تونس ستحاكم بن علي غدا الاثنين

تستعد تونس لبدء محاكمة غيابية للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي نفى من منفاه في السعودية الاتهامات الموجهة اليه بشدة ودان المحاكمة التي تهدف برأيه الى اشغال التونسيين عن الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

وتبدأ محاكمة الرئيس السابق اللاجىء في السعودية منذ 14 كانون الثاني/يناير، غدا الاثنين امام الغرفة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.

ويلاحق بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي في هذه المرحلة الاولى من المحاكمة، اثر اكتشاف مبالغ هائلة من المال والمجوهرات في قصر بسيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية للعاصمة.

وصرح اكرم عازوري المحامي اللبناني لبن علي في بيان اليوم الاحد ان الرئيس التونسي السابق "ينفي بشدة" كل التهم الموجهة اليه، وذلك عشية بدء محاكمته في تونس الاثنين.

وقال المحامي: "ان الرئيس التونسي المخلوع يتمنى من كل قلبه ان تنجو تونس من الفوضى والظلام وان تكمل طريقها نحو الحداثة"، على حد تعبيره.

ويعتبر الرئيس التونسي المخلوع محاكمته "ترجمة لعدالة منتصرين تستند الى اتهامات كاذبة"، معتقدا ان محاكمته على الجرائم التي ارتكبها تهدف الى تحويل انظار التونسيين عن الاضطرابات التي تشهدها البلاد.

ويشعر بعض التونسيين بالاسف لان الرئيس السابق وزوجته التي يعتقد انها سيطرت مع عائلتها على قطاعات كاملة من الاقتصاد، لن يجلسا في قفص الاتهام.

ويرى البعض مثل الصحافي توفيق بن بريك المعارض الشرس للنظام، هذه المحاكمة "مهزلة" ومن الافضل ان تقوم السلطات بمحاكمة الاشخاص الذين كانوا في محيط الرئيس وما زالوا موجودين في تونس اولا.

 من جهته، يرى صلاح الجورشي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في قضايا الفساد وتجاوز السلطة، ان المحاكمة تتسم "ببعد نفسي وسياسي" لان التونسيين "متعطشون لمعرفة الحقيقة ولرؤية الرئيس السابق يحاسب من قبل الشعب".

واضاف ان هذه القضية لن تكون ذات تأثير على المتهم لكنها ستتيح على الاقل "القول لبن علي الهارب ان الصفحة لن تطوى وانه سيلاحق في تونس وحتى في المستوى الدولي".

 واختير محامون للدفاع عن الرئيس لكن احدهم قال انه سيرفض المرافعة لمصلحته.

  وقال راشد فراي لصحيفة لابرس ان قراره نابع من "ايمانه العميق بمبادىء الثورة" ومن انه الامين العام لنقابة المحامين.

 واوضح ان عددا من التونسيين "سيشعرون بالاستياء من عضو في النقابة يدافع عن بن علي وزوجته".

 الا انه اكد ان حقوق بن علي في الدفاع محفوظة لان خمسة محامين عينوا لهذا الغرض.

 ولا تشمل المحاكمة في مرحلة اولى، الا عددا قليلا من القضايا ال93 المتهم فيها بن علي الذي حكم تونس بلا منازع لمدة 23 عاما (1987-2011) قبل ان يفر منها بسبب ثورة شعبية.

 وبين التهم ال 93 التي وجهت الى بن علي واقاربه، سينظر القضاء العسكري في 35 تهمة بحسب ما افاد كاظم زين العابدين المتحدث باسم وزارة العدل التونسية، تشمل خصوصا القتل العمد وحالات تعذيب وتبييض اموال او الاتجار في قطع اثرية.

 كما سيحال اشخاص آخرون من المقربين من بن علي على القضاء العسكري غير ان السلطات لم توضح عددهم ولا هوياتهم.

مصدر: العالم