تمهيد

قلّ
مَن لا يعرف منّا محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبريّ الآمليّ (224
ـ 28 شوال 310هـ ) المحدّث والمفسّر والفقيه والمؤرّخ المشهور ، من
أهل السنّة الذي وُلِد في القرن الثالث وتوفي في أوائل القرن الرابع
الهجري . وقد تمّ تأليف الكثير من كتب التحقيق والدراسات حول هذه
الشخصية العلمية البارزة ، وعلى هذا فلا حاجة بنا هنا إلى تكرار ذلك أو
التذكير به¹ .
وعند مقارنتنا بين مؤلفات الطبريّ وبين ما أفرزته قريحة علماء آخرين من بغداد
في القرن نفسه لا نشك بتقدّم منزلته عليهم في كثير من العلوم كالفقه²
والحديث والتفسير ، وخصوصاً في مجال التاريخ الذي تناول فيه معظم
معاصريه في تلك الفترة . ويمكن اعتبار الطبري في عِداد كبار المؤرخين من
أهل السنّة من أمثال الخطيب البغداديّ وابن الجوزي وشمس الدين الذهبي وابن
حَجَر ، وذلك لِما خلّفه من آثار قيّمة في تاريخ الفكر السنّيّ ومن
تآليف جيّدة وخالدة ـ خصوصاً كتابيه المشهورين في التاريخ
والتفسير ـ ويعرّف شخصيّته الفريدة ، ما ولّدته تلك الكتب من
تأثير كبير على التأليفات التي كتبها كلّ من جاء
بعده .

وقد
تطرّقنا إلى معتقدات الطبري الدينية في مكان آخر وذكرنا الظروف العقائدية
الغريبة التي كانت سائدة في بغداد في تلك الحقبة من التاريخ والتي قادت
الطبري يومئذ إلى مواجهة مباشرة مع الحنابلة والمتطرّفين³ .
ويمكننا القول : إنّه ليس بمقدورنا الوقوف على الحافز الرئيس الذي دفع
الطبري إلى تأليف كتاب (الولاية) والذي جمع فيه كلّ طرق الحديث الخاصة بحادثة
الغدير ، دون مطالعة تلك الكتابات ودراسة أبعادها . فقد كان حنابلة
بغداد الذين ورثوا العداوة للإمام علي(عليه السلام) عن الأمويين ينكرون
فضائله(عليه السلام) جهراً وعلانية ، حتى بلغت تلك العداوة مبلغاً أثارت
معها حفيظة ابن قُتيبة (العالم والمحدّث وهو من أهل السنّة) وأشعلت نار الغضب
والسّخط في أعماقه⁴ .
أضف إلى ذلك نظرة العثمانيين إلى الحديث والأخبار وانقيادهم الأعمى وراء بعض
الأحاديث المختلقة والمنسوبة إلى الرسول الأعظم(صلى الله عليه وآله) ممّا
تسبّبت في عدم إجازتهم علماء الإسلام ، ولو للحظة واحدة ، التخطّي
عن ظهور تلك الأحاديث . وفي خضم تلك الأحداث انبرى الطبريّ الذي كان يرى
في نفسه أنّه أعلى مرتبة من الجميع بما فيهم أحمد بن حنبل ، انبرى
للتصدي لتلك المجموعة وفي مختلف الصُّعُد كاسراً بذلك طوق الحصار الذي فرضته
تلك العناصر .

وسنعالج لاحقاً السبب وراء تأليف الطبريّ كتاب (الولاية) . وأمّا ما
نودّ التنويه إليه هنا هو أنّ مؤلف الكتاب المذكور ـ والذي فُقِدَت نُسخته
الأصلية حسب ما لدينا من المعلومات ـ لا محالة هو محمد بن جرير الطبريّ
المؤرّخ المشهور الذي ذاع صيته في بغداد . ولحسن الحظ توجد لدينا في هذا
المجال مصادر قديمة يبدو أنّها دوّنت في الجيل الذي تلا الطبريّ وحتى القرن
العاشر الهجري ، وهي عبارة عن نصوص قيّمة تشير إلى ما نحن بصدده ،
وسنحاول التّعريف بها بعد حين .

صحيح
أنّ هناك واحداً أو اثنين من الشّخصيات سميت كذلك باسم (الطبريّ) وأنّ أحدهم
هو الطبريّ الشيعيّ صاحب كتاب (المسترشد)⁵
والآخر هو الطبريّ مؤلّف كتاب (دلائل الإمامة)⁶ ،
إلاّ أنّ نسبة ذلك الكتاب (وأعني كتاب الولاية) وهو كتاب بُيّنت فيه طُرُق
حديث (الغدير) إلى ذلك العالِم الشيعيّ لا يمكن أن يدلّ إلاّ على جهل تامّ
بالمعلومات الواردة في النصوص التأريخية المتقنة; وباختصار ليس ذلك إلاّ
رَجماً بالغيب والظنون التي لا تستند إلى أيّ أساس تأريخيّ على الإطلاق⁷ .