تهذیب الأصول جلد 2

الجزء الثاني تهذيب الاصول تقرير البحث سيدنا العلامة الاكبر و الاستاذ الاعظم اية الله العظمى مولانا الامام الحاج آقا روح الله الموسوي الخميني أدام الله ظله العالي بقلم الشيخ جعفر السبحاني التبريزي







بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق العباد ، و ساطع المهاد ، حمدا كلما وقب ليل و غسق ، او لاح نجم و خفق ، و الصلوة و السلام على سفيره و نبيه ، و أمينه على وحيه و تنزيله وصفيه و بعيثه " محمد " و على أئمة الحق من بعده الذين اضاءت بهم البلاد بعد الضلالة المظلمة و الجهالة الغالبة ، صلوة دائمة ما دامت السماوات ذات ابراج و الارض ذات فجاج اما بعد : فهذه عقود درية تزين المعاصم ، و اقراط تشف المسامع لابل هى غرر و طرائف ، و درر و ظرائف ، التقطتها من بحث سيدنا العلامة الحجة ، كعبة العلم و مناره ولجة الفضل و تياره مولانا الافخم و المحقق الاعظم الاستاذ الاكبر آية الله : الحاج آغا روح الله الخمينى دامت اظلاله على رؤوس المسلمين .

هذه الصحائف و الاوراق ، تحتوي لب ما افاده في مجلس درسه الشريف ، و تشير إلى آرائه و انظاره .

قديمها و حديثها بعبائر وجيزة و تراكيب مملة انه دام ظله الوارف طلبا للاطمئنان ، قد اشرف على عامة ما حبرته يراعتى أشرافا تاما ، و أعاد النظر و دقق حتى جائت صحيفة مكرمة واقعة مورد القبول حافلة لما بقي من المباحث اللفظية و ما سيوافيك من الاصول العقلية و لما تم نظامه و تمسك بحمد الله ختامه اهديته إلى اخى و صديقي في الله ، العلامة المفضال ، رجل العلم و الفضيلة : الشيخ ناصر مكارم الشيرازي دامت معاليه ^{( 1 )}
1 - : و شيخنا هذا من الاساتذة الافاضل في الحوزة العلمية و فى الطليعة من المؤلفين العظام ممن حقت له العبقرية و النبوغ يتجلى الابتكار في تأليفه القيمة ضع يدك على اى واحد منها في الفقة و أصوله و العقائد و المذاهب و التفسير و اخص بالذكر كتابه القيم القواعد الفقهية فقد اطرح فيها القواعد الدارجة في الفقة ، و بحث عنها بحثا ضافا و سوف يخرج الجزء الاول منها من الطبع .

المؤلف



المقصد الرابع في العام و الخاص و فيه فصول و قبل الخوض فيها نقدم البحث عن امور : الاول ان القوم عرفه بتعاريف عديدة ، و جاء عدة منهم ناقش في عكسه و طرده و لكن لا طائل في البحث عنها ، و لننبه على امر يتضح في خلاله حال العام و تعريفه ، و هو ان القوم رضوان الله عليهم ، لا يزالون على خلط دائر بين كلماتهم حيث قسموا العموم إلى وضعي و اطلاقى مع ان باب الاطلاق مربوط بالعموم .

توضيحه ان الطبيعة الصرفة كما لا يوجب تصورها الا الانتقال الي ذاتها اللا بشرط من دون ارائة مشخصاتها و قيودها الصنفية ، كذلك اللفظ الموضوع مقابل هذه الطبيعة لا يدل الا على ذات ، الماهية المجردة من كل قيد لان الحكاية الاعتبارية الوضعية دائر مدار الوضع سعة و ضيقا ، و المفروض ان الوضع لم ينحدر الا على ذات الطبيعة بلا انضمام قيوده و عوارضه ، فلا محالة ينحصر دلالته عليها فقط و لا يحكى و لا يكشف عن الافراد و عوارضها و لوازمها أصلا .

و بعبارة أوضح : كما ان نفس الطبيعة لا يمكن ان تكون مرآة و كاشفة عن الافراد ( سواء كان التشخص بالوجود و العوارض اماراته أو كان بالعوارض ) ، ضرورة ان نفس الطبيعة تخالف الوجود و التشخص و سائر عوارضها ، ذهنية كانت أو خارجية ، و لا يمكن كاشفية الشيء عما يخالفه ، فالمهية لا تكون مرآة للوجود الخارجي و العوارض الحافة به ( فكذلك ) الالفاظ الموضوعة للطبايع بلا شرط ، كاسماء الاجناس و غيرها لا تكون حاكية الا عن نفس الطبايع الموضوعة لها ، فالإِنسان لا يدل الا على الطبيعة بلا شرط و خصوصيات المصاديق لا تكون محكية به .

فان قلت : ان الطبيعة كما يمكن ان تلاحظ مهملة جامدة ، فهكذا يمكن ان تلاحظ سارية في افرادها دارجة في مصاديقها كما هو الحال في القضيه الحقيقية فهي على فرض السريان عين كل فرد في الخارج و متحدة معه في وعائه فتصور هذه عين تصور ذاك لان المفروض ان الطبيعة لو حظت لا بما هى هى بل بما هى موجودة في الخارج و انها عين الافراد .

قلت : ان ذا من العجب و هو خلط بين الانتقال و الحكاية ، اذ مجرد الاتحاد لا يوجب الحكاية و المرآتية و الا كانت الاعراض حاكية عن جواهرها لان وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه ، و المتحدات في الخارج حاكية بعضها عن بعض و الحاصل ان مفهوم الانسان مع قطع النظر عن عالم اللفظ و الوضع عبارة عن طبيعة منحلة إلى جنسه و فصله عند التحليل لا ، فلنفس المفهوم ضيق ذاتي لا يكشف عن العوارض و الخصوصيات ، فلو فرضنا وضع لفظ لتلك الطبيعة فهو لا يمكن ان يحكى الا عما وضع بإزائه لا و اتحاد الانسان خارجا مع الافراد لا يقتضى حكايتها لان مقام الدلالة التابعة للوضع الاتحاد خارجا إذا عرفت ذلك فنقول : ان حقيقة الاطلاق انما يتقوم بوقوع الشيء كالطبيعة موضوعا للحكم بلا قيد و اما العموم فهو يتقوم بشيئين ( أحدهما ) نفس الطبيعة و ( ثانيهما ) ما يدل على العموم و الشمول مثل لفظة كل و الجميع و الالف و اللام مما وضعت للكثرات أو تستفاد منه الكثرة لجهة اخرى ، فإذا اضيفت هذه المذكورات إلى الطبايع أو دخل بها و صارتا ككلمة