قالت الوهابية لا يجوز بناء القبور وتشييدها

وجعل الضرايح عليها وأن ذلك شرك وفاعله مشرك.

وقالت الإمامية: يجوز بناء القبور للأنبياء والأولياء وتشييدها وحفظها عن الاندراس والانطماس، وإن ذلك تعظيم للدين.

واستدل ابن تيمية ومن تابعه من الوهابية:

أولًا: رواية أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ أن لا أدع قبراً مشرفاً إلّا سويته ولا تمثالًا إلّا طمسته؟ ... فقرن بين طمس التماثيل وتسوية القبور المشرفة، لأن كليهما ذريعة إلى الشرك.

البناء على قبور الانبياء والأئمة

وثانياً: بما في كتاب الله من الأمر بعمارة المساجد ولم يذكر المشاهد وقال سبحانه: "وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ" لا عند كل مشهد ... إلى أن قال: فالرافضة بدلوا دين الله فعمروا المشاهد وعطلوا المساجد مضاهاة للمشركين ومخالفة للمؤمنين.

وثالثاً: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما شرع لأمته عمارة المساجد ولم يشرع لهم أن يبنوا على قبر النبي، ولا رجل صالح من أهل بيته، مسجداً ولا مشهداً انتهى.

والجواب عنه (أما أولًا) فلقد باهت في قوله «إن الشيعة عطلوا المساجد» إلخ، لأن الإمامية يرون من الفرض على أنفسهم عمارة المساجد وإقامة ذكر الله تعالى فيها بأزيد مما يرونه بالنسبة إلى المشاهد. نعم لبعض المشاهد عندهم مزية وزيادة فضيلة من بين المعابد، لاشتمالها على جهتين: جهة المسجدية، وجهة المشعرية، كحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو حرم الله وحرم رسوله، ومشهد مولانا علي عليه السلام وحرم الحسين عليه السلام لأنها مساجد ومشاعر. ولا إشكال في اختلاف البقاع من حيث الفضيلة.

ولأجل اشتمال المشاهد المزبورة على زيادة الفضيلة ترى الإمامية بل والمسلمين يزدلفون إليها ويزدحمون فيها، وإلّا فالمساجد عند الإمامية لا تخلو عن إقامة الصلاة فيها كما هو دأبهم في بلادهم، فيعمرونها ويواظبون عليها، بل يعمرون كل مقام ومشهد فيه من شعائر الإسلام شي‏ء لأنه تشييد للدين، ولكن تلك المقامات من البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه.

وأما ثانياً: فلأن رواية أبي الهياج لا دلالة فيها على أن المراد بالتسوية جعل المدفن مساوياً للأرض من غير تعلية بل اللفظ في هذا الخبر كاللفظ في قوله "فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي" وقوله تعالى "رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّاها".

والمراد من التسوية في الآيتين التعديل في رفع السماء وخلقة البشر، كما قال عزّ شأنه: "فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ".

وأقرب محتملات التسوية وأظهرها في الرواية هو تسطيح القبر، وذلك‏ لعدم ذكر المعادل أولًا، والتقييد بالشرف ثانياً ... وإلّا كان التقييد لغواً فتدل الرواية على رجحان التسطيح على التسنيم.

الخلاف حول الاحتفال بذكرى الأنبياء وعباد اللَّه الصالحين

ما قاله المستشرقون حول الاسلام

ما قاله المستشرقون حول القرآن

نبذه عن المذاهب الاربعة