السلام ) لحقوق الإنسان
ظهر الفساد
مقارنة بين حقوق الإنسان في الإسلام وفي الوثائق الوضعية الدولية
