الحديث وعلومه

د. محمد أحمد خلف اللّه

1- الحديث، هو ما روي عن رسول الله من قول أو فعل. قول قاله وسمعه منه الصحابة ورووه عنه، وفعل قام بهوشهده بعض الصحابة فتحدثوا الى الناس عنه وأخبروهم به.

وكانت مهمة الحديث على عهد الرسول عليه السلام أمرين:

الاول منهما:- البيان التفصيلي لما جاءت به النصوصالالهية مبهما او عاماً او غامضاً، وذلك من مثل بيانه عليه السلام لأوقات الصلاة وعدد ركعاتها.

وهذا البيان هو الذي اعتمده المفسرون للقرآن عندما اخذوا يفسرونالقران الكريم عن طريق الرواية - وهذا هو الامر الذي جعل التفسير نوعاً من الحديث وباباً من أبوابه.

أما الثاني من الأمرين فهو الاضافات الجديدة التي كان يضيفهاالحديث لمضامين الدعوة الإسلامية مما لم يرد فيه نص سماوي كميراث الجدة مثلاً.

2- ولم يلق الحديث من الاهتمام، من حيث عمليات التوثيق، ما لقبه القرآن. وذلك للأسبابالتالية:-

أولاً: - ان المسلمين قاطبة بمن فيهم النبي عليه السلام والصحابة رضي الله عنهم يعتبرون النصوص الالهية هي النصوص الاصلية للدعوة الاسلامية، وان النصوصالنبوية هي النصوص الثانوية من أمر تلك الدعوة.

ثانياً: - ان تلاوة القرآن الكريم امر يتعبد به وليس كذلك الحديث وهذا التعبد هو الذي جعل النبي والصحابة يحرصون أشدالحرص على الصيغ اللفظية للقرآن الكريم. ومن هنا جاءت ضررة توثيق القرآن عن طريق الحفظ والكتابة.

أما الحديث فلم يتعبد بتلاوته، وأجيزت روايته بالمعنى - الأمر الذيجعل النحاة من علماء العربية لايستشهدون بالحديث في وضع قواعدهم اللغوية.

ثالثاً: - وهو الأهم: ان رسول الله (ص) قد سلك مع الحديث مسلكاً غير ذلك الذي سلكه مع القران،وأن الصحابة رضي الله عنهم قد استجابوا له واقتفوا أثره في ذلك.

لقد اتخذ النبي عليه السلام كتبة للوحي يكتبون عنه ما يتلو عليهم مما نزل عليه من السماء. ولم يتخذ أبداكتبة للحديث.

وقد اصطنع عليه السلام طائفة من القراء ممن يحفظون ما يتلوه عليهم ويقومون هم بتلاوته على الناس - وبخاصة في الأمكنة النائية عن مكة او المدينة - مراكزالانطلاق في الدعودة الاسلامية.

ثم انه عليه السلام قد مضى الى ما هو أبعد من ذلك فنهى عن أن يكتب الصحابة عنه شيئاً غير القرآن.

روي مسلم في صحيحة عن أبي سعيدالخدري انه قال:- «قال رسول الله (ص): لاتكتبوا عني، ومن كتب عني غير القران فليمحه، وحدثوا عني فلا حرج، ومن كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار».

3-كانت الذاكرةهي أداة التوثيق الوحيدة بالنسبة للحديث منذ زمن النبي عليه السلام الى أن كان عصر تدوين الحديث بعد وفاة النبي عليه السلام بأكثر من قرن من الزمان.

وحدث في هذا الوقتأحداث دفعت بالناس منذ عهد الصحابة الى الاستعانة بالحديث في تأييد مواقعهم وفي تلبية رغباتهم ما دامت النصوص الدينية هي الاساس في ممارسة الناس لحياتهم اليوميةوحياتهم العامة.

ولم يكن باستطاعة الناس أن يلجأوا الى القرآن الكريم يستمدون منه العون والسند ما دام النص القرآني قد وثق توثيقا علمياً صنع من الاستعانة بالنصالقرآني ذاته وان لم يمنع من تفسير النص القرآني التفسير الذي يلبي احتياجاتهم، ومن هنا كان التفسير الاشاري الذي استعان به الشيعة والخوارج.

وممن حفظوا مجموعاتهائلة من الحديث بعض الصحابة الذين عاشوا الى جانب النبي وامتد بهم الزمن بعد وفاته وتمكن التابعون من الاخذ منهم والرواية عنهم.

من هؤلاء: أبو هريرة الذي روى الراوونعنه 5274 حديثاً. ومنهم عائشة التي رووا عنها 3210 أحاديث.

ومنهم عبد الله بن عمر وأنس بن مالك اللذان روي عن كل منهما ما يقرب مما روي عن عائشة.

ومنهم جابر بن عبد الله،وعبد الله بن عباس وقد روي عن كل منهما 1500 حديث.

ومنهم عمر بن الخطاب وقد روي عنه 527 حديثاً، وينصون على أنه لم يصح منها أكثر من خمسين حديثاً.

وكل هذه الاحاديث قدوضعت في عصر التدوين موضع النقد، واستبعد منها العدد الوفير.

روي أن أبا هريرة قد روى حديثاً يقول: «من حمل جنازة فليتوضأ»- ولكن ابن عباس لم يأخذ بما رواه أبو هريرةوقال: لا يلزمنا الوضوء في حمل عيدان يابسة.

وجاء في الصحيحين رواية عن أبي هريرة أيضاً حديث يقول: «متى استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يضعها في الإناء فانأحدكم لا يدري أين باتت يده». - ولكن عائشد لم تأخذ به.

وروى مسلم عن ابن عباس انه قال: انا كنا نحدث عن رسول الله إذ لم يكن يذكب عليه فلما ركب الناس الصعب والذلول تركناالحديث عنه.

وواضح مما تقدم أن عملية الكذب على رسول الله و وضع الحديث عن لسانه قد بدأت منذ وقت مبكر جداً، بدأت مع الصحابة وفي عهد الخليفتين: أبي بكر وعمر.

ثمجاءت الأحداث بعد مقتل عثمان الخليفة الثالث واستباح الناس لأنفسهم وضع الأحاديث يؤيدون بها مواقفهم. يفعلون ذلك في ميادين: السياسة والدين والثقافة. كل يريد تأييدموقفه ودحض حجة الآخرين بالنص الديني الذي هو مصدر الحقائق.

ونشير في ايجاز الى بعض الأسباب التي دفعت بالناس في ذلك الوقت المبكر الى وضع الاحاديث.

أولاً: -الخصومات السياسية فيما بين علي وأبي بكر، ثم فيما بين علي ومعاوية، ثم بين الأمويين والعباسيين.

ويفصل لهذا النحو من وضع الأحاديث ما وضع في تفضيل العرب على العجم،وتفضيل قريش على غيرها من القبائل، وتفضيل المهاجرين على الأنصار وبالعكس.

ثانياً: - الخلافات الكلامية والفقهية فقد كانت هي الأخرى سبباً من أسباب وضع الأحاديث.

يختلف علماء الكلام فيما بينهم حول قضايا القدر او الجبر والاختيار ويعمل كل فريق على تأييد موقفه بأحاديث صادقة وأحاديث موضوعة.

ثالثاً: - في أبواب الترغيبوالترهيب والوعظ والإرشاد حيث أجاز الواعظون المرشدون لأنفسهم وضع الأحاديث التي تساعد على التمسك بالفضائل والتخلي عن الرذائل.

وهذا كله الى جانب مغالاة الناس فيذلك الوقت حيث لم يكونوا يقبلون شيئاً الا إذا كان مؤيداً بالنص: القرآن أو الحديث.

4: - ثم كان عصر التدوين وتوثيق الحديث عن طريق الكتابة.

كان أول من خطا الخطوةالعملية في سبيل كتابة الحديث الخليفة الاموي عمر بن عبد العزيز الذي تولى الخلافة عام 99 هجرية وتوفي عام 201 من الهجرة.

أخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان عن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب الى أهل الآفاق: انظروا الى حديث رسول الله (ص) فاجمعوه.

استجاب أهل الآفاق لدعوة عمربن عبد العزيز وأخذوا في تدوين الاحاديث.

ويبدو أن هذه الحركة فيجمع الحديث قد استهدف منها تأييد أصحاب النقل من الفقهاء في مواجهة أصحاب العقل والمجتهدين من الفقهاء.

ويلاحظ اصحاب علوم الحديث أن هؤلاء الجامعين للحديث لم يكنيعنيهم أبداً التأكد من صحة نقل الاحاديث عن رسول الله فقد كان يكفيهم اسناد الحديث الى تابعي او الى صحابي اعتقاداً منهم أن الصحابة كلهم عدول. ومن أجل هذا سجل أصحابعلوم الحديث على موطأ الامام مالك أن أحاديثه ليست كلها مسندة - أ ي ليست كلها متصلة السند يرويها الامام مالك عن فلان عن فلان الى النبي عليه السلام. وان بعضها كان مرسلاً-أي سقط من مسنده الصحابي الذي رواه عن رسول الله. وأن بعضها كان منقطعاً - أي سقط من مسنده أكثر من واحد من سلسلة الرواة.

انه من هذه الظواهر لم تلتزم كتب الصحاح من أمثالصحيح البخاري وصحيح مسلم بكل ما رواه الامام مالك في الموطأ.

ثم جاءت بعد تلك مرحلة متميزة في جمع الحديث تخلى فيها الجامعون عن فكرة جمع الأحاديث من أجل التشريع وحلتمحلها فكرة أخرى هي جمع الحديث من أجل تدوين الحديث باعتباره نصاً نبوياً. ومن هنا خلت الكتب من التصنيف على أساس من الأبواب الفقهية: كالصلاة والطهارة مثلاً. الى التصنيفعلى أساس من المرويات ذاتها - أي على أساس من الصحابة الذين تروى عنهم الاحاديث التي سمعوها من رسول الله.

وبرز الإسناد في هذه المرحلة كعملية من عمليات التقييمللمرويات، فقد أصبح من الضرورى ان يسند الحديث الى رواية الأول في سلسلة متتابعة من الرواة.

وسميت الكتب التي جمعت في هذه المرحة المسانيد.

لقد كانت الأحاديث تدارفي مصنفات المرحلة الأولى على أساس من وحدة الموضوع. أما في هذه المرحلة فالأساس في التصنيف هو وحدة الصحابي.

وحتى نهاية هذه المرحلة لم تكن أدوات التقييم للمرويات قداكتملت الأمر الذي من اجله لم تغربل الأحاديث الغربلة الدقيقة الموحية بالثقة.

لقد تمت هذه الغربلة في المرحلة الثالثة التي جاءت نتيجتها تلك الكتب المعروفة فيتاريخ الحديث باسم الصحاح - أي ما صحت روايته حقاً عن رسول الله.

وأشهر هذه الكتب صحيح البخاري وصحيح مسلم، وقد نال صحيح البخاري من الشهرة ما لم ينل كتاب آخر من كتبالحديث.

وقد وضع البخاري في جمع الحديث تقليدين جرى العمل عليهما عند كل من جاءوا بعده من رجال الحديث.

التقليد الأول: - الرحلة في طلب الحديث.

لقد كان الذينسبقوه يكتفون في جمع الحديث بالأحاديث التي تروى في البلد الذي يعيشون فيه. أما هو فقد رحل الى بلاد كثيرة طلب فيها كل ما يروى عن النبي عليه السلام، ذلك لكي يجمع كل مايمكن جمعه مما قاله رسول الله.

وكان لهذه العملية أثر آخر هو التضخم في كتب الأحاديث من حيث ان الحرص على التعرف على الأسانيد التي روي بها الحديث من طرقه المختلفةجعلهم يكتبون الحديث مكرراً، وقد كان لهذا التكرار أثره في تضخم هذه الكتب. فصحيح البخاري مثلا يشتمل على 9083 حديثاً، ولكن بعد حذف المكرر من الأحاديث يبقى 2762 حديثاً فقط.

أما التقليد الثاني فقد كان العمل الجاد من أجل التمييز بين الحديث الصحيح وغيره.

لقد كان رجال الحديث من قبل يقفون الوقفات القصار في هذا السبيل، ولايعنونبالتمييز بين الصحيح وغيره هذه العناية التي نجدها عند كل من البخاري ومسلم.

ذكر المؤرخون للحديث ان البخاري اشترط في جمعه للأحاديث التي يصححها شروطاً تسمى شروطالبخاري. كما ذكروا ان لمسلم شروطاً تختلف بعض الشيء عن شروط البخاري وتسمى هي الأخرى شروط مسلم.

ومن الملاحظ ان كلا منهما قد اشترط في الحديث ان يكون اسناده متصلاً،وأن يكون كل راو من رواته مسلماً صادقاً غير مدلس ولا مخلط، متصفاً لصفات العدالة، ضابطاً سليم الذهن قليل الوهم سليم الاعتقاد.

وليس يخفى أن تعرف صحيح الحديث منضعيفه كان المنطلق نحو ما يسمى بعلوم الحديث.

2- بدأت هذه العلوم بالاسناد - أي بمطالبة راوي الحديث بأن يقول: حدثني فلان عن فلان عن رسول الله أنه قال كذا.

وكانالهدف من الاسناد التعرف على المحدث ان كان صادقاً او كاذباً.

جاء في مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنارجالكم، فينظر الى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر الى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم.

وترتب على عملية الاسناد هذه عملية أخرى تسمى في علوم الحديث بالجرح والتعديل - أيالكشف عن رجال رواة الحديث لتكوين الثقة او عدم الثقة بمروياتهم.

والتعرف على أحولا الرواة للحديث لايتم الا عن طريق المعرفة الواسعة بتاريخ هؤلاء الرواة، وتاريخحياتهم ووفاتهم لبيان هل التقى الراوي بمن روى عنه أولاً، كما يحتاج الى معرفة دقيقة بكل الرواة منذ زمن جامع الأحاديث الى زمن النبي عليه السلام من حيث: صدقهم والثقة بهموحفظهم، ومن منهم صادق أمين ومن منهم مستور الحال ، ومن منهم كاذب، ومن منهم صادق ولكنه مغفل... الخ.

وقد اتفق رواة الحديث وجمعوه على أن ينظروا الى الصحابة على أنهمعدول وتقبل روايتهم بصرف النظر عن وضعهم في ميزان الجرح والتعديل.

ويتبع ذلك خطوة أخرى في مسار علوم الحديث هي النظر في الأحاديث المكررة التي تروى في الأمصارالمختلة للتعرف على ما بينها من مفارقات وموافقات، وما فيها من علل.

ومن أصعب الخطوات التي كان على أصحاب علوم الحديث ان يخطوها هي التعرف على النيات والضمائر، فقدكان عليهم ان يعرفوا مذاهب الرواة السياسية والدينية - وبخاصة في الحالات التي يضمر فيها الناس غيرما يظهرون خوفاً من العامة او ذوي الجاه والسلطان.

وفي الحقيقةلايمكن الوقوف على ما في النيات والضمائر في سهولة ويسر ومن هنا كان اختلاف رجال الحديث حول مستور الحال. فبعض الناس يوثقه وبعضهم الآخر يكذبه، وهكذا، والبواعث النفسيةعلى ذلك لا حصر لها.

والظاهرة الجديرة بالتسجيل هنا أن أصحاب علوم الحديث كانوا يختلفون فيما بينهم في قواعد الجرح والتعديل. فبعض هؤلاء يرفض حديث المبتدع مطلقاً:الخارجي والمعتزلي، وبعضهم يقبل روايته في الأحاديث التي لا تتصل ببدعته. وبعضهم يقول ان كان داعياً لها لا تقبل روايته وان كان غير داع قبلت.

وبعض المحدثين يتشدد فلايروي حديث من اتصلوا بالولاء. ودخلوا في أمر الدنيا مهما كان صدقهم وضبطهم.

وعلى كل فان ثقات المحدثين قد بذلوا من الجهد في التمحيص ما لا يوصف، لقد اجتهدوا في وضع رواةالحديث من التابعين ومن بعدهم في موازين دقيقة بقدر الامكان هي موازين: الجرح والتعديل.

والذي يلاحظ ان قواعد الجرح والتعديل تتصل بالرواة وسلاسل الرجال ولا علاقةلها بنص الحديث على الإطلاق، وذلك هو الأمر المعقول بالنسبة لقوم يجمعون الحديث باعتباره المصدر الثاني من مصادر التشريع. لقد كانوا يبذلون الجهد في سبيل التأكد من أنالرسول عليه السلام قد قال هذا الحديث، وكانوا يرون أن الحديث متى ثبتت صحته - أي ثبت صدوره عن رسول الله، فقد وجب العمل به.

ووجوب العمل عندهم مترتب على الحكم بالصحة،وقد رأيناهم يقسمون الحديث بحسب قوته والعمل به الى متواتر وآحاد. والمتواتر هو ما رواه جماعة يؤمن من تواطئهم على الكذب عن جماعة كذلك الى رسول الله، وهذا يفيد العلم.

وقال قوم ان هذا النوع لم يوجد.

وأما الأحاديث الآحاد فهي غير المتواترة وهي لا تفيد العلم عند أكثر الأصوليين والفقهاء. وأنما يجوز العمل بها عند ترجيح صدقها.

ونختم هذا البحث بتقرير حقيقة في نقد نص الحديث هي أن علماء الأصول قرروا رفض الحديث الذي يتعارض مضمونه مع نص من كتاب الله.

المصدر : موسوعةالحضارة الاسلامية ج 2