هم أدرى بما في البيت
يبقى الحديث حول المرجعية الشيعية من اهم الاحاديث.. ولا بد من طرحه بكل صراحة دونما لف أو دوران.
إنه الحديث عن القيادة الدينية، والدين هو أعز ما نملك، وإنه الحديث عن مسألة تنظيم الحياة الفردية والحياة الاجتماعية على اساس الاسلام وما فهمه أهل البيت(عليهم السلام) من الاسلام (وهم أدرى بما في البيت).
فلا بد إذن من الوصول فيه الى موقف واضح، ونحن هنا نحاول تلخيص ما طرحنا مسبقاً، والتذكير بالنتائج التي توصلنا اليها من قبل لا غير.
ولكي نكون كذلك نؤكد على النقاط التالية:
أولاً: يجب الفصل التام بين منصب الافتاء ومنصب الولاية، وذلك لاختلاف وظائفهما أولاً، واختلاف أدلتهما ثانياً، وتعدد خصائصهما ثالثاً. فقاعدة: كل فقيه ولي، قاعدة لا نستطيع أن نجد لها أساساً قوياً من الادلة. كما أنها في الواقع تؤدي ـ مهما حاول المحاولون ـ الى تقديم اطروحة تعني القول بوجود نظام سياسي يقدمه الاسلام وعلى رأسه مئات الرؤوس الفعلية، منتهى الامر أنها تتعهد بمراعاة مسألة النظام العام، فلا تتعارض بشكل يمزّقه ويؤدي به الى الزوال.
اللهم إلا أن نقول بالتعددية في الحكومة باختلاف مناطق النفوذ، وهو أمر مرفوض أصلاً، على أنه يعني الايمان بوحدة الولي ولو في دائرته الخاصة. فتجب إعادة النظر في هذه القاعدة بكل جدية. وتدخل هنا مسألة الاموال والضرائب الاسلامية او ما يسمى بـ (الحقوق الشرعية).
ثانياً: ان مقتضى الادلة، وطبيعة الحالة الاسلامية أن يفسح المجال للاجتهادات الاسلامية أن تطرح نفسها في دائرة العلماء والمتخصصين بكل حرية ودونما أي تقليد أعمى، خصوصاً في الحقل الفقهي... كما ان مقتضاها ان الاجتهاد هو سبيل طبيعي للوصول الى الحكم الشرعي، والحجة الشرعية التي يتم بمقتضاها (التعذير) اذا لم يطابق الحكم المستنبط الواقع، و(التنجيز) اذا طابقه. هذا بالنسبة للمجتهد، اما بالنسبة لمن عداه فله اتّباع أيّ رأي يتم من خلال هذه العملية المسموح بها شرعاً، وهذا ما درج عليه المسلمون خلال العصور المتمادية.
هذا هو الاصل في الامر، وإن أدى الى الاختلاف في السلوك الفردي او الاجتماعي.
ثالثاً: لكي يتمّ توحيد الموقف الاجتماعي فإن وحدة الولي، وتقدم حكمه على كل الفتاوى والاجتهادات، هي التي تضمن المسيرة الموحدة اجتماعياً.
ولكي يتم توحيد الموقف الفردي ايضاً أمامنا حلاّن:
1 ـ ان يتم انتخاب مرجع الافتاء العام من قبل أهل الخبرة، ويقتصر ميدان الاختلاف الفقهي على الساحات العلمية فقط.
2 ـ ان تنشأ دار استشارية للافتاء تضم النخبة من العلماء والمتخصصين كي ينقحوا المسائل تمهيداً لاصدار الفتوى الموحدة، إما بالاجماع أو بالاكثرية عند عدم وجود الاعلم المطلق. وأدلة التقليد المطروحة تشمل هذا المورد بشكل تام. والغريب أن هذا الحل هو ما اتفقت عليه كل النحل والملل، وصار إليه عقلاؤها.. في حين نجد من بيننا من ينكره بشدة، أو لا يملك الشجاعة على اعادة النظر فيما جرت عليه التقاليد.
رابعاً: أما إذا شئنا الابقاء على الوضع الحالي للمرجعية، فيجب أن يسعى المخلصون لتبيان الشروط العامة التي يجب لحاظها عند انتخاب المرجع العام، وما يمكن أن يذكر منها:
أـ ان يمتلك المستوى العلمي الجيد الذي يمكّنه بشكل طبيعي من الوصول الى استكشاف أبعاد الاسلام، وبالتالي تحقيق هدف الاجتهاد، الذي عبر عنه الشهيد الامام الصدر(قدس سره) بقوله: «واظن اننا متفقون على خط عريض للهدف الذي تتوخاه حركة الاجتهاد وتتأثر به، وهو تمكين المسلمين من تطبيق النظرية الاسلامية للحياة، لان التطبيق لا يمكن ان يتحقق ما لم تحدد حركة الاجتهاد معالم النظرية وتفاصيلها».
ولن يتحقق هذا الشرط إلاّ إذا تمكن الفرد اولاً من الفقه واُصوله وتاريخه، واستطاع استيعاب مختلف الاراء والنظريات المطروحة في البين، والخروج بشكل متين بآراء قوية. وكذلك لا يتم إلاّ اذا استطاع ـ ثانياً ـ أن يستوعب ما يتجدد من حوادث ونوازل، ويستنبط بمقتضى المؤهلات أحكامها الاسلامية، مراعياً فيها مقتضيات الزمان والمكان بشكل علمي دقيق.
ب ـ أن يتوفر على ملكة (العدالة) والاستقامة على الخط الاسلامي، وتطبيق الشريعة وأحكامها على نفسه وسلوكه بشكل متأصل.
يقول الامام الصادق(عليه السلام) :
«انظروا علمكم هذا عمن تأخذونه، فإن فينا أهل البيت(عليهم السلام) في كل خلف عدولاً ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين». ولا ريب في انها صفة اشترطوها في المجتهدين التابعين لهم بشكل مؤكد.
ج ـ الموضوعية والاستقلالية في الرأي وملاحظة مصلحة الامة العليا. وهي صفة طبيعية الاشتراء وذلك لوجود احتمال لتدخل المصالح الشخصية، والمنافع الفئوية، والتأثيرات المعادية للاسلام، والاغراءات والضغوط. فيجب إذن ضمان عدم التأثر بكل ذلك، وضمان تعهّد هذا (المرجع الفتوائي) بخط عرض الاطروحة العامة للاسلام، وخط المصلحة الاسلامية العليا، وخط التغيير الثوري للحياة، خط الانبياء (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت).
د ـ القدرة على القيام بالاعباء التـي يتطلبها منصب الافتاء العام، ومن هنا فلا معنى للّجوء الى مرجعية غير قادرة على تحقيق ذلك، مهما توفرت فيها الشروط الاخرى... فافتراض شخص ضعيف من حيث الفهم الاجتماعي، أو استصدار القرار السياسي أو الاجتماعي، أو غير قادر على بيان الموقف الاصيل، أو مبتلىً بما يسمى بالحواشي المنحرفـة، أو واقـع تحـت تأثير فئات مجهولـة الهويـة لا تنظر في مواقفها وآرائها الـى مصلحـة الاسلام العليا.. كـل ذلـك يعـد تفريطاً عظيماً بمصلحـة الامـة، وتجاهلاً للظروف الحساسة التي تمر بها، وتكريساً للتخلف المرير.
اعاذنا الله تعالـى مـن شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، وغلبـة أهوائنا، انه السميع المجيب.
مناقشة أدلة تحريم البكاء على القبور
نقض فتاوى الوهابية - تسطيح القبور
نقض فتاوى الوهابية - الاحاديث الواردة في زيارة قبر النبي (ص)
نقض فتاوى الوهابية - تهديم القبور
رواة الشيعة وأصحاب الصحاح في منهاج السنّة لابن تيميه والرد عليه
ادلة السنة على التفات الميت ودركه الأشياء
الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وآله
