رياحين الشريعة (جلد 2) - ریاحین الشریعة جلد 2

رياحين الشريعة (جلد 2)

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحيم

ألحمد لخالق الحمد و الثناء و الشكر لبارى ء الشكر و النعماء و الصلوة و السلام على من ارسله للهداية و الهدى محمد المصطفى و على أوصيائه الاثنى عشر الذين هم آيات التقوى و ملأت أنوارهم الارض و السماء.

اما بعد اين جلد دوم از رياحين الشريعه است كه بقيه ى زندگانى و حالات بانوى عظمى فاطمه ى زهرا سلام الله عليها و ذكر مفاسدى كه بر غصب فدك مترتب گرديد و پاره اى از أخبار و حكايات در فضيلت ذريه ى فاطمه ى زهراء (ع) در بر دارد.

المؤلف

امورى كه مستلزم بطلان مذهب عامه است از ناحيه ى غصب فدك

اى خواننده ى گرامى اكنون كه اصل خطبه ى فدكيه را با شرح لغات و ترجمه و سند اعتبار او را در جلد أول قرائت فرمودى فعلا بايد نظرى در أطراف عمل شيخين از روى انصاف بنمائى اگر تصرف آنها فدك را مقرون بصدق و صواب بوده فلله درهما و اگر از روى ظلم و طغيان آن را غصب كردند البته ظالم و جفاكار مستحق خلافت نيست، و اقتداى به پيشواى ظالم موجب خلود در نار است و اكنون بر ماست كه ثابت بنمائيم با براهين قاطعه كه شيخين ظلما فدك را غصب كردند و حق فاطمه ى مظلومه را پايمال نمودند تا كسى را مجال انكار نباشد يا چون منكر شمس در رابعة النهار باشد.

اول در جلد أول بيان شد كه رسول خدا (ص) در حيوة خود فدك را نحله و عطيه ى فاطمه نمود و در مدت سه سال و كسرى در تحت تصرف فاطمه بود و اعلام سنت به اين مطلب معترفند از آن جمله ثعلبى در تفسير خود و ياقوت حموى در معجم البلدان در ترجمه ى فدك و جوهرى در كتاب سقيفه و عمر بن شيبه و عبدالرحمن بن صالح به شهادت ابن أبى الحديد در شرح نهج البلاغه و محمد بن عبدالكريم شهرستانى در ملل و نحل

و صاحب كتاب تاريخ آل عباس و واقدى و بشر بن وليد و ابن حجر در صواعق و أبو هلال عسكرى در كتاب اخبار الاوائل و حاكم ابوالقاسم حسكانى و ابن ابى الحديد و غير ايشان همه اعتراف دارند كه رسول خدا در حيوة خود فدك را نحله ى فاطمه قرار داد پس هرگاه به اعتراف اين اعلام سنيه فدك نحله و عطيه ى پيغمبر به فاطمه بود و به اجماع امت سالها در تحت تصرف فاطمه بود پس تصرف كردن ابوبكر فدك را غصب است و جاى هيچ گونه شك و ريبى نخواهد بود كه به فاطمه ظلم نمودند و تمسك به حديث مجعول نحن معاشر الانبياء مورد نداشته و عنقريب بطلان او را خواهى شنيد.

دوم رد كردن بعضى خلفا فدك را خود بهترين دليل است كه ابوبكر ظلما و جورا فدك را تصرف كرد و فاطمه را از حق خود محروم نمود چه آنكه اگر اين فدك صدقه ى مسلمانان بود رد كردن موضوع نداشت و علمائى كه نام برده شد تصريح دارند كه اول كسى كه فدك را رد كرد عمر بن عبدالعزيز بود و ابو هلال عسكرى در كتاب اخبار الاوائل گفته كه اول كسى كه فدك را رد كرد عمر بن عبدالعزيز بود، و در بعضى روايات چنين وارد شده است كه چون خواست فدك را به بنى فاطمه رد كند قريش و قضاة بنى اميه و علماء ايشان نزد او جمع شدند و او را از اين كار منع كردند كه اين طعن بر ابوبكر و عمر مى شود، عمر بن عبدالعزيز گفت آنچه صحيح در نزد من است و شما نيز به آن عالميد اين است كه فاطمه ادعا نمود فدك را و حال آنكه در تصرف او بود و او كسى نبود كه افترا به رسول خدا ببندد با اينكه على و ام ايمن شهادت دادند و حضرت فاطمه صادقه است اگر چه اقامه ى بينه هم ننمايد زيرا كه او سيده ى زنان اهل بهشت است و من فدك را رد مى نمايم به سوى ورثه ى او و تقرب مى جويم به اين عمل خودم به رسول خدا و اميد دارم كه فاطمه و حسنين در روز قيامت مرا شفاعت بنمايند پس فدك را به امام محمد باقر (ع) تسليم داد و اين فدك در دست بنى فاطمه بود تا يزيد بن عبدالملك آن را غصب نمود و در دست بنى اميه بود تا ابوالعباس سفاح خليفه شد و او فدك را رد كرد چون منصور خليفه شد در مرتبه ى سوم غصب نمود و به قولى پسرش مهدى رد كرد به موسى بن جعفر (ع) تا پسرش هادى خليفه شد و آن را غصب كرد و در دست بنى العباس بود تا مأمون خليفه شد و او علما و قضاة عامه را جمع كرد

و در موضوع فدك با آنها مناظره نمود و اقرار از آنها گرفت كه فدك مخصوص فاطمه است و آن را به بنى هاشم رد كرد. ياقوت حموى در ترجمه ى فدك گويد در آن روز دعبل خزاعى اين شعر بگفت:

(و عمر رضا) كحاله در كتاب اعلام النساء در ترجمه ى حضرت زهرا اضافه كرده كه بعد از مأمون متوكل تصرف كرد، و بعد از متوكل پسرش منتصر رد كرد، و الله العالم.

سوم كافى است در تحقيق و ثبوت غاصب و ظالم بودن شيخين بعد از اغماض از اخبار متواتره در اين باب كلام بلاغت نظام اميرالمؤمنين عليه السلام به اعتراف جميع شراح نهج البلاغه از شيعه و سنى كه آن حضرت فرمود «كانت فى أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء فشحت عليها نفوس قوم و سخت عنها نفوس قوم آخرين و نعم الحكم الله»

يعنى در دست ما بود فدك از آنچه آسمان بر آن سايه افكنده پس حسد بردند و بخل كردند گروهى و گذشتند از آن نفوس قوم ديگر كه آل محمد باشند و خداى خوب حاكمى است كه در قيامت بين ما و ايشان حكم خواهد فرمود.

چهارم بعد از ثبوت عصمت فاطمه عليهاالسلام به آيه و روايت كه در ذيل آيه ى تطهير چنانچه در جلد أول مفصلا بيان شد بر ابوبكر واجب بود كه هنگام دعواى فاطمه بدون شاهد و بينه فدك را رد كند پس ابوبكر يا جاهل به شأن نزول آيه ى تطهير بود يا هم معاند و هم ظالم و در صورت جهل أميرالمؤمنين او را تنبيه نمود و همچنين ام سلمه و ام أيمن كه بعد از اين بيان خواهد شد پس متعين است كه شيخين ظالم و معاند بودند بدون شبهه و دعواى فاطمه به اخبار اهل سنت ثابت و محقق است

ياقوت حموى در معجم البلدان در ترجمه فدك و ابى داود سجستانى در صحيح خود و مسلم در صحيح خود در كتاب جهاد و حميدى در جمع بين صحيحين و صاحب جامع الاصول و محمد بن عبدالكريم شهرستانى در ملل و نحل در خلاف ثالث و نورالدين سمهودى در كتاب وفاء الوفاء باخبار دار المصطفى و خواجه محمد پارسا در فصل الخطاب و ابن حجر در صواعق در دو موضوع و فخرالدين جهرمى در ترجمه صواعق فصل پنجم از باب اول و ايضا در باب دوم ترجمه ى صواعق و محب الدين طبرى در رياض النضرة و يبنى شافعى در كتاب الاكتفاء و احمد بن ابى طاهر در بلاغت النساء و ابن ابى الحديد و ديگران همه اين دعواى فاطمه را نقل كردند و كسانى كه خطبه ى فاطمه را نقل كردند همان خطبه ى شريفه دعواى فاطمه است. در كتاب

مغازى از صحيح بخارى در غزوه ى خيبر به اين عبارت روايت كرده.

«أرسلت فاطمه الى ابى بكر تسأل ميراثها و ما بقى من خمس خبير فمنعها ابوبكر فوجدت فاطمة فلم نزل بذلك حتى توفيت و اوصت عليا ان يدفنها ليلا فدفنها على ليلا و لم يعلم بذلك ابابكر و عمر».

يعنى فرستاد فاطمه ى زهراء بسوى ابوبكر و مطالبه ى ميراث خود را فرمود و آنچه از خمس غنايم خيبر به جاى مانده بود فرمود آن را به ما رد كن ابوبكر اعتنائى به درخواست فاطمه نكرد و او را از حق خود محروم كرد فاطمه از او در غضب شد و تا زنده بود بر ابوبكر خشمناك بود تا از دنيا رفت و هنگام وفات با على عليه السلام وصيت كرد كه مرا در شب دفن كن و آن حضرت او را در شب دفن نمود و ابوبكر و عمر را اطلاع نداد.

پنجم آن كه طلب بينه از فاطمه سلام الله عليها غلط محض است و اگر خصم بگويد ابوبكر در اجتهاد خود خطا كرد و خطاى در اجتهاد معفو است مى گوئيم اجتهاد در چنين مقامى از مجتهد مسموع نيست صاحب كفاية الموحدين مى فرمايد بعد از اغماض از اينكه فاطمه ذواليد است و طلب نمودن بينه از ذواليد غلط است فرض مى كنيم كه مجرد ادعا بوده است مع ذلك لازم بود به حكم عقل تصديق نمودن آن مخدره را براى اينكه آن مخدره معصومه بود و عصمت او مانع از كذب او بود و بالضروره قطع به صدق او حاصل بود پس با اين احوال طلب بينه كه حجيت او از بابت اماره ى ظنيه است به صدق مدعى وجهى نداشت و خطاء محض بود و از اين جهت است كه اقرار مقدم است بر بينه و اقواى از او است.

نادانى بشر را به كجا مى كشاند

قاضى روزبهان و ملا سعد تفتازانى و مير سيد شريف جرجانى و شارح شرح

تجريد قوشچى بنا بر نقل صاحب كفاية الموحد مى گويند اولا ما منع عصمت انبياء مى نمائيم فضلا از حضرت فاطمه و ثانيا اينكه حاكم بايد عمل كند به آن چه ظاهر شرع است كه طلب بينه باشد اگر چه طرف انبياء يا ملائكه باشند و از اين جهت بود كه شريح قاضى در مرافعه ى آن حضرت با يهودى طلب بينه نمود از آن حضرت پس امام و خليفه به ظاهر شرع بايد طلب بينه نمايد اگر چه قاطع به صدق احد المترافعين بوده باشد.

حقيقتا جهالت و نادانى و عصبيت علماء اهل سنت اندازه ندارد چه آنكه فساد اين دو كلام چون آفتاب نيم روز روشن است جواب از اول آنكه انكار عصمت نبى و اهل بيت كفرى است كه هيچ ملحدى قائل به آن نمى شود فضلا از اهل اسلام.

و اما جواب از ثانى پس آن باطل است جدا به جهت آنكه اگر حاكم قطع به مقاله ى مدعى فاسق شارب الخمر نمايد واجب است بر او كه عمل به علم خود نمايد و قطع حاكم حجت است به حكم عقل زيرا كه واقع منكشف است و معقول نيست كه عمل به بينه كه وجه حجيت او از باب اماره ى ظنيه و كشف ظنى از واقع مى باشد چه برسد به اينكه مدعى معصوم از خطا باشد كه عصمت او مفيد قطع به صدق او است از روى بداهت و ضرورت.

و قصه ى خزيمة بن ثابت متفق عليه بين خاصه و عامه است كه شخص اعرابى ادعاى قيمت شترى از رسول خدا كرد حضرت فرمود كه قيمت شتر را من به تو رد كردم اعرابى از آن حضرت طلب بينه نمود خزيمة بن ثابت برخاست و گواهى داد آن حضرت به او فرمود از كجا دانستى كه من قيمت شتر را به او دادم خزيمه عرض كرد اگر چه من حاضر نبودم و ليكن از اين جهت گواهى مى دهم كه تو رسول خدائى و دروغ نمى گوئى ما به شما ايمان آورديم و مى دانيم كه تو دروغ نمى گوئى رسول خدا فرمود شهادت تو را به منزله ى دو شاهد قرار دادم از اين جهت موسوم شد بذوالشهادتين و از واضحات آنكه بر خزيمه بلكه بر تمام امت از روى ضرورت و بداهت قطع حاصل بود به آنچه خزيمه شهادت داد و ذلك لمكان العصمة لرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم.

و اما آنچه نقل كرده از حضرت أميرالمؤمنين و شريح قاضى كذب محض و افتراء

است بلكه آن حضرت به شريح فرمود بعد از اينكه طلب بينه نمود به آن كه تو اهليت و قابليت از براى قضاوت ندارى و حقير روايت او را در ص 115 از «كتاب» حق المبين نقل كردم.

ششم آنكه اين بينه طلبيدن ابوبكر از فاطمه (ع) مضافا بر تكذيب خدا و رسول ابداع بدعت شنيعه در دين اسلام است دين مقدس اسلام دستور داده كه البينة على المدعى و اليمين على من انكر و ابوبكر با اينكه خود او بايد اقامه بينه بنمايد از فاطمه ى زهرا طلب بينه مى نمايد و از اينجا عداوت اصحاب سقيفه را بايد ديد كه اين حكم مسلم مشهور بين جميع صحابه را براى طرفدارى ابوبكر بر او انكار نكردند و كسى نگفت اى ابوبكر اين بينه خواستن غلط است تو بايد بينه اقامه بنمائى چون تو مدعى مى باشى و اين مطلب را أميرالمؤمنين عليه السلام در محضر مهاجرين و انصار به ابى بكر فرمود كه عنقريب بيان خواهد شد.

و اما قول بعض عامه كه: «تدين ابى بكر مانع بود از اين كه كوچكترين خلاف شرعى را بنمايد» بايد در جواب گفت اين تدين و ورع و تقواى ابى بكر منديل خيال است كه به چشم حلال زاده نمى آيد يا وضوى بى بى تميز خالدار است كه به جنابات پى درپى شكسته نمى شود.

هفتم آنكه بينه خواستن ابوبكر از حضرت فاطمه باطل است به حكم عقل از جهت ديگر زيرا كه ابوبكر يا قاطع به محق بودن آن حضرت بود يا قاطع بود به خلاف آن و يا ظان باحدهما بود يا شاك و بر فرض اول و ثالث و رابع لازم بود بر ابوبكر تسليم فدك به مجرد ادعاى حضرت فاطمه با فرض عصمت و طهارت كه مانع كذب و مفيد قطع به صدق او بود از روى بداهت و ضرورت اما در صورت قطع پس واضح است اما در صورت شك و ظن پس رفع هر دو بر فرض عصمت و طهارت خواهد شد قهرا و بر فرض ثانى كه قاطع برخلاف باشد لازم خواهد آمد اجتماع نقيضين و قطع بر هر دو طرف نقيضين مستحيل است جدا پس بايد معاذ الله تكذيب حضرت فاطمه نمود يا تكذيب ابى بكر و تكذيب آن مخدره باطل است به نص آيه ى تطهير و مستلزم است العياذ بالله تكذيب خداوند متعال

و رد شهادت حضرت ذوالجلال را در عصمت فاطمة (ع) پس لزوم تكذيب ابى بكر بالضروره متعين خواهد بود.

هشتم نيز در كفاية الموحدين مى فرمايد كه ابى بكر و عمر در قصه ى فدك رد شهادت أميرالمؤمنين عليه السلام كردند و اين رد شهادت اشنع از غصب فدك است براى اينكه به حكم آيه ى تطهير و آيه ى مباهله حضرت امير به منزله ى نفس پيغمبر است و خداوند شهادت داد به عصمت او در آيه ى تطهير و رسول خدا در حق او فرمود «على مع الحق و الحق مع على يدور معه بتصديق علماء شيعه و سنى و رد شهادت او مستلزم رد شهادت خدا و تكذيب ذات احديت خواهد بود و اين عين كفر و زندقة و الحاد است عجب آنكه علماء اهل سنت چندان در محبت مشايخ ثلاثه سراسيمه شدند كه حق را دانسته انكار مى كنند مبادا بر سقف سقيفية ثلمه اى وارد شود و الا همه ى علماء عامه معترفند كه حضرت امير به كمال زهد و ورع و تقوى و ترك دنيا موصوف بود و احدى از اصحاب در جميع صفات كماليه به او پيشى نگرفت و آن حضرت مصون از جميع زلل و خطا بود و با اين حال تبعا لاسلافهم مى گويند ابوبكر و عمر رد شهادت حضرت امير كردند از بابت آنكه زوج جلب نفع و منفعة زوجه مى نمايد از اين جهت على در شهادت متهم است و عقلاى هوشمند و فضلاى ارجمند مى دانند كه اين كلمات خوب واضح و روشن مى نمايد كفر و نفاق و حسد و كينه اولين و آخرين ايشان را و الا هر ذى شعورى مى داند كه أميرالمؤمنين منزه از اين است كه شهادت ناحق بدهد.

نهم در قصه ى فدك ابوبكر و عمر رد شهادت امام حسن و امام حسين عليه السلام نمودند به جهت اينكه اين دو نفر فرزندان فاطمه هستند و جلب نفع او را مى نمايند و بعضى گفته اند كه به جهت صغر سن آنها شهادت آنها را رد كردند و بعضى گفته اند چون شاهد فرع بودند از اين بابت رد شهادت ايشان نمودند و خطاى ابى بكر و عمر و اتباع آنها نيز در اين مقام كالنار على المنار است چه آنكه اولا خداوند عالم شهادت داده به عصمت آن دو بزرگوار در آيه ى تطهير و به اتفاق علماء خاصه و عامه ى رسول خدا در حق ايشان فرمود الحسن و الحسين سيدا شباب اهل الجنة و آن دو بزرگوار حجت خدا بودند بر خلق به نص

حديث انى تارك فيكم الثقلين و بر تمام امت واجب بود كه تمسك به ايشان نمايند چنان كه تمسك به قرآن كنند و حديث ثقلين در نزد اهل سنت از متواترات است فضلا از شيعة و قول و فعل ايشان حجت است بر كافه ى خلق پس رد شهادت ايشان منافى با عصمت و حجت بودن ايشان است همانا علماء اهل سنت را مرض دماغى دچار شده است كه براى حفظ مقام ابوبكر و عمر حجج واضحه و براهين لائحه را پس پشت مى اندازند و صغر سن مانع از حجيت قول ايشان نخواهد بود چنانچه خداوند در حق حضرت يحيى مى فرمايد: «يا يحيى خذ الكتاب بقوة و اتيناه الحكم صبيا» و حضرت عيسى در گهواره مى فرمايد: «انى عبدالله آتانى الكتاب و جعلنى نبيا» بعد از اينكه بنى اسرائيل گفتند كيف نكلم من كان فى المهد صبيا و اما شهادت فرع پس آن غير صحيح است زيرا كه شهادت ايشان در باب فدك نه از روى مجرد شهادت حضرت امير و ام ايمن بوده بلكه مشاهده نمودند از رسول خدا كه فدك را نحله و عطيه ى داد به مادر ايشان صديقه طاهرة (ع) پس آن را از شهادت فرع قرار دادن خطا و غير وجيه است بلكه كذب محض و افتراى بحت است.

دهم آنكه در قصه ى فدك رد شهادت ام ايمن كردند و بنا بر بعضى روايات رد شهادت اسماء بنت عميس هم نمودند با اينكه ام ايمن به شهادت رسول خدا از زنان اهل بهشت است و زنى كه از اهل بهشت است دروغ نمى گويد پس رد شهادت چنين زنى خطا و غير وجيه است و اعتذار ابى بكر به اينكه شهادت اين دو زن به منزله شاهد واحد است و كوتاه از نصاب شهادتست باطل است به جهت آن كه موازين قضا اول بينه ى تامه است از شهادت دو نفر مرد يا يك مرد و دو زن كه به منزله ى يك مرد است و اگر يك شاهد اقامه شد كه يك نفر مرد باشد يا دو زن كه به منزله ى شاهد واحداند بايد يمين به آن ضم نمود و حاكم بايد حكم كند از روى شاهد و يمين پس لازم بود بر ابى بكر بعد از شهادة اسماء و ام ايمن كه به منزله ى يك شاهد بودند آن كه متوجه سازد يمين را به حضرت فاطمه ى نه آنكه رد شهادت ايشان بنمايد و جمهور عامه فتوى داده اند به لزوم تكميل شاهد و يمين در تماميت قضا و شارح ينابيع كه از محققين فقهاى اهل خلاف است گفته است كه ثبوت مال به شاهد

و يمين مذهب ائمه ى اربعه است پس بنابراين جهالت يا تجاهل آنان مسلم گرديد.

يازدهم آنكه در قصه ى فدك چنانچه شنيدى ابوبكر در جواب فاطمه گفت كه من از رسول خدا شنيدم كه فرمود نحن معاشر الانبياء لا نورث الخ و مضمون آن را علماء و روات عامه نقل كرده اند از آن جمله در سنن ابى داود و صاحب جامع الاصول چنين روايت كرده اند كه ابوبكر گفت (سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول ان الله اذا اطعم نبيا طعمة فهى للذى يقوم من بعده) و از واضحات است كه ابوبكر در اين روايت متهم است به جلب نفع از براى خود كه اركان خلافت خود را به اين مال مشيد و محكم نمايد و تابعين خود را به آن تطميع فرمايد و از آن طرف تضعيف اهل بيت هم كرده باشد كه نتوانند در امر خلافت با او منازعه نمايند پس ابوبكر با عدم عصمت به اتفاق عامه به چندين مراتب اولى به اين اتهام خواهد بود با آنكه اين روايت را احدى غير از ابوبكر از اصحاب پيغمبر روايت نكرده چنانچه ابن ابى الحديد در جواب قاضى القضاة كه مدعى تعدد شاهد است گفته كه اين روايت را احدى بعد از وفات رسول خدا نقل نكرده است مگر ابوبكر و گفته شده است كه مالك بن اوس نيز روايت كرده و ابن ابى الحديد براى اثبات مدعاى خود شاهد آورده كه اصحاب ما از فقها و اصوليين احتجاج نموده اند به حجيت خبر يك نفر از اصحاب به آنكه ابى بكر در محابه ى با حضرت فاطمه به انفراده روايت كرده كه نحن معاشر الانبياء لا نورث و آن را حجت دانسته و عمل به آن كرده و شارح مختصر نيز اعتراف نموده به اينكه ابى بكر منفرد است در نقل اين روايت پس خلاصه ى كلام اين شد كه هرگاه بگويند على را رد شهادت او كرده اند با مقام عصمت به جهت اتهام جلب نفع بود مى گوئيم كه ابوبكر هم يك نفر راوى بيش نبود و قول او را اولى است كه حمل به جلب نفع بنمائيم با عدم ملكه عصمت و اين مطلب بر اهل دانش پوشيده نيست.

دوازدهم آنكه اين روايت مجعوله ى ابى بكر به آيات توريث منافى مى باشد من قوله تعالى «و ألوا الارحام بعضهم اولى ببعض» و من قوله تعالى «يوصيكم الله فى اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين» و قوله تعالى «للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الاقربون»