مقالات الاصول جلد 1

الاصول - - تأليف : آية الله المحقق الشيخ آقا ضياء العراقي المجلد الاول 1 بسم الله الرحمن الرحيم و له الحمد كما هو أهله و السلام على محمد و آله إعلام الدين و نجوم العالمين لا أريد في هذه الكلمة طالت ام قصرت ان اتحدث في شخصية مؤلف هذه الموسوعة الكريمة و الصحائف الغراء و المقالات الممتعة تلك الشخصية اللامعة التي لا بست الحياة العلمية فمحصت حقايقها و انارت للالباب دقايقها و عنيت بمواجهة اراء افذاذ العلم و اعلام الحكمة في الاصول و الفروع لايضاح غوامضها و الاشارة بما فيها من حق و ازهاق ما فيها من باطل باسطع دليل و انصع برهان و التى اتجهت إلى افاق جديدة من الدراسات العالية فانفرجت امامها إلى أبعد غاية في الا جادة و افتتحت بفضل جهودها الجبارة للعقول افاقا عليا و جائت بدنيا من العلوم جديدة فملات الدنيا الاسلامية عظمة و جلالا و تناقلتها السن الحمد و الثناء إلى أبعد نقطة من الشهرة العالمية فسطع اسمها و إذا استطال الشيئ قام بنفسه و صفات نور الشمس تذهب باطلا و تلالا نجمها اجل و لا أريد ان اتحدث في الكتاب نفسه و ما نظمه في اسلاكه الذهبية من فرايد علمية دقيقة و بحوث عقلية صارمة تتمشى و البرهان المنطقي جنبا لجنب واراء فذة تلتمع فيه التماع البرق في طيات السحب المنهل و نكات بارعة تتفجر ينابيع حكمة و جداول عرفان وهب انه لا يعطيك صورة رائعة من الوجهة الادبية و الطراز الحديث في الاساليب العربية فحسبه غزارة المادة وسعة التفكير و روعة الاستنتاج و البحوث الجبارة القائمة على قواعد الفن و أصول المنطق حسبه ان الحقيقة هو الهدف الوحيد الذي يرمى اليه على نور الدليل الحازم و هدى الذكاء المتوقد و ان كل موضوع تناوله في حديثه ألم به من كل جهاته و اتى على اخره فلا يبقى و لا يذر لا أريد هذا و لا أريد ذلك انما أريد ان أقوم ببعض ما افترضه على الواجب و الزمتنى به حقوق الاستاذية من الاصحار بتمجيده و الشكر لكبير جهوده و الثناء على أياديه الغر ناشرا ألوية البشر و التهانى للمجتمع العلمي ببزوغ شمس هذا السفر الجليل الذي لا يزال يرتقبه بفارغ الصبر شوقا إلى منهله العذب و نزوعا إلى سلافته الشهية فليحدث لله شكر داعيا لمؤلفه شيخنا الاستاذ الاكبر حسنة الايام و ملاذ الانام صدر العلماء و عين الفقهاء خاتمه المجتهدين و الاية المثلي في العالمين الشيخ اقا ضياء العراقي ادام الله وارف ظله و متع الاسلام بشريف وجوده ( النجف ) محمد النقي الصادق العاملي طبع في المطبعة العلمية في النجف الاشرف على نفقة صاحبها الشيخ محمد إبراهيم الكتبي حفظه الله تعالى

مقالات الاصول بسم الله الرحمن الرحيم أعلم ان ديدن الاصحاب من الصدر الاول على تدوين شتات من القواعد الوافيه بغرض و مقصد مخصوص و جعلها فنا خاصا يتعلق بها العلم تارة و الجهل اخرى و تكون ذواتها محفوظة في نفس الامر و الواقع و ان لم يكن لها محصل في العالم و بهذا الاعتبار ايضا يقال بان المسألة الكذائية من اجزاء فن دون اخر فاسامى هذه الفنون مثلا كالنحو و الصرف و الفقه و الاصول حاكيات عن نفس تلك الشتات بأجمعها مع قطع النظر عن إدراكها و لذلك صحت اضافة العلم إليها تارة و الجهل اخرى فيقال فلان عالم بالنحو مثلا أو جاهل به نعم قد يطلق العلم على نفس هذه العناوين و يضاف الموضوع الخاص اليه فلا بد و ان يراد من العلم ح نفس القواعد الواقعية اذ لا معنى لاضافة الموضوع المزبور إلى التصديق بها لان معروض التصديق هو النفس و متعلقه نفس القواعد فلا مجال لاضافة الموضوع المزبور اليه كما ان في اضافة الغاية اليه لابد و ان يراد من العلم هذا المعنى ايضا لو أريد من الغاية ما يترتب على نفس هذه الشتات لا الاغراض المترتبة على تحصيل العلم بها اذ مثلها ربما تختلف باختلاف اغراض المحصلين فقد لا يكون غرض المحصل لعلم النحو مثلا حفظ كلامه عن الغلط بل يحصله المقاصد اخر لا تكون تحت ضبط و لعل ما ذكرناه هو مقصود من جعل احد معاني العلم المحمولات المنتسبة و ان كان الاولى جعله عبارة عن نفس القواعد بموضوعاتها و محمولاتها لا خصوص المحمولات المنتسبة المنتسبة كما لا يخفى تذكار فيه إرشاد هو ان المراد من الغرض في كل شيء هو المقصد الاصلى و ما تعلق به قصده الاولى على وجه يكون داعيا إلى تحصيل مقدمات و موجبا للتوصل بها اليه فلذا لابد من ترتبه عليها

نظرا إلى ان الارادة التوصلية لا تكاد تتعلق الا بما يترتب عليه ذيها كما سيأتي شرحه في باب المقدمة انشا الله تعالى و من هذه الجهة نلتزم بان دائرة الغرض دائما تكون بمقدار دائرة المراد و يستحيل ان يكون اوسعا أو اضيقا و حينئذ فالغرض من كل مقدمة عند تعددها ليس وجود الشيئ بقول مطلق لاستحالة ترتبه عليها وحدها اذ هو خلف بل لابد ان يكون الغرض منها حفظ وجود المقصد الاصلى من قبلها و سد باب عدمه من ناحيتها و بعد ذلك نقول ان اغراض العلوم المعروفة في كلماتهم من مثل حفظ الكلام هيئة في النحو و مادة في الصرف و حفظ فعل المكلف في الفقة بل و حفظ استنباط حقايق الاشياء و معرفتها من مثل قواعد العلوم الفلسفية و الرياضية كحفظ استنباط الاحكام من القواعد الاصولية و هكذا ليس حفظ الوجود بقول مطلق كيف و هذا المعنى يستحيل ان يترتب على صرف القواعد الواقعية و لا على مجرد العلم بها بل لارادة العامل دخل فيه وح فلا محيص ان يجعل المقصد المزبور ما يترتب على هذه القواعد من حفظ وجود هذا المقصد من ناحيتها و مرجعه في الحقيقة إلى ما ذكرنا من سد باب عدمه من قبلها نعم لك ان تجعل الغرض من كل علم تصحيح الاعمال القابلة للصدور من فاعلها قولا أو فعلا أو استنباطا كتصحيح الكلام هيئة في النحو و مادة في الصرف و أفعال المكلفين في الفقة و هكذا إذا التصحيح المزبور مترتب على نفس القواعد نظرا إلى ان القواعد المزبورة من مبادي اتصاف هذه الامور المسطورة بالصحة قبال مبادي إيجاد هذه الامور الصحيحة في الخارج فارغا عن اتصافها بها و من البديهى ان مبادي الايجاد مرتبط بمبادي التصحيح و خارجة عنها فينحصر على هذا مبادي التصحيح بنفس القواعد بلا دخل شيء اخر فيها ففى مثل هذا العنوان صح لنا دعوى ترتبها بقول مطلق على القواعد المزبورة بلا دخل شيء اخر فيها و يمتاز هذا العنوان عن الحفظ المسطور في كلماتهم بذلك كما لا يخفى تذييل فيه تحقيق و هو ان دخل المسائل في الغرض المزبور ليس من باب دخل المؤثر في المتأثر بل انما هو من باب دخل ما يقوم به الاضافة لنفسها لان عنوان الحفظ المزبور و الصحة المسطورة انما ينتزع من تطبيق القواعد المعهودة على ما ينسب اليه الحفظ و الصحة فالقواعد الواقعية في الحقيقة منطبقة على مواردها فمن هذا الانطباق ينتزع العنوانان و الا فالمؤثر في وجود هذه الاعمال الموصوفة بأحد الوصفين هو إرادة العامل على إيجاد العمل صحيحا أو محفوظا مثلا صحة الصلوة و حفظها منتزعة من تطبيق القواعد المضروبة لها عليها و قس عليه صحة الكلمة و الكلام و الاستنباط و هكذا وح فلا طريق إلى اخذ جامع بين الشتات بمحض وحدة الغرض المترتب عليها اذ ليس في المقام جهة تأثير و تأثر كى يبقى مجال استكشاف الجامع بين الشتات بالبرهان المعروف بل لو فرض كون دخلها في الغرض المسطور دخلا تأثير يا لا يقتضى البرهان المعهود ايضا اخذ جامع بينها لان مجرد وحدته وجودا مع اختلاف الجهات فيه لا يوجب وحدة سنخية بين الشتات بل من الممكن ان يكون كل واحد من

الشتات بخصوصيتها مؤثرا في جهة منه دون جهة نعم لو كان الغرض بسيطا من جميع الجهات لابد من انتزاع جامع بين مؤثراتها بالبرهان بل بناء على ذلك لا تختص الموضوعات بالجامع المزبور بل لابد من انتزاع الجامع بين المحمولات ايضا بل و بين الموضوعات و المحمولات كذلك و لكن انى لنا بذلك في أمثال المقام كما عرفت فحينئذ فلا طريق إلى اخذ جامع بين موضوعات المسائل المختلفة ما لم يكن لها جهة جامعة صورية من باب الاتفاق كما انه لا مجال لجعل امتياز العلوم بإطلاقها بتميز موضوعاتها كيف و فى غالب العلوم لا يكون جامع صوري بين موضوعات المسائل اذ ترى ان الكلمة الكلام لتقوم الكلام بنسبة معنوية خارجة عن سنخ اللفظ و كذا التصور التصديق و الفصاحة البلاغة و هكذا الامر في ذوات الادلة التي هى موضوع علم الاصول بل و فى بعض مسائل الفقة لا يتصور جامع و لو معنويا مع غيرها و ان نسبتها كنسبة الوجود و العدم و ذلك كالصوم و الصلوة مثلا بعد ما كان الصوم عبارة عن نفس التروك بشهادة انه لو تبيت في الليل و نام إلى الغروب كان صومه صحيحا بلا اشكال و بديهى انه ليس من سنخ الصلوة و غيرها من ساير الافعال فحينئذ اين موضوع واحد يمتاز به هذه العلوم عن غيرها و عليه فلا يبقى مجال جعل امتياز كل عمل بميز موضوعه خصوصا بعد تعريفهم إياه بما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية اذ في أمثال ما ذكرنا من العلوم اين موضوع واحد يبحث عن عوارضه المزبورة لانه ان نظرنا إلى موضوعات مسائلها المعروضة لعوارضه الذاتية فلا تكون الا متكثرات بلا جامع ذاتي غالبا بينها المبحوث عن عوارضه المذكورة و ان نظرنا إلى جامع عرضي و انتزاعى بينها فهو و ان كان واحدا و لكن لا يكون معروضا لعارض كى يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية نعم ربما يكون لبعض العلوم ككثير من العلوم الفلسفية و الرياضية موضوع وحداني سار في موضوعات مسائلها بنحو تكون الخصوصيات المأخوذة في مسائلها على فرضها من قبيل الجهات التعليلية لطروا لعرض على ذات الموضوع المزبور مستقلا نظير الفاعلية و المفعولية بالاضافة إلى عروض الرفع و النصب مثلا على ذات الكلمة فضلا عما لا يكون الموضوع متخصصا بالجهة التعليلية ايضا بل لا يكون تخصصه الا من قبل العارض و ذلك مثل ابحاث علم الحساب المبحوث فيه عن الاعراض الطارية على نفس العدد ككون العدد أ وليا أو اصما أو كالجمع و التفريق و الضرب و التقسيم و اعمال الكسور أو كابحاث علم الهندسة المتعرض للوازم المقدار العارضة له غالبا بنفسه كمبحث الاشكال و النظريات الهندسية و حين نقول ان في أمثال هذه العلوم أمكن دعوى وجود موضوع وحداني للعلم المبحوث فيه عن عوارضه الذاتية و لو بجهات عديدة بل و فيها أمكن دعوى كون امتياز العلوم صورة بها نظرا إلى ان غاياتها غالبا لما كان استنباط حقايق الاشياء بلوازمها كانت من سنخ واحد و لا يكون مناط في تحديد غاية كل علم بحد مخصوص بحسب الظاهر الا بامتياز موضوعاتها المختلفة بنحو التباين أو العموم و الخصوص و أين ذلك بما اشرنا اليه من العلوم الادبية و النقلية

حيث انها في تمام المعاكسه مع العلوم لسالفة اذ علاوة عن عدم موضوع وحداني فيها كانت غاياتها ايضا في كمال الامتياز عن الاخر لوضوح اختلافها سنخا كيف و حفظ الكلام عن الغلط مرتبط بسنخ حفظ فعل المكلف و هكذا بمقام حفظ الاستنباط و غير ذلك ففى مثلها لا محيص من جعل امتياز أمثال هذه العلوم بامتياز اغراضها لا بموضوعاتها و حين لا غر و فى دعوى الفرق بين أنحاء كثير من العلوم العقلية من الفلسفة و الرياضة و بين غيرها من الاذنية و النقلية في وجه احتياج امتيازها إلى ميز الموضوع أو الغاية فلا مجال لجرى جميع العلوم على منوال واحد فيما به الامتياز و ببالى ان الناظر في العلوم النقلية نظرا إلى ديدن أهل العلوم العقلية وراى انهم بنوا في امتياز علومهم غالبا بموضوعاتها و غفلوا عن نكتة نظرهم فاتبعوهم رمية من رام و أجروا مثل هذه القاعدة في علومهم ايضا فوقعوا من الالتزام بهذا المسلك في علومهم الادبية و النقلية في حيص و بيص و ربما التزموا بمحاذير ربما نشير إليها في طى الكلام فالأَولى جعل العلوم صنفان صنف لا يكون امتيازها الا باغراضها و صنف لا يكون امتيازها الا بموضوعاتها و حيث كان الامر كذلك فلا محيص لنا ايضا من شرح الموضوع و شرح العوارض الذاتية الواقعة في كلماتهم عند تعريفهم موضوع العلم كى نكون على بصيرة في جميع العلوم فنقول و عليه التكلان ان توضيح هذه العويصة ايضا منوط بتمهيد مقدمتين احديهما ان الاوصاف المنسوبة إلى شيء تارة ينتزع من نفس ذات الشيء كالابيضية و الموجودية المنتزعتين عن البياض و الوجود و اخرى منتزعة عن جهة خارجة عن ذات الموصوف و فى هذه الصورة تارة يكون اتصاف الذات به باقتضاء ذاته و ذلك كتوصيف بعض الانواع و الفصول ببعض خواصها و ذلك كتوصيف العقل بالمدركية و الانسان بقوة الضحك أو التعجب و اخرى لا يكون الا باقتضاء امر خارجى و ذلك ايضا تارة يكون الامر الخارجي موجبا لعروض الوصف على شيء بلا كونه بنفسه معروضه و ذلك كالمجاورة للنار الموجب لعروض الحرارة على الماء مستقلا بمعنى كون الماء تمام المعروض للحرارة بلا دخل المجاورة فيه الا بنحو التعليل و اخرى يكون الامر بعكس ما سبق بان يكون العرض عارضا للواسطة بلا عروضه لذى الواسطة و ذلك ايضا تارة تكون قابلة للحمل على ذي الواسطة و ذلك مثل الخواص العارضة على الفصل بالنسبة إلى جنسه مثل المدركية العارضة للنفس الناطقة فأنه قابلة للحمل على الجنس يتبع حمل فصله و لكن بالدقة لم يكن عارضا للجنس اذ بعد كون الفصل تمام المعروض لهذا الوصف يستحيل دخول الجنس في معروض اذ الجنس و ان كان متحصلا بالفصل و لكن في عين تحصله به جهة زائدة عن حيثية فصله فمع كون العارض من خواص هذه الحيثية يستحيل دخول حيثية اخرى في معروض هذا العارض كيف و هو خلف محض و مجرد وحدتهما وجودا لا يضر بتعددهما جهة و حيثية و المفروض ان العارض المزبور من خواص الحيثية الفصلية فجهة الجنسية حين خارجة عن الحيثية الاخرى فكيف يصح حين نسبة العروض إليها حقيقة ودقة و لكن بملاحظة قابلية حمل الفصل على الجنس يصح حمل خواصه عليه و يقال بعض الحيوان مدرك للكليات و من هذا الباب ايضا

حمل الضحك و التعجب على الحيوان بناء على كونهما من خواص فصله و تارة لا تكون الواسطة المعروضة قابلة للحمل ايضا علاوة على عدم قابليتها للعروض على ذي الواسطة و ذلك مثل السرعة و البطئ العارضين للحركة العارضة للجسم فانه بملاحظة عدم قابلية حمل الواسطة على الجسم لا يصح حمل الوصفين ايضا عليه و من هذا الباب ايضا الاستقامة و الانحناء العارضين للخط القائم على الجسم و منه ايضا حركة السفينة بالنسبة إلى جالسها ففى أمثال ذلك يكون نسبة الوصف إلى ذي الواسطة من باب نسبة الشيء إلى ما هو له و كان توصيفه به بنحو من العناية و المسامحة العرفية ثم هنا قسم ثالث و هو صورة صدق العروض على الواسطة مستقلا حقيقة و على ذي الواسطة ضمنا كذلك و منه كل مورد يكون العرض من خواص النوع لا خصوص فصله فانه حين كان العرض المزبور عارضا لجنسه ايضا لكن بنحو الضمنية لا الاستقلال و من هذا الباب الاعراض الثابتة للعناوين الخاصة بخصوصية تقييدية كالوجوب العارض للصلوة بخصوصية عنوانها و هكذا غيرها المستلزم لعروض مثل هذا العرض لفعل المكلف الذي هو بمنزلة الجنس له ضمنا لا مستقلا ثاني المقدمتين انه صرح في شرح الاشاراب في باب تناسب العلوم ما ملخصه ان كثيرا من العلوم التي لموضوعاتها عنوان وحداني مشترك بين مسائلها ربما تختلف موضوعاتها بنحو العموم و الخصوص بنحو يكون موضوع العلم العالي من قبيل الجنس بالنسبة إلى موضوع العلم السافل و ذلك مثل موضوع علم الهندسة و هو المقدار الذي هو جنس للجسم التعليمى الذي هو موضوع علم المجسمات أؤمن قبيل العام العرضى الذي هو موضوع الفلسفة بالنسبة إلى المقدار و غيره من ساير العناوين الاخصته الموضوعة لسائر العلوم أو من قبيل المطلق و المقيد كالاكر مطلقة يكون موضوع علم و مقيده بالحركة موضوع علم اخر انتهى مضمون كلامه و مرجعه بالاخرة إلى ان كل عرض ثابت لعنوان خاص بخصوصية منوعه لابد و ان يبحث في علم مستقل يكون هذا العنوان موضوعه و لا يبحث في علم يكون موضوعه عنوان اعم من ذلك بأحد الوجوه السابقة بل لابد في مثل هذا العلم من البحث عن العوارض الطارية على العنوان الاعم و إلى ذلك ايضا اشار صدر المتالهين قده في أسفاره في مقام تمييز الاعراض الذاتية عن الغريبة بان كل عرض ثابت لنوع متخصص الاستعداد من ناحية هذا العرض فهو من الاعراض الغريبة المبحوثة عنها في علم اخر يكون هذا النوع موضوعه و كل عرض ثابت لشيء بنحو يكون هذا العرض موجبا لتخصصه كالبحث من استقامة الخط و انحنائه فهو من العوارض الذاتية انتهى مضمونا و من هذا الباب ايضا كل مورد أخذت الخصوصية فيه بنحو الجهة التعليلية نظير ما اشرنا اليه من مثل الفاعلية و المفعولية بالقياس إلى الكلمة فان العوارض مثل الرفع و النصب عارضة على ذات الكلمة لاعلى نوع متخصص من ناحية هذه العوارض لما عرفت من ان الخصوصيات الخارجية خارجة عن الموضوع بل هى جهات تعليلية لعروض العوارض المزبورة على الذات نظير المجاورة للنار بالاضافة إلى حرارة الماء ففى مثلها ايضا لا يكون موضوع المسألة بالنسبة إلى ما هو موضوع العلم من قبيل النوع إلى جنسه بل هو نظير فرض