انتخابات برلمانية بتركيا وتوقعات بفوز العدالة

يتوجه 50 مليون تركي غدا الاحد الى صناديق الاقتراع لانتخاب برلمانهم الجديد المكون من 55 مقعدا بين توقعات بفوز حزب العدالة والتنمية للمرة الثالثة على التوالي.

ويتوقع المراقبون فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم في هذه الانتخابات، التي تعتبر الاهم في تاريخ تركيا الحديث للانتخابات التعددية، وذلك حسب ما تشير اليه نتائج استطلاع الراي العام من انه سيحصل على 47 الى 50% من الاصوات ثم ياتي بعده حزب الشعب الجمهوري بنسبة تتراوح بين 20 و 25% ويعقبه حزب الحركة القومية بنسبة تتراوح بين 10 و 12%.

ويتنافس في الانتخابات اربعة وعشرون حزبا تتصدر قائمتها ثلاثة احزاب كبرى هي حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب اردوجان رئيس الوزراء وحزب القومية المعارض برئاسة دولت باهجيلي وحزب الشعب الجمهوري المعارض برئاسة كمال كيليتشدار اوجلو.

ويتنافس في هذه الدورة الانتخابية 7695 مرشحا من الاحزاب الخمسة عشر ومرشحون مستقلون على مقاعد البرلمان البالغ عددها 550 مقعدا في 85 دائرة انتخابية، ويقوم قانون الانتخابات التركي على النسبية اذ يفوز كل حزب بعدد من النواب حسب نسبة الاصوات التي نالها في كل من الدوائر الـ85 علما بان عدد صناديق الاقتراع بلغ 199 الفا و207 صناديق، وان الانتخاب واجب الزامي يعاقب كل من يتخلف عنه بغرامة مالية.

ويقدم كل حزب قائمة مقفلة من المرشحين في كل دائرة يفوز فيها حسب ترتيب المرشحين في اللائحة وعلى الناخب ان يقترع اما للائحة حزبية مقفلة او لمستقل واحد فقط ويجب على اي حزب ان ينال 10 بالمئة على المستوى الوطني ليتمكن من الدخول الى البرلمان والا فان الاصوات التي نالها توزع على الاحزاب الاخرى الناجحة في الدائرة، ويحق للحزب الفائز ب 267 مقعدا تشكيل الحكومة طبقا للدستور.

ومن المعروف ان اكبر المدن التركية موزعة حسب الكثافة السكانية من حيث حصتها من عدد النواب وهي على التوالي اسطنبول 85 نائبا وانقره 31 نائبا وازمير 26 نائبا وبورصه 18 نائبا وقونيا 14 نائبا وانطاليا 14 نائبا. ومن الشروط الواجب توافرها في الناخب ان لايقل سنه عن 18 عاما ويحمل الجنسية التركية والا يكون مدانا بجرم جنائي ويحق له الاقتراع بتقديم الرقم الوطني فقط دون الحاجة لاثبات بطاقة الهوية الشخصية.

ومن الشروط الواجب توفرها في الشخص الذي يريد ان يترشح للانتخابات البرلمانية ان يكون سنه قد تجاوز الـ25 عاما ويحمل الجنسية التركية وادى الخدمة العسكرية الا ان الهيئة الانتخابية يمكنها رفض طلب الترشيح في حالات مثل اعلان الافلاس ووجود حكم قضائي بادانته في احدى الجرائم المنصوص عليها في الدستور او سبق ان حكم عليه بالسجن لمدة عام واحد على الاقل.

وتمتد دورة البرلمان التركي الذى يعرف رسميا باسم "الجمعية الوطنية الكبرى" لولاية دستورية تستمر 4 سنوات علما بان الفترة الدستورية قبل عام 2007 كانت 5 سنوات، وكان قانون الانتخابات قد وضع في 1/ 1/ 1900 ثم جرت عليه تعديلات اقتضتها بعض الظروف.

وتبذل الاحزاب المتنافسة اقصى ما تستطيعه وتعرض افضل ما عندها من وعود وبرامج اصلاحيه سواء اقتصادية او اجتماعية او سياسية لاستمالة الناخبين بغية الفوز في هذه الانتخابات حيث تملا الاعلانات المؤيدة لكل حزب شوارع تركيا فيما يشبه عرسا ديمقراطيا.

مصدر: العالم