الشيخ صفاء الدين الخزرجي - من فقهائنا نسخه متنی

من فقهائنا 8 زرارة بن أعين رحمه الله

الشيخ صفاء الدين الخزرجي

القسم الثاني

تعرّض المقال في القسم الأوّل منه إلي السيرة الشخصية من حياة زرارة ، وفي هذا القسم يسلّط الضوء علي الأبعاد العلميّة من شخصيّته .

أوّلاً : البُعد الفقهي

إنّ تفوّق زرارة في البعد الفقهي من بين كبار صحابة الأئمة عليهم السلام كان أمرا ظاهرا للعيان ؛ نظرا لطول المدة التي أخذ فيها عن الأئمة المعصومين عليهم السلام في مسائل الفقه ورواية الحديث ، حتي عُدّ أفقه الستة الذين انقادت لهم العصابة بالفقه كما وصفه الكشّي ، بل هو أفقه أصحابهم عليهم السلام علي الإطلاق ؛ لأنّ هؤلاء الستة هم أفقه الجميع ، وهو أفقههم .

وقد أشاد الإمام الصادق عليه السلام بفقاهته في مواضع عديدة :

1 ـ قوله عليه السلام فيه إنّه : « من أعلام الدين » ( 1 ) ، وإنّه « من حفّاظ الدين واُمنائه علي الحلال والحرام » ( 2 ) ، وإنّه « من ذوي الاستنباط » ( 3 ) .

2 ـ نيابته عن الإمام الصادق عليه السلام في مناظرته الفقهية للرجل الشامي ، مما يدلل علي اعتماد الإمام عليه وتضلّعه في الفقه .

3 ـ شهادة الإمام الصادق عليه السلام له بالفقاهة والفضل ـ فيما رواه الكافي في حديث مظاهرته من أمته ـ حيث قال عليه السلام له : « هكذا يفعل الرجل الفقيه » ( 4 ) .

كما أنّ لزرارة نفسه من العبارات ما يدلّ علي رسوخ قدمه وتقدّمه في الفقه ، يقول رحمه الله ـ في حديث له في باب الإرث ـ : « وكنت رجلاً عالما بالفرائض والوصايا ، بصيرا بها ، حاسبا لها » ( 5 ) .

وأمّا العوامل التي ساهمت في نضجه واجتهاده فهي عبارة عن عدّة اُمور ، نشير إليها فيما يلي :

الأوّل : طول صحبته وتتلمذه علي الإمامين الصادقين عليهما السلام ، حيث دامت أكثر من أربعة عقود ، استمدّ فيها منهم أنواع المسائل الفقهية وقضايا الحلال والحرام في مختلف أبواب الفقه من العبادات والمعاملات ، مما زوّده بثروة فقهية غزيرة وواسعة .

وأمّا مسائله وقضاياه مع الأئمة عليهم السلام فهي كثيرة أيضا ، حاول من خلالها استيعاب أكبر عدد ممكن من الأبواب ، مركّزا علي البعض منها لأهمّيتها وتشعّب مسائلها ، كمسائل باب الحجّ التي سأل فيها الإمام الصادق عليه السلام أربعين عاما ، وكذا باب الإرث والفرائض .

وثمّة خصوصيات ونقاط تستدعي التوقّف في بعض أسئلته واستفتاءاته من الأئمة عليهم السلام نشير إليها :

أ ـ إنّه لم يكن يكتفِ بالجواب مجرّدا عن الدليل والتعليل ، بل كان يسأل عن وجهه إذا خفي عليه ؛ فقد روي علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا ينبغي نكاح أهل الكتاب . قلت : جعلت فداك ! وأين تحريمه ؟ قال : قوله : « وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوافِرِ » »( 6 ) ( 7 ) .

وربما نجد روح التتبّع والبحث لديه يحمله إلي أن يفرض للمسألة فروضا عديدة لتلقّي الجواب فيها ، ثمّ يبدأ في تمحيص تلك الأجوبة والموازنة بينها ، فلربما تراءي له التنافي والتعارض فيها ، فيعود إلي السؤال والبحث كرّة اُخري ، ورائده في ذلك التفقّه في الدّين ، والتعمّق في أحكامه .

ففي خبره عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلّقها :

1 ـ هل عليها عدّة مثل عدّة المسلمة ؟

فقال : لا ؛ لأنّ أهل الكتاب مماليك للإمام . . .

2 ـ ما عدّتها إن أراد المسلم أن يتزوّجها ؟

قال : عدّتها عدّة الأمة ؛ حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم .

3 ـ فإن أسلمت بعدما طلّقها ؟

قال : عدّتها عدّة المسلمة .

4 ـ فإن مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني ، فأراد رجل من المسلمين أن يتزوّجها ؟

قال : لا يتزوّجها المسلم حتي تعتدّ من النصراني أربعة أشهر وعشرا ؛ عدّة المسلمة المتوفّي عنها زوجها .

5 ـ كيف جعلت عدّتها إذا طلّقت عدّة الأمة ، وجعلت عدّتها إذا مات عنها زوجها عدّة الحرّة المسلمة ، وأنت تذكر أنّهم مماليك للإمام ؟ !

قال : ليس عدّتها في الطلاق كعدّتها إذا توفّي عنها زوجها ؛ إنّ الأمة والحرّة كلتيهما ـ إذا مات عنهما زوجهما ـ سواء في العدّة ، إلاّ أنّ الحرّة تحدّ والأمة لا تحدّ » ( 8 ) .

ب ـ يجد المتتبّع لمسائله أنّه قد يسأل عن أشياء لم يسبقه أحد في السؤال عنها ، مما يعكس شدّة تطلّبه للعلم وسعة اُفقه ؛ ففي حديث له قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : جعلت فداك ! الشحمة التي تخرج مثلها من الداء أيّ شحمة هي ؟ قال : هي شحمة البقر . وما سألني عنها يا زرارة أحد قبلك ! » ( 9 ) .

الثاني : رعاية الأئمة عليهم السلام له :

إنّ زرارة بن أعين ـ بما كان يتمتّع به من قابليات عقليّة وروحيّة كبيرة ـ كان ومنذ البدء محلاًّ لاهتمام ورعاية الإمام الباقر وولده الصادق عليهما السلام ، فقد حرصا علي إعداده وإنشائه فقيها عارفا ، ومحدّثا ضليعا .

ومما زاد في عنايتهم واهتمامهم به هو تسليمه وانقياده لهم ، وانقطاعه عمّن سواهم ، فكان لا يأخذ علمه إلاّ من معينهم ، ولا يقفو غير أثرهم ، ولا يحط إلاّ بفنائهم ، فصار بذلك أهلاً للانتساب إلي مدرستهم وتحمّل رسالتهم .

ولربما استشعر مترجَمنا تلك العناية وتجلّت له وهو يتلمّذ علي يدي الصادقين عليهما السلام ، فكان يعبّر عن تلك الحالة فيقول : « أسمع واللّه بالحرف من جعفر بن محمّد عليه السلام من الفتيا ، فأزداد به إيمانا » ( 10 ) .

وقد تجسّدت تلك العناية وتبلور ذلك الاهتمام بشخصية زرارة في عدّة قضايا ، نشير إليها :

1 ـ إنّهم عليهم السلام كانوا يولون لمسائله عناية ملحوظة ، ويجيبون عن جميع ما يسأل بلا استثناء ، إلاّ ما ندر ، وذلك إمّا لضرورة أو تقيّة أو حرج عليه أو عليهم ، وحتي في مثل هذه الحالات فإنّهم عليهم السلام كانوا يبعثون إليه بالجواب بعد رجوعه إلي الكوفة ، مما يعكس فرط عنايتهم به .

قال زرارة : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني ، فلمّا أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال : إنّ زرارة سألني عن وقت الظهر في القيظ فلم اُخبره ، فحرجت من ذلك ، فأقرِئه منّي السلام ، وقل له : إذا كان ظلّك مثلك فصلِّ الظهر ، وإذا كان ظلّك مثليك فصلِّ العصر » ( 11 ) .

وفي رواية اُخري أنّه سأله عليه السلام عن الإبراد بالصلاة في الصيف فلم يُجبه ، وخرج ، فدخل عليه أبو بصير ، فقال له عليه السلام : « إنّ زرارة سألني عن شيء فلم اُجبه ، وقد ضقت من ذلك ، فاذهب أنت رسولي إليه ، فقل . . . » الحديث ( 12 ) .

2 ـ كانوا عليهم السلام يُطلعونه علي بعض كتبهم الخاصّة التي يتداولونها بينهم وتُعدّ من كتب الإمامة ، كصحيفة الفرائض التي هي من إملاء رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم وخطّ علي عليه السلام بيده ( 13 ) ؛ وثوقا به ؛ لأمانته ومحلّه عندهم ، وحرصا علي تفقيهه وتعليمه .

3 ـ إطلاعه علي بعض الأحكام الخاصّة به وببعض الشيعة ، ففي حديث ابن بكير السابق ـ عندما سأله عن وقت الظهر في الصيف ولم يجبه ـ علّق أبو بصير في ذيل الحديث فقال :

« وكان زرارة هكذا يصلّي في الصيف ، ولم أسمع أحدا من أصحابنا يفعل ذلك غيره وغير ابن بكير » ( 14 ) .

وفيه دلالة صريحة علي أنّ الإمام الصادق عليه السلام لم يكن يرغب في إجابة زرارة عن سؤاله بحضور غيره ، ولعلّه يشير إلي اختصاص العلم بمثل هذا الحكم ببعض خواصّ الإمام عليه السلام ، كما يعضده كلام أبي بصير في ذيل الحديث .

4 ـ إنّهم عليهم السلام كانوا يبتدئونه بالتعليم والسؤال إذا سكت ، سيما في المسائل الهامّة التي يكثر فيها البحث وتتطلّب دقّة وإحاطة بموضوعها ، كمسائل باب الإرث ؛ فعن زرارة قال : « قال لي ( أبو عبد اللّه عليه السلام ) : يا زرارة ، ما تقول في رجل مات وترك أخويه من اُمّه وأبويه ؟ قال : قلت : السدس لاُمّه ، وما بقي فللأب . فقال : من أين هذا ؟ قلت : سمعت اللّه عزّ وجلّ يقول في كتابه العزيز : « فَإنْ كانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلاُمِّهِ السُّدُسُ . . . »( 15 ) . . . » الحديث ( 16 ) .

وقد نلاحظ في بعض النصوص أنّ الإمام عليه السلام يبتدره فيطرح عليه مسألة ما ـ في مناسبة خاصة ـ ويجري الحديث فيها ، فيغتنم زرارة فرصة السؤال عن خصوصياتها وما يتعلق بها من فروع ؛ ففي حديث له قال : « مات ابنٌ لأبي جعفر عليه السلام ، فاُخبر بموته ، فأمر به فغُسّل وكُفّن ومشي معه وصلّي عليه ، وطُرحت خمرة فقام عليها ، ثمّ قام علي قبره حتي فرغ منه ، ثمّ انصرف وانصرفت معه ، حتي أنّي لأمشي معه ، فقال : أما إنّه لم يكن يصلّي علي مثل هذا ـ وكان ابن ثلاث سنين ـ كان علي عليه السلام يأمر به فيُدفن ولا يصلّي عليه ، ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله » ( 17 ) .

وهنا عندما يلاحظ زرارة مبادرة الإمام عليه السلام بالحديث وفتحه باب البحث ، يطرح عليه سؤالين : الأوّل فيما يتعلق بوقت وجوب الصلاة علي الصبي ، فأجابه عليه السلام قائلاً : « إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين » ( 18 ) . والثاني عن حكم الولدان ، فقال عليه السلام : « سُئل رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم عنهم فقال : اللّه أعلم بما كانوا عاملين » ( 19 ) .

5 ـ إنّه كان له مدخل ووقت خاص يدخل فيه علي الإمام الباقر عليه السلام ليختلي بالسؤال منه ؛ خشية أن يجيبه تقيّة ممّن يحضر في المجلس . وقد كان وقت دخوله عليه بعد الظهر .

ملامح من دوره الفقهي :

لا شك في أنّ مدرسة الكوفة كانت تمثّل امتدادا لإشعاع مدرسة أهل البيت عليهم السلام في المدينة المنورة . وقد تألّقت في هذه المدرسة شخصيات عرفت في العالم الإسلامي بمكانتها العلميّة والفقهيّة ، فكانت تمثّل ـ بحقّ ـ دور المرجعية الدينية ، والوسائط التي تربط بين الأئمة عليهم السلام وقواعدهم .

وقد نالت تلك الشخصيات ـ من أضراب محمّد بن مسلم وأبان بن تغلب وزرارة بن أعين ـ تأييد الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام ، الأمر الذي عزّز مكانتها الاجتماعية ، ومهّد لتصدّيها للمرجعية في الفتيا والحديث .

وأمّا الدور الذي نهض به فقيهنا المترجم ، فيمكن استيحاء أبعاده من خلال الكلمات العديدة الصادرة في حقّه من قبل الأئمة المعصومين عليهم السلام ، والتي لم تصدر لصرف التشريف والإطراء حسب ، بل لتحديد دوره العلمي والتعريف به .

فقد ورد في بعضها عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « لولا زرارة لظننت أنّ أحاديث أبي عليه السلام ستذهب » ( 20 ) .

وعدّه عليه السلام في حديث آخر من حفّاظ الدين ، وأهل الاستنباط والأمانة علي الحلال والحرام ( 21 ) .

وفي خبر آخر أشاد عليه السلام بدوره في إبطال البدع ، والرد علي الشبهات ، والدفاع عن الحق ( 22 ) .

ومما تجدر إليه الإشارة ـ فيما يتصل بدوره الفقهي ـ روايته لجملة من الأحاديث التي تتضمن قواعد علميّة هامّة ، كقاعدة « لا ضرر » ، والاستصحاب ، وغيرهما .

وأمّا منهجه في الفقه فهو منهج الفقهاء الرواة في اعتماد الخبر لبيان الرأي الفقهي ، وربما كان يفتي بمضامين الأخبار أيضا . كما أنّه قد نجد له فتاوي تستند إلي استنباطه واجتهاده الخاصّ ؛ كما يشهد له ما رواه ابن مسكان قال : « تدارأنا ( أي تناظرنا ) عند زرارة في شيء من اُمور الحلال والحرام ، فقال قولاً برأيه ، فقلت : أبرأيك هذا أم برواية ؟ فقال : إنّي أعرف ، أوَليس رُبّ رأي خيرٌ من أثر ؟ ! » ( 23 ) . وكان إلي جانب ذلك ملمّا بأقوال العامّة ، مطّلعا علي آرائهم ، مناقشا لها ، رادّا عليها بالحجة والدليل ( 24 ) .

زرارة والعمل بالرأي :

قد توحي رواية ابن مسكان ـ السابقة ـ إلي الذهن أنّ زرارة كان ممن يري العمل بالرأي ويجيزه ، الأمر الذي كانت ترفضه مدرسة أهل البيت عليهم السلام وتحظر العمل به علي أتباعها ، بل يُعدّ رفضه من البديهات الفقهية والمعالم الواضحة في تلك المدرسة .

والصواب هو أنّ زرارة لم يكن عاملاً بالرأي الذي لا يستند إلي حجة ودليل قاطع كما تقول به بعض المذاهب الفقهية ، بل لعلّه كان يري الاجتهاد المصطلح الذي يستند إلي حجة شرعية مصحّحة . يقول السيد ابن طاووس في ذيل الحديث المذكور : « إنّ قوله : ربّ رأي خيرٌ من أثر ، ليس قادحا ؛ لأنّ من الآثار ما ليس معتبر الطريق ، أو معتبر الطريق وهو ظني ، وقد يكون من الرأي ما هو مبني علي طريق علمي وليس قياسا ، فذلك أرجح من الأثر الظني » ( 25 ) .

وعلّق عليه المحقق الداماد بأنّ « قوله : أوَليس ربّ رأي خيرٌ من أثر ؟ ! حق لا معدي عنه ؛ وذلك لأ نّه ربما كان رأيٌ نتيجةَ برهانٍ عقلي يقيني والأثر ظني ، فاليقين خير من الظن . وربما كان أثرٌ بصريح منطوقه مدافعا للاُصول العقلية والقوانين اليقينية ، وإن كان سليم الإسناد صحيح الطريق فيجب تأويله ، وان لم يكن محتملاً للتأويل وجب طرحه » ( 26 ) .

ومما يدعم هذا الرأي أنّه قد ورد عن زرارة ما يؤيّد رفضه وإنكاره للرأي ؛ ففي خبر عمر بن اُذينة ـ الذي روي فيه مناقشة زرارة لبعض آراء العامّة في باب الإرث ـ سأله ابن اُذينة عن آرائه التي ناقشهم فيها قائلاً : « تقول هذا برأيك ؟ فقال : أنا أقول هذا برأيي ؟ ! إنّي إذا لفاجر ، أشهد أنّه الحق من اللّه ومن رسوله صلي الله عليه و آله وسلم » ( 27 ) .

وأيضا قد روي عن أبي جعفر عليه السلام وصيّته له التي يحذّره فيها من القياس والعمل به ، قال عليه السلام : « يا زرارة ، إيّاك وأصحاب القياس في الدين ! فإنّهم تركوا علم ما وُكّلوا به ، وتكلّفوا ما قد كُفوه ، يتأوّلون الأخبار ، ويكذبون علي اللّه عزّ وجلّ . وكأنّي بالرجل منهم ينادي من بين يديه فيجيب من خلفه ، وينادي من خلفه فيجيب من بين يديه ! قد تاهوا وتحيّروا في الأرض والدين » ( 28 ) .

المجموع من فقهه وفتاواه :

ليس فيما بأيدينا من المعلومات المتوفرة عن حياة زرارة ما يدلّ علي وجود أثر فقهي له ، ولأجل هذا واستكمالاً للكلام عن البعد الفقهي فقد قمنا بمراجعة كاملة ومستوعبة لجميع رواياته لضبط وتبويب شتات فقهه وآرائه المتناثرة في أبواب الحديث . فكان حصاد ذلك وحصيلته طائفة من الفتاوي في أبواب الحج والخلع والمباراة والظهار والإرث ، وهي كما يلي :

مسائل من الحج :

1 ـ عن اسماعيل الجعفي قال : « خرجت أنا وميسّر واُناس من أصحابنا ، فقال لنا زرارة : لبّوا بالحجّ . فدخلنا علي أبي جعفر عليه السلام فقلنا له : أصلحك اللّه ! إنّا نريد الحجّ ونحن قوم صرورة ـ أو كلّنا صرورة ـ فكيف نصنع ؟ فقال : لبّوا بالعمرة .

فلمّا خرجنا قدم عبد الملك بن أعين ، فقلت له : ألا تعجب من زرارة قال لنا : لبّوا ؛ إنّ أبا جعفر عليه السلام قال لنا : لبّوا بالعمرة ؟ ! فدخل عليه عبد الملك بن أعين فقال له : إنّ اُناسا من مواليك أمرهم زرارة أن يلبّوا بالحجّ عنك ، وإنّهم دخلوا عليك فأمرتهم أن يلبّوا بالعمرة !

فقال أبو جعفر عليه السلام : يريد كل إنسان منهم أن يسمع علي حدة ، أعِدْهم عليَّ .

فدخلنا ، فقال : لبّوا بالحجّ ؛ فإنّ رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم لبّي بالحج » ( 29 ) .

مسائل من الخلع والمباراة :

1 ـ عن علي بن حديد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وعن زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « المباراة تطليقة بائنة ، وليس في شيء من ذلك رجعة » .

وقال زرارة : لا يكون إلاّ علي مثل موضع الطلاق إمّا طاهرا وإمّا حاملاً بشهود ( 30 ) .

2 ـ عن علي بن حديد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وعن زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « الخلع تطليقة بائنة ، وليس لها رجعة » . قال زرارة : لا يكون إلاّ علي مثل موضع الطلاق إمّا طاهرا وإمّا حاملاً بشهود ( 31 ) .

مسائل من الظهار :

1 ـ عن صفوان قال : حدّثنا أبو عيينة عن زرارة قال : « قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّي ظاهرت من اُمّ ولدي ، ثمّ واقعت عليها ، ثمّ كفّرت . فقال : هكذا يصنع الرجل الفقيه ؛ إذا واقع كفّر » ( 32 ) .

2 ـ عن زرارة قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل ظاهَرَ ثمّ واقع قبل أن يكفّر ؟ فقال لي : أوليس هكذا يفعل الفقيه ؟ ! » ( 33 ) .

قال الشيخ الطوسي في التهذيب : معني هذا الحديث : أنّه إذا كان الظهار مشروطا بالمواقعة فإنّ الكفّارة لا تجب إلاّ بعد الوط ء ، فلو أنّه كفّر قبل الوط ء لما كان مجزيا عمّايجب عليه بعد الوط ء ، ولكان يلزمه كفّارة اُخري إذا وطئ فنبّه عليه السلام أنّ المواقعة لمن كان هذا حكمه من أفعال الفقيه الذي يطلب الخلاص من وجوب كفّارة اُخري عليه ، وليس ذلك إلاّ بالمواقعة . والذي يدلّ أيضا علي أنّ من كان ظهاره مطلقا غير مشروط وجامع قبل الكفّارة كان عليه كفّارتان ( 34 ) .

مسائل من الإرث :

1 ـ عن ابن اُذينة قال : قال زرارة إذا أردت أن تلقي العول فإنّما يدخل النقصان علي الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة من الأب ، وأمّا الزوج والإخوة من الاُم فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّي لهم شيئا ( 35 ) .

2 ـ إذا ترك الرجل اُمّه أو أباه أو ابنه أو ابنته ، فاذا ترك واحدا من الأربعة فليس بالذي عني اللّه عزّ وجلّ في كتابه : « قُلِ اللّه يُفْتيكُم في الكَلالَةِ »ولا يرث مع الاُم ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد خلقه اللّه عزّ وجلّ غير زوج أو زوجة ( 36 ) .

3 ـ عن عمر بن اُذينة قال : قلت لزرارة : إنّي سمعت محمّد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين وابنة ؛ فللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما ، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما ، وبقي خمسة أسهم فهو للابنة ؛ لأنّها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهما ، وإن كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما ؛ لأنّهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي ؛ خمسة من اثني عشر .

قال زرارة : هذا هو الحق ؛ إذا أردت أن تلقي العول فتجعل الفريضة لا تعول فإنّما يدخل النقصان علي الذين لهم الزيادة من الولد والأخوات من الأب والاُمّ ، فأمّا الزوج والإخوة للاُمّ فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّي اللّه لهم شيئا ( 37 ) .

4 ـ قال زرارة : الناس والعامّة في أحكامهم وفرائضهم يقولون قولاً قد أجمعوا عليه ، وهو الحجّة عليهم ، يقولون ـ في رجل توفّي وترك ابنته أو ابنتيه وترك أخاه لأبيه واُمّه أو اُخته لأبيه واُمّه أو اُخته لأبيه أو أخاه لأبيه ـ : إنّهم يعطون الابنة النصف أو ابنتيه الثلثين ، ويعطون بقيّة المال أخاه لأبيه واُمّه أو اُخته لأبيه أو اُخته لأبيه واُمّه ، دون عصبة بني عمّه وبني أخيه ، ولا يعطون الإخوة للاُمّ شيئا .

قال : فقلت لهم : فهذه الحجّة عليكم ! إنّما سمّي اللّه للإخوة للاُمّ أنّه يورث كلالة ، فلم تعطوهم مع الابنة شيئا ، وأعطيتم الاُخت للأب والاُمّ والاُخت للأب بقيّة المال دون العمّ والعصبة ، وإنّما سمّاهم اللّه عزّ وجل كلالة كما سمّي الإخوة للاُمّ كلالة ، فقال عزّ وجل من قائل : « يَستفتونَكَ قُلِ اللّه يُفتيكم في الكلالة » ، فلِمَ فرّقتم بينهما ؟ فقالوا : السنّة وإجماع الجماعة . قلنا : سنّة اللّه وسنّة رسوله أو سنّة الشيطان وأوليائه ؟ فقالوا : سنّة فلان وفلان .

قلنا : قد تابعتمونا في خصلتين وخالفتمونا في خصلتين : قلنا : إذا ترك واحدا من أربعة فليس الميّت يورث كلالة إذا ترك أبا أو ابنا ، قلتم : صدقتم . فقلنا : أو اُمّا أو ابنة ، فأبيتم علينا . ثمّ تابعتمونا في الابنة فلم تعطوا الإخوة من الاُم معها شيئا ، وخالفتمونا في الاُمّ ، فكيف تعطون الإخوة للاُم الثلث مع الاُمّ وهي حيّة وإنّما يرثون بحقّها ورحمها ؟ ! وكما أنّ الإخوة والأخوات للأب والاُمّ والإخوة والأخوات للأب لا يرثون مع الأب شيئا لأنّهم يرثون بحقّ الأب ، كذلك الإخوة والأخوات للاُمّ لا يرثون معها شيئا .

وأعجب من ذلك أنّكم تقولون : إنّ الإخوة من الاُمّ لا يرثون الثلث ويحجبون الاُمّ عن الثلث فلا يكون لها إلاّ السدس ؛ كذبا وجهلاً وباطلاً قد أجمعتم عليه .

فقلت لزرارة : تقول هذا برأيك ؟ فقال : أنا أقول هذا برأيي ؟ ! إنّي إذا لفاجر ، أشهد أنّه الحقّ من اللّه ومن رسوله صلي الله عليه و آله وسلم ( 38 ) .

5 ـ عن علي بن سعيد قال : قال لي زرارة : ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته لاُمّه ؟ فقلت : لاُمّه السدس وللأب ما بقي ، فإن كان له إخوة فلاُمّه السدس .

فقال : إنّما اُولئك الإخوة للأب والإخوة للأب والاُمّ ، وهو أكثر لنصيبها إن أعطوا الإخوة للاُمّ الثلث وأعطوها السدس ، وإنّما صار لها السدس وحجبها الإخوة للأب والإخوة من الأب والاُمّ ؛ لأنّ الأب ينفق عليهم فوفّر نصيبه ، وانتقصت الاُمّ من أجل ذلك . فأمّا الإخوة من الاُمّ فليسوا من هذه في شيء ولا يحجبون اُمّهم عن الثلث .

قلت : فهل يرث الإخوة من الاُمّ شيئا ؟

قال : ليس في هذا شكّ ، إنّه كما أقول لك ( 39 ) .

6 ـ عن موسي بن بكر قال : قلت لزرارة : إنّ بكيرا حدّثني عن أبي جعفر عليه السلام أنّ الإخوة للأب والأخوات للأب والاُمّ يزادون وينقصون ؛ لأنّهنّ لا يكنّ أكثر نصيبا من الإخوة والأخوات للأب والاُمّ لو كانوا مكانهنّ ؛ لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : « إن امرؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ ولَهُ اُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وهوَ يَرِثُها إن لَمْ يَكُن لَها وَلَدٌ » ؛ يقول : يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد ، فأعطوا من سمّي اللّه له النصف كمّلاً ، وعمدوا فأعطوا الذي سمّي اللّه له النصف كمّلاً ، وعمدوا فأعطوا الذي سمّي اللّه له المال كلّه أقلّ من النصف ، والمرأة لا تكون ـ أبدا ـ أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها .

قال : فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه ( 40 ) .

7 ـ عن زرارة قال : « قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام : يا زرارة ، ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته من اُمّه ؟

قال : قلت : السدس لاُمّه ، وما بقي فللأب .

فقال : من أين قلت هذا ؟

قلت : سمعت اللّه عزّ وجلّ يقول في كتابه : « فإن كانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلاُمّه السُّدُسُ » .

فقال : ويحك يا زرارة ! اُولئك الإخوة من الأب ، فإذا كان الإخوة من الاُمّ لم يحجبوا الاُمّ عن الثلث » ( 41 ) .

8 ـ عن عمر بن اُذينة قال : قلت لزرارة : إنّ اُناسا حدّثوني عنه ـ يعني أبا عبد اللّه عليه السلام ـ وعن أبيه عليه السلام بأشياء في الفرائض ، فأعرضها عليك ، فما كان منها باطلاً فقل : هذا باطل ، وما كان منها حقّا فقل : هذا حق ولا تروِه واسكت .

وقلت له : حدّثني رجل عن أحدهما عليهما السلام في أبوين وإخوة لاُمّ أنّهم يحجبون ولا يرثون ، فقال : هذا واللّه هو الباطل ، ولكنّي ساُخبرك ولا أروي لك شيئا ، والذي أقول لك هو واللّه الحق ، إنّ الرجل إذا ترك أبويه فللاُمّ الثلث وللأب الثلثان في كتاب اللّه ، فإن كان له إخوة ـ يعني للميّت ؛ يعني إخوة لأب واُمّ أو إخوة لأب ـ فلاُمّه السدس وللأب خمسة أسداس ، وإنّما وفّر للأب من أجل عياله ، وأمّا إخوة لاُمّ ليسوا للأب فإنّهم لا يحجبون الاُمّ عن الثلث ولا يرثون ، وإن مات رجل وترك اُمّه وإخوة وأخوات لاُمّ وأب وإخوة وأخوات لأب وإخوة وأخوات لاُمّ وليس الأب حيّا فإنّهم لا يرثون ولا يحجبونها ؛ لأ نّه لم يورث كلالة ( 42 ) .

ثانيا : البُعد الروائي

اشتهر آل أعين بالحديث وروايته ، حتي قال أبو غالب فيهم : « وآل أعين أكثر أهل بيت في الشيعة ، وأكثرهم حديثا وفقها ، وذلك موجود في كتب الحديث ومعروف عند رواته » ( 43 ) .

ولعل من نافلة القول الخوض في هذا المجال في شخصية زرارة ، فهو من أئمة الحديث وأكابر المحدّثين في عصر الإمامين الصادقين عليهما السلام . ولا شك فإنّ طول صحبته لهما تؤهّله للظفر بأكبر عدد ممكن من الحديث . ونحن وإن لم يصلنا تحديد دقيق لمقدار ذلك كما ورد في نظرائه ـ من أضراب محمد بن مسلم الذي كان يحفظ ثلاثين ألف حديث من أحاديث أهل البيت عليهم السلام ـ إلاّ أنّ طبيعة صلته وصحبته الطويلة لهم عليهم السلام ـ والتي تجاوزت الأربعة عقود ـ تقتضي بذاتها حفظه وتحمّله عنهم عددا كبيرا من الأخبار .

وقد أفصح زرارة عمّا لديه من حديثهم عندما سأله الإمام الباقر عليه السلام فأجابه بأنّه يحفظ الشيء الكثير منها . هذا قبل اختصاصه بالإمام الصادق عليه السلام .

وأيّا كان ، فالواصل إلينا من حديثه ـ الذي أمكن ضبطه في مصادرنا الروائية ـ يتجاوز الألفي رواية ( 44 ) .

والثابت أنّه روي عن الإمامين الصادقين عليهما السلام . وعدّه الشيخ في أصحاب الكاظم عليه السلام أيضا ( 45 ) . ونقل بعض الأجلاّء أنّه روي عن الإمام زين العابدين عليه السلام ( 46 ) .

فلا وقع حينئذٍ لما ادّعاه الذهبي من أنّ زرارة قلّما كان يروي ، وكذا ما نقله عن سفيان من أنّه ما رأي أبا جعفر عليه السلام ( 47 ) ؛ فإنّ منشأ كلّ ذلك هو عدم الإلمام والإحاطة بأحوال هذا المحدّث الكبير ، إن لم نقل إنّ منشأه التحامل عليه ، أو الازدراء لشخصه والحطّ من شأنه .

وثاقته ومرجعيته في الحديث :

إنّ جلالة زرارة ووثاقته أمر ثابت لا يعتريه الريب ، فقد أشار الأئمة عليهم السلام في أكثر من نصّ إلي مكانته في الحديث ، وكلماتهم في هذا الشأن كثيرة ، وهي أوسمة كبيرة في حق هذه الشخصية الفذّة . ومن تلك الكلمات الرائعة التي يُغنينا ذكرها عن توثيقات أئمة الحديث والرجال قول الإمام الصادق عليه السلام ـ عندما عُرضت عليه رواية لزرارة يرويها عن أبيه الباقر عليه السلام ـ : « إنّه لا يجوز ردّ حديثه » ( 48 ) ، وقول الإمام الرضا عليه السلام لسائله في رواية زرارة : « أوَتري أحدا كان أصدع بالحق منه ؟ ! » ( 49 ) .

وبعدُ ، فزرارة الشخصية التي طالما أشاد الإمام الصادق عليه السلام بدورها ؛ حيث كان لها قصب السبق في إحياء أمرهم ، ونشر تعاليمهم ، وتركيز معالم مدرستهم عليهم السلام . وفي هذا المضمار يقول عليه السلام : « ما أجد أحدا أحيا ذكرنا وأحاديث أبي عليه السلام إلاّ زرارة وأبا بصير . . . » الحديث ( 50 ) .

وخصّه عليه السلام بقوله : « لولا زرارة لظننت أنّ أحاديث أبي عليه السلام ستذهب » ( 51 ) .

وقد كان لدوره هذا وما صدر فيه من توثيق وتصديق من جهة الأئمة عليهم السلام أثر كبير في تركيز مرجعيته في نفوس أتباع أهل البيت عليهم السلام علي الصعيد المذكور ، فكان يرجع إليه الرواة في تلقّي الحديث ، وكان ذلك أيضا بإشارة من الإمام الصادق عليه السلام ؛ فإنّه لمّا أخبره الفيض بن المختار باختلاف شيعتهم في الكوفة فيما يرووه عنهم ، أرشده عليه السلام إلي زرارة وقال : « إذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس ـ وأومأ بيده إلي رجل من أصحابه ، فسألت عنه ، فقالوا : زرارة ـ » ( 52 ) .

وهكذا فقد كان زرارة مرجعا في معرفة الحديث ، ورأيه ميزانا لتشخيص الصحيح من السقيم ، يرجع إليه الرواة ويستمدّون منه فيما يعرض لهم .

ففي خبر عمر بن اُذينة ـ وهو من المكثرين في الرواية عنه ـ أنّه كان يرجع إليه ويلوذ به في رفع ما يشك فيه ويلتبس عليه ، قال : « قلت لزرارة : إنّ اُناسا حدّثوني عنه ـ يعني أبا عبد اللّه عليه السلام ـ وعن أبيه عليه السلام بأشياء ، فأعرضُها عليك ، فما كان منها باطلاً فقل : هذا باطل ، وما كان منها حقا فقل : هذا حق ولا تروِه واسكت » ( 53 ) .

وقد كانت طريقته في تحمّل الحديث وسماعه التقيّد بكتابته وضبطه ؛ عملاً بوصيّة الإمام الصادق عليه السلام في ذلك ؛ خشية ضياع النصّ أو تغيّره .

كما أنّه رضي الله عنه كان في غاية الأدب في تعامله مع الإمام الصادق عليه السلام ؛ لا يلحّ عليه في السؤال ، ولا يثقل عليه في المجلس ، بل يكتفي بالسؤال يطرحه بين يديه ، فإن أجابه بادر إلي فتح ألواحه وتدوين ما سمع من فيض الإمام وعلمه ، وإن هو أمسك عن جوابه لم يعد إلي السؤال وفوّض الأمر إليه .

ففي ذات مرّة ، دخل علي الإمام الصادق عليه السلام وتوجّه إليه بمسألة حول وقت صلاة الظهرين والإبراد بها في الصيف ، وفتح ألواحه ليكتب ، فلم يجبه الإمام عليه السلام بشيء ، فأطبقها ، ثمّ قال : « إنّما علينا أن نسألكم ، وأنتم أعلم بما عليكم » ، وخرج ( 54 ) .

وقد أخذ زرارة بذلك الأدب الرفيع وتعلّمه من الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام حينما سأله في قوله تعالي : « فَاسْألُوا أهْلَ الذِّكْرِ إنْ كُنْتُم لا تَعْلَمُونَ »( 55 ) : مَن المُعنَون بذلك ؟ فقال عليه السلام : نحن . فسأله ثانية : فأنتم المسؤولون ؟ فأجابه : نعم . قال زرارة : ونحن السائلون ؟ فقال الإمام : نعم . فقال له : فعلينا أن نسألكم ؟ فأجابه : نعم . فتابع السؤال : وعليكم أن تجيبونا ؟ فقال : لا ؛ ذاك إلينا ، وإن شئنا فعلنا ، وإن شئنا تركنا . ثمّ قال عليه السلام ـ كالمستدل ـ : « هذا عَطاؤُنا فَامْنُن أو أمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ »( 56 ) ( 57 ) .

وأمّا امتناع الإمام الصادق عليه السلام عن جواب زرارة في مسألته فقد تقدّم وجهه ؛ حيث كان الإمام عليه السلام يتحرّج من إجابته في ذلك المجلس ، وقد بعث إليه بالجواب مع أبي بصير .

ثالثا : البُعد الكلامي

شهدت الفترة التي عاصرها الإمام الصادق عليه السلام ومدرسته المباركة جدلاً عقائديا حادّا بين المسلمين ، تمخّض عنه نشوء تيّارات ومذاهب كلامية شتّي .

وقد كان لمدرسة أهل البيت عليهم السلام دور عظيم في تبيين وتركيز العقائد الإسلاميّة الحقّة علي ضوء القرآن الكريم وحديث النبي الأعظم صلي الله عليه و آله وسلم والأئمة المعصومين عليهم السلام .

وكان قد مثّل هذه المدرسة في الميدان الكلامي علماء كبار ، نبغوا فكانوا وجها مشرقا ولسانا صادقا لمذهب أهل البيت عليهم السلام ، ومن اُولئك الأفذاذ هشام ابن الحكم ، وهشام بن سالم ، ومؤمن الطاق .

وقد عُدّ هؤلاء أقطاب البحث الكلامي وأركانه ، وممّن تدور عليهم رحي هذا العلم ، ومحلاًّ لوثوق واعتماد الإمام الصادق عليه السلام .

وكان من جملة متكلّمي الطائفة أيضا في تلك البرهة فقيهنا المترجم زرارة ابن أعين ، كما تشهد له مؤلّفاته في هذا الخصوص ، ككتاب الاستطاعة وكتاب الجبر . وقد بقي هذان الأثران إلي القرن الرابع ، ووصلا إلي الشيخ الصدوق رحمه الله ( المتوفي 381 ه ) ( 58 ) .

ووصفه الزراري في رسالته بما يدل علي أنّ له سابقة وشأنا رفيعا في هذا المضمار معتبرا متكلّمي الشيعة من تلامذته ، وأشار إلي تفوّقه في الجدل والاستدلال ، وشدة تضلّعه في علم الكلام . قال رحمه الله : « كان خَصِما جَدِلاً ، لا يقوم أحد لحجّته ، إلاّ أنّ العبادة أشغلته . والمتكلّمون من الشيعة تلاميذه » ( 59 ) .

وتقدّم عن ابن النديم أيضا وصفه إيّاه بأنّه أكبر رجال الشيعة معرفة بالكلام والتشيّع .

وقد كشفت عبارة الزراري عن أحد معالم شخصيته التي أغفلتها مصادر الترجمة ، وهو الجانب العبادي الذي كان سببا في انصرافه عن الكلام والخصومة .

ومما يؤيّد ذلك ما روي عنه أنّه قال : « جئت إلي حلقة بالمدينة فيها عبد اللّه ابن محمّد وربيعة الرأي ، فقال عبد اللّه : يا زرارة ، سل ربيعة عن شيء مما اختلفتم . فقلت : إنّ الكلام يورث الضغائن . فقال لي ربيعة الرأي : سل يا زرارة . فقلت : بِمَ كان رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم يضرب في الخمر ؟ قال : بالجريد والنعل . فقلت : لو أنّ رجلاً اُخذ اليوم شاربَ خمرٍ وقُدِّم إلي الحاكم ما كان عليه ؟ قال : يضربه بالسوط ؛ لأنّ عمر ضرب بالسوط . فقال عبد اللّه بن محمّد : يا سبحان اللّه ! يضرب رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم بالجريد ويضرب عمر بالسوط ، فيترك ما فعل رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم ويأخذ ما فعل عمر ! ! » ( 60 ) .

ومما يشهد لقوّة حجّته قول الإمام الصادق عليه السلام له ـ بعد أن دعاه زيد ابن علي رضي الله عنه للخروج معه قائلاً له : ما تقول يا فتي في رجل من آل محمّد استنصرك ؟ فأجابه زرارة : إن كان مفروض الطاعة نصرته ، وإن كان غير مفروض الطاعة فلي أن أفعل ولي ألاّ أفعل ـ : « أخذتَه واللّه من بين يديه ومن خلفه ، وما تركت له مخرجا ! » ( 61 ) .

نعم ، يُنسب إليه القول بالاستطاعة ؛ وهو « تفويض الفعل وإسناده إلي قدرة العبد وإرادته علي الاستقلال بالذات ، من غير استناد إلي اللّه وإرادته ـ تعالي سلطانه ـ أصلاً إلاّ بالعرض » وفريق جمّ من العامة يسمّون أصحاب هذا القول بالقَدَريّة ( 62 ) ؛ وهو القول بالتفويض الذي تقول به الأشاعرة ، في مقابل القول بالجبر الذي يعني إسناد أفعال العباد إلي اللّه سبحانه ، ونفي مدخلية قدرة العبد وإرادته .

والطريق الوسط والكلمة السواء هي نفي الجبر والتفويض والقول بالأمر بين الأمرين .

وقد وردت عدّة روايات تنسب الاستطاعة أو ( التفويض ) إلي زرارة ، نذكر منها :

1 ـ عن فضيل الرسان قال : « قيل لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّ زرارة يدّعي أنّه أخذ عليك الاستطاعة .

قال : لهم عقرا ! كيف أصنع بهم ، وهذا المرادي بين يديّ ، وقد أريته ـ وهو أعمي ـ بين السماء والأرض فشكّ وأضمر أنّي ساحر ؟ ! فقلت : اللهم لو لم تكن جهنّم إلاّ اسكُرُّجة ( إناء صغير ) لوسعها آل أعين بن سنسن !

قيل : فحمران ؟

قال : حمران ليس منهم » ( 63 ) .

وطعن الكشي ـ بعد نقله هذا الحديث ـ في سنده فقال : « محمّد بن بحر ؛ هذا غالٍ . وفضالة ليس من رجال يعقوب . وهذا الحديث مزاد فيه مغيّر عن وجهه » ( 64 ) .

2 ـ وعن عمران الزعفراني قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول لأبي بصير : « يا أبا بصير ـ وكني اثني عشر رجلاً ـ ما أحدث أحد في الإسلام ما أحدث زرارة من البدع ، لعنه اللّه ! هذا قول أبي عبد اللّه » ( 65 ) .

3 ـ عن جبرئيل بن أحمد قال : حدّثني محمّد بن عيسي بن عبيد ، قال حدّثني يونس بن عبد الرحمان ، عن عمر بن أبان ، عن عبد الرحيم القصير قال : « قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام : اِيتِ زرارة وبريدا فقل لهما : ما هذه البدعة التي ابتدعتماها ؟ أما علمتما أنّ رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم قال : كلّ بدعة ضلالة ؟ !

قلت له : إنّي أخاف منهما ، فأرسل معي ليثا المرادي . فأتينا زرارة ، فقلنا له ما قال أبو عبد اللّه عليه السلام ، فقال : واللّه لقد أعطاني الاستطاعة وما شعر ! فأمّا بريد فقال : لا واللّه لا أرجع عنها أبدا » ( 66 ) .

وثمّة روايات اُخري تتفاوت في صراحتها ووضوحها في المعني المذكور .

وعلي أيّة حال ، فانّه يمكن المناقشة في أصل النسبة باُمور :

الأوّل ـ المناقشة السندية :

إذ أكثرها إمّا ضعيفة الإسناد بجملة من الرواة أمثال : جبرائيل بن أحمد ـ الواقع في طريق كثير منها أو أكثرها ـ ويوسف بن السخت ومحمّد بن جمهور وعلي بن محمّد بن قتيبة وغيرهم ، وإمّا مبتلاة بالإرسال .

الثاني ـ المناقشة الدلالية :

حيث ورد في بعض النصوص ما يفسّر الاستطاعة التي قال بها زرارة بتفسير آخر لا يرد عليه محذور القول بالتفويض :

فعن الهيثم بن حفص العطّار قال : « سمعت حمزة بن حمران يقول حين قدم من اليمن : لقيت أبا عبد اللّه عليه السلام فقلت له : بلغني أنّك لعنت زرارة ، قال : فرفع يديه حتي صكّ بها صدره ، ثمّ قال : لا واللّه ما قلت ، ولكنّكم تأتون عنه بأشياء فأقول : من قال هذا فأنا منه بريء .

قال : قلت : فأحكي لك ما يقول ؟ قال : نعم قال : قلت : إنّ اللّه عزّوجل لم يكلّف العباد إلاّ ما يطيقون ، وإنّهم لن يعملوا إلاّ أن يشاء اللّه ويريد ويقضي . قال : هو واللّه الحق .

ودخل علينا صاحب الزطي فقال له : يا ميسر ، ألست علي هذا ؟ قال : علي أيّ شيء أصلحك اللّه ـ أو جعلت فداك ـ ؟ قال : فأعاد هذا القول عليه كما قلت له ، ثمّ قال : هذا واللّه ديني ودين آبائي » ( 67 ) .

وعليه ، فإنّ روايات التفسير الأوّل ـ علي فرض صراحتها فيه ـ معارضة بروايات التفسير الثاني لمعني الاستطاعة . ولذا فإنّ نسبة اللعن إليهم عليهم السلام بحق زرارة ـ كما يدّعي ذلك ـ قد يكون عاريا عن الصحة ومن تصحيف الرواة وتبديلهم تبرّي الإمام عليه السلام باللعن . علي أنّ هذا التبرّي ـ كما ذكر الإمام عليه السلام في رواية حمزة بن حمران ـ هو علي فرض صحة ما يُنسب ويُتقوَّل علي زرارة .

ولو تنزّلنا وسلّمنا اعتقاده بالاستطاعة بمعني التفويض ، فلعلّ ذلك كان لشبهة عرضت له مما لا يخلّ بمنزلته الثابتة بصريح الروايات المستفيضة التي أشادت به وبدوره وفضله .

علي أنّ تسليم هذا الأمر بعيد في نفسه ؛ إذ كيف يمكن أن يعتقد بتلك العقيدة الفاسدة مع كون المسألة من اُمّهات المسائل الخلافية في الكلام بين الأشاعرة والمعتزلة والشيعة ؟ ! سيما مع موقف مدرسة أهل البيت عليهم السلام إزاء هذه المسألة العامة ، حيث أشار اليها الإمام الصادق عليه السلام بقوله الشهير : « لا جبر ولا تفويض ، ولكن أمر بين الأمرين » ، فكيف يخفي مثله علي مثله ؟ !

رابعا : البُعد الأدبي

وهو من الأبعاد الخفيّة التي لم تُعرف بها شخصيّة المترجم بشكل واضح ، إلاّ أنّ كلمات أئمة الرجال قد سجّلت له ذلك ، كما تشهد له أيضا بعض الأبيات التي تروي عنه . قال النجاشي : « وكان قارئا ، فقيها ، متكلّما ، شاعرا ، أديبا » ( 68 ) . وذكر له الجاحظ شعرا في كتاب النساء وبيتا في كتاب العرجان والأشراف ( 69 ) ، كما ذكر له في كتاب الحيوان ـ بعد قصة صبيٍّ تكفّله العنقاء ـ أبياتا في العنقاء ، قال ما لفظه : « وقال زرارة بن أعين مولي بني أسد بن همام ، وهو رئيس الشميطيّة ( 70 ) وذكر هذا الصبي الذي تكفله العنقاء ـ فقال :

وقال سيكفيني الشقيق المقرّبُ وآخر برهاناته قلب يومكم وإلجامه العنقاء في العين أعجبيصيف بساباطٍ ويشتو بآمدٍ وذلك سر لو علمناه معجبُ ( 72 )أماع ( 73 ) له الكبريت والبحر جامد وملّكه الأبراج والشمس تُجنبفيومئذ قامت شماط بقدرها وقام عسيب القفر يثني ويخطبُوقام صبي درْ دَق ( 74 ) في قماطه عليهم بأصناف اللّسانين مُعربُ ( 75 ) ولكنّه ساعي ( 71 ) باُمٍّ وجدّةٍ

وليس في هذه الأشعار ما يشير إلي ما ادّعاه الجاحظ من إثباته العنقاء أو قصّة الصبي الذي تكفلته ، وإنّما تعرض إلي معجزة ذلك الشخص المشار إليه في الأبيات وانّ من براهينه هو أن يقلب اليوم إلي أمس أو يلجم العنقاء علي عظم جثته من بين الطيور . وفي الحديث ـ كما في كتاب الحيوان ـ : « إنّ بعض الاُمم سألوا نبيهم وقالوا : لن نؤمن لك حتي تفعل كذا وتفعل كذا أو تلقي في فم العنقاء اللجام وترد اليوم أمس » ( 76 ) . فهو في الحقيقة قد أشار إلي وقوع هذه المعجزة وليس في صدد إثبات العنقاء أو نفيها .

ولا تخلو هذه الأبيات من احتمال التحريف ـ كما في الأعيان ( 77 ) ـ أو الاختلال في ترتيبها أو أشطرها تقديما وتأخيرا ، لكنها في الجملة تشير إلي حادثة عجيبة ستقع في المستقبل علي يد شخص يمكّنه اللّه في الأرض وتظهر المعاجز علي يديه ، ولا يمكن تفسير ذلك إلاّ في قضية ظهور الإمام المهدي عجّل اللّه فرجه الشريف . وهذا ما يؤيده مضمون أبيات اُخري تنسب إليه نقلها السيد الأمين رحمه الله محتملاً أن تكون مع سابقتها من قصيدة واحدة ( 78 ) ، يقول فيها :

وفاتــه :

توفّي زرارة وهو في سنّ السبعين من عمره ( 80 ) . وكانت وفاته بعد الإمام الصادق عليه السلام بشهرين تقريبا ؛ أي في سنة ( 148 ه ) ( 81 ) ، وذهب النجاشي والشيخ إلي أنّ وفاته كانت سنة مئة وخمسين ( 82 ) ؛ أي بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام بسنتين .

وأيّا كان ، فإنّ من الحوادث الهامّة التي سبقت وفاته هي وفاة الإمام الصادق عليه السلام وما أعقبها من اضطراب وحيرة لدي الوسط الشيعي في أمر تعيين الإمام من بعده ؛ حيث إنّه عليه السلام أجمل وصيّته وجعل الإمامة في ثلاثة أشخاص هم : ولده موسي عليه السلام ، وابنه الأكبر عبد اللّه الأفطح ، والمنصور . وفي نقل آخر أنّه أوصي إلي خمسة بإضافة محمّد بن سليمان وحميدة ( 83 ) .

وقد انعكس هذا الاضطراب والانقسام علي جميع الشيعة ، وكان زرارة يومذاك في الكوفة ، وقد ألمّ به المرض منذ وفاة الإمام الصادق عليه السلام وإلي آخر يوم من حياته ، حيث توفّي بمرضه ذاك . إلاّ أنّه ومن أجل استطلاع حقيقة الأمر استدعي ولده عبيدا وبعثه إلي المدينة ، فلمّا حضرته الوفاة ولم يصله خبر من عبيد أخذ المصحف فأعلاه فوق رأسه وقال : « إنّ الإمام بعد جعفر بن محمّد عليه السلام من اسمه بين الدفّتين في جملة القرآن منصوص عليه ، من الذين أوجب اللّه طاعتهم علي خلقه ، أنا مؤمن به » ( 84 ) .

وقد وردت بهذا المضمون أخبار كثيرة ربما يفهم من بعضها الشكّ في إمامة الإمام الكاظم عليه السلام ـ كخبر أبي منصور الواسطي قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : إنّ زرارة شكّ في إمامتي ، فاستوهبته من ربي تعالي ( 85 ) ـ أو أنّه مات وهو لا يعلم بإمام زمانه ، أو أنّه قال بإمامة عبد اللّه الأفطح أوّلاً ثمّ رجع عن ذلك ـ بعد أن قدم المدينة ووجّه إليه أسئلة واختبره فلم يجده أهلاً فقفل إلي الكوفة ، فسأله أصحابه عن الإمام ، فأشار إلي المصحف وقال لهم : « هذا إمامي لا إمام لي غيره » ـ كما زعم ذلك من العامّة أبو محمّد بن حزم صاحب الجمهرة ، واستنتج ابن حجر من كلامه هذا ـ بعد نقله عنه ـ أنّ زرارة قد رجع عن التشيّع ( 86 ) .

والجواب عن ذلك كلّه : أنّ ما ذُكر غير قادح فيه ؛ لأ نّه كان يعتقد علي وجه الإجمال بوجود الإمام المنصوب واقعا ، ولم يكن متوقّفا أو منكرا للإمام من بعد الصادق عليه السلام .

علي أنّ الصحيح أنّه كان يعرف الإمام من بعده ، إلاّ أنّ التقية كانت تمنعه وتصدّه عن ذلك ، فأرسل ولده ليستعلم أنّه هل ترفع له التقية ويظهر أمره أم لا ؟

وقد ورد بهذا خبر صحيح عن إبراهيم بن محمّد الهمداني رضي الله عنه قال : « قلت للرضا عليه السلام : أخبرني عن زرارة هل كان يعرف حق أبيك عليه السلام ؟ فقال : نعم . فقلت له : فلم بعث ابنه عبيدا ؛ ليتعرّف الخبر إلي من أوصي الصادق جعفر بن محمّد عليهما السلام ؟ فقال عليه السلام : إنّ زرارة كان يعرف أمر أبي عليه السلام ونصّ أبيه عليه السلام ، وإنّما بعث ابنه ليتعرّف من أبي هل يجوز له أن يرفع التقية في إظهار أمره ونصّ أبيه عليه ، وإنّه لمّا أبطأ عنه طولب بإظهار قوله في أبي عليه السلام ، فلم يحب أن يقدم علي ذلك دون أمره ، فرفع المصحف وقال : إمامي من أثبت هذا المصحف إمامته من ولد جعفر بن محمّد » ( 87 ) .

وذكر الشيخ الصدوق أنّ الخبر الذي احتجّت به الزيدية ليس فيه أنّ زرارة لم يعرف إمامة موسي بن جعفر عليه السلام ، وإنّما فيه : إنّه بعث ابنه عبيدا يسأل ( 88 ) .

وهذا هو الأليق والأشبه بفضل زرارة وعلمه . كيف ؟ ! وفي الأخبار ما يفيد أنّه لم يشك في إمامة آل محمّد عليهم السلام حتي الإمام المنتظر ، أرواحنا له الفداء ؛ فقد روي زرارة في إمامته وغيبته وانتظار أمره روايات ، وسأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن وظيفته إن أدرك أيّامه ( 89 ) .

هذا مضافا إلي أشعاره وأبياته السابقة .

وقد سئل الإمام الكاظم عليه السلام عن زرارة وما فعل في قضية إرسال ابنه إلي المدينة ، فأجاب عليه السلام : « واللّه ، كان زرارة مهاجرا إلي اللّه تعالي ! » ، وفي نصّ آخر قال عليه السلام : « إنّي لأرجو أن يكون زرارة ممن قال اللّه تعالي : « وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهاجِرا إلي اللّه ِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ المَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أجْرُهُ عَلَي اللّه ِ »( 90 ) » ( 91 ) .

فلا وجه حينئذٍ لما زعمه صاحب الجمهرة ـ ووافقه عليه ابن حجر ـ من قوله بإمامة الأفطح ؛ حيث لم يذكر دليله علي ذلك ، ولا شاهد له من الأخبار الكثيرة التي دلّت علي بقائه في الكوفة ، وأنّه لم يخرج منها منتظرا خبر ولده عبد اللّه ( 92 ) .

نعم ، ورد في خبر واحد رواه الشيخ المفيد رحمه الله في الإرشاد أنّه كان بعد وفاة الصادق عليه السلام في المدينة ، فدخل هو وبعض الشيعة علي موسي بن جعفر عليه السلام وعرفوا أنّه الإمام ( 93 ) ، في قضية لا مجال لذكرها هنا .

إلاّ أنّ هذا الخبر انفرد به الشيخ المفيد وحده ، وهو لا يقاوم الأخبار الكثيرة جدّا في بقائه في الكوفة ، علي أنّه قد نقل الكشّي الخبر المذكور وليس فيه ذكر لزرارة ( 94 ) .

وليس هذا هو بيت القصيد في هذه المزعمة ، إنّما المهم الذي عنياه هو ما جاء في ذيل كلامهما من إثبات أنّه مات وليس عليه إمام إلاّ المصحف ، وأنّه رجع عن التشيّع . وقد عرفت بطلان مقدمات هذه النتيجة ، علي أنّه قد ورد في أخبار كثيرة مدح زرارة حتي بعد موته ، وأنّه أحبّ الناس إليهم عليهم السلام حيّا وميّتا ، وترحّمهم عليه ، وغير ذلك ، مما لا يتفق ومزعمة رجوعه عن التشيّع ( 95 ) .

وأمّا وفاته ، فقد ذكرنا أنّه توفّي بعد الإمام الصادق عليه السلام بما يقرب الشهرين ، وهو الصحيح ؛ إذ لا يعقل بقاؤه سنتين ـ كما هو القول الآخر في وفاته ـ غيرَ عالم ولو ظاهرا بإمامة الكاظم عليه السلام وعدم رجوع ولده إليه من المدينة ، علي أنّه لم يحدّث عنه عليه السلام ، وإن كان الشيخ الطوسي قد عدّه في أصحابه ( 96 ) ، ولعل المراد أنّه أدرك أيّامه .

پاورقيها:

( 71 ) في الأعيان : ساعٍ .

( 79 ) المصدر السابق .

( 80 ) رسالة أبي غالب الزراري : 136 .

( 43 ) رسالة أبي غالب الزراري : 114 .

( 62 ) المصدر السابق . ( تعليقة المحقق الداماد ) : 360 .

( 56 ) ص : 39 .

( 60 ) اختيار معرفة الرجال 1 : 369 .

( 82 ) رجال النجاشي 1 : 398 .

( 59 ) رسالة أبي غالب الزراري : 136 .

( 64 ) المصدر السابق : 363 .

( 34 ) تهذيب الأحكام 8 : 20 .

( 27 ) الوسائل 17 : 475 ، ب 1 من أبواب ميراث الإخوة ، ح 2 .

( 33 ) المصدر السابق : 530 ، ب 16 من كتاب الظهار ، ح 5 .

( 67 ) المصدر السابق : 358 .

( 84 ) اختيار معرفة الرجال 1 : 372 .

( 52 ) المصدر السابق : 347 .

( 42 ) تهذيب الأحكام 9 : 28 ، ح 1013 .

( 45 ) رجال الطوسي : 123 ، 201 ، 350 .

( 48 ) اختيار معرفة الرجال 1 : 346 .

( 2 ) المصدر السابق 1 : 348

( 14 ) الوسائل 3 : 109 ، ب 8 من أبواب المواقيت ، ح 33 .

( 18 ) المصدر السابق .

( 22 ) انظر : المصدر السابق : 349 .

( 76 ) المصدر السابق : 120 .

( 78 ) المصدر السابق .

( 46 ) مستدركات رجال الحديث 3 : 425 .

( 5 ) المصدر السابق 7 : 94 ، كتاب المواريث ، باب ميراث الولد مع الأبوين ، ح 3 .

( 83 ) مناقب ابن شهر آشوب 3 : 399 .

( 3 ) المصدر السابق .

( 10 ) اختيار معرفة الرجال 1 : 345 .

( 21 ) انظر : المصدر السابق : 348 .

( 24 ) انظر : ما رواه عمر بن اُذينة عنه ، حيث تضمن خبره مناقشة العامة في بعض أحكام الإرث . الوسائل 17 : 475 ، ب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 2 .

( 37 ) المصدر السابق : 465 ، ب 18 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 1 .

( 88 ) تاريخ آل زرارة : 83 .

( 91 ) اختيار معرفة الرجال 1 : 373 .

( 19 ) المصدر السابق .

( 28 ) المصدر السابق 18 : 39 ، ب 6 من أبواب صفات القاضي ، ح 43 .

( 31 ) المصدر السابق : 498 ، ب 6 ، من كتاب الخلع والمباراة ، ح 6 .

( 6 ) الممتحنة : 10 .

( 11 ) الوسائل 3 : 105 ، ب 8 من أبواب المواقيت ، ح 13 .

( 26 ) تعليقة المحقق الداماد علي رجال الكشي 1 : 373 .

( 35 ) الوسائل 17 : 425 ، ب 7 من أبواب موجبات الإرث ، ح 1 .

( 13 ) الكافي 7 : 94 ، كتاب المواريث ، باب ميراث الولد مع الأبوين ، ح 3 . الوسائل 17 : 463 ، ب 17 من فرائض الإرث ، ح 2 .

( 16 ) الوسائل 17 : 454 ، ب 10 من ميراث الأبوين ، ح 2 .

( 36 ) المصدر السابق : 428 ، ب 7 من أبواب موجبات الإرث ، ح 8 .

( 39 ) المصدر السابق : 476 ، ب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 4 .

( 89 ) المصدر السابق : 81 .

( 96 ) رجال الطوسي : 350 .

( 7 ) الوسائل 14 : 411 ، كتاب النكاح ، ب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر ، ح4 .

( 23 ) المصدر السابق : 373 .

( 63 ) المصدر السابق : 362 .

( 69 ) أعيان الشيعة 7 : 47 .

( 77 ) أعيان الشيعة 7 : 47 .

( 86 ) انظر : لسان الميزان 2 : 586 .

( 90 ) النساء : 100 .

( 49 ) المصدر السابق : 355 .

( 25 ) التحرير الطاووسي : 239 .

( 38 ) المصدر السابق : 475 ، ب 1 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 2 .

( 53 ) الكافي 7 : 95 ، كتاب المواريث ، ح 3 .

( 20 ) انظر : اختيار معرفة الرجال 1 : 345 .

( 54 ) الوسائل 3 : 109 ، ب 8 من المواقيت ، ح 33 .

( 70 ) وفي أعيان الشيعة ( 7 : 47 ) بدل الشميطية : ( الشيعة ) . والشميطية : فرقة من الشيعة الإمامية الرافضة ، نسبت إلي أحمر بن شميط ، وكان صاحب المختار ، وقد قتلهما معا مصعب بن الزبير ( انظر : الحيوان 2 : 268 ، الهامش ) .

( 93 ) الإرشاد 2 : 215 .

( 51 ) المصدر السابق : 345 .

( 32 ) المصدر السابق : 529 ، ب 16 من كتاب الظهار ، ح 2 .

( 73 ) في الأعيان : أساغ .

( 4 ) الكافي 6 : 159 ، كتاب الطلاق ، ح 30 .

( 8 ) انظر : المصدر السابق 15 : 477 ، كتاب الطلاق ، ب 45 من أبواب العدد ، ح1 .

( 29 ) المصدر السابق 9 : 29 ، ب 21 ، من أبواب الإحرام ، ح 3 .

( 58 ) رجال النجاشي 1 : 397 .

( 72 ) في الأعيان : وذلك سر ما علمنا مغيب .

( 94 ) اختيار معرفة الرجال 2 : 566 .

( 81 ) أعيان الشيعة 7 : 46 .

( 9 ) المصدر السابق 17 : 29 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، ب 15 من أبواب الأطعمة المباحة ، ح3 .

( 30 ) المصدر السابق 15 : 493 ، ب 3 ، من كتاب الخلع والمباراة ، ح 10 .

( 65 ) المصدر السابق : 365 .

( 66 ) المصدر السابق : 357 .

( 74 ) في الأعيان : وقام صبي موثق في قماطه عليهم بأصناف البساتين يغرب .

( 17 ) المصدر السابق 2 : 788 ، ب 13 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 3 .

( 85 ) المصدر السابق .

( 41 ) المصدر السابق : 454 ، ب 10 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 2 .

( 47 ) ميزان الاعتدال 2 : 70 .

( 12 ) المصدر السابق : 109 ، ح 33 .

( 61 ) المصدر السابق .

( 68 ) رجال النجاشي 1 : 397 .

( 44 ) معجم رجال الحديث 8 : 254 .

( 55 ) النحل : 43 .

( 57 ) انظر : بحار الأنوار 23 : 174 .

( 75 ) كتاب الحيوان : 122 .

( 92 ) لسان الميزان 2 : 586 .

( 87 ) معجم رجال الحديث 8 : 241 .

( 95 ) لسان الميزان 2 : 586 .

( 50 ) المصدر السابق : 348 .

( 40 ) المصدر السابق : 448 ، ب 6 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، ح 2 .

( 15 ) النساء : 11 .

( 1 ) اختيار معرفة الرجال 2 : 507 .