لطفا منتظر باشید ...
الاعجاز القرآنى
آيت الله محمدهادي معرفت10 ـ كلام الزملكاني:
ولكمال الدين عبدالواحدبن عبدالكريم الزملكاني (توفّي سنة 651) كلام لطيف في وجه إعجاز القرآن، يرى أنّه من جهة سبكه و نظمه الخاصّ، من اعتدال مفرداته تركيباً وزنة، و إعتلاء مركّباته معنىً. ولعلّه يقرب من اختيار المتأخّرين على ما سنذكر، أورده في صدر كتابه الذي وضعه للكشف عن إعجاز القرآن(1) قال: لمّا كانت ترجمة هذا الكتاب مؤذنة بكونه كاشفا عن إعجاز القرآن احتيج إلى بيان ذلك فنقول: «الأكثر على أنّ نظم القرآن معجز خلافا للنظّام، فإنّه قال: إنّ اللّه سبحانه صرف العرب عن معارضته و سلب علومهم، إذ نثرهم و نظمهم لايخفى ما فيه من الفوائد، و من ثمّ قالوا: «لَوْنَشَاءُ لَقُلْنا مِثْلَ هذا إن هَذا إلاّ أساطيرُ الأَوّلين»(2). و هذا على حدّ ما جعل اللّه سلب زكريّا (عليه أفضل السلام) النطق ثلاثة أيّام من غير علّة آيةً، أو أنّهم لم يحيطوا به علماً على ما قال تعالى: «بَلْ كَذَّبَوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوْا بِعِلْمِهِ»(3). و هذا خلف من القول، إذ لو كان كذلك لكان ينبغي أن يتعجّبوا من حالهم دونه، فإنّ من يضع يده على رأسه دون سائر الحاضرين يحبس اللّه أيديهم لايعجب منه بل من حالهم. ولكان ينبغي أن يعارضوه بما قبل صرفهم عنه من كلامهم الفصيح، و لأنّ سلب قدرهم يجريهم مجرى الموتى فلايجدي اجتماعهم قوّة و ظهوراً على المعارضة، و هو مخالف لقوله تعالى: «قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَت الإنْسُ و الْجِنُّ عَلى أَنْ يَأتُوا بِمِثْل هَذا القرآن لاَيَأْتُونَ بِمِثْلِهِ»(4). و أمّا قصّة زكريّا فحجّة له فيما نحن بصدده، إذ الآية كانت في سلبه النطق لافي نطق غيره... وإذا ثبت كونه معجزا تعيّن أن يكشف عن جهة الإعجاز إذا لايصحّ التحدّي بشيء مع جهل المخاطب بالجهة التي وقع بها التحدّي. ولو كان كذلك لأمكن كلّ أحد أن يتحدّى. قال: فإذن إعجازه إمّا من جهة ذوات الكلم، أو عوارضه من الحركات، أو مدلوله، أو المجموع أو التأليف أو أمر خارج عن ذلك. و الأوّل و الثاني باطلان، إذ صغير العرب يمكنه ذلك. و أمّا المدلول فليس صنيع البشر و لايقدرون على إظهار المعاني من غير مايدلّ عليه. و أمّا المجموع فالكلام عليه كالكلام على ما سبق. و أمّا الخارجي فباطل إلاّ على رأي النظّام، و قد عرف.. قال: فتعيّن أن يكون الإعجاز نشأ من جهة التأليف الخاصّ به لامطلق التأليف، و ذلك بأن اعتدلت مفرداته تركيبا وزنةً و علت مركّباته معنىً. و هذا القسم الذي عقد له علم البيان، و من ثمّ سلك من رسخ قدمه في الحماقة التأليف عند قصد المماثلة، من ذلك ما حكى عن مسيلمة أنّه قال: «الفيل ما الفيل، و ما ادراك ماالفيل، له ذنب وثيل و خرطوم طويل». و حكي أنّ اعرابياً حضر صلاة جماعة فقدّم فقرأ في الاُولى ـ بعد الفاتحة ـ: الايا مهلك الفيل، و من سارمع الفيل، وكيد القوم في تبّ و تضليل، بطير صبّه اللّه على الفيل أبابيل، ضحى من طين سجّيل، فصارالقوم في قاع كعصف ثم مأكول. و قرأ في الثانية: قد أفلح من هينم فى صلاته و أطعم المسكين من مخلاته و اجتنب الرجس و فعلاته، بورك في بقره و شاتِهِ... ولم يشك الجمع في أنّ ماقرأه سورتان من القرآن. فإن قلت: لم لايجوز أن يكون إعجازه نشأ من جهة ما فيه من الأنبءالسالفة واللاحقة و لم يكن ذلك شأن العرب... قلت: قد ذهب إلى هذا المذهب قوم، لكن ليس الإعجاز منحصرا في ذلك، بل نظمه المخصوص معجز على ما قال تعالى: «لاَ يَأتُونَ بِمثِلِه»، و المراد النظم بدليل «فَأْتوا بِسورَةٍ مِن مِثْلِهِ» و ليس في كل سورة إخبار بالغيب، دلّ على أنّ المراد نظمه. فإن قلت: الضمير في «مثله» عائد الى اللّه تعالى. قلت: يضعّفه قوله تعالى «قُلْ فَأتُوا بعَشْر سَوَرٍ مِثْلِه»(5) و السياق واحد. فإن قلت: الواحد من العرب قد يؤلّف الخطبة أو القصيد و يعجز غيره عن مثلها، ولم يعد ذلك معجزاً، كما تراه من خطب علي عليهالسلام و كلام قسّ و شعر امرئ القيس و الاعشى و غير هما من المتقدّمين و المتأخّرين. و لقد ألّف الناس كتبا في الفنون وصنّفوا خطبا اعترف بأنّها يتيمة دهر و فريدة عصر! قلت: أين النبع من الغَرَب، و الصبر من الضَرَب(6) و هل يحتوي كتاب أو يشتمل خطاب على ما اشتمل عليه كتاب اللّه تعالى من سهولة لفظ و جزالته و بلاغة معنى و غرابته، و عجائب لاتنقضي و عرائس في نفائس الحلي تنجلي، و من ثمّ قالوا: «أنّ له لحلاوة و أنّ عليه لطلاوة و أنّ أسفله لمعرق و أنّ أعلاوه لمثمر». و عن ابن مسعود: «اذا وقعت في آل حم وقعت في روضات دمثات أتأنّق فيهنّ». أي اتتبّع محاسنهنّ. لم يقل ذلك من أجل أوزان الكلمات ولا من أجل إعرابها ولا من أجل الفواصل في أواخر الآيات، و لا من أجل التأليف فقط، بل ذلك راجع إلى دقّة النظم مع زيادة الفائدة. هذا وأنّه لصادر على لسان من لم يمارس الخطّ و الخطب و ينافس في معرفة الدّر من المخشلب(7). و إذا جعلت الكلمات اليسيرة من عيسى (عليهالسلام) آية، مع أنّها الجارية من الأكابر عادة، فلئن تجعل الغايات الكثيرة و السورة الطويلة المشتملة على أصناف فنون الآداب و الفصاحة و البلاغة التى يعجز عنهما الوصف و يكلّ دونهما حدّ الطرف، من رجل حاله ماسبق، أحرى و أولى. وسأوضّح لك ذلك بشيء من دقيق المسالك، منه فواتح السور التي هي حروف هجاء و ا¨ذا نظرتها ببادي الرأي وجدتها ممّا يكاد يمجّه السمع و يقلّ به النفّع، مع أنّها من الحسن ترفل في أثواب الحبر و يقصر عنها دقيق النظر، و ذلك من وجوه: الأوّل: إنّها كالمهيّجة لمن سمعها من الفصحاء و الموقظة للهمم الراقدة من البلغاء لطلب التساجل و الأخذ في التفاضل. ألا تراها بمنزلة زمجرة الراعد قبل الماطر في الاعلام لتعي الأرض فضل الغمام و تحفظ ما اُفيض عليها من الأنعام و تخاف مواقع الانتقام بما فيه من العجمة التي لاتؤلّف الكلام. و ما هذا شأنه خليق بالنظر فيه و الوقوف على معانيه بعد حفظ مغانيه. بل حكم الدواعي الجبليّة أن تبعث على ذلك اضطرارا اختيارا، لاسيّما و هي صادرة عن رجل عليه مهابة و جلالة قد قام مقام اُولي الرسالة و كشف ما هم عليه من الجهالة و الضلالة و تواعدهم بأنّ الهلكات نازلة بهم لامحالة. الثاني: التنبيه على أنّ تعداد هذه الحروف ممّن لم يمارس الخطّ و لم يعان النظر فيه، على ما قال تعالى: «وَ مَا كُنْتَ تَتْلُواْ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كتابٍ وَلاتَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ»(8). متنزّل منزلة الأقاصيص عن الأُمم السالفة ممّن ليس له اطّلاع على ذلك. الثالث: انحصارها في نصف اسماء حروف المعجم، لأنّها اربعة عشر حرفا و هي: الألف واللام و الميم و الصاد و الراء و الكاف و الهاء و الياء و العين و الطاء و السين و الحاء و القاف و النون. الرابع: مجيؤها في تسع و عشرين سورة بعدد الحروف. الخامس: كما روعي تنصيفها باعتبار هجائها روعي تنصيفها باعتبار أجناسها، كالمجهورة، و هي ماعدا قولك: «ستشحثك خصفه» و هذه «المهموسة» و الزخوة، و هي ماعدا قولك: «أجدك قطبت» و هي «الشديدة» و ما بينهما، و هي قولك: «لم يرعونا» والمطبقة، و هي الضاد و الظاء و الصاد والطاء. والمنفتحة (و هي ماعداها). والمستعلية، و هي ما في قوله: «ضغط خص قظ» و المنخفضة (و هي ماعداها). و حروف القلقلة و هي قولك: «قد طبج». فإن قلت: هذه لايمكن تنصيفها. قلت: إذا كان الجنس حروفه مفردة فاسقط منه حرفا كما سبق في حروف الهجاء ثمّ نصّفه فتجد نصفه الأخفّ و الأكثر استعمالاً فيها. و من وقف على ذلك علم أنّ هذا القرآن ليس من كلام البشر و جزم بأنّه كلام خالق القوى و القدر. فإنّ المتبحّر في معرفة الحروف و تصرّف مخارجها الخفيف و الثقيل و عدد أجناسها لايهتدي إلى هذا النظر الدقيق. و ممّا يشدّ من عضد ما ذكرناه أنّ الألف و اللام و الميم يكثرن في الفواتح ما لميكثر غيرها من الحروف لكثرتها في الكلام. و لأنّ الهمزة من الرئة فهي من أعمق الحروف، و اللام مخرجها من طرف اللسان ملصقة بصدر الغار الأعلى من الفم، فصوتها يملأ ماورائها من فضاء الفم. والميم مطبقة لأنّ مخرجها من الشفتين إذا إُطبقتا فرمز بهنّ إلى باقي الحروف... و كذلك لسائر الحروف الفواتح شأن ليس لغيرها. قال: و وراء ذلك من الأسرار الإلهيّة مالاتستقلّ بفهمه البشريّة... و من تدبّر بعض آيات الكتاب العزيز علم أنّ جوهره أصفى من الإبريز و أنّه المعجز الجامع للمعاني الجمّة في اللفظ الوجيز... قال: و إن أردت مثالاً في ذلك فعليك بسورة الفاتحة فإنّها عنوان مقاصد القرآن و به سمّيت أُم القرآن لجمعها مقاصده و لذلك جعلت مفتتحه و به سمّيت الفاتحة و الكافية(9).11 ـ اختيارابن ميثم:
قال كمال الدين ميثمبن عليبن ميثم البحرانى (636 ـ 699) شارح نهج البلاغه: اختلف المتكلّمون في سبب إعجاز القرآن، فذهب أكثرالمعتزلة إلى أنّ سببه فصاحته البالغة. و ذهب الجويني إلى أنّه الفصاحة و الاُسلوب، و لذلك كان في شعرالعرب و خطبهم ما فصاحته كفصاحة القرآن دون اُسلوبه. و كان في كلامهم ما اُسلوبه كاُسلوبه دون فصاحته... و ذهب المرتضى رحمهالله إلى أنّ اللّه صرف العرب عن معارضته. و هذا الصرف يحتمل: 1 ـ أن يكون لسلب قدرهم. 2 ـ و يحتمل أن يكون لسلب دواعيهم. 3 ـ و يحتمل أن يكون لسلب العلوم التي يتمكّنون بها من المعارضة و نقل عنه أنّه اختار هذا الاحتمال الأخير. و الحقّ أنّ وجه الإعجاز هو مجموع الأُمور الثلاثة، و هي: الفصاحة البالغة، و الاُسلوب، و الاشتمال على العلوم الشريفة. فأمّا كلام العرب فيوجد في بعضه الفصاحة البالغة، و أمّا الاُسلوب فنادر و ممكن عندالتكلّف، و قلّما يمكن اجتماعهما، لأنّ تكلّف الاُسلوب يذهب بالفصاحة. و أمّا العلوم الشريفة الموجودة في القرآن فتعود إلى علم التوحيد، و علم الأخلاق، و السياسات، و كيفيّة السلوك الىاللّه، و علم احوال القرون الماضية. فربما وجد في كلام بعض حكمائهم كقَسّبن ساعدة و نحوه ممّن قرأ الكتب الإلهيّة السابقة، شيء من تلك العلوم، فيكون ذلك منه على سبيل النقل. و مع ذلك فلايوجد معه اُسلوب القرآن و فصاحته. و الحاصل: أنّ كلامهم قد يوجد فيه ما يناسب بعض القرآن في الفصاحة، و هو في مناسبته له في الاُسلوب أبعد. و أمّا في العلوم و المقاصد التي اشتملت عليها فأشدّ بعداً، فإنّ للقرآن باطناً و ظاهراً كما قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّ للقرآن ظهراً و بطناً وحدّاً و مطلعاً، فيأخذ كلّ منه حسب فهمه و استعداده. و فيه آيات كثيرة بشّرت و أنذرت بحوادث مستقبلة، و ذلك ممّا لايفي به القوّة البشرية إلاّ بتأييد و وحي إلهي، فتكون تلك ممتنعة في كلامهم، فضلاً أن يعبّروا عنها بما يناسب لفظ القرآن في فصاحته و أُسلوبه...(10).12 ـ تحقيق الأمير العلوي:
ولصاحب الطراز الأمير يحيىبن حمزة العلوي الزيدي (توفّي سنة 749) تحقيق مستوعب عن مسألة إعجاز القرآن و عن وجوهه المتنوّعة على أُسلوب أدبيّ كلاميّ لم يسبق لمثله نظير في مثل تحقيقه، و البحث عن مزايا المسألة و زواياها، بحثاً مستوفى مستقصى، فنقتطف منه ما يناسب المقام، و نؤجّل تمامه إلى سائر المباحث من فصول قادمة إن شاءاللّه... إنّه (رحمه اللّه) وضع خاتمة كتابه (الطراز) لذكر التكميلاتاللاحقة لفنون البديع ـ و هو الفنّ الثالث منها ـ و جعله على أربعة فصول:الاوّل: في فصاحة القرآن بالذات.. (و قد ألحقنا هذا الفصل بحقل الدلائل على الإعجاز في القسم الثاني الآتي من الكتاب) و الذي نذكره هنا هو الفصل الثاني في كون القرآن معجزاً... و كذا الفصل الثالث في بيان وجوه إعجاز القرآن... أمّا الفصل الرابع ـ في ردّ المطاعن على القرآن ـ فقد أجّلناه إلى مجاله المناسب الآتي. و إليك الآن الفصلين الثاني و الثالث، قال :الفصل الثاني: في بيان كون القرآن مُعجزاً
اعلم أنّ الكلام في هذا الفصل و إن كان خليقاً بإيراده في المباحث الكلاميّة، و الأسرار الإلهية، لكونه مختصّاً بها و من أهمّ قواعدها، لما كان علامةً دالّةً على النُبُوَّة و تصديقاً لصاحب الشريعة حيث اختارهاللّه تعالى بيانا لمعجزته و علما دالاّ على نبوّته و بُرْهاناً على صحّة رسالته، لكن لايخفى تعلّقه بما نحنُ فيه تعلّقا خاصّاً، و التصاقاً ظاهراً، فإنّ الأَخْلَق بالتحقيق أنّا إذا تكلّمنا على بلاغة غاية الإعجاز بتضمّنه لأفانين البلاغة، فالأحقُّ هو إيضاحُ ذلك، فنُظْهِرُ وجه إعجازه، و بيانَ وجه الإعجاز، و إبراز المَطَاعِن التي للمُخَالفين، و الجواب عنها، و الذي يُقْضَى منه العَجب، هو حالُ علماء البيان، و أهل البراعة فيه عن آخرهم، و هم أنّهم أغفلوا ذكر هذه الأبواب في مصنّفاتهم بحيث أنّ واحداً منهم لم يذكره مع ما يظهرُ فيه من مزيد الاختصاص و عِظَم العُلْقَة، لأنّ ما ذكروه من تلك الأسرار المعنويّة، و اللطائف البيانيّة من البديع و غيره، إنّما كانت وُصْلَةً و ذَريعَةً إلى بيان السرِّ و اللبَاب، و الغرض المقصودُ عند ذوي الألباب، إنّما هو بيان لطائف الإعجاز، و إدراكُ دقائقه، و استنهاضُ عجائبه، فكيف ساغَ لهم تركها و أعرضوا عن ذكرها، و ذكروا في آخر مصنّفاتهم ما هو بمعزل عنها، كذكر مخارج الحُروف و غيرها ممّا ليس مُهِمّا، و إنّما المُهِمّ ما ذكرناه، ثمّ لوعَذَرْنا مَن كان منهم ليس له حظّ في المباحث الكلاميّة، و لاكانت له قدَمٌ راسخة في العلوم الإلهية، و هم الأكثرُ منهم كالسكّاكي، و ابن الأثير، و صاحب التبيان، و غيرهم ممّن برَّز في علوم البيان، وصَبَغ بها يَدَه، و بلغ فيها جَدَّه وجَهْده، فما بَال مَن كان له فيها اليد الطولى، كابن الخطيب الرازي، فإنّه أعرض عن ذلك في كتابه المصنّف في علم البيان، فإنّه لم يتعرّض لهذه المباحث، و لاشمّ منها رائحة، ولكنّه ذكر فى صدر كتاب النهاية كلاما قليلاً في وجه الإعجاز لايَنقعُ من غُلّة، ولاينفع من علّة، فإذا تمهّد هذا فاعلم أنّ الذي يدلّ على إعجاز القرآن مسلكان: المسلك الأوّل منهما: من جهة التحدّي، و تقريرُه هو أنّه (عليهالسلام) تحدّى به العرب الذين هُم النهاية في الفصاحة و البلاغة، و الغاية في الطلاقة و الذّلاقَة، و هم قد عجزوا عن معارضته، و كلّما كان الأمر فيه كما ذكرناه فهو مُعْجِزٌ، و إنّما قلنا: إنّه (عليهالسلام) تَحَدَّاهمْ بالقرآن لما تَواتَرَ من النقل بذلك في القرآن، و قد نزَّلهم اللّه في التحدِّي على ثلاث مراتب: الأُولى: بالقرآن كلّه، فقال تعالى: «قلْ لَئن اجْتَمَعَتِ الإنْسُ والجِنُّ على أَنْ يأتوا بمثلِ هذا القرآن لايأتُونَ بِمِثْلِه ولو كانَ بَعْضُهُمْ لبعْضٍ ظهيراً». الثانية: بعشْر سُوَرٍ منه كما قال تعالى: «أمْ يقولونَ افتَرَاه قُلْ فأتُوا بعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ». الثالثة: بسُورةٍ واحدة كما قال تعالى: «فأتُوا بسُورَةٍ منْ مِثْلِهِ وادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّه» ثمّ قال بعد ذلك «فإن لمْ تَفْعَلوا ولَنْ تَفْعلوا» فنفى القدرة لهم على ذلك بقضيّة عامّة، و أمْرٍ حَتْمٍ لاتردُّدَ فيه. فدلّت هذه الآيات على التحدّي، مرّةً بالقرآن كلّه، و مرّةً بعشر سُوَر، و مرّة بسورة واحدة، و هذا هو النهاية في بلوغ التحدّي، و هذا كقول الرجل لغيره: هاتِ قوماً مثل قومي، هَاتِ كنِصفهم، هاتِ كَرُبْعهم، هَاتِ كواحدٍ منهم. و إنّما قلنا: إنّهم عجزوا عن معارضته لأنّ دواعيهم متوفّرةٌ على الإتيان بها، لأنّه (عليهالسلام) كلّف العرب تَرْكَ أديانهم، و حَطّ رئاستهم، و أوْجَب عليهم ما يُتْعِبُ أبدانهم، و يَنْقُصُ أموالَهم، و طالَبهَم بعداوة أصدقائهم، و صَدَاقَةِ أعدائهم، و خَلع الأنداد و الأصنام من بين أظهرهم، و كانت أحبَّ إليهم من أنفسهم، من أجل الدين، و لاشكّ أنَّ كلّ واحدٍ من هذه الاُمور ممّا يَشُقُّ على القلوب تحمّلهُ، ولاسيّماً على العرب مع كثرة حَميّتِهِم وعظيم أَنفَتهِمْ، ولاشكّ أنّ الإنسان إذا استنْزَلَ غيره عن رئاسته، و دعاه إلى طاعته، فإنَّ ذلك الغيرَ يُحاولُ إبطال أمره بكلّ ما يَقْدر عليه و يجدُ إليه سبيلا. ولمّا كانت معارضة القرآن بتقدير وقوعها مُبْطلةً لأمر الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، علمنا لامحالة قطعا توفرَ دواعي العرب عليها، و إنما قلنا: إنّه ما كان لهم مانعٌ عنها لأنّه (صلّى اللّه عليه و آله وسلّم) ما كان في أوّل أمره بحيث تَخَاف قهره كلُّ العرب، بل هوالذي كان خائفا منهم، و إنّما قلنا: إنّهم لم يُعارضوه لأنّهم لو أتوا بالمعارضة لكان اشتهارُها أحقّ من اشتهار القرآن لأنّ القرآن حينئذٍ يَصير كالشبهة و تلك المعارضة كالحجّة، لأنّها هي المُبْطلة لأمره، و متى كان الأمر كما قلناه و كانت الدواعي متوفّرةً على إبطال ابَّهَةَ المدّعى و إبطال رونقه، و إزالة بهائه، كان اشتهارُ المعارضة أولى من اشتهار الأصل، فلمّا لم تكن مشتهرة علمْنا لامحالَةَ بُطلانها، و أنّها ما كانت، و إنّما قلنا: إنَّ كلّ من توفّرتْ دواعيه إلى الشيء و لم يُوجَدْ مانع منه، ثمّ لم يتمكّن من فعله، فإنّه يكون عاجزاً، لأنّه لامعنى للعجز إلاّ ذاك، و بهذا الطريق نَعْرِف عجْزَنا عن كلّ مانعْجزُ عنه كخلق الصور و الصفات، و يؤيّد ما ذكرناه من عجزهم و يوضّحه، أنّهم عدلوا عن المعارضة إلى تعريض النفس للقتل، مع أنّ المعارَضةَ عليهم كانت أسهل و ما ذاك إلاّ لمّا أحسُّوا به من العجز من أنفسهم عنها، فثبت بما ذكرناه كونُ القرآن معجزاً، و تمام تقرير هذه الدلالة بإيراد الأسئلة الواردة عليها و الانفصال عنها... ثمّ جعل يورد أسئلة ثمانية للملاحدة حاولوا فيها اخفاء وجه الإعجاز في القرآن... وأجاب عن كلّ واحدة منها إجابة وافية على اُسلوب منهجي رتيب، أبدى خلالها جوانب لامعة من إعجاز القرآن، قد أجّلناها إلى بحث الدلائل على الإعجاز، فانتظر. المسلك الثاني: في الدلالة على أنّ القرآن معجز من جهة العادة و تقريرُه أنّ الإتيان بمثل كلّ واحدة من سور القرآن، لايخْلُو حالُه إمّا أن يكون معتاداً، أو غير معتاد، فإنْ كان معتاداً كان سكوتُ العرب مع فصاحتهم و شدّة عداوتهم للرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم و مع توفّر دواعيهم على إبطال أمره، و القدْح في دعواه بمبلَغ جَهْدهم وجدّهم، يكون لامحالَة من أَبْهَرِ المعجزات، و أظهر البيّنات على عجزهم عن الإتيان بمثل سورة منه. و إمّا إن لم يكن معتادا، كان القرآن مُعْجزاً، لخروجه عن المألوف و المعتاد، فثبت بما ذكرناه أنّ القرآن سواء كان خارقاً للعادة أو لم يكن خارقاً، فإنّه يكون مُعْجزا، و هذه نكتة شريفةٌ حاسِمةٌ لأكثر أسئلة المنكرين التي يوردونها على كونه خارقاً للعادة كماترى.الفصل الثالث: في بيان الوجه في إعجاز القرآن
اعلم أنّ الكلام في الوجه الذي لأجله كان القرآن معجزاً دقيقٌ، و من ثمّ كثرت فيه الأقاويلُ و اضطربت فيه المذاهب، و تفرّقوا على انحاءِ كثيرة، فلنذكّر ضبط المذاهب، ثمّ نُرْدفه بذكرما تحتمله من الفساد، ثمّ نذكر على أثَرِهِ المختارَ منها، فهذه مباحث ثلاثة: المبحث الأوّل: في الإشارة إلى ضبط المذاهب في وجه الإعجاز فنقول: كون القرآن معجزاً ليس يخلو الحال فيه، إمّا أن يكون لكونه فعلاً من المعتاد، أو لكونه فعلاً لغير المعتاد، فالأوّل هوالقول بالصِّرفَةِ، و معنى ذلك أنّ اللّه تعالى صََرف دواعيهم عن معارضة القرآن مع كونهم قادرين عليها، فالإعجازُ في الحقيقة إنّما هو بالصرفة على قول هؤلاء، كما سنحقّق خلافهم في الردّ عليهم بمعونة اللّه تعالى، و نذكر من قال بهذه المقالة، و إن كان الوجة في إعجازه هو الفعل لغير المعتاد، فهو قسمان:القسم الأوّل:
أن يكون لأمر عائد إلى ألفاظه من غير دلالتها على المعاني، ثمّ هذا يكون على وجهين: أحدهما: أن يكون مشترطاً فيهم اجتماع الكلمات و تأليفها، و هذا هو قول من قال: الوجهُ في إعجازه هو اختصاصه بالأُسلوب المفارق لسائر الأساليب الشعرية و الخطابيّة، و غير هما، فإنّه مختصّ بالفواصل و الأسجاع، فمن أجل هذا جعلنا هذا الوجه مختصّاً بتأليف الكلمات. و ثانيهما: أن يكون إعجازُه لأمر راجع إلى مفردات الكلمات دون مؤلّفاتها، و هذا هو رأىُ من قال: إنّه إنّما صار معجزاً من أجل الفصاحة، و فسّر الفصاحة بالبراءة عن الثقل و السلامة عن التعقيد، و اختصاصه بالسلاسة في ألفاظه.القسم الثانى:
أن يكون إعجازُه إنّما كان لأجل الألفاظ باعتبار دلالتها على المعاني، و هذا هو قول من قال: إنّ القرآن إنّما كان معجزاً لأجل تضمّنه من الدلالة على المعنى، و هذا القسم يمكن تنزيلُه على أوجه ثلاثة: الوجه الأوّل: أن تكون تلك الدلالةُ على جهة المُطابَقةِ و فيه مذاهبُ ثلاثة: أوّلها: أن يكون لأمر حاصل في كلّ ألفاظه، و هذا هو قوُل من قال: إنّ وجه إعْجاره، هو سلامتهُ عن المناقضة في جميع ما تضمّنه. و ثانيها: أن يكون لأمر حاصلٍ في كلّ ألفاظه و أبعاضها، و هذا هو قول من قال: إنّ إعجازَه إنّما كان لما فيه من بيان الحقائق و الأسرار، و الدقائق ممّا يكون العقلُ مشتغلاً بدَرْكها، فإنّ العلماءَ مِنْ لُدُنْ عَصْرِ الصحابة (رضياللّه عنهم) إلى يومنا هذا ما زالوا يستَنْهِضُون منه كلّ سرٍّ عجيب، و يستنبطون من ألفاظه كلّ معنى لطيف غريب، فهذا هو الوجه في إعجازه على رأي هؤلاء. و ثالثها: أن يكون وجه إعجازه لأمرٍ حاصلٍ في مجموع ألفاظه و أبعاضها، ممّا لايستقلّ بدركه العقل، و هذا هو قول من قال: إنّ الوجه في إعجازه ما تضمّنه من الأُمور الغيبيّة، و اللطائف الإلهية، التي لايختصّ بها سوى علاّمِها، فهذه هي أقسامُ دلالة المطابقة، تكون على هذه الأوجه الثلاثة التي رمزنا إليها. الوجه الثاني: أن تكون تلك الدلالة على جهة الالتزام، و هذا مذهبُ من يقول: إنّ القرآن إنّما كان معجزاً لبلاغته، و فسّر البلاغة باشتمال الكلام على وجوه الاستعارة، والتشبيه المضمر الأداة، والفصل، والوَصْل، و التقديم، و التأخير، و الحذف، و الإضْمار، والإطناب، والإيجاز، و غير ذلك من فنون البلاغة. الوجه الثالث: أن تكون تلك الدلالةُ من جهة تضمّنه لما يتضمّنه من الأسرار المُودَعة تحت ألفاظه التي لاتزال على وجهِ الدهر غَضَّةً طَرِيَّة يجتليها كلُّ ناظر و يعلُو ذِروتها كلّ خرِّيتٍ مَاهِر، فظهر بما لخّصناه من الحصر أنّ كون القرآن معجزاً، إمّا أن يكون للصرْفة، أو للنظم، أو لسلامة ألفاظه من التعقيد، أو لخُلُوّه عن التناقض، أو لأجْل اشتماله على المعاني الدقيقة، أو لاشتماله على الإخبار بالعلوم الغيبيّة، أو لأجْل الفصاحة و البلاغة، أو لما يتركّب من بعض هذه الوجوه أو من كلّها، كما فصّلناه من قبل، و نحنُ الآن نذكر كلّ واحد من هذه الأقسام كلّها، و نبطله سوى ما نختارُه منها و اللّه الموفّق. المبحث الثاني: في إبطال كلّ واحد من هذه الأقسام التي ذكرناها سوى ما نختار منها. و جملة ما نذكره من ذلك مذاهب:المذهب الأوّل منها:
الصرْفة، و هذا هو رأي أبي إسحاق النظّام، و أبي إسحاق النصيبي، من المعتزلة و اختاره الشريف المرتضى من الإماميّة، و اعلم أنّ قول أهل الصرفة يمكن أن يكون له تفسيرات ثلاثة، لما فيه من الإجمال و كثرة الاحتمال كما سنوضّحه. (ذكرنا التفاسير الثلاثة عند الكلام عن مذهبالصرفة). ثمّ قال: و حاصل الأمر في هذه المقالة، أنّهم قادرون على إيجاد المعارضة للقرآن، إلاّ أنّ اللّه تعالى منعَهم بما ذكرناه، قال: والذي غَرَّ هؤلاء حتّى زعموا هذه المقالة، مَا يَروْنَ من الكلمات الرشيقة، و البلاغات الحسنة، و الفصاحات المستحسنة، الجامعة لكلّ الأساليب البلاغيّة في كلام العرب الموافقة لما في القرآن، فزعم هؤلاء أنّ كلّ من قدر على ما ذكرناه من تلك الأساليب البديعة، لايقصر عن معارضته، خَلا ما عَرَضَ من منعاللّه إيّاهم بما ذكرناه من الموانع، و الذي يدلّ على بطلان هذه المقالة براهين. (نقلنا براهينه الثلاثة ضمن دلائل العلماء على دحض شبهة الصرفة).المذهب الثاني:
قول من زعم أنّ الوجه في إعجازه إنّما هو الأُسلوب، و تقريره أنّ اُسلوبه مخالف لسائر الأساليب الواقعة في الكلام، كاُسلوب الشعر، واُسلوب الخُطَب و الرسائل، فلمّا اختصّ باُسلوب مخالف لهذه الأساليب، كان الوجه في إعجازه. و هذا فاسدٌ لأوجه: أوّلها: أنّا نقول: ما تريدون بالأُسلوب الذي يكون وجهاً في الإعجاز، فإن عَنيْتُم به اُسلوباً أيَّ اُسلوب كان، فهو باطلٌ، فإنَّه لو كان مطلق الأُسلوب معجزاً، لكان اُسلوب الشعر معجزاً، و هكذا اُسلوب الخطب و الرسائل، يلزمُ كونه معجزاً، و إنْ عَنيْتُم اُسلُوباً خاصّاً، و هو ما اختصّ به من البلاغة و الفصاحة، فليس إعجازُه من جهة الأُسلوب، و إنّما وجهُ إعجازه الفصاحة و البلاغة كما سنوضّحه من بعد هذا عند ذكر المختار، و إنْ عنَيْتم بالأُسلوب أمراً آخرَ غير ما ذكرناه فمِنْ حقَّكم إبرازُه حتّى ننظُر فيه فنُظهر صحّته أو فساده. و ثانيها: أنّ الأُسلوب لايمنعُ من الإتيان باُسلوب مثله، فلوكان الأمرُ كما زعمتموه، جازت معارضةُ القرآن بمثله، لأنَّ الإتيان باُسلوب يماثله سهلٌ و يسيرٌ على كلّ أحد. و ثالثها: أنّه لو كان الإعجاز إنّما كان من جهة الأُسلوب لكان ما يحكى عن (مُسَيلمَة) الكذّاب معجزاً و هو قوله: إنّا أعطيناك الْجَواهر، فصلِّ لربِّك و جاهر، و قوله: و الطّاحِنَات طَحْناً، و الخابِزاتِ خبزاً، لأنّ ما هذا حالُه مختصّ باُسلوب لامحالةَ، فكان يكون معجزاً، و أنّه محالٌ. و من وجهٍ رابعٍ و هو أنّه لو كان وجهُ إعجازه الأُسلوب، لما وقع التفاوتُ بين قوله تعالى، «وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حَيَاةٌ»(11) و بين قول الفصحاء من العرب (القَتْلُ أنفى للقتل) لأنّهما مستويان في الأُسلوب، فلمّا وقع التفاوت بينهما دلّ على بطلان هذه المقالة و اللّه أعلم.المذهب الثالث:
قول من زعم أنّ وجه إعجازه إنّما هو خلوُّه عن المناقضة، و هذا فاسدٌ لأوجه. أمّا أوّلاً: فلأنّ الإجماع منعقدٌ على أنّ التحدّي واقع بكلّ واحدة من سور القرآن، و قد يوجد في كثير من الخطب، و الشعر، و الرسائل، ما يكون في مقدار سورة خالياً عن التناقض، فيلزم أن يكون معجزاً. و أمّا ثانياً: فلأنّه لو كان الأمر، كما قالوه في وجه الإعجاز، لم يكن تعجُّبُهم من أجْل فصاحته، و حسن نظمه، ولوجب أن يكون تعجُّبُهم من أجْل سلامته عمّا قالوه، فلمّا علمنا من حالهم خلاف ذلك بطَلَ ما زعموه. و أمّا ثالثاً: فلأنّ السلامة عن المناقضة ليس خارقاً للعادات، فإنّه رُبّما أمكن كثيراً في سائر الأزمان، و إذا كان معتاداً لم يكن العلمُ بخلُوِّ القرآن عن المناقضة و الاختلاف معجزاً، لِمَا كان معتاداً، و من حقّ مايكون معجزاً أن يكون ناقضاً للعادة. و أيضاً فإنّا نقول: جعلُكم الوجهَ في إعجازه خلوُّه عن المناقضة و الاختلاف ليس عِلْماً ضروريّاً، بل لابدّ فيه من إقامة الدلالة، فيجب على مَنْ قال هذه المقالة تصحيحُها بالدلالة، لتكون، مقبولةً، و هم لميفعلواذلك.المذهب الرابع:
قول من زعم أنّ الوجه في الإعجاز اشتمالُه على الأُمور الغيبيّة بخلاف غيره، و هذا فاسدٌ أيضاً لأمرين: أمّا أوّلاً: فلأنّ الإجماع منعقدٌ على أنّ التحدّي واقعٌ بجميع القرآن، و المعلومُ أنّ الحِكَمَ و الآداب و سائر الأمثال ليس فيها شيء من الأُمور الغيبيّة، فكان يلزم على هذه المقالة أن لايكون معجزاً و هو محال. و أمّا ثانياً: فلأنّ ما قالوه يكون أعظم عذراً للعرب في عدم قدرتهم على معارضته، فكان من حقّهم أنْ يقولوا: إنّا متمكّنون من معارضة القرآن، ولكنّه اشتملَ على مالايمكنُنا معرفتهُ، من الأُمور الغيبيّة، فلمّا لم يقولوا ذلك دلّ على بطلان هذه المقالة.المذهب الخامس:
قول من زعم أنّ الوجه في الإعجاز هو الفصاحة، و فسّر الفصاحة بسلامةِ ألفاظه عن التعقيد الحاصل في مثل قول بعضهم:
وَ قَبْرِ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفْرُ
وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ
وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ
وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ
المبحث الثالث: في بيان المختار من هذه الأقاويل.
و الذي نختاره في ذلك ما عوّل عليه الجهَابذةُ من أهل هذا الصناعة الذين ضربوا فيها بالنصيب الوافر، و اختصّوا بالقدح المعلّى و السهم القَامر، فإنّهم عوّلوا في ذلك على خواصّ ثلاثة هي الوجه في الإعجاز. الخاصّة الأُولى: الفصاحة في ألفاظه على معنى أنّها بريئةٌ عن التعقيد، و الثَقَل، خفيفةٌ على الألسنة تجري عليها كأنّها السلسال، رِقَّةً وَ صَفَاءً و عذوبة و حلاوة. الخاصّة الثانية: البلاغة في المعاني بالإضافة إلى مَضْربِ كلّ مَثَلٍ، وَ مَساقِ كلّ قصّة، و خَبَرٍ، و في الأوامر و النواهي، و أنواع الوعيد، و محاسن المواعظِ، و غير ذلك ممّا اشتملت عليه العلوم القرآنيّة، فإنّها مَسُوقة على أبْلغ سياق. الخاصّة الثالثة: جودةُ النظم و حسن السياق، فإنّك تراه فيما ذكرناه من هذه العلوم منظوماً على أتمّ نظام و أحسنه و أكمله، فهذه هي الوجه في الإعجاز، و البرهانُ على ما ادّعيناه من ذلك هو أنّ الآيات التي يُذكر فيها التحدِّي واردةٌ على جهة الإطلاق ليس فيها تَحَدٍّ بجهةٍ دون جهةٍ، لأنّه لم يذكر فيها أنّه تحدّاهم، لابالبلاغة، و لا بالفصاحة، و لابجودة النظم و السياق، و لا بكونه مشتملاً على الأُمور الغيبيّة، و لا لاشتماله على الأسرار و الدقائق، و تضمّنه المحاسن و العجائب، و لا أشار إلى شيءٍ خاصٍّ يكون مقصداً للتحدّي، و إنّما قال: بمثله، و بسورة، و بعشر سُوَر على الإطلاق، ثمّ إنَّ العرب أيضاً ما استفهموه عمّا يريد بتحدّيهم في ذلك، ولا قالوا ما هو المطلوب في تحَدِّينا، بل سكتوا عن ذلك، فوجب أن يكون سكوتُهم عن ذلك لاوجه له الاّ لما قد عُلم من اطّراد العادات المقرّرة بين أظْهرهم أنّ الأمر في ذلك معلوم أنّه لايقع إلاّ بما ذكرناه من البلاغة و الفصاحة وجودة السياق و النظم، فإنّ المعلوم من حال الشعراء و الخطباء، و أهل الرسائل و الكلام الواقع في الأنديةِ المشهودَة، و المحافل المجتمعة، أنّهم إذا تحدَّى بعضُهم بعضاً في شعْر، أو خطبةٍ، أو رسالة، فإنّه لايتحدّاه إلاّ بمجموع ما ذكرناه من هذه الأُمور الثلاثة و لم يُعَهَدْ قَطُّ في الأزمنة الماضية و الآمادِ المتمادية، أنّ أحداً تحدّى أحداً منهم برقّةِ شعْره، و لا باشتماله على اُمور محجوبة، و لا بعدم التناقض فيها، و في هذا دلالة كافيةٌ على أنّ تعويلهم في التحدّي إنّما هو على ما ذكرناه، فيجب حمل القرآن في الآيات المطلقة عليه، و في ذلك حصولُ ما أردناه، و تمام تقرير هذه الدلالة بإيراد الأسئلة عليها و الانفصال عنها. السؤال الأوّل منها: قد زعمتم أنّ وجه إعجاز القرآن إنّما هو الفصاحة، و البلاغة، و النظم، و حاصلُ هذه الأُمور كلّها، إمّا أن تكون راجعة إلى مفردات الكلم، أو تكون راجعة إلى مركّباتها، و لا شكّ أنّ العرب قادرون على المفردات لامحالة، و لا شكّ أنَّ كلّ مَن قدَرَ على المفردات فهو قادرٌ على مركّباتها، فلوكان كما ذكرتمُوه لكان العرب قادرينَ على المعارضة، و هذا يدلّ على أنّ وجه إعجازه ليس أصراً راجعاً إلى البلاغة، و الفصاحة، و النظم، و هذا هو المطلوب. وجوابه إنّما يكون بعد تمهيد قاعدة و هو أنّ التفاوُتَ بين الكتابين فى الجودة و الكتابة إنّما يكون من جهة العلم بإحكام التأليف بين الحروف و تنزيلها على أحسن هيئة في الإيقاع، فَمنْ كان منه أجود علماً بإحكام التأليف كانت كتابته أَعْجَبَ، و من كان عادماً للعلم بما ذكرناه نقص إتّقانُ كتابته، فكلّ واحدٍ منهما قد أَحْرَزَ ما تحتاج إليه الكتابة من الآلات كالقلَم، والدَّوَاةِ، و القِرْطاس، و اليَدِ، و غير ذلك ممّا يكون شَرْطا في الكتابة، و لم يتميّز أحدهما عن الآخر إلاّ بما ذكرناه من العلم بإحكام التأليف، و هكذا حال أهل الحِرفِ و الصناعاتِ، فإنّهم كلّهم متمكّنون من أُصول الصناعات و ما تحتاج إليها، كالصناعة للذّهَبيّات والفضّيات، و الحيَاكَةِ للديباجِ، فإنَّ تفاوتهم إنّما يظَهر في ما ذكرناه لاغيرُ، فإذا عرفت هذا فالعربُ لامحالة قادرون على مفردات هذه الكلم الموضوعة، و قادرون على حسن التأليف لهذه الكلمات، لكنّهم غير قادرين على كلّ تأليف، فإنّ من التآليف ما لازيادة عليه في الاعجاب، و هو المعْجِزُ، و منه ما تنقص رُتْبَتهُ عن ذلك، و ليس معجزاً، و على هذا يكون المعجزُ إنّما كان من جهة عدم العلم باحكام تأليف هذه الكلمات، فقد ملكُوا القدرة على آحادها، و ملكوا القدرة على نوع من تأليفها ممّا لم يكن معجزاً، فأمّا ما كان معجزاً من التأليف فلم يكونوا مالكين له، فحصل من مجموع ما ذكرناه: أنّ الإعجاز ليس إلاّ تأليف هذه الكلمات على حدّ لاغاية فوقه، فإلى هذا يرجع الخلافُ، و يحصل التحقّق بأنّ عجزهم إنّما كان من جهة عدم العلم بهذا التأليف المخصوص في الكلام. لايقال: فحاصل هذا الجواب أنّ اللّه تعالى لم يخلق فيهم العلم باحكام التأليف الذي يحتاج إليه في كون الكلام معجزاً، و هذا قول بمقالة أهل الصرفة، فإنّ حاصل مذهبهم هو أنّ اللّه تعالى سلَبَهم الداعي إلى معارضة القرآن، و أعْدم عنهم العلومَ التي لأجلها يقدرون على المعارضة، و أنتم قد زيفتم هذه المقالةَ و أبطلتموها، فقد وقعتم فيما فررتم منه. لأنّا نقول: هذا فاسدٌ فإنّا نقول إنّهم عادمون لهذه العلوم قبْلَ المُعْجز و بعْدَه، و أنّها غير حاصلة لهم في وقتٍ من الأوقات فلهذا استحال منهم معارضةُ القرآن كمّا قرّرناه من قبلُ، بخلاف مقالة أهل الصرفة فإنّ عندهم أنّ علوم التأليف كانت حاصلة معهم قبلَ ظهور المُعْجز، لكنّ اللّه تعالى سلَبَهم إيّاها كما مرّ تقريره، فلهذا كان ما ذكرناه مخالفاً لما قالوه.1 ـ و كتابه هو: البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن، ذكر ذلك في ص 53. 2 ـ الأنفال: 31. 3 ـ يونس: 39. 4 ـ الاسراء: 88. 5 ـ هود: 13. 6 ـ النبع: شجر للقسي والسهام ينبت في رؤوس الجبال. و الغرب: نبت ضعيف ينبت على أنهار. الصبر: عصارة شجرٍمرّ. الضَرَبَ: العسل. 7 ـ يقال: أراهالدّر فخشلبا، و هو: خرز من مجارةالبحر و ليس بدر. 8 ـ العنكبوت: 48. 9 ـ البرهانالكاشف عنإعجازالقرآن:ص53ـ61. 10 ـ قواعد المرام في علم الكلام: ص 132 ـ 133. 11 ـ البقرة: 179. 12 ـ الشورى: 32 ـ 34. 13 ـ في جمعه. 14 ـ البقرة: 163. 15 ـ محمّد: 19. 16 ـ الإخلاص: 1.
