• عدد المراجعات :
  • 367
  • 5/28/2011
  • تاريخ :

في يومها المائة.. ثورة البحرين نار تحت الرماد

في يومها المائة.
دخلت الثورة البحرينية يومها المائة، ومع محاولات وأدها يبدو المشهد البحريني نارًا من تحت الرماد. لا زالت حملة الاعتقالات مستمرة، مع حملة خجولة للإفراجات، وبالرغم من كل القمع والتنكيل لا زال البحرينيون يصرون على مواصلة المطالبة بحقوقهم السياسية مهما كلفهم ذلك، فبحسب أقوالهم: لن نخسر أكثر مما خسرناه، مستعدون للتضحية، وصامدون حتى تحقيق المطالب.

بعد يوم على تأييد محكمة "السلامة الوطنية" الإستئنافية الحكم الصادر بإعدام كل من علي عبدالله السنكيس وعبدالعزيز عبد الرضا المتهمَيْن في قضية "مقتل شرطيين"، عمت احتجاجات واسعة أرجاء البحرين منذ لحظة إعلان الحكم معبّرين عن رفضهم لأحكام الإعدام الصادرة وهو ما اعتبروه أحكام سياسية جائرة.

وفي إطار احتجاجاتهم السلمية قام شباب جزيرة سترة يوم أمس الإثنين بعمل مجسم محاكمة ومشنقة للنظام للتعبير عن رفضهم لتلك الأحكام وإدانة للنظام على ما قام به من جرائم ضد الشعب البحريني الأعزل.

وقد عبرت جمعية الوفاق المعارضة في بيان لها عن قلقها من تلك الأحكام، وقالت إنها "ستؤدي إلى زيادة تعقيد الوضع السياسي". ورأت أن "العدول عن الأحكام كما نص مرسوم إعلان حالة السلامة ونقل القضية إلى محكمة التمييز، لا بد أن يترافق مع السماح للمحامين المدافعين عن المتهمين بالإدلاء برأيهم القانوني في جوانب القضية". فيما دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية لإلغاء حكم الإعدام.

 

ولا زال الفصل التعسفي للعمال وطلاب جامعة البحرين مستمرًا

أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بيانًا كشفت فيه أن عدد الموقوفين عن العمل في القطاع العام بلغ أكثر من 800 موظف لمدد مختلفة تصل إلى 3 شهور. وأشارت في بيانها إلى استهداف المتظاهرين عبر لجان تحقيق شُكلت في الوزارات والهيئات الحكومية لهذا الغرض واصفة الموقوفين بالخونة، فضلا عن أن محاور لجان التحقيق دارت حول قضايا لا تتعلق بالعمل وتدخلت في الحريات الشخصية والنوايا والمعتقدات والعلاقات الخاصة.

وقالت الجمعية إن عدد كبير من العاملين في القطاع العام اشتكوا من عدم صرف رواتبهم الشهرية، بالرغم من عدم استلامهم أي اشعار أو إنذار أو إجراء يخطرهم بذلك وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقانون الذي يكفل للموظف الموقوف عن العمل استلام راتبه.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 1500 عامل بالقطاع الخاص تم إيقافهم بذات المنهجية المتبعة بعد ازدرائهم ونعتهم بالخونة وتشكيل لجان تحقيق صورية لإتخاذ قرارات الفصل التعسفي.

إلى ذلك أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ان اللجنة المعنية بالنظر في التسريحات العمالية لم تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها بعد. وأكد أن عمليات الفصل لا تزال مستمرة في ظل عدم التزام بعض الشركات بإيجاد آليات داخلية للنظر في أمر المفصولين، ورفض البعض الآخر لدعوات الاتحاد لتشكيل مثل تلك الآليات.

وبيّن الاتحاد أن عدد المفصولين جراء الأحداث الماضية التي شهدتها البحرين حتى يوم أمس بلغ 1565 مفصولا عن العمل.

ومما يعرقل عمل الإتحاد ويزيد من صعوبته هو أن النقابيين الذين كان من الممكن أن يساعدوا بجهودهم إدارات الشركات في النظر في قضايا الفصل والتسريح هم أيضا مفصولون من العمل بما فيهم أولئك المفرغون قانونا للعمل النقابي.

وأبدى الاتحاد تخوفه من أن مئات المفصولين وآلاف الأفراد من عوائلهم يواجهون شبح الفقر والحاجة دون أمل في حل سريع.

وبالإضافة لفصل العمال فإن العديد من طلاب جامعة البحرين لا زالوا هم أيضًا عرضة للفصل النهائي، حيث أنه جرى التحقيق مع بعضهم خلال هذا الأسبوع وتم فصل عدد منهم.

 

وزيرة التنمية والقائم بأعمال وزير الصحة: لا صحة لفصل موظفين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات

شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية والقائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي في ندوة حوارية تلفزيونية نفت خلالها أن الوزارات والهيئات الحكومية اتخذت قراراً بفصل أي موظف لمجرد مشاركته بالاحتجاجات.

وسرعان ما نُشرت وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس النواب تفيد بفصل أحد الموظفين بسبب مشاركته في تشييع أحد الشهداء، والمشاركة في الاحتجاجات بدوار اللؤلؤة.

وقد أكدت البلوشي أن وزارة الصحة لم توقف رواتب أي من موظفيها الذين تم التحقيق معهم، سواء أكانوا أطباء أو ممرضين أو أياً من الكوادر الصحية الأخرى داعية كل من لم تصرف رواتبهم إلى مراجعة إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة.

وبالفعل قام العشرات بمراجعة دائرة الموارد البشرية بوزارة الصحة التي نفت علمها بأسباب وقف أجورهم طالبةً منهم التوجه لديوان الخدمة المدنية الذي أكد لهم هو الآخر بأنه لا يعلم عن أسباب وقف أجورهم، ودعاهم لمراجعة إدارة الموارد البشرية في وزارة الصحة مرة أخرى! وسط تساؤل من 500 موظف وكادر طبي عن ضياع حقوقهم، فالبعض منهم عمل لما يقارب الشهرين دون راتب.

 

تأجيل جلسة محاكمة 16 متهم

عقدت محكمة الطوارئ جلستها يوم أمس الإثنين وقررت تأجيل الجلسة إلى الاثنين القادم للحكم في قضيتين:

القضية الأولى: تم تقديم 9 متهمين عن تهم إحداث عاهة مستديمة وإتلاف أموال خاصة ودخول منزل بغير إذن صاحبه والتحريض على الاعتداء على سلامة الأشخاص.

وهي القصة التي تناقلتها وسائل الإعلام (المحسوبة على الحكومة البحرينية) بأن مؤذن بنغالي قد تعرض لقطع لسانه لمنعه من الأذان. وهي القصة التي يستشهد بها المذيعون والكتاب العاملين في الاعلام الرسمي وشبه الرسمي للتدليل على ان الحركة الشعبية في البحرين طائفية وغير سلمية، في الوقت الذي نفى فيه سفير بنغلاديش في البحرين هذه المزاعم في إحدى تصريحاته الصحفية.

القضية الثانية: تتعلق بواقعة إشعال حريق في جامعة البحرين، وسط مزاعم عن تورط سبعة متهمين في جرائم إشعال حريق عمد، والشروع في القتل وإتلاف مباني للجامعة، وإحراز مولوتوف والاعتداء على الأشخاص، بالإضافة إلى توجيه تهمة السرقة إلى عدد من المتهمين، الذين يصادف انهم من النشطاء من طلاب الجامعة الذين جرى اعتقالهم مسبقًا.

 

احتفالات على أنغام القنابل

أحيا البحرينيون ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام وسط مضايقات من قوات الأمن، وقد تعرض المحتفلون في بعض المناطق كالدراز لاعتداءات من قوات الأمن استخدمت فيها طلقات الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

مصدر: ابنا

 

طباعة

أرسل لصديق

التعلیقات(0)