وضوء النبی ص‍ل‍ی ‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و ال‍ه‌ وس‍ل‍م‌ من خلال ملابسات التشریع نسخه متنی

عهد أبي بكر (11 13 ه)

لم ينقل التاريخ في هذا العهد خلافاً بين المسلمين في الوضوء; ذلك لقرب عهدهم بالنبىّ (ص)، وأنَّهلو كانَ لَبانَ، بل التحقيق عدمه; إذ إنَّ حكم الوضوء لم يكن كغيره من الأحكام الشرعيّة، كالعارية، الشفعة، العتق،... وغيرها من الأحكام ممّا يمكن تجاهلها أو التغاضي عن فهم حكمها، لعدم الابتلاء بها كثيراً، وخلوهما عمّا في الوضوء من الاهمية، إذ إنَّ الوضوء فعلٌ يمارسه المسلم عدّة مرّات في اليوم الواحد، وتتوقّف عليه أهم الأمور العباديّة، وأنَّ الاختلاف في أمر كهذا مثارٌ للدهشة والاستغراب، وتزداد الغرابة إذا ما تصوّرنا وقوعه مع فَقْد دليل أو نصّ شرعىّ يدلّ عليه.

وهنا نؤكّد ونقول: إنَّه من الأُمور التي تنطبق عليها قاعدة (لو كان لبان); فعدم ورود نصّ ينبئ عن وجود الخلاف، وعدم وجود ردود فعل للصحابة في أمر الوضوء، أو ما شابه ذلك، دليل علىاستقرار الوضع بين المسلمين فيه، وعلى تعبّدهم بسيرة الرسول (ص).

وإنّنا رغم استقصائنا الدقيق في كتب التاريخ بحثاً عن مؤشّر واحد يدلّنا على اختلاف المسلمين في حكم من أحكام الوضوء في ذلك العهد، لم نعثر على أثر يذكر.

ثمَّ إنَّ عدم وجود بيان لصفة وضوء رسول الله (ص) من الخليفة الأَوَّل دليل آخر على استقرار الأُمَّة على الوضوء النبويّ، إذ إنَّ الوضوء أصبح من البديهيات التي لا تحتاج إلى تعليم، بل كان معروفاً واضحاً متداولا ممّا لا يحتاج إلى تأكيد الخليفة على تعليمه وذِكر كيفيّته وتكراره، ولو كان هناك خلاف أو ما يستوجب البيان والتوضيح لبيّن صفة وضوء رسول الله للناس لقطع دابر الاختلاف.

علماً بأنَّ الخليفة قد حارب أهل الردّة; معلّلا بأنَّهم قد فرّقوا بين الصلاة والزكاة، فكيف به لإ يجابه الذي يحرِّف الوضوء؟! وهذا مؤيِّد آخر على عدم وجود الخلاف في زمانه; إذ لو كان لوردت مؤشّرات عليه في المصادر المعتبرة، كما رأيناه فيما يماثلها.

عهد عمر بن الخطّاب (13 23 ه)

على الرغم من استقرائنا، وتتبّعنا الدقيق في تاريخ اختلاف المسلمين في الوضوء في هذا العهد لم نعثر على ما يشير إلى وجود اختلاف جوهري بين المسلمين فيه.. اللّهم إلاَّ في مسألة يسيرة وفي حالة من حالات الوضوء، هي جواز المسح على الخفَّين، أو عدمه.

وإليك بعضاً من النصوص الواردة بهذا الشأن:

جاء في تفسير العياشيّ، عن زرارة بن أعين; وأبي حنيفة، عن أبي بكر ابن حزم; قال: توضّأ رجل، فمسح على خفّيه، فدخل المسجد فصلّى، فجاء عليّ فوطأ على رقبته; فقال: ويلك! تصلّي على غير وضوء؟

فقال [الرجل]: أمرني عمر بن الخطّاب.

فقال [الراوي]: فأخذ بيده، فانتهى به إليه.

فقال [عليّ]: انظر ما يروي هذا عليك؟ ورفع صوته .

فقال [عمر]: نعم; أنا أمرته; إنَّ رسول الله (ص) مسح.

فقال [عليّ]: قبل المائدة، أو بعدها؟

فقال [عمر]: لا أدري!

فقال [عليّ]: فَلِمَ تفتي وأنت لا تدري؟! سبق الكتاب الخفّين(53).

(53) تفسير العياشىّ 1:297/46.

(54) لما روى عن الصحابة وأهل البيت في ذلك، راجع: التفسير الكبير 11: 163، والانساب للسمعاني 5: 405، ومقاتل الطالبين: 468، ومسند الامام زيد: 75.

(55) الدرّ المنثور 2:263.

(56) انظر مثلا صحيح مسلم 3: 646/241، وحلية الاولياء 4: 322، ومجموعة طه حسين 4: 51 و 164.

(57) صحيح البخاريّ 1:52، صحيح مسلم 1:204/3.

(58) كنز العمال 9:443/26890.

(59) صحيح مسلم 1:207/8، وعنه في كنز العمّال 9:423/26797.

(60) ستقف على أسمائهم فيما يأتي من بحوث هذا الكتاب.

(61) سيمرّ بك من الآن فصاعداً مصطلحان:

الأوّل: الوضوء الثلاثيّ الغسليّ = وضوء الخليفة عثمان.

الثاني: الوضوء الثنائيّ المسحيّ = وضوء الناس المخالفين لعثمان.

وإنّا قد انتزعنا هذين المصطلحين من إشهاد الخليفة للصحابة عليهما، وستقف على تفاصيله في آخر هذا الكتاب.

(62) المصنّف 1:18/4.

(63) كنز العمّال 9:432/26837.

(64) سنن الترمذيّ 1:34 ذيل حديث 48.

(65) تحفة الاحوذيّ لشرح الترمذيّ 1:136.

(66)(66) ندرسها في الفصل الأوّل من هذه الدراسة (الوضوء والسنّة النبويّة) إن شاء الله تعالى .

(67) سنبحث عنها في الفصل الأوّل أيضاً.

(68) التسلسل المذكور عن كتاب: أسماء الصحابة الرواة وما لكلّ واحد منهم من العدد، لابن حزم الأندلسيّ، أمّا مرويّاتهم في الوضوء البيانيّ فتابع لجردنا.

(69) سنفصّل ذلك في الجزء الثاني من هذه الدراسة.

(70) سنذكر حديثه في مبلغ حلية المؤمن وكيفيّة وضوئه في الجزء الثالث من هذه الدراسة (الوضوء في الكتاب واللغة).

(71) بحثنا هذه الأُمور فيما يأتي من بحوث هذا الكتاب.

(72) كما فعل عمر بن الخطاب مع صبيغ بن عُسل الحنظلي العراقي، انظر الاصابه: 165، والدارمي ح 146، والبدع لابن وضاح: 69، ودر التعارض 7: 172، كما في حقيقة البدعه للغامدي 1: 114.

(73) كفعل ابن عباس مع الخوارج، انظر البداية والنهاية 7: 297، وجامع بيان العلم وفضله 2: 126.

(74) تاريخ الطبريّ 4:318، الكامل في التاريخ 3:137، البداية والنهاية 7:173.

(75) أنساب الأشراف 5:48 49، شرح النهج لابن أبي الحديد 3:47 و49 و50.

(76) أنساب الأشراف 5:55.

(77) انظر: تاريخ الطبريّ 4:284، الكامل في التاريخ 3:115، وشرح النهج لابن أبي الحديد 3:54.

(78) كما فعل مع الذين اطاروا الحمام والجلاهقات، انظر تاريخ الطبريّ 4:398، الكامل في التاريخ 3:181، البداية والنهاية 7:224، المنتظم 4:338.

(79) تاريخ الطبريّ 4:400، الكامل في التاريخ 3:182.

(80) وبهذا نعرف أنّ الخليفة لم يستنصر المسلمين استنصاراً عامّاً كما هو المتوقّع بل استنصر أفراداً واختصّ بهم، شأن من يبذر فكرة جديدة ويريد الاستنصار له، فالاشهاد هنا يختلف عن الاشهاد في الملأ العامّ، وأنّ الاستنصار الجزئي يختلف عن الاستنصار العامّ الشامل!!

(81) كنز العمّال 9:441/26883، عن الدارقطنيّ 1:85/9.

(82) سنن البيهقيّ 1:62 63.

(83) جاء في هامش صحيح مسلم 1:270 المقاعد: قيل هي دكاكين عثمان. وقيل: درج، وقيل: موضع بقرب المسجد اتّخذه للقعود فيه لقضاء حوائج الناس والوضوء ونحو ذلك.

(84)(84) سنن الدارقطنيّ 1:91/4.

(85)(85) سنن الدارقطنيّ 1:93/8.

(86) منها ما في سنن الدارقطنيّ 1:85/10، وسنن البيهقيّ 1:62.

(87) كنز العمال 9:441/26883، سنن الدارقطنيّ 1:85/9.

(88) كنز العمال 9:424/26800.

(89) كنز العمال 9:424/26802.

(90) انظر كنز العمّال 9:442/26885، 26887.

(91) كنز العمّال 9:436/26863.

(92) كنز العمّال 9:439/26872 (كر).

(93) كنز العمّال 9:442/26886 (حم والبزّاز حل ع و صحح).

(94) كما في خبر كنز العمال 9: 436 / 26863 والذي مرّ ذكره في كتابنا هذا.

(95) نهج البلاغة 2 : 84 خ159، البداية والنهاية 7 : 175، انساب الاشراف 5 : 60، الكامل في التاريخ 3 : 151، المنتظم 5 : 45.

(96) تاريخ الطبريّ 4:336.

(97) أنظر انساب الاشراف 5: 30، 35، شرح ابن أبي الحديد 3: 17، الطبقات الكبرى 3: 64.

(98) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1:199 200.

(99) تاريخ الطبريّ 4:405.

(100) مروج الذهب 2:333.

(101) انظر مثلا الفتنة الكبرى 1: 147.

(102) تاريخ المدينة 3: 1019 1023.

(103) تاريخ الطبري 4: 365.

(104) تاريخ الطبري 4: 557.

(105) الكامل في التاريخ 3:167.

(106) تاريخ الطبريّ 4:283.

(107) الكامل لابن الأثير 3:113 114.

(108) جاء في أنساب الأشراف 5:32 أنّ عتاب بن علاق قال له ذلك وليس ابن مسعود.

(109)(109) انظر: أنساب الأشراف 5:34، الامامه والسياسة 1: 37، تاريخ الطبري 4: 276، صحيح مسلم 3: 1331 / 38.

(110) الأنساب للبلاذريّ 5:40، 25، 28، تاريخ الطبريّ 4:322 323، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 3:21، 35، الكامل في التاريخ 3:137 141.

(111) الأنساب للبلاذريّ 5:39، المنتظم 5:7 8.

(112) المصنّف لابن أبي شيبة 2:48/3.

(113) المصنّف لابن أبي شيبة 2:48/4.

(114) أنساب الأشراف 5:39، تاريخ الطبريّ 4:268.

(115) أنساب الأشراف 5:39.

(116) تاريخ الطبري 4: 267.

(117) المعارف: 112.

(118) انظر أنساب الأشراف 5:25، الإمامة والسياسة 1:35.

إقطاعه فدكاً لمروان، وقد اعتبر المسلمون هذا الإحداث مخالفاً لعمل الشيخين والأدلّة الثابتة، إذ إنّ فدكاً لو كانت فيئاً للمسلمين كما ادّعاه أبو بكر فما وجه تخصيصها بمروان؟ وإن كانت ميراثاً لآل الرسول كما احتجّت به الزهراء في خطبتها فكيف يمنعون بني الزهراء عنها؟!!

وكذا الأمر بالنسبة لخمس إفريقية، فما هو وجه تمليكه إيّاها؟

ولهذا الاعتراض وجهاً دينيّاً; إذ نرى الناس يعترضون على الخليفة وكذا على ولاته لما أحدثوا من أفكار وأُصول ونفيهم لأُخرى، وهي ممّا لم يُسنّ في شريعة الرسول ولم يعمل به الشيخان.

كانت هذه بعض الأُمور، نقلناها ليتّضح للقارئ وجه آخر، تتجلّى فيه معالم نقمة المسلمين على الخليفة الثالث عثمان بن عفّان والتي استبطنت أُموراً دينيّة.. ومن يستقري مواقف الصحابة من سياسة عثمان وإحداثاته يقطع بنقمتهم عليه واستيائهم من خلافته، وإليك بعض ما ورد عنهم في المقام:

مواقف الصحابة من سياسة عثمان وإحداثاته:

1 طلحة بن عبد الله:

ذكر البلاذريّ: إنَّ طلحة قال لعثمان: إنَّك أحدثت أحداثاً لم يكن الناس يعهدونها(119).

(119) أنساب الأشراف 5:29.

(120) انظر: الفتوح لابن أعثم 1:35، وبحار الأنوار قسم الملاحم والفتن.

(121) المصدر السابق، وفي الإمامة والسياسة 1:40 أنّ طلحة أجاب عثمان فيما أشهده: لأنّك بدّلت وغيّرت.

(122) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 9:36.

(123) أنساب الأشراف 5:36.

(124) أنساب الأشراف 5:36، شرح نهج البلاغة لابنأبيالحديد 3: 42، حليةالأولياء 1:138بتفاوت يسير.

(125) كتاب صفّين: 319.

(126) كتاب صفين: 338، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 8:22.

(127) أنساب الأشراف 5:89.

(128) الإمامة والسياسة 1:48.

(129) تاريخ الطبريّ 5:43 عن كتاب صفّين.

(130) أنساب الأشراف 5:46، الفتوح لابن أعثم 1:40.

(131) أنساب الأشراف 5:45، الإمامة والسياسة 1:38.

(132) أنساب الأشراف 5:48، شرح ابن أبي الحديد 3:49، الفتوح لابن أعثم 1:64.

(133) أنساب الأشراف 5:48 .

(134) المختصر في أخبار البشر 1:172.

(135)(135) شرح ابن أبي الحديد 3:9.

(136) بقولها: اقتلوا نعثلا فقد كفر، الفتوح لابن أعثم 1:64.

(137) طبقات ابن سعد 3:73، البداية والنهاية 7:193، الكامل 3:178، أنساب الأشراف 5:82، 92 و98، شرح النهج 2:157، الإمامة والسياسة 1:44 قريب منه.

(138) أنساب الأشراف 5:42.

(139) أنساب الأشراف 5:53، شرح النهج 3:55.

(140) شرح النهج لابن أبي الحديد 1:196.

(141) تاريخ الطبريّ 4:230.

(142) أنساب الأشراف 5:57، الفتوح لابن الأعثم 1:6.

(143) الأنعام: 151.

(144) المائدة: 32.

(145) النساء: 93.

(146) تاريخ الطبريّ 4:339.

(147) تاريخ الطبريّ 4:267.

(148) تاريخ الطبريّ 4:273.

(149) تاريخ الطبريّ 4:274.

(150) تاريخ الطبريّ 4:245.

(151) تاريخ الطبريّ 4:274.

(152) تاريخ الطبريّ 4:251،الكامل في التاريخ 3: 87، المنتظم 4: 360.

(153) راجع: المجلّد الخامس من أنساب الأشراف للبلاذريّ.

(154) تاريخ الطبريّ 4:268.

(155) حلية الأولياء 1:57.

(156) الغدير 6: 240 عن كنز العمال 1: 103.

(157) سنن الدارميّ 1:176، سنن البيهقيّ 1:53 و56 و58.

(158) صحيح البخاريّ 1:51.

(159) في صحيح البخاريّ 1:51 بدل مثل ( نحو ).

(160) في صحيح البخاريّ 1:51 بدل مثل (نحو) أيضاً.

صلّى ركعتين لا يحدّث فيهما نفسه، غفر الله ما تقدّم من ذنبه(161).

(161) سنن أبي داود 1:106، سنن البيهقيّ 1:48، سنن النسائيّ 1:64.

(162) سنن النسائي 1:65، سنن البيهقيّ 1:48.

(163) سنن البيهقيّ 1:47.

(164) صحيح مسلم 1:205، سنن البيهقيّ 1:68.

(165) سنن الدارقطنيّ 1:83/14، صحيح مسلم 1:205.

(166) صحيح مسلم 1:207.

(167) سنن البيهقيّ 1:79، سنن أبي داود 1:33/135.

(168) سنن ابن ماجة 1:146/422.

(169) الفتوح لابن أعثم 1:11، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 3:57.

(170) الكامل في التاريخ 3:104، البداية والنهاية 7:228.

(171) سنن البيهقي 3:144، البداية والنهاية 7:228.

(172) نفس المصدر السابق.

(173) الطبقات 4:227، أنساب الأشراف 5:56.

(174) وقد جاء في أنساب الأشراف 5:57 وشرح النهج لابن أبي الحديد 3:28 بأنَّ عبد الرحمن أوصى بأن لا يصلي عليه عثمان; فصلّى عليه الزبير أو سعد بن أبي وقّاص، وقد كان حلف لمّا تتابعت أحداث عثمان ألاّ يكلّمه أبداً، وقد أوصى ابن مسعود مثل ذلك، انظر: شرح النهج لابن أبي الحديد 3:42.

(175) تاريخ المدينة المنوّرة 3:1052.

(176) أنساب الأشراف 5:36.

(177) أنساب الأشراف 5:90.

(178) شرح النهج لابن أبي الحديد 3:27 28.

(179) شرح النهج لابن أبي الحديد 3:28، أنساب الأشراف 5:57.

(180) شرح النهج لابن أبي الحديد 3:8.

(181) تاريخ الطبريّ 4:367، الكامل في التاريخ 3:168.

(182) انظر: شرح النهج لابن أبي الحديد 3:51.

(183) لاحمد امين كلام: مثل ما قلناه في يوم الاسلام، تقدّم.

(184) كنّا قد درسنا المسألة، بصورة تفصيليّة واستقرائيّة، لكنّنا تركنا عرضها هنا تجنّباً للإطالة.

(185) مرّ عليك فيما مضى من هذا الكتاب.

(186) انظر زاد المعاد 1:130 صلاته (ص) في السفر، وقد قال ابن حجر: وأما فعل عثمان وعائشة فانّهما تأوّلا تأويلا خالفهما فيه غيرهما من الصحابة.

(187) كنز العمّال 8:238/22720.

(188) الموطّأ 1:402/201.

(189)(189) سنن البيهقيّ 3:144.

(190) انظر: كنز العمّال 8:238/22720.

(191) انظر: المحلّى لابن حزم 4:270، صحيح مسلم 1:482/17.

(192) انظر: سنن البيهقيّ 3:135، أحكام القرآن للجصّاص 2:254.

مالك(193)، حفص بن عمر(194)، وعروة بن الزبير(195)، وعائشة(196).

(193) انظر: البخاريّ 2:53، مسلم 1:481/15، مسند أحمد 3:190، سنن البيهقيّ 3:136 و145، ومجمع الزوائد 2:155.

(194) انظر: مسند أحمد 3:159، مجمع الزوائد 2:155.

(195) انظر: الموطّأ 1:402/201.

(196) مجمع الزوائد 2:154.

فتحصّل: أنَّ المخالفين لعثمان في رأيه الفقهيّ المستحدث في إتمام الصلاة هم:

النبيّ الأكرم (ص).

أبو بكر.

عمر بن الخطّاب.

عليّ بن أبي طالب.

عبد الرحمن بن عوف.

عبد الله بن عبّاس.

أبو هريرة.

عبد الله بن مسعود.

عبد الله بن عمر.

أنس بن مالك.

عروة بن الزبير.

عمران بن حصين.

حفص بن عمر.

عائشة بنت أبي بكر.

فالأحاديث المعارضة لرأي عثمان الصلاتي كثيرة جدّاً، قد يصعب استقصاؤها وحصرها، وقد اعتبرنا رواة قصر النبيّ الصلاة بمنى من مخالفي عثمان الفقهيين، وكذا الحال بالنسبة إلى فعل النبيّ والشيخين.

وقال ابن حجر العسقلانيّ: أخرج أحمد والبيهقيّ من حديث عثمان: وأنَّه لمَّا صلّى بمنى أربع ركعات، أنكر الناس عليه(197)... وعن ابن عباس ما يماثله(198).

(197) فتح الباري 2:456.

(198) تاريخ الطبري 4: 267 سنة 29، المنتظم 5: 5.

فالمخالفون لعثمان إذاً هم «ناس» كثيرون من الصحابة والتابعين يشكّلون تيّاراً قويّاً قبال التوجّه الجديد للخليفة; لكنَّ تسلّم عثمان لزمام أُمور السلطة وشدّته في مواجهة معارضيه، جعلت بعض مخالفيه من الصحابة الفقهاء يتّخذون موقف الصمت، أو مسايرة الخليفة في بعض آرائه خوفاً من بطشه، أو من سراية الخلاف إلىنتائج لا تحمد عقباها على المدى البعيد ومستقبل الرسالة، ولذا نراهم قد صلّوا مثل صلاته، على الرغم من علمهم الجازم ببطلان دعوى عثمان وسقوط مستندها، كلّ ذلك إمّا خوفاً على أنفسهم، أو توقّياً للفتنة، إذ الخلاف شر(199).

(199) انظر: سنن البيهقيّ 3:144، الكامل في التاريخ 3:104، تاريخ الطبريّ 4:268.

(200) سنن البيهقيّ 8:61 62.

(201) طبقات ابن سعد 5:15، أنساب الأشراف 5:24.

(202) سنن البيهقيّ 8:61، طبقات ابن سعد 5:16، تاريخ الطبريّ 4:239.

(203) السنن الكبرى 8:61 62، طبقات ابن سعد 5:15 17، الطبريّ 4:239.

(204) سنن البيهقيّ 8:61، شرح النهج لابن أبي الحديد 3:60.

(205) أنساب الأشراف 5:24، طبقات ابن سعد 5:17، الطبريّ 4:239، الكامل في التاريخ 3:75، وفي الأنساب: فقال عليّ: أقدِ الفاسق، فإنّه أتى عظيماً، قتل مسلماً بلا ذنب.

(206) تاريخ اليعقوبيّ 2:163 164.

(207) تاريخ الطبريّ 4:239، الكامل في التاريخ 3:75.

(208) طبقات ابن سعد 5:16، تاريخ الطبريّ 4:239.

(209) طبقات ابن سعد 5:16 17، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب.

(210) طبقات ابن سعد 5:17، عن الزهريّ، وفيه: فأجمع رأي المهاجرين والأنصار على كلمة واحدة يشجّعون عثمان على قتله.

(211) طبقات ابن سعد 5:15، قوله: فاجتمع المهاجرون الأوّلون فأعظموا ما صنع عبيد الله من قتل هؤلاء واشتدّوا عليه وزجروه.

(212) تاريخ اليعقوبيّ 2:163، طبقات ابن سعد 5:17، شرح النهج لابن أبي الحديد 3:60.

(213) أنساب الأشراف 5:33، عن الواقديّ.

(214) أنساب الأشراف 5:33 35، أخرج من عدّة طرق.

(215) المصدر السابق نفسه.

(216) المصدر السابق نفسه، عن أبي إسحاق، والواقديّ.

(217) تاريخ الطبريّ 4:274، السيرة الحلبيّة 2:284، الكامل في التاريخ 3:106، تاريخ الخلفاء: 154.

(218) أنساب الأشراف 5:34، عن أبي مخنف، وغيره.

(219) المصدر السابق نفسه.

(220) انظر الأغاني عن الزهريّ، تاريخ الطبري 4: 240، الكامل في التاريخ 3: 76..

(221) الكامل في التاريخ 3:106، تاريخ الطبريّ 4:277.

(222) الأُمّ 7:321، السنن الكبرى 8:33.

(223) نيل الأوطار 7:151، وفيه: ما رويناه عن عمر أنّه كتب في مثل ذلك أن يقاد به، ثمَّ ألحقه كتاباً، فقال: لا تقتلوه، ولكن اعتقلوه.

(224) صحيح البخاريّ 9:16، سنن الدارميّ 2:190، سنن ابن ماجة 2:887/2658، سنن النسائيّ 8:23، سنن البيهقيّ 8:28، صحيح الترمذيّ 2:432، مسند أحمد 1:79، الأُمّ 6:38 و105، أحكام القرآن للجصّاص 1:143، أحكام القرآن للشافعيّ 1:275.

(225) مسند أحمد 1:119 و122، سنن أبي داود 4:180/4530، سنن النسائيّ 8:24، أحكام القرآن 1:65، نيل الأوطار 7:150.

(226) سنن البيهقيّ 8:29، مسند أحمد 1:122.

(227) سنن البيهقيّ 8:30.

(228) سنن ابن ماجة 2:888/2660.

(229) سنن أبي داود 4:181/4531، مسند أحمد 2:211، سنن الترمذيّ 2:433/1434، سنن ابن ماجة 2:887/2659، أحكام القرآن للجصّاص 1:142، نيل الأوطار 7:150.

(230) أحكام القرآن للجصّاص 1:142.

(231) الأُمّ 7:322، سنن البيهقيّ 8:29.

(232) فتح الباري 2:361، نيل الأوطار 3:362، تاريخ الخلفاء: 164 165، محاضرة الأوائل: 145.

(233) الموطّأ 1:179/ذيل الحديث 5، وابن ابي شيبه في مصنفه 2: 48/6، واليعقوبي 2: 162 قد ذكرا خطبه عثمان.

(234) صحيح البخاريّ 2:23، صحيح مسلم 2:602/1،2، سنن أبي داود 1:297/1142، سنن ابن ماجة 1:406/1273، سنن النسائيّ 3:184، سنن البيهقيّ 3:296.

(235) صحيح البخاريّ 2:23، صحيح مسلم 2:605/8، مسند أحمد 2:38، سنن ابن ماجة 1:407/1276، سنن الترمذيّ 2:21/529، سنن النسائيّ 3:183، سنن البيهقيّ 3:296، الأُمّ 1:235، وفيه: عن عبد الله بن عمر: إنَّ النبيّ وأبا بكر وعمر كانوا يصلّون في العيدين قبل الخطبة. ثمَّ روى الشافعيّ بعدها بأنَّ معاوية قدّم الخطبة.

(236) سنن ابن ماجة 1:406/1275،409/1288، سنن البيهقيّ 3:296 297، المدوّنة الكبرى 1:169، صحيح البخاريّ 2:23.

(237) البخاريّ 2:22، مسلم 2:603/403، أبي داود 1:297/1141، النسائيّ 3:186، البيهقيّ 2:296، 298.

(238) المدوّنة الكبرى لمالك 1:169.

(239) ابن ماجة 1:410/1290، أبي داود 1:300/1155، النسائيّ 3:185، البيهقيّ 3:301.

(240) صحيح البخاريّ 2:23، سنن النسائيّ 3:185.

(241) تاريخ الطبريّ 5:43 عن كتاب صفّين لنصر بن مزاحم.

(242) كتاب صفّين: 338 339، شرح النهج لابن أبي الحديد 8:22.

(243) كتاب صفّين: 319 عنه في الطبريّ والكامل.

(244) انظر شرح النهج لابن أبي الحديد، وقد مرَّ سابقاً في هذا الكتاب.

(245) كنز العمّال 9:447/26907، ومثله في ص 439/26876 عن أبي النضر، بلفظ: فتوضّأ ثلاثاً، ثمَّ قال: أنشدكم... الخ.

(246) كنز العمّال 9:448/26907.

(247) سنن النسائيّ 1:69 70.

(248) سنن أبي داود 1:29/117، كنز العمّال 9:459/26967 وفيه بتفاوت.

(249)(249) سنبحث دور الحكومتين الاموية والعباسية في اشاعة التحريف والوضع في الحديث.

(250) وستقف على أسمائهم لاحقاً إن شاء الله تعالى.

(251) كما في خبر كنز العمال 9: 436/26863.

(252) سنن البيهقيّ 1:75، كنز العمّال 9:456/26949.

(253) كنز العمّال 9:443/26890.

(254) انظر: الطبري تفسير الآية، ورسالة الشيخ المفيد والكراجكي في ذلك.

(255) الوضوء في الكتاب والسنّة: 40، عن مسند أحمد 1/108 و158.

(256) مسند أحمد 1:158، كنز العمّال 9:448/26908.

(257) لا أن يُفاجئ حمران بقوله «إنَّ ناساً...»، أو أن يَقترح على ابن دارة «أن يريه وضوء رسول الله»، أو أن يجلس بباب الدرب والمقاعد ويدعو الصحابة فيتوضّأ أمامهم.. كما كان يفعله عثمان مع المسلمين!!!

(258) سورة النجم: الآية 3،4.

(259) سورة النساء: الآية 105.

(260) المصنّف 1:30/6، سنن أبي داود 1:42/164، وكذا في كنز العمّال.

(261) تأويل مختلف الحديث 1:56.

(262) سنن أبي داود 1:42/164.

(263) وسنشير إلى كيفيّة رؤية الخليفة عثمان لصفة وضوء رسول الله في الفصل الأوّل من هذه الدراسة فتابع معنا.

(264) كنز العمّال 9:442/26887 عن (البغويّ في مسند عثمان).

(265) كنز العمّال 9:442/26885 عن (ع، وضعف)، سنن الدارقطنيّ 1:92/5.

(266) كنز العمّال 9:443/26888 (البغويّ فيه، ص).

(267) المقصود في «مسح يديه وذراعيه» و«فمسح بوجهه وذراعيه» كما في النصّ الرابع في كلام الراوي هو: الغسل يقيناً لإجماع المسلمين بذلك، أمّا المسح في الرأس والرجلين فيبقى على معناه، أمّا دعوى أنَّ المسح هو الغسل فلا يصحّ إلاّ بقرينة، وسيأتي ردّها تفصيلا في الجزء الرابع «الوضوء في الميزان»إن شاء الله تعالى.

(268) مسند أحمد 1:139، وفي تفسير ابن كثير 2:45 قريب منه، وفي البخاريّ : بعضه .

(269) سنن البيهقيّ 1:75، مسند أحمد 1:123.

(270) مسند أحمد 1:144.

(271) مسند أحمد 1:153، سنن البيهقيّ 1:75.

(272) مسند أحمد 1:102.

(273) معجم مقاييس اللغة 2:36.

(274) الصحاح 1:278.

(275) تاج العروس 5:206، وفيه أيضاً: أحدثه: ابتدأهُ وابتدعه.

وفي العين(276) والقاموس(277): الحدث: الإبداع.

(276) العين 3:177.

(277) القاموس 1:170.

(278) التكملة والذيل للصاغانيّ 1:357.

(279) غريب الحديث لابن الجوزيّ 1:195 196.

(280) النهاية 1:351.

(281) معاني الأخبار: 248/1، وعنه في الوسائل 1:440 أبواب الوضوء ب31 ح25.

(282) الكافي 3:27/8، وعنه في الوسائل 1:437 أبواب الوضوء ب31 ح8.

(283) وستقف على نماذج من ذلك في دراستنا للعهدين الأمويّ والعباسيّ.

(284) الغارات 1:244.

(285) الأمالي (مصنّفات الشيخ المفيد 13): 267.

(286) أمالي الطوسيّ: 29.

(287) مستدرك الوسائل 1:306.

(288) البحار 77:266.

(289) البحار 77:334.

(290) توفي الشيخ المفيد في سنة 413ه ، والشيخ الطوسيّ في سنة 460ه .

(291) الفهرست: 313 الفنّ الخامس، من المقالة السادسة.

(292) رجال الطوسيّ: 451/73.

(293) الفهرست للشيخ الطوسيّ: 4/7.

(294) الجرح والتعديل 2:127/394.

(295) ذكر أخبار أصفهان 1:187.

(296) الأنساب 1:511.

(297) ميزان الاعتدال 1:62.

(298) تفسير الطبريّ 19:75، تفسير ابن كثير 3:581.

(299) آراء علماء المسلمين: 246.

(300) رجال النجاشيّ: 6/2.

(301) المراجعات: 306 المراجعة 110 القسم الثاني منه.

(302) أنظر رياض السالكين 1: 100، روضات الجنات 8: 169، قاموس الرجال 8: 243 ترجمة عبد الله بن الحسن.

(303) السنة ما قبل التدوين: 358 عن تهذيب التهذيب 2: 104.

(304) الروضة من الكافي: 62.

(305)(305) الفهرست للشيخ الطوسيّ: 88/369.

(306)(306) الفهرست للشيخ الطوسيّ: 92/381.

(307)(307) الفهرست للشيخ الطوسيّ: 93/382.

(308) الفهرست للشيخ الطوسيّ: 24/62.

(309)(309) الفهرست للشيخ الطوسيّ: 96/402.

(310)(310) الفهرست للشيخ الطوسيّ: 136/593.

(311) الفهرست للشيخ الطوسيّ: 124/552.

(312) مسند أحمد 1:57.

(313) مسند أحمد 1:67، وهذا يؤكّد بأنَّ إحداث الفعل الثلاثيّ في غسل الأعضاء كان قبل الإبداع في غسل الرجلين وبمثابة التمهيد لذلك.

(314) مسند أحمد 1:67 68.

(315) كنز العمّال 9:439/26876.

(316) كنز العمّال 9:447/26907.

(317) سنن الدارقطنيّ 1:85/9، كنز العمّال 9:441/26883.

(318) البقرة: 159، والحديث في صحيح مسلم 1:206/6.

(319)(319) سنن النسائيّ 1:92 93، كنز العمّال 9:295/26074، 26076.

(320) كنز العمّال 9:298/26088.

(321) تفسير القرآن العظيم 2:46.

(322) صحيح مسلم 1:213/25، الموطّأ 1:19/5 0

(323) كنز العمّال 1:180/915.

(324) مسند أحمد 4:94، فتح الباري 2:457، نيل الأوطار 3:259، البدعة للسبحاني: 246.

(325) كنز العمّال 8:238/22720.

(326) الدرّ المنثور 2:137.

(327) الموطّأ 2:538/34.

(328) انظر: الوسائل في مسامرة الأوائل: 18.

(329) الوسائل في مسامرة الأوائل: 18 رقم 94.

(330) الوسائل في مسامرة الأوائل: 19 رقم 95.

(331) فتح الباري 2:215.

(332) أخرجه البخاريّ 1:209، مسلم 1:295/33، ابن أبي داود 1:221/835، النسائيّ 2:204، أحمد 4:428، 429، 444.

(333) مسند أحمد 4:432، الوسائل في مسامرة الأوائل:18/93.

(334) الأُمّ 1:108، التدوين في أخبار قزوين 1:154.

(335) الأُمّ 1:108.

(336) سنن النسائيّ 5:253، سنن البيهقيّ 5:113، الاعتصام بحبل الله المتين 1:360.

(337) هامش سنن النسائيّ 5:253.

(338) انظر المحلّى 7:135 136، فتح الباري 3:419 420.

(339) صحيح مسلم 2:932/270.

(340) صحيح البخاريّ 5:174، هذا الخبر وما يليه في الأموال لأبي عبيدة: 341.

(341) سنن النسائيّ 7:131، سنن أبي داود 3:146/2980.

(342) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 11:44.

(343) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 11:45.

(344) البداية والنهاية 7:216، التاريخ الكبير للبخاريّ 1:49.

(345) صحيح البخاريّ 5:9.

(346) طبقات ابن سعد 3:182، وفيه: امركم بدل عليكم; شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 17:158، تاريخ الطبريّ 3:210.

(347) تاريخ الطبريّ 4:227.

(348) تاريخ الطبريّ 4:238.

(349) صحيح مسلم 4:1856/9، مستدرك الحاكم 3:73، مسند أحمد 6:63، سنن الترمذيّ 5:317/3845.

(350) الفردوس 1:503/2060، الإصابة 2:93.

(351) وقعة صفّين: 217.

(352) وقعة صفّين: 220.

(353) مستدرك الحاكم 4:479.

(354) صحيح مسلم 4:2007/88، مسند أحمد 3:400.

(355) صحيح مسلم 4:2008/90، مسند أحمد 2:316 317،449.

(356)(356) صحيح مسلم 4:2006/87.

(357) نهج البلاغة 3:18/17.

(358) أمّا سبُّ عليِّ بن أبي طالب فلا! يُنظر كلام الجاحظ في رسالته المطبوعة في آخر النزاع والتخاصم للمقريزيّ: 94.

(359) في هذا حوار لابن عبّاس مع عمر.. راجع: الطبريّ 4:223 224 وغيره من كتب التاريخ.

(360) صحيح مسلم 3:1453/10، سنن الترمذيّ 3:340/2323.

(361) النمل: 16.

(362) النصائح الكافية : 86 88 .

(363) النصائح الكافية: 87، وابن عساكر في تاريخه.

(364) النصائح الكافية: 88.

(365) تاريخ الطبريّ 5:254.

(366) شرح النهج عن الموفقيّات للزبير بن بكار.

(367) سنوضح للقاري في الجزء الثاني من هذه الدراسة أنَّ نهج عليٍّ هو السنّة الشريفة.

(368) الصحيفة السجّاديّة: 293 الدعاء 48.

(369) آل عمران : 105.

(370) كشف الغمّة للأربليّ 2:98 99.

(371) نزهة الناظر للحلواني : 45.

(372) اكمال الدين : 324 ب 31 ح9.

(373) الإرشاد 2:167، مناقب آل أبي طالب 4:206، وعنه في البحار 46: 288 ح11.

(374) سنن النسائيّ 5:253، سنن البيهقيّ 5:113.

(375) انظر: النصائح الكافية: 11 عنهما أخرجه ابن جرير عن ابن عبّاس.

(376) انظر: تاريخ المذاهب الإسلاميّة لأبي زهرة: 285 286.

(377) صحيح مسلم 1:213/25.

(378) الموطّأ 1:19/5، شرح معاني الآثار 1:38/188.

(379) سنن ابن ماجة 1:154/452، المصنّف لعبد الرزاق 1:23/69، والحميديّ عن ابن عيينة.

(380) مسند أحمد 6:112.

(381) سنن ابن ماجة 1:156/458.

(382) أسد الغابة 3:193.

(383) تفسير الطبريّ 6:82، تفسير ابن كثير 2:44.

(384) الجامع لأحكام القرآن 6:92.

(385) الجامع لأحكام القرآن 6:92.

(386) تفسير ابن كثير 2:44.

(387) الدرّ المنثور 2:262.

(388) تفسير الخازن 1:435.

(389) تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان، المطبوع بهامش تفسير الطبريّ.

(390) سنثبت في الجزء الثاني من هذه الدراسة أنَّ وضوء عثمان إنّما صدر عن رأيه المحض، وحتّى ما نقله من رؤيته لوضوء رسول الله فإنّه كان اجتهاداً في مقابل النصّ، ولأجله لم يلق التأييد من الصحابة، بل هناك ناس خالفوه فيما حكاه عن رسول الله، وأنّ المنقول عنه (ص) على فرض صدوره لم يكن على نحو التشريع للمسلمين، بل إنّه من مختصّاته (ص)!

(391) كنز العمّال 9:459/26965.

(392) تفسير الفخر الرازيّ 1:206.

(393) انظر سنن النسائيّ 1:69 باب صفة الوضوء، والمعجم الصغير للطبرانيّ.

(394) مسند أحمد 1:84، 118، الجامع الصغير 2:642/9000، سنن الترمذيّ 5:297/3797.

(395) المعجم الصغير: 116.

(396) وبهذا لا يخرج حديث الطبرانيّ عن المعلّق أو المرسل أو المفصل اصطلاحاً، كلّ بحسب عدد الوسائط الساقطة من الإسناد، فهو ليس بحجّة في المقام اتّفاقاً.

(397) تهذيب الكمال 4:291 وتراجم الآخرين فيه.

(398) تهذيب الكمال 4: 292.

(399) تهذيب الكمال 3:374، وقريب منه في تهذيب ابن عساكر 4:77.

(400) المعجم الصغير: 32.

(401) ستقف على المزيد من ذلك عند دراستنا للعهد العبّاسيّ الأوّل.

(402) طبقات ابن سعد 2: 389، البداية والنهاية 9: 341، تقييد العلم للخطيب البغداديّ: 107.

(403) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرّ 1:77.

(404) حليه الاولياء 3: 363، البداية والنهاية 9: 345 كما في الرواية التاريخيه لعطوان : 107.

(405) الأخبار الموفقيّات للزبير بن بكار: 576 577، مروج الذهب 3:454، النصائح الكافية: 116، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 9:238.

(406) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 10:101.

(407) مقاتل الطالبيين: 70، البداية والنهاية 8:134، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 16:46، المعرفة والرجال للبسويّ 3:318.

(408)(408) انظر الاستيعاب 4: 1679، الاغاني 6: 356، مروج الذهب 2: 343، تاريخ دمشق 6: 409، شرح النهج 2: 45 و 16: 136 وغيره.

(409) انظر: البداية والنهاية 9: 137، وقريب منه في تهذيب ابن عساكر 4: 72، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 15: 242، وانظر: الكامل في اللغة والأدب للمبرّد 1: 185، والنصائح الكافية، وأنساب الأشراف، وتهذيب ابن عساكر.

(410) انظر: أضواء على السنة الحمدية : 260.

(411) الذخائر والتحف للقاضي الرشيد بن الزبير: 11.

(412) حلية الأولياء 2:48.

(413) البداية والنهاية 8:139.

(414) حلية الأولياء 2:47.

(415) الكامل في التاريخ 3:468.

(416) الطبقات الكبرى لابن سعد 4:182.

(417) الطبقات الكبرى 4:333.

(418) الطبقات الكبرى 4:333.

(419) الإصابة 4:206، حلية الأولياء 1:379، صحيح البخاريّ 9:128.

(420) حلية الأولياء 1:384.

إزار بال(421) وكان يقتله الجوع(422)؟!

(421) الطبقات الكبرى لابن سعد 4:326 327 .

(422) الطبقات الكبرى 4:327 و329، حلية الأولياء 1:377، الإصابة 4:206 و207، صحيح البخاريّ 9:133.

ثمّ كيف به يتزوّج الأميرة بسرة بنت غزوان، ويصير سيّدها، بعد أن كان أجيراً عندها بملء بطنه(423)؟!

(423) طبقات ابن سعد 4:326، حلية الأولياء 1:379 و384، الإصابة 4:209.

(424) وفيه مات كما هو منصوص عليه في الإصابة 4:210 والمعارف وغيرها.

(425) انظر: كتب التاريخ والرجال لتقف على حقيقة الأمر.

(426) انظر: اصحاب الفتيا من الصحابة لابن حزم تحقيق سيد كسروي: 57 ط1 دارالكتب العلمية، بيروت.

(427) صحيح البخاريّ 9:128.

(428) الطبقات الكبرى 7:99 100.

(429) معجم البلدان 5:323.

(430) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 9:198.

(431) مقاتل الطالبيّين: 43.

(432) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4:64.

(433) انظر: صحيح البخاريّ 1:61، وكذا تاريخ الطبريّ.

(434) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 9:189، وهو في كلام له خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم.

(435) صحيح مسلم بشرح النوويّ 1:81 والمسترشد للطبري: 174.

(436) صحيح مسلم بشرح النوويّ 1:83.

(437) أعلام الموقّعين 1:84، وقد أخرجه البخاريّ في صحيحه وابن سعد في طبقاته أيضاً.

(438) تهذيب التهذيب 6:422، تهذيب الكمال 18:410، تاريخ بغداد 10:389، المنتظم 6:39.

(439) صحيح البخاري 2: 22 باب الخروج الى المصلى بغير منبر.

(440) تهذيب التهذيب 6:422، تهذيب الكمال 18:410: تاريخ بغداد 10:389، المنتظم: 6:39.

(441) انظر: البداية والنهاية 9:67.

(442) البداية والنهاية 9:94.

(443) صحيح البخاريّ 1:140.

(444) صحيح البخاريّ 1:166 باب فضل صلاة الفجر في جماعة، فتح الباريّ 2:109.

(445) انظر: ترجمة رجاء بن حيوة في طبقات الفقهاء وتهذيب الكمال 9:154.

(446) البداية والنهاية 9:68.

(447) طبقات ابن سعد 4:149.

(448) الحجرات: 9.

(449) الإصابة 2:349 عن مجاهد.

(450) طبقات ابن سعد 4:144، سير أعلام النبلاء 3:213.

(451) الشعر والشعراء لابن قتيبة: 392.

(452) كتاب الأموال: 412.

(453) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4:73.

(454) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4:59.

(455) راجع بحث التعادل والتراجيح من أُصول الإماميّة.

(456) سنن الدارميّ 1:136، صحيح البخاريّ 1:27، حجّيّة السنّة: 3 464.

(457) صحيح مسلم 3:1210/80 باب الصرف وبيع الذهب من كتاب المساقاة.

(458) انظر حليه الاولياء 3: 366، البداية والنهاية 9: 345.

(459) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 4:63، المعرفة والرجال للبسيوي (ت 277ه) ترجمة أبي هريرة.

(460) النصائح الكافية: 89، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 11:46.

(461) شيخ المضيرة: 202، عن تاريخ الإمام محمَّد عبده 2:347.

(462) ضحى الإسلام 2:128 129.

(463) فتح الباري (المقدّمة): 4.

(464) وسنوضّح كيفيّة الغسل الثالث عند مدرسة المسح وأتباع السنّة النبويّة في الفصل الأوّل من هذه الدراسة.

(465) مسند أحمد 5:342 ومن وقاحة المتعصبة واتباع السلطان أنهم غيّروا هذا النص في المصنف لعبد الرزاق 2: 63 وجعلوا الوضوء فيه غسلي، لكن الحقيقة لا تخفى على الباحث، لان الوضوء الغسلي لا موجب للخوف فيه!!

(466) شرح معاني الآثار 1:35/160.

(467) أمّا ما نسب إلى الخليفة عمر بن الخطاب من أنَّه كان يغسل رجليه، فهو ممّا نبحثه في الجزء الثاني من هذه الدراسة إن شاء الله تعالى.

(468) تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2:45.

(469) حاشية الشهاب على البيضاويّ 3:221.

(470) روح المعاني 6:74.

(471)(471) هو ابن أخ عبد الله بن زيد بن عاصم المازنيّ الأنصاريّ صاحب حديث الوضوء.

(472) شرح معاني الآثار 1:35/162، وعروة هنا هو ابن الزبير الذي سيأتي ذكره بعد قليل .

(473) أسد الغابة 1:217.

(474) الإصابة 1:185.

(475) نيل الأوطار 1:210.

(476) كنز العمَّال 9:429/26822.

(477) كنز العمَّال 9:476/27042.

(478) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار1:61.

(479) تفسير الطبريّ 6:86.

(480) نيل الأوطار 1:209، سنن أبي داود 1:41/160.

(481) أسد الغابة 1:140: مسند أحمد 4:8 و9 و10، كنز العمَّال 9:476 ح 27041.

(482) تهذيب الأحكام 1:65، من لا يحضره الفقيه 1:30.

(483) الاستيعاب 1:120.

(484) سنن ابن ماجة 1:156/460، ومثله في تفسير الطبريّ.

(485) شرح معاني الآثار 1:35/161.

(486) الدرّ المنثور 2:262.

(487) سنن أبي داود 1:227/858، وكذا سنن الدارميّ 1:305.

(488) سنن النسائيّ 2:225، وكذا في سنن ابن ماجة 1:156/460.

والحاكم(489).

(489) مستدرك الحاكم 1:241 .

(490) عمدة القاري 2:240.

(491) شرح معاني الآثار 1:35/162.

(492) المصنّف لعبد الرزّاق 1:21، المصنّف لابن أبي شيبة 1:31 ح 9.

(493) جميع الأقوال اللاحقة أُخذت من تهذيب الكمال 30:238 241.

(494) راجع ترجمته في تهذيب الكمال 6:96.

(495) سير أعلام النبلاء 4:588.

(496) تهذيب الكمال 6:104.

(497) سير أعلام النبلاء 4:588.

(498) مقدّمة تحفة الأحوذيّ: 359.

(499) الاحتجاج:171.

(500) أمالي المفيد: 77.

(501) المصنّف لابن أبي شيبة 1:30 ب 17 ح 2.

(502) المائدة: 6.

(503) المصنّف 1:18 ح 53.

(504) أحكام القرآن 2:345.

(505) تهذيب الكمال 6:124.

(506) سير أعلام النبلاء 4:584.

(507) انظر تهذيب الكمال 20: 19.

(508) أحكام القرآن للجصّاص 2:345.

(509) الطبقات الكبرى لابن سعد 6:275.

(510) انظر كلام الدكتور رواس قلعهچي فيه: موسوعة فقه إبراهيم النخعيّ 1:139.

(511) الطبقات الكبرى،لابن سعد 6:279.

(512) انظر: تهذيب التهذيب 10:314، الجرح والتعديل 2:144 145.

(513) انظر: ميزان الاعتدال 1:75.

(514) البداية والنهاية 8:113.

(515) البداية والنهاية 8:113.

(516) انظر: تهذيب التهذيب 7:177، تذكرة الحفاظ، موسوعة ابراهيم النخعي 1:163.

(517) المصنّف 1:20، كنز العمال 9:434 (عب، طب) والدر المنثور.

(518) انظر: المغني 1:117، كنز العمّال 9:473/27024.

(519) كنز العمّال 9:473/20726.

(520) الطبقات الكبرى لابن سعد 6:274.

(521) الدرّ المنثور 2:262، المصنّف 1:30/7، تفسير الطبريّ 6:82.

(522) تفسير الطبريّ 6:83.

(523) تفسير الطبريّ 6:82.

(524) المصنّف لعبد الرزّاق 1:19/56.

(525) تفسير غرائب القرآن (تفسير الطبريّ 6): 73 74.

(526) حلية الأولياء 4:325.

(527) حلية الأولياء 4:320 .

(528) القرطين لابن مطرف الكنانيّ 1:158، وعنه في البيان للسيّد الخوئيّ: 537.

(529) تفسير الطبريّ 6:83.

(530) تفسير الطبريّ 6:82، وانظر: المصنّف لعبد الرزّاق 1:19/55.

(531) تفسير القرطبيّ 6:92.

(532) التفسير الكبير للرازيّ 11:161.

(533) تفسير غرائب القرآن (تفسير الطبريّ) 6:73.

(534) المصنّف لعبد الرزّاق 1:18/53.

(535) المصنّف لعبد الرزّاق 1:19/54.

(536) أحكام القرآن 2:345 .

(537) الفقيه والمتفقّه 1:76.

(538) المائدة : 55 .

(539) تفسير ابن كثير 2:119، تفسير القرطبيّ 6:221، تفسير الطبريّ 6:186، الكشّاف 1:649.

القائل أيضاً بأنَّ آية التطهير نزلت في نساء النبيّ، واشتهر عنه انّه كان يصيح في الأسواق: ليس كما تذهبون إليه، إنّما نزلت في نساء النبيّ، كما كان يدعو الناس من بغضه لعليّ وأهل بيته إلى المباهلة في آية التطهير(540).

(540) تفسير الطبريّ 22:7 8، تفسير القرطبيّ 14:182 184، المعارف لابن قتيبه: 258 .

(541) الكافي 3:25/4 .

(542) الكافي 3:25/5.

(543) التهذيب 1:56/158، الاستبصار 1:57/168.

(544) التهذيب 1:75/190.

(545) الكافي 3:24/3.

(546) الكافي 3:24/1، التهذيب 1:55/157.

(547) المصنّف لعبد الرزّاق 1:20/58.

(548) شرح معاني الآثار 1:41/220.

(549) المصنّف لعبد الرزّاق 1:25/78.

(550) المصنّف لعبد الرزّاق 1:21/61، والكنز تحت رقم 2197.

(551) حسبما رواه ابن أخيه عنه في شرح معاني الآثار، وما جاء عنه في المصنّف لابن أبي شيبة.

(552) مقاتل الطالبيّين: 466 467.

(553) مسند الإمام زيد: 88، وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة نحوه.

(554) مسند الإمام زيد: 88.

(555) مسند أحمد 5:315.

(556) تاريخ المدينة 4:1158.

(557) راجع: البداية والنهاية 9:187، وغيره من كتب التاريخ.

(558) صحيح البخاريّ 1:141.

(559) تهذيب الأحكام 2:39/123، الاستبصار 1:276/1003.

(560) تهذيب الأحكام 2:24/68 و26/73، الاستبصار 1:246/881، من لا يحضره الفقيه 1:139/647.

(561) أنظر مسند أحمد 1: 221، 283، شرح معاني الآثار 1: 160 / 966، 967، صحيح البخاريّ 1: 143 و 147. الموطّأ 1: 144 / 4، سنن أبي داود 2: 6/1210، صحيح مسلم 1: 489/49، 490/54، 491 و 492/57، 58.

(562) صحيح البخاريّ 1:144، الموطّأ 1:4/2.

(563) صحيح البخاريّ 1:144، 145.

(564) مقاتل الطالبيّين: 617.

(565) مقاتل الطالبيّين: 468.

(566) مسند الإمام زيد: 74.

(567) مسند الإمام زيد: 75.

(568) انظر: التفسير الكبير 11:163.

(569) التفسير الكبير 11:164.

(570) مقاتل الطالبيّين:443 447 مختصراً.

(571) مسند الإمام زيد: 83.

(572) انظر: الإمام الصادق والمذاهب الأربعة 1:276.

(573) انظر كذلك السيرة الحلبية 2: 98 باب بدا الاذان ومشروعيته ومناظرات في الشريعة الاسلامية للدكتور عبد المجيد تركي: 284، ومجلة تراثنا عدد (32) ص 324.

(574) من لا يحضره الفقيه 1:187/890، وعنه في وسائل الشيعة 5:418/6973.

(575) انظر: مقاتل الطالبيّين: 335 و 408 إلى 413.

(576) مسند الإمام زيد:149.

(577) مسند الإمام أحمد بن حنبل 4:370، شرح معاني الآثار 1:494/2827، التلخيص: 112 رقم 257.

(578) الإصابة 2:22.

(579) شرح معاني الآثار 1:494/2828.

(580) مقاتل الطالبيّين: 41، وكذا في درر الأحاديث النبويّة بالأسانيد اليحيويّة: 22، 93.

(581) مقاتل الطالبيين : 219-220.

(582) قال ابن خلدون في تاريخه في الفصل الثالث والخمسين 1:589 عن الإمام الصادق (ع) : «وقد صحّ عنه انّه كان يحذّر بعض قرابته بوقائع تكون لهم، فتصحّ كما يقول، وقد حذر يحيى ابن عمّه زيد من مصرعه وعصاه، فخرج وقتل بالجوزجان كما هو المعروف، وإذا كانت الكرامة تقع لغيرهم فما ظنّك علماً وديناً وآثاراً من النبوّة، وعناية من الله بالأصل الكريم تشهد لفروعه الطيّبة» انتهى بلفظه.

(583) مقاتل الطالبيّين: 255 256.

(584) إقبال الأعمال: 579.

(585) الإصابة 1:395.

(586) عيون الأخبار 1:194/1، وقريب منه في تهذيب تاريخ دمشق 6:20.

(587) عيون الأخبار 1:195،196/2،4، مقاتل الطالبيين: 130.

(588) انظر: جهاد الشيعة للدكتورة سميرة الليثيّ: 190، ومقدمة الصحيفة السجادية كذلك.

(589) مقاتل الطالبيين: 464.

(590) مقاتل الطالبيين: 464.

(591) مقاتل الطالبيين: 533.

(592) مقاتل الطالبيين: 534.

(593) مقاتل الطالبيين: 457.

(594) مقاتل الطالبيين: 453.

(595) سيتّضح لك ذلك أكثر في الفصل الثاني من هذه الدراسة.

(596) السنن الكبرى 1:72.

(597) تهذيب الكمال 20:386.

(598) مختصر تاريخ دمشق 17:236، سير أعلام النبلاء 4:392، طبقات ابن سعد 5:216، حلية الأولياء 3:133، تهذيب الكمال 20:390.

(599) سنن الترمذيّ 1:26/34.

(600) تهذيب الكمال 21:107.

(601) السنن الكبرى للبيهقيّ 1:56 باب إدخال المرفقين في الوضوء.

(602) تهذيب الكمال 16:80، تهذيب التهذيب 6:14 عن الطبقات.

(603) الضعفاء للعقيليّ: 2:299، وعنه في تهذيب الكمال 16:80، وتهذيب التهذيب 6:14.

(604) الكامل لابن عدي 4:1447، تهذيب الكمال 16:80، تهذيب التهذيب 6:14.

(605) انظر: مقدّمة موطّأ مالك، بقلم الدكتور محمد كامل حسين (جك) وغيرها.

(606) انظر: المصدر السابق وغيره من كتب التراجم عن الإمام مالك.

(607) طبقات ابن سعد 4:147.

(608) تاريخ المذاهب الإسلاميّة: 653.

(609) قد مرّت الإشارة إلى العامل الأوّل فيما مضى من هذا الكتاب.

(610) مقاتل الطالبيين: 468.

(611) مقاتل الطالبيين: 489.

(612) مقاتل الطالبيين: 406 407.

(613) عقيدة الشيعة: 143.

(614) انظر تاريخ المذاهب الاسلامية: 261 عن الانتقاء لابن عبد البر: 130

(615) من مقدمة مسند الامام زيد بن علي : 36، وحكى المامقانيّ في تنقيح المقال 1 : 336 عن الوحيد البهبهاني (في ترجمة الحسين بن علوان) إنّ الزيديّة في الفروع مثل العامّة.

(616) مقدمة مسند الإمام زيد: 34.

(617) مقاتل الطالبيين: 406.

(618) من لا يحضره الفقيه 1:250/1126، أمالي الصدوق 300/14، الكافي 3:380/6.

(619) تهذيب الأحكام 3:277/809.

(620) من لا يحضره الفقيه 1:265/1211.

(621) انظر: تاريخ بغداد 13:142 143.

(622) تاريخ بغداد 9: 292.

(623) الأنعام: 153.

(624) البداية والنهاية 10:157.

(625) مقاتل الطالبيين: 239.

(626) تاريخ الخلفاء: 267.

(627) انظر: الإمام الصادق والمذاهب الأربعة 1:53، عن مناقب أبي حنيفة للموفق 1:73، جامع أسانيد أبي حنيفة 1:222. وانظر تذكرة الحفّاظ 1:166 167.

(628) موطّأ مالك: المقدّمة (اك).

(629) انظر كتاب الإمام الصادق لأسد حيدر 1:440 عن الطبقات.

(630) تاريخ المذاهب الإسلاميّة: 693.

(631) انظر: جعفر بن محمّد، سيّد الأهل.

(632) انظر: الإمام الصادق لأسد حيدر 1:39، عن مطالب السؤول 2:55.

(633) مقاتل الطالبيين: 319.

(634) انظر: الإمام مالك للدكتور مصطفى الشكعة: 133، عن ترتيب المدارك: 30 33.

(635) موقف الخلفاء العبّاسيّين: 170.

(636) انظر: الأئمّة الأربعة للشرباصيّ: 92، إسلام بلا مذاهب: 415، الأئمة الأربعة لشكعة: 412.

(637) انظر: مالك بن أنس للخولي: 371.

(638) انظر: حياة مالك لأبي زهرة: 180، ترتيب المدارك 1:192.

(639) تاريخ بغداد 9:152 153، مقدّمة تفسير سفيان الثوريّ / طبعة دار الكتب العلميّة بيروت 1403.

(640) تحفة الأحوذيّ: 352 (المقدّمة).

(641) انظر: مقاتل الطالبيين: 211 212، والطبريّ وغيره من المؤرّخين.

(642) انظر: مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب 4:220.

(643) انظر: مقاتل الطالبيين: 192 194، وتاريخ الطبريّ.

(644) انظر: مروج الذهب 3:299، الكامل في التاريخ 5:551 وغيره.

(645) انظر: طبقات الفقهاء لأبي إسحاق: 68، تاريخ بغداد 8:424، الاحكام لابن حزم 1: 246.

(646) قد ذهبت أغلب المذاهب الإسلاميّة إلى ذلك، انظر: الإمام الصادق والمذاهب الأربعة 1:183.

(647) تاريخ بغداد 8:425.

(648) الشيعة والحاكمون: 29.

(649) انظر: الترغيب والترهيب 1:13 (المقدّمة).

(650) المقدّمة: 410.

قد ترك الحديث لأنّ كثيراً من الزنادقة في عصره كانوا يضعون الأحاديث وأنّ أهل الغفلة من المحدّثين كانوا يروونها، وانّ الإمام قد تركها لذلك!

وكلامنا هذا عن الإمام أبي حنيفه لا يعني أنّه كان شيعيّاً أو انّ الإمام الصادق قد رضي عنه أو ترضّى عليه، أو صحّح رؤاه العقائديّة والفقهيّة أو أخذ عنه، بل نقول إنّ كثيراً من الطعن الذي لحقه كان بسبب بعض مواقفه المعارضة للحكومة والمؤيّدة للعلويين وغيرهم من أعداء خطّ السلطة العقائديّ الفقهيّ، فأن أهل البيت كانوا لا يرتضون القياس ولا الاحكام المبتنية عليه.

قال الأُستاذ عبد الحليم الجندي: لو كانت الحكومة تدرك بأنّ أبا حنيفة يعتنق مذهب التشيّع لما تركته يلقي دروسه في الكوفة مركز السنّة سنوات عديدة(651)!

(651) انظر: أبو حنيفة: 213.

(652) انظر الامام الصادق والمذاهب الاربعه 1: 504.

(653) انظر: الفهرست: 286.

(654) مقاتل الطالبيين: 479 480.

(655) مقاتل الطالبيين: 409 410.

(656) رجال الكشيّ : 312 رقم 564، التهذيب 1:82/214، الاستبصار 1:71/219، الوسائل 1:443.

(657) وسائل الشيعة 1:405 ح 1052.

(658) وسائل الشيعة 1:411 ح 1070 و1072.

(659) وسائل الشيعة 1:408 ح 1060 و1061 و1062.

(660) وسائل الشيعة 1:412 ح 1071.

(661) مستدرك الوسائل 1:327.

جميع هذه الروايات على التقيّة لِما عُلم من مذهبه في الوضوء ولِما ثبت صدوره عنه.

هذا وانّ ضغط الحكّام على الصادق وغيره من أئمّة أهل البيت لم يقتصر على الوضوء بل كانوا يريدون توحيد المسلمين على فقه مالك بن أنس وفي جميع أبواب الفقه لقول المنصور له: (لنحمل الناس على علمك) أو قوله: (لنجعل العلم علماً واحداً).

وقد ثبت في التاريخ أنّ السلطة حصرت الإفتاء أيّام الموسم بمالك، وكان مناديها يهتف: لا يفتي الناس إلاّ مالك؟! وجاء عن مالك انه كان يعترض على من يخالف رأيه واجماع أهل المدينة، فقد جاء في كتابه الى الليث بن سعد: اعلم رحمك الله أنه بلغني أنك تفتي الناس باشياء مختلفه، مخالفه لما عليه جماعة الناس عندنا وبلدنا الذي نحن فيه...(662)».

(662) أثر الاحكام المختلف فيها للدكتور دبب البغا : 435 عن ترتيب المدارك 1/36.

(663) وسائل الشيعة 1:272 ح 712، عن التهذيب 1:22/56 و45/127، الاستبصار 1:88/280 و284.

(664) التهذيب 1:346/1015، الاستبصار 1:88/283.

(665) تفسير العيّاشيّ 1:243/142.

(666) مقاتل الطالبيين: 192 و194.

(667) نقل الأُستاذ ثامر العميديّ في كتابه «واقع التقية عند الفرق الاسلام من غير الشيعة الامامية» آراء علماء المسلمين في التقية فراجع.

(668) مقاتل الطالبيين: 415 416.

(669) التهذيب 1:82/214، الاستبصار 1:71/219، وسائل الشيعة 1:443.

(670) انظر: تاريخ الطبريّ 8:176 حوادث 169.

(671) الإرشاد 2:227، المناقب لابن شهرآشوب 4:288، الخرائج والجرائح 1:335/26، أعلام الورى: 293، البحار 48:38/14، وسائل الشيعة 1:444/1173، جامع أحاديث الشيعة 2:291.

(672) نقلنا النصّ عن نشوار المحاضرة 1:253، وانظر: وفيّات الأعيان ذلك.

(673) الأعلام للزركليّ 6:80.

(674) الإمامة والسياسة 2:150.

(675) طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازيّ: 148.

(676) وفيّات الأعيان 6:144.

(677) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة 2:11، عن حجّة الله البالغة 1:151.

(678) معجم الأُدباء 17:289.

(679) البداية والنهاية 9:327، طبقات الحنابلة 1:282، آداب الشافعيّ: 95.. اعتماداً على ما نقله أسد حيدر في الإمام الصادق والمذاهب الأربعة عنها، انظر 2:244.

(680) البداية والنهاية 10:53 و 61.

(681) إسلام بلا مذاهب للشكعة: 466.

(682) البداية والنهاية 10:330.

(683) التنبيه والردّ لابن الحسين الملطيّ: 17.

(684) البداية والنهاية 10:354.

(685) مناقب أحمد لابن الجوزيّ: 36.

(686) البداية والنهاية 10:350.

(687) المناقب لابن الجوزيّ: 214.

(688) البداية والنهاية 10:354.

(689) انظر: الإمام الصادق والمذاهب الأربعة 1:504 505.

(690) سنن أبي داود 1:31/124.

(691) جاء في الفقه على المذاهب الأربعة للجزيريّ 1:57 عند بيانه وضوء الحنفيّة: (وإذا غسل رأسه مع وجهه، أجزأه عن المسح).

وعن وضوء المالكيّة 1:58 قال: (الفرض الرابع: مسح جميع الرأس من منابت شعر الرأس إلى نقرة القفا من الخلف) علماً بأنّهم يشترطون أخذ ماء جديد للرأس، وبإمرار المكلّف يده من منابت الشعر إلى نقرة القفا يحصل الغسل!!

وقال عن وضوء الشافعيّة 1:61 (إذا غسل رأسه بدل مسحها، فإنّه يجزئه ذلك، ولكنّه خلاف الأَولى.).

أمّا عن وضوء الحنابلة 1:62 فقال: (وغسل الرأس يجزئ عن مسحها، كما قال غيرهم، بشرط إمرار اليد على الرأس، وهو مكروه كما عرفت).

(692) المبسوط للسرخسيّ 1:6 8.

(693) الموطّأ لمالك 1:18/1.

(694) بداية المجتهد 1:13.

(695) أحكام القرآن لابن العربيّ 2:582 583.

(696) الأُمّ 1:31 32.

(697) الأُمّ 1:32.

(698) الأُمّ 1:32.

(699) مسند أحمد 1:67.

(700) مسند أحمد 1:67 68.

(701) مسند أحمد 1:58.

(702) مسند أحمد 1:67.

(703) مسند أحمد 1:78 و82، 103، 110، 114.

(704) أخذنا فرائض الوضوء من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزيريّ: المجلّد الأوّل، باب الوضوء. فراجع.

(705) الكافي 3:25/4، من لا يحضره الفقيه 1:24/74، وما رواه الإمام الباقر عن أمير المؤمنين قد جاء في كنز العمّال 9:448/26908 وعهد الإمام عليّ من هذا الكتاب.

(706) الكافي 3:25 26 ح 5، التهذيب 1:76/191 و81/211.

(707) الكافي 3:24/2.

(708) التهذيب 1:75/190.

(709) التهذيب 1:56/158، الاستبصار 1:57/168، الكافي 3:25/5.

(710) التهذيب 1:55/157، الاستبصار 1:58/171، الكافي 3:24/1.

(711) الكافي 3:24/3.

(712) الكافي 3:24/1، التهذيب 1:55/157.

(713) الكافي 3:21/3.

(714) مرآة العقول 13:67.

(715) وسائل الشيعة 1:387/1 انظر: هامش الخبر.

(716) معاني الأخبار: 248، وعنه في الوسائل 1:440.

(717) الكافي 3:27/8.

(718) الكافي 3:21/2.

(719) من لا يحضره الفقيه 1:28/88، تفسير العيّاشيّ 1:299 ح 52.

(720) الكافي 3:29/10، التهذيب 1:55/156، 94/249، الاستبصار 1:63/187.

(721) الكافي 3:25/5، تفسير العيّاشيّ 1:298 ح 51.

(722) دعائم الإسلام 1:109.

(723) ذكرى الشيعة: 88، وعنه في البحار 80:299.

(724) الفقيه 1:56/212، الكافي 3:30/4، علل الشرائع: 279/1، التهذيب 1:61/168، الاستبصار 1:62/186.

(725) انظر: قرب الإسناد: 162 حديث 591.

(726) انظر : وسائل الشيعة 1:418 .

(727) انظر: وسائل الشيعة 1:422.

(728) الكافي 3:31/9، علل الشرائع: 289/2، التهذيب 1:92.

(729) الكافي 3:29/2، وعنه في الوسائل 1:404.

(730) راجع وسائل الشيعة 1:397 .

(731) من لا يحضره الفقيه 1:25/80.

(732) التهذيب 1:81/212، الاستبصار 1:71/217.

(733) التهذيب 1:80/210، الاستبصار 1:70/215.

(734) التهذيب 1:357/1072، الاستبصار 1:69/208.

(735) قرب الإسناد: 312 الحديث 1215، وعنه في وسائل الشيعة 1:431.

(736) الطرف: 5، وعنه في وسائل الشيعة.

(737) الطرف: 11، وعنه في وسائل الشيعة.

(738) الكافي 3:27/8، وعنه في وسائل الشيعة 1:437 أبواب الوضوء ب 31 ح 8.

(739) من لا يحضره الفقيه 1:25/79.

(740) عيون أخبار الرضا 2:125/2.

(741) التهذيب 1:64/180، الاستبصار 1:65/194.

(742) فقه الرضا: 68، المستدرك 1:330 أبواب الوضوء ب 32 ح 1.

(743) دعائم الإسلام 1:110.

(744) فقه الرضا: 68، مستدرك وسائل الشيعة 1:331 أبواب الوضوء ب 33 ح 1.

(745) التهذيب 1:81/212، الاستبصار 1:71/217.

(746) التهذيب 1:80/210، الاستبصار 1:70/215.

(747) الكافي 3:27/9، التهذيب 1:80/207.

(748) الكافي 3:26/6، التهذيب 1:80/206، الاستبصار 1:69/211.

(749) من لا يحضره الفقيه 1:25/76، الاستبصار 1:70/212.

(750) الخصال 603/9.

(751) السرائر: 473.

(752) وسائل الشيعة 1:439 أبواب الوضوء ب 31 ح 20.

(753) الكافي 3:24/1، التهذيب 1:55/157.

(754) الكافي 3:24/3.

(755) التهذيب 1:58/162، الاستبصار 1:58/172.

(756) الاستبصار 1:58/171.

(757) التهذيب 1:56/158، الاستبصار 1:57/168.

(758) إقرأ كلام ابن حزم في المحلى 2: 56 58، وكلام ابن جرير في تفسيره 6: 83.

(759) المنتظم 13:217.

(760) المنتظم 13:217.

(761) قال الذهبيّ في تذكرة الحفّاظ 2:713: رأيت مجلّداً من طرق هذا الحديث لابن جرير، فاندهشت له ولكثرة تلك الطرق. وقال ابن كثير في البداية والنهاية 11:146 : وقد اعتنى بأمر هذا الحديث أبو جعفر محمّد بن جرير الطبريّ صاحب التفسير والتاريخ فجمع فيه مجلّدين أورد فيهما طرقه وألفاظه.

(762) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة 1:179، عن خاطرات جمال الدين: 177.

(763) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة 1:178، عن ميدان الاجتهاد: 14.

(764) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة 1:179، عن الفلسفة السياسيّة للإسلام: 21.

(765) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة 1:177، عن الإنصاف: 37.

(766) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة 1:177، عن تلبيس إبليس: 81.

(767) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة 2:11، عن الحجّة البالغة للدهلويّ 1:151.

(768) مناهج الاجتهاد في الاسلام: 97 الفقيه والمتفقه 1: 5 6 و 30.

(769) انظر: صحيح مسلم 3:1523/170،174، وصحيح البخاريّ 9:124 125، سنن ابن ماجة 1:4،5/6،9،10، الفقيه والمتفقّه 1:5-6 و30.

(770) الخطط المقريزيّة 3:232-235.

(771) شذرات الذهب 3:222 و186 وغيرها.

(772) الطبقات الكبرى 5:214.

(773) الطبقات الكبرى 5:214.

(774) شذرات الذهب 8:173.

(775) لسان الميزان 2:411.

(776) تذكرة الحفّاظ 1:364.

(777) تذكرة الحفّاظ 1:241.

(778) انظر: تاريخ بغداد 5:384.

(779)(779) شذرات الذهب 5:328، مرآة الجنان 4:169.

(780) تاريخ بغداد 5:474.

(781) وهو ما حكاه العماد الحنبليّ عنه، انظر: شذرات الذهب 3:177.

(782) تاريخ ابن كثير 10:22.

(783) انظر: الإمام الصادق والمذاهب الأربعة 1:425.

(784) انظر: العقد الفريد.

(785) نهج البلاغة 1:152 153.

(786) نهج البلاغة 2:57 /ط 150.

(787) نهج البلاغة 1:232/ط 116.

(788) نهج البلاغة 2:259 / ط 234.

(789) نهج البلاغة 1:24 ضمن ط 2.