• عدد المراجعات :
  • 361
  • 4/25/2011
  • تاريخ :

الامام الخميني (قده) أضفى علي نظرية الولاية الفقيه بعداً عملياً

الامام الخمیني(ره)

سماحة الشيخ محسن الأراکي:

 

الامام الخميني (قده) لم يبتکر نظرية ولاية الفقيه وإنّما أضفى عليها بعداً عملياً وقام بتطبيقها على أرض الواقع .

اعتبر الأستاذ في الحوزة العلمية ولاية الفقيه أمراً مفروغاً عنه، لافتاً الى عدم الشک في وجوب إطاعة الفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة.

الامام الخميني (قده) لم يبتکر نظرية ولاية الفقيه وإنّما أضفى عليها بعداً عملياً وقام بتطبيقها على أرض الواقع .

أفاد مراسل وکالة رسا للأنباء أن سماحة الشيخ محسن الأراکي، الأستاذ في حوزة قم العلمية، واصل سلسلة بحوثه في المدرسة الفيضية، حول مسألة ولاية الفقيه وبيان مکانتها العلمية فقال: إن مسألة ولاية الفقيه موضوع مفروغ عنه ومسلم عند الشيعة.

وتابع سماحته القول: إن ولاية الفقيه ليست بالمسألة المبتکرة من قبل الامام الراحل (قده)، وإنما هي موجودة في مطاوي البحوث الکلامية منذ قديم الأيام، غاية ما قام به الامام الخميني هو تطبيقها على أرض الواقع وأضفى عليها بعداً عملياً.

وصرح سماحته قائلاً: لا خلاف بين فقهاء التشيع وأهل السنة أيضاً في أنه لو توفرت الأرضية اللازمة لحکومة الفقيه الجامع للشرائط فهي مشروعة ومن اللازم إطاعة ذلک الفقيه.

وأردف: لما يکون الفقيه قادراً على إقامة العدل والأحکام الالهية لا يجوز له حينئذ التنازل عن حقه في تشکيل الحکومة؛ ولذا فجميع مراجعنا أفتوا بذلک، حتى أشخاص مثل الشييخ الأنصاري والسيد الخوئي.

وقال أيضاً: لا ريب في أن الفقيه العادل الذي يتصدى للحکومة تکون حکومته شرعية، ولا خلاف في هذ المجال؛ وإنما الخلاف في أنه هل يتسنى لغير الفقيه أيضاً اعتلاء سدة الحکم أم لا؟

وأردف: لما يکون الفقيه قادراً على إقامة العدل والأحکام الالهية لا يجوز له حينئذ التنازل عن حقه في تشکيل الحکومة؛ ولذا فجميع مراجعنا أفتوا بذلک، حتى أشخاص مثل الشييخ الأنصاري والسيد الخوئي.

وتابع سماحته القول: ينسب البعض الى المرحوم آية الله الخوئي أنه کان مخالفاً لنظرية ولاية الفقيه في عصر الغيبة. فصحيح أن السيد الخوئي ناقش في دلالة الأدلة اللفظية على ذلک؛ لکنه وغيره أيضاً حينما وصل الأمر الى الفتوى قال: بما أنه لا يجوز تصدي کل شخص لأمر الولاية ، فالقدر المتيقن في الأخذ بزمام الحکومة هو الفقيه العادل.

وأشار سماحة الشيخ الأراکي، العضو في مجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية، الى الأحکام الصادرة عن عدد من الفقهاء في عصر الغيبة، مردفاً: کان المحقق الثاني يتصرف في شؤون الحکومة في عصره، کما کان أحد الملوک الصفويين مأذوناً من الفقيه العادل للنهوض بأمر الدولة.

الى ذلک، أکد سماحته على أن الدستور الايراني من أکمل القوانين العالمية المعاصرة، مضيفاً: لقد حظي هذا القانون القائم على مبدأ ولاية الفقيه بتأييد شعبي لأکثر من مرة بعد الاستفتاء عليه/ 985.

 

طباعة

أرسل لصديق

التعلیقات(0)