الاحتجاجات بالبحرين.. سياق تاريخي   

تعود جذور الاحتجاجات الجارية في مملكة البحرين لعقود من الزمن، وتتعلق أساسا بموقعها الجغرافي وبنيتها الطائفية. ومع مرور الزمن تفاوتت حدة الاحتجاجات ومظاهرها وأشكالها ومطالب منظميها، وما نتج عنها من ضحايا وقرارات سياسية.

فقد شهدت الجزيرة الصغيرة تحركا شعبيا عام 1922 لإلغاء ما كان يسمى في حينه بنظام السخرة والضرائب، إذ كان حاكم البلاد يفرض ضرائب على الأنفس فوق سن 15 عاما، وتمت الاستجابة للمطلب بتدخل بريطاني.

وفي ثلاثينيات القرن الماضي بدأت تحركات شعبية عامة للمطالبة بمجلس تشريعي وهيئات محلية منتخبة، وأخرى نقابية تتعلق بأجور العمال في شركات النفط حديثة العهد في حينه، وشهدت العقود التالية محطات من الخلاف أدت إلى مواجهات طائفية.

بعد الاستقلال

وبعد استقلال البحرين عام 1971، دخلت البلاد مرحلة جديدة، حيث أجريت أول انتخابات نيابية وبلدية عام 1973، لكن سرعان ما تم حل المجلس بعد خلافه مع الحكومة، فكان ذلك بداية مشوار من الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات تقلل سلطات الأمير (الملك بعد تحول البحرين من دولة إلى مملكة عام 2002).

واستمرت مطالب الإصلاح طوال الثمانينيات، لكنها قوبلت بالقمع دون الوصول إلى نتيجة، بل قامت الحكومة بتقريب السنة إليها وإبعاد الشيعة.

ومع مطلع التسعينيات وتحديدا في عام 1992 تزايدت وتيرة المطالبة بإعادة الحياة النيابية وتأسيس التنظيمات والنقابات في البحرين، فتم التوقيع على عريضة بهذا المضمون، وعريضة أخرى عام 1994، لكن السلطات البحرينية اعتقلت أبرز الموقعين عليها وبينهم الشيخ علي سلمان.

وتعتبر احتجاجات التسعينيات التي استمرت حتى 1999 الأعنف في البحرين حيث أعقبت اعتقال عدد من قيادات المعارضة مسيرات في البلاد استمرت أسبوعا كاملا، وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى وأعمال حرق وتخريب واعتقالات وإبعاد.

بعد تولي الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم -عقب وفاة والده عام 1999- شهدت البلاد فترة من الهدوء، حيث اتخذ خطوات للإصلاح، منها الإفراج عن المعتقلين وتدشين ميثاق العمل الوطني.

لكن سرعان ما عادت أجواء التوتر، حيث قررت المعارضة مقاطعة انتخابات 2002، لكن المعارضة انقسمت لاحقا فقرر بعض أقطابها المشاركة في انتخابات 2006، وشاركت لاحقا بشكل أوسع في انتخابات 2010.