حان الوقت لتأسيس مملكة دستورية في السعودية

في مطلع عام 2004 طالب 11 مواطناً سعودياً من الاصلاحيين الحقوقيين بتحويل المملكة العربية السعودية الى مملكة دستورية، في عريضة وجهت الى الملك عبد الله بن عبد العزيز لكن بعض رموز الدولة وجدوا ان ذلك المطلب فيه تهديد للحكم، لذلك تم اعتقال الحقوقيين وايداعهم في السجن.

بعدها عُرض على المعتقلين اما البقاء رهن الاعتقال، او التخلي عن مطالبهم. ثلاث رجال منهم رفضوا تلك المساومة، وهم الأديب علي الدميني، والدكتور عبد الله الحامد، والدكتور متروك الفالح، والبقية تم اطلاق سراحهم بعد أن رضخوا للموافقة والتوقيع.

في مايو 2005 أصدرت المحكمة الكبرى بالرياض حكماً يقضي بسجن كل من د. عبدالله الحامد ود. متروك الفالح والأديب على الدميني بالسجن لستوات عدة، فكان للدميني النصيب الأكبر منها بتسع سنوات، تلاه د. الحامد بسبع سنوات فيما كان نصيب د. متروك الفالح ست سنوات.

في اغسطس من نفس العام صدر عفو ملكي وتم اطلاق سراح هؤلاء الرجال الشجعان الثلاثة بعد ان قبعوا في الحبس قرابة العامين، ولكنهم حتى اليوم لا يزالون محرومين من حقهم في السفر خارج الممكلة. ومنذ ذلك التاريخ والمطالبة بالتحضير لتأسيس مملكة دستورية باتت من المحرمات ولا احد يجرؤ على التطرق اليها.

ربما ثمة كثير من السعوديين لا يعلمون ان هناك من كان يُطالب بهذا التحول منذ الستينيات، وعلى رأسهم المحامي الحقوقي المعروف محمد سعيد طيب، والذي مازال حتى يومنا هذا يلح على تحقيق هذا المطلب من اجل رخاء واستقرار هذا الوطن، والحفاظ على جميع مؤسساته.

اليوم مع تبدل الاحوال الاقتصادية في العالم، وتغير الاجواء السياسية المحيطة بالمملكة، خاصة في دول الشرق الاوسط مثل تونس ومصر واليمن والاردن والسودان ودول عريية اخرى قد تتبعها، ومع تزايد الوعي والنضج السعودي، والتفتح على عوالم حضارية مختلفة من خلال الثورة الاعلامية والانترنتية، اضحى السعوديون اكثر استعدادا لتحول السعودية تدريجيا الى مملكة دستورية وصار هذا امرا حتميا ومصيريا وليس خيارا يُترك لأجل غير مسمى.

لتحقيق ذلك المطلب لا بد من ان يُحل مجلس الشورى المعتمد حاليا، والبدء بإجراء انتخابات في جميع انحاء المملكة ولجميع فئاته نساء ورجالاً، لتأسيس مجلس شورى جديد بأعضاء منتخبة من قبل الشعب، بحيث تكون له سلطة تنفيذية حقيقية يتبع نظام قائم على اسس ديموقراطية واضحة ومحددة.

ايضا لا بد من اعتماد نظام سياسي ديموقراطي جديد بحيث يكون مبني على أركان أربعة هي حرية الرأي، وحرية التنظيم وتشكيل مؤسسات المجتمع المدني، واستقلال القضاء المنبثق من مواثيق حقوق الانسان العالمية ومكافحة التميير ضد الاقليات والمرأة، والركن الرابع هو التداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة.

وجيهة الحويدر

مصدر: العالم