العلاقة بين القضاء والقدر، وإختيار الإنسان
أن الإعتقاد بالقضاء والقدر العيني الإلهي، يقتضي الإعتقاد بأن وجود الظواهر من بداية وجودها حتى مراحل نموها وإزدهارها، إلى نهاية عمرها، بل من حين توفر المقدمات البعيدة لها، كلها خاضعة للتدبير الإلهي الحكيم، وعلينا أن نؤمن أيضا بأن توفر الشروط لوجودها ووصولها إلى المرحلة النهائية، مستندا إلى الإرادة الإلهية1.
وبعبارة أخرى: فكما أن وجود كل ظاهرة، منتسب للاذن والمشية التكوينية للّه وبدون إذنه لا يمكن لاي موجود أن يفتح عينيه على عالم الوجود، كذلك فإن وجود وتكوّن كل شيء مستند إلى التقدير والقضاء الالهيين وبدونها لا يمكن لاي موجود الوصول إلى شكله وحدوده المعينة، ولا يصل إلى نهاية عمره، وتوضيح هذه الارتباطات والعلاقات وتفسيرها يمثل في واقعه التعليم التدريجي للتوحيد بمعنى الإستقلال في التأثير، الذي هو من أرفع مراتب التوحيد فإن للتأكيد على مثل هذه العلاقات والتنبيه عليها دوره الكبير في بناء شخصية الإنسان.
وأما إسناد الظواهر إلى الإذن، بل حتى للمشية الإلهية، فهو أيسر فهما وأقرب إلى الأذهان، خلافا لإسناد مرحلتها النهائية وتعينها الحتمي للقضاء الإلهي. فإنه لأجل صعوبة إستيعابه وفهمه لذلك بحث فيه أكثر، وذلك لأنه يصعب التوفيق بين هذا الإيمان، والإيمان بإختيار الإنسان في رسم مصيره وتحديده، لذلك رأينا بعض المتكلمين (الأشاعرة) الذين تقبلوا شمول القضاء الإلهي لأفعال الإنسان، قد أتجهوا إلى القول بالجبر، بينما نرى جماعة أخرى (المعتزلة) الذين لم يمكنهم القول بالجبر وآثاره الخطيرة والسيئة، قد أنكروا شمول القضاء الإلهي لأفعال الإنسان الإختيارية، وكل جماعة أوّلت الآيات القرآنية والروايات المخالفة لرأيها بما يتلاءم وإتجاهها ورأيها، كما ذكر ذلك كله في الكتب الكلامية الموسعة وفي الرسائل المخصصة للبحث حول الجبر والتفويض.
والمحور الرئيسي للإعتراض: أن فعل الإنسان إذا كان إختياريا حقا، ومستندا لإرادته، فكيف يمكن القول بإستناده لإرادة الله وقضائه؟ وإذا كان مستندا للقضاء الإلهي فيكف يمكن القول بأنه خاضع لإرادة الإنسان وإختياره؟
ولأجل الجواب عن هذا الإعتراض والتوفيق بين إستناد الفعل لإرادة الإنسان واختياره، وإستناده لإرادة الله وقضائه، يلزم علينا أن نبحث حول انواع إستناد المعلول الواحد لعلل متعددة، حتى يتضح لنا نوع إستناد الفعل الإختياري للإنسان وللّه تعالى.
أنواع تأثير العلل المتعددة
يمكن أن يتصور تأثير العلل المتعددة في وجود ظاهرة ما، بعدة صور:
1- أن تؤثر العلل المتعددة معا، وكل منها منضمة للأخرى، وتساهم جميعا في وجود الظاهرة، كإجتماع البذر والماء والحرارة وغيرها، حيث تؤثر في إنفلاق البذر وخروج النبات.
2- أن تتناوب العلل في التأثير، بحيث يمكن تقسيم تلك الظاهرة، على عدد تلك العلل، وكل قسم منها معلول لواحدة من العلل والعوامل، التي تؤثر أثرها خلال وقتها ونوبتها، كما لو كانت هناك عدة محركات للطائرة، تؤدي بالتناوب عملية إستمرارية حركة الطائرة.
3- أن يكون تأثير كل واحد منها مترتبا على الآخر، كما في تصادم كرات رياضية متعددة، كل منها بالاخر فكل واحدة هي السبب في حركة الأخرى، وكما في الاصطدامات الحلقية المسلسلة حيث تسقط الحلقة اللاحقة من حلقات السلسلة بتأثير السابقة على التعاقب، ومثال آخر له، ما نلاحظه من تأثير إرادة الإنسان في حركة اليد، وتأثير اليد في حركة القلم. وتأثير القلم في وجود الكتابة.
4- التأثير المترتب على علل وعوامل متعددة طولية، بحيث يكون وجود كل منها مرتبطا بوجود الآخر، خلافا للقسم الثالث حيث لم يكن وجود القلم مرتبطا بوجود اليد، أو وجود اليد مرتبطا بإرادة الإنسان، وفي هذه الصور جميعا يمكن أن تجتمع علل متعددة على معلول واحد، بل يجب اجتماعها. وتأثير الإرادة الإلهية وإرادة الإنسان في الفعل الاختياري من القسم الأخير، إذ إن وجود الإنسان وإرادته مرتبطان بالإرادة الإلهية وأما الصورة التي لا يمكن فيها أن تجتمع علتان على معلول واحد، فهي الصورة التي تجتمع فيها علتان موجدتان، أو علتان يمتنع الجمع بينهما في التأثير في عرض ومستوى واحد وعلى البدل كما لو فرضنا صدور إرادة واحدة من فاعلين مريدين، أو إستناد ظاهرة واحدة إلى مجموعتين من العلل (علتين تامتين).
مناقشة شبهة
تبين مما ذكرناه من توضيحات، أن إستناد وجود الأفعال الإختيارية الإنسانية إلى الله تعالى، لا ينافي إستنادها للإنسان نفسه، لأن أحدهما في طول الآخر، ولا تزاحم بينهما.
وبعبارة أخرى: إستناد الفعل للفاعل الإنساني في مستوى، بينما إستناد وجوده للّه تعالى فهو في مستوى آخر أسمى من ذلك المستوى فانه في ذلك المستوى يكون وجود الإنسان نفسه، ووجود المادة التي يحقق فعله فيها، ووجود الآلات التي يستخدمها في القيام بفعله، كلها مستندة إلى الله تعالى. إذن فتأثير إرادة الإنسان التي هي من قبيل الجزء الأخير للعلة التامة في فعله، لا ينافي إستناد جميع أجزاء العلة التامة إلى الله تعالى، فإنه تعالى هو الذي يملك بيد قدرته وجود العالم والإنسان وكل شؤونه وأحواله الوجودية، وهو الذي يفيض الوجود عليها بإستمرار، ولا تستغني عنه تعالى في أي زمان وحال، وليست لها أية إستقلالية عنه وبناء على ذلك فالأفعال الإختيارية للانسان غير مستغنية عنه تعالى أيضا، ولا يمكن لها أن تخرج عن حدود إرادته وكل صفاتها ومميزاتها وحدودها ومشخصاتها أيضا مرتبطة بالتقدير والقضاء الإلهي، وليس كما ذكر، بأن هذه الأفعال إما أن تكون مستندة لإرادة الإنسان، أو مستندة لإرادة الله، وذلك لان هاتين الإرادتين ليستا في عرض ومستوى واحد، ولا يمتنع الجمع بينهما، ولا يؤثران في تحقق الأفعال على البدلية، بل إن إرادة الإنسان كأصل وجوده نفسه، مرتبطة بالإرادة الإلهية، ووجود الإرادة الإلهية ضروري لتحققها. ?وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِين?َ(التكوير:29).
*دروس في العقيدة الاسلامية،إعداد ونشر جمعية المعارف الاسلامية الثقافية.ط1،ص79-85
مصادر القضاء والقدر في الكتاب والسنة ( 1 )
السنن الإلهية في المجتمع البشري
الجبر والتفويض
التقدير مقدَّم على القضاء
معطيات الإعتقاد بالقضاء والقدر
تفسير القَدَر والقضاء العينيين
التقدير هو الراسم للحياة عند المشركين
