نقد الحدیث من جهة المتن نسخه متنی

إبراهيم فوزي

نقد الحديث من جهة المتن

يقول الأستاذ أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام: 'وضع العلماء للجرح والتعديل قواعد عنوافيها بنقد الإسناد أكثر مما عنوا بنقد المتن، فقلَّ أن نظفر بنقد من ناحية ما نسب إلى النبي (ص) لا يتفق والظروف التي قيل فيها. أو أن الحوادث التاريخية والثابتة تناقضه،أو أن عبارته تخالف المألوف في تعبير النبي (ص). ولم نظفر منهم في هذا الباب بعشر معشار ما عنوا به في جرح الرجال وتعديلهم، حتى نرى البخاري على جليل قدره يثبت أحاديث دلَّتالحوادث الزمنية والمشاهدة والتجربة على أنها غير صحيحة، كحديث (لا يبقى على ظهر الأرض بعد مائة سنة نفس منفوسة)(1). وحديث (من اصطبح كل يوم بسبع تمرات من عجوة لم يضره سم ولاسحر ذلك اليوم إلى الليل)'(2).

وقد تعرض الأستاذ أمين للنقد والتجريح من جانب بعض الأصوليين معتبرين كلامه تشكيكاً بالسنّة، مؤثرين تثبيت هذه الأحاديث المغلوطة علىالنبي (ص) بادلاً من نقد البخاري ومسلم. بينما لم يقل أحد من القدامى أن كل ما جاء في البخاري ومسلم كان صحيحاً. ولم يقل أحد أن نقد البخاري يعني نقد السنّة بمفهومها العام.فالبخاري ومسلم رَوَيا مئات الأحاديث عن النبي (ص) ليس فيها سنّة ولا تشريع ولا شيء يفيد المسلمين في دينهم ودنياهم.

وننقل فيما يلي فقرات من النقد الواهي الذي وجههأحد هؤلاء الأصوليين وهو مصطفى السباعي في كتابه 'السنّة ومكانتها في التشريع الإسلامي' (ص213) للأستاذ أحمد أمين عن حديث (من اصطبح كل يوم بسبع تمرات عجوة...). يقول السباعي:'أنه و لاشك في أن إقدام مؤلف كتاب 'فجر الإسلام' على القطع بتكذيب هذا الحديث جرأة بالغة منه لا يمكن أن تقبل في المحيط العلمي بأي حال ما دام سنده صحيحاً بلا نزاع، وما داممتنه صحيحاً، لا يضره بعد ذلك أن الطب لم يكتشف حتى الآن خواص العجوة. ويقيني أنه لو كان في الحجاز معاهد طبية راقية، أو لو كان تمر العالية موجوداً عند الغربيين لاستطاعالتحليل الطبي الحديث أن يكتشف فيه خواص كثيرة، ولعله يستطيع أن يكتشف هذه الخاصية العجيبة أن لم يكن اليوم ففي المستقبل إنشاء الله'.

أما عن حديث (لن يبقى على الأرضبعد مئة سنة نفس منفوسة) فيحاول السباعي أن يغالط في تفسيره، فيقول: 'أن المقصود به هم الناس الذين كانوا في عصر النبي (ص). فإنه لن يبقى منهم بعد مئة سنة نفس حية. وهو تفسيرباطل لأن هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري جاء في معرض سؤال وُجّه للنبي (ص) بعد ما رجع من غزوة تبوك، سألوه عن قيام الساعة فقال: 'لا تأتي مائة سنةوعلى الأرض نفس منفوسة)(3). ولو أن الحديث كما يقول السباعي في تفسيره لأصبح الجواب عديم المعنى ولا يتلاءم مع السؤال عن قيام الساعة.

وقد وضع ابن القيم الجوزية قواعدلمعرفة الحديث الموضوع من بينها فساد المعنى، وهي الأحاديث التي يكذبها الحس والواقع، أو كان الحديث يخالف الحقائق التاريخية، أو اقترن بقرائن ثبت بطلانها. ويقول: 'إذارأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم انه حديث موضوع'(4).

وقد وُجد بين أئمة الفقه القدامى من كانوا ينظرون إلى متن الحديث فينقدونهويردونه إذا رأوا فيه شذوذاً في المعنى، من دون الالتفات إلى إسناده، لأن الغرض من البحث عن صحة الإسناد هو الوصول إلى صحة المعنى، فإذا كان المعنى فاسداً فيجب رده من دوناعتبار لأي شيء آخر. وكان من أولئك الفقهاء الإمام أبو حنيفة، فكان ينظر إلى متن الحديث فيرده إذا رآه شاذاً أيا كان رواته.

يقول ابن عبد البر: 'أن أهل الحديث جرحوا بأبيحنيفة لأنه كان يرد كثيراً من أخبار العدول. فكان يذهب إلى عرضها على ما اجتمع لديه من الأحاديث ومعاني القرآن، فما شذ عن ذلك رده وسماه شاذاً'. وقد أحصوا عليه أنه أفتىبأكثر من مئتي مسألة خالف فيها الحديث وعمل بالرأي، منها حديث 'أن يهودياً رضخ رأس جارية بين حجرين، فرضخ النبي (ص) رأسه بين حجرين'.

قال أبو حنيفة أنه كذب وهذيان'(5).

وكان أبو حنيفة يرد على الذين يتهمونه بالخروج على السنّة فقال: 'ردي على رجل يحدث عن رسول الله بخلاف القرآن ليس رداً على النبي (ص) ولا تكذيباً له، ولكنه رد على من يحدثعن رسول الله بالباطل، والتهمة دخلت عليه وليس على نبي الله'.

ويقول: 'كل شيء تكلم به النبي (ص) فعلى الرأس والعين. فقد آمنّا به وشهدنا أنه كما قال'(6).

وهذا القول يدلعلى أن أبا حنيفة كان غير قانع بصحة معظم أحاديث الآحاد التي كانت تروي في عصره، والتي أدخلت فيما بعد في الصحيحين.

وروي البخاري حديثاً عن أبي هريرة أن النبي (ص) قال:(إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغوِّصه، أو يغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء)'(7).

وقد لقي هذا الحديث نقداً شديداً واستنكاراً من علماء كثيرين، وبرأواالنبي (ص) أن يقول هذا الحديث، لأن الذباب حشرة ضارة وقذرة، وتنقل الأمراض، ولا فرق بين جناحيها، فكيف يأمر النبي (ص) بغمسها في الشراب إذا سقطت فيه؟

لقد انتقد هذاالحديث طبيب مصري هو الدكتور سالم محمد فنفى أن يقول النبي (ص) هذا القول. فتصدى له شيخ أزهري ورماه بالجهل، وحاول، وبشكل سخيف أن يثبت أن في أحد جناحي الذبابة شفاء منالأمراض.

وكان ممن أنكروا هذا الحديث الأستاذ رشيد رضا. فقال: 'ليس ورود هذا الحديث في البخاري دليلاً على أن النبي (ص) قاله، مع منافاته للعلم وعدم إمكانية تأويله'.ويقول: 'كم في الصحيحين من أحاديث أتضح للعلماء غلط الرواة فيها، وكم فيها من أحاديث لم يأخذ بها الأئمة في مذاهبهم!'(8).

وينكر رشيد رضا هذا الحديث ويتحدث عن ضرر الذبابونقله للأمراض فيقول: 'وحديث الذباب غريب عن الرأي وعن التشريع جميعاً. أما التشريع في مثل هذا، فإن تعلق بالنفع والضرر، فمن قواعد الشرع العامة أن كل ضار هو قطعاً محرم'.ويقول: 'أما الرأي فلا يمكن أن يصل إلى التفرقة بين جناحي الذبابة في أن أحدهما سام وضار وفي الآخر ترياق'. ويقول: 'كل من ظهر له علة في الحديث فلم يصدقه فهو معذور شرعاً ولايصح أن يقال في حقه أنه مكذب للحديث'. ويقول عن البخاري: 'وما كلف الله مسلماً أن يقرأ صحيح البخاري ويؤمن بكل ما جاء فيه، وأن لم يصح عنده، أو اعتقد أنه ينافي أصول الإسلام،وليس البخاري هو ورواته معصومين عن الخطأ. وليس كل مرتاب في شيء في روايته كان كافراً'(9).

ومن الأحاديث التي تعرضت للنقد حديث أبي هريرة أن النبي (ص) قال (الشؤم في ثلاثة:المرأة والدار والدابة، وقيل الفرس)(10). وقد جاء هذا الحديث في البخاري مكرراً وبأسانيد وصيغ مختلفة، وقد ذكرنا أن السيدة عائشة أنكرته.

وانتقد الأستاذ أحمد أمين فيكتابه فجر الإسلام حديثاً أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة 'أن النبي سُحِر، وقد سحره رجل يهودي من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله يخيل إليه انه يفعلالشيء وما يفعله'.

وقد جاء هذا الحديث في الصحيحين مطولاً عن عائشة أنها قالت: 'أن النبي (ص) قال لها: (جاءني رجلان فقعد أحدهما عن رأسي والآخر عند رجلي. فقال الذي عندرأسي للذي عن رجلي، أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: فمن طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم.

قال: في أي شيء؟ قال: في مشط مشاطة وجفّ طلعة ذكر. قال:فأين هو؟ قال: في بئر ذي روان. قالت: فأتاه رسول الله في أناس من أصحابه، ثم قال: يا عائشة: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت: يا رسول الله:أفلا أحرقته؟ قال: لا. أما أنا فقد عافاني الله وكرهت أن أثير على الناس شراً فأمرت بها فدفنت'(11).

وقد تعرض هذا الحديث للنقد قديماً وحديثاً وأنكرته المعتزلة. وردّعليهم النووي في شرح مسلم فقال: 'وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث، فزعموا أنه يحط من منصب النبوة ويشكك بها، وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع'. ثم يقول: 'وهذا الذي ادعاههؤلاء المبتدعة باطل لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحته'.

وهذا القول عن صحة الحديث إنما يستند إلى الاعتقاد بصحة الإسناد ولا يستند إلى صحة المضمون.فالمضمون غير مقبول بالنسبة لمقام النبوة. ولا يصح أن يقال عن النبي (ص) أنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. وقد كان المعتزلة بنقدهم، للبحث أكثر حرصاً على سمعةالنبي (ص) من البخاري الذي أخرج هذا الحديث ووصف النبي (ص) بدخول الوهم إلى نفسه. وكان عليه أن لا يخرجه في كتابه لأن روايته لا تخدم الإسلام في شيء. والسحر في مفاهيم عصرنالا وجود له من الناحية العلمية، وهو من أوهام الأقدمين. وأن وُجد هذا الوهم فيفسّر على انه مرض نفسي يستوجب المعالجة وليس شيئاً آخر.

ومن الأحاديث التي تعرضت للنقدوالشك بصحتها، حديث رواه البخاري عن أبي بكرة قال: 'لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل، إذ لما بلغ النبي (ص) أن فارساً ملكوا عليهم ابنة كسرى قال: (لن يُفلح قوم ولّوا أمرهمامرأة'(12). والذي يؤكد أن هذا الحديث موضوع هو الظرف الذي رُوي فيه، وكذلك الكذب في متن الحديث.

فأما الظرف فقد رواه أبو بكرة في البصرة بعد انكسار جيش الأمويين الذيكانت تقوده عائشة لمحاربة علي بن أبي طالب. فقد أراد أبو بكرة أن يعلل سبب انكسار هذا الجيش بأن الذي كان يقوده هو امرأة. وأما الكذب في متن الحديث فهو القول بأن النبي (ص)قاله لما بلغه أن الفرس ولوا عليهم ابنة كسرى. في حين أنه ليس في تاريخ الفرس أنهم ولوا عليهم ابنة كسرى ولا أية امرأة أخرى.

ولقد تعرضت لهذا الحديث السيدة فاطمةالمرنيسي من المغرب، في كتاب نشرته باللغة الفرنسية بعنوان 'النبي والنساء'، فذكرته بين جملة من الأحاديث التي جاءت في الصحيحين ضد المرأة، كحديث (أن أكثر أهل النار منالنساء)، وحديث (إنما الشؤم في المرأة)، وحديث (أن شهادة المرأة هي على النصف من شهادة الرجل بسبب نقصان عقلها) الخ... وتساءلت السيدة المرينسي، بشيء من الشك: 'لماذا كانمحمد ضد المرأة، وهي امرأة مسلمة ومؤمنة؟'.

وقد كان لحديث (لن يُفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة) أثر كبير في إقصاء المرأة عن المجتمع الإسلامي. وانقسم المسلمون فيه قديماًوحديثاً إلى فريقين. فالذين اعتبروه صحيحاً قالوا لا يجوز تولية المرأة القضاء ولا غيره من شؤون الدولة. أما الذين لم يأخذوا به فقد أجازوا تولية المرأة القضاء وغير ذلكمن شؤون الدولة، ومنهم الإمام الطبري.

وفي يومنا هذا، بعد أن تعلمت المرأة وبرزت في شتى العلوم، لا يزال الأصوليون (جماعة علم أصول الدين) يتمسكون بهذا الحديث الباطل،ويحاولون إقصاء المرأة عن المجتمع وحبسها في بيتها. ويعارضون انتخابها للمجالس التشريعية والمحلية وتبوؤها المناصب الحكومية في الدولة، كما رأيناه في كثير من الدولالعربية الإسلامية.

الهوامش

ـــــــــــــــ

(1) ص 217 من الكتاب المذكور، رواه البخاري، ج1، ص 145. منفوسة: مولودة أو مخلوقة.

(2) رواه البخاري، ج7، ص3، وج6، ص212.ورواه مسلم، ج14، ص2.

(3)صحيح مسلم، ج10، ص91.

(4)المنار، ابن القيم الجوزية، ص37 و38، وتدريب الراوي، السيوطي، ص180.

(5)المكي. وقد جاء هذا الحديث في البخاري مكرراً، ج3،ص89، كما رواه مسلم.

(6)المكي.

(7)رواه البخاري، ج7، ص33.

(8)المنار، ج18، ص456.

(9)المنار، ج29، ص51.

(10)رواه البخاري، ج6، ص124.

(11)صحيح البخاري، ج2، ص61، مسلم، ج14،ص176. وجاء في شرح الكلمات للنووي على صحيح مسلم كما يلي: مطبوب. مسحور. مشاطة: الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند تمشيطهما. جف: طلع النخل. طلعة ذكر: توضيح معنى الجف. بئرذي روان: بئر في المدينة في بستان بني زريق.

(12)رواه البخاري، ج5، ص136، وجاء مكرراً في، ج8، ص97.

المصدر : تدوين السنة