مستمسک العروة الوثقی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اصطلاحنامه مجموعه ها مرورالفبایی لغت نامه دهخدا

➟

جستجو در لغت نامه

بیشتر

کتابخانه شخصی پرسش از کتابدار ارسال منبع

مستمسک العروة الوثقی - جلد 9

محسن ‌الطباطبایی‌ الحکیم، محمدکاظم بی عبدالعظی

| ،

افزودن به کتابخانه شخصی

میخواهم بخوانم

درحال خواندن

خوانده شده

ارسال به دوستان

آدرس پست الکترونیک گیرنده :

آدرس پست الکترونیک فرستنده :

نام و نام خانوارگی فرستنده :

پیغام برای گیرنده ( حداکثر 250 حرف ) :

کد امنیتی را وارد نمایید

اذهب

جستجو در متن کتاب

بیشتر

تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب

➟

جستجو در لغت نامه

بیشتر

لیست موضوعات

البلوغ في أثنائه

يكفي البلوغ قبل التعلق بل حينه فيما لا يعتبر فيه الحول

( الثاني ) : العقل

( الثالث ) : الحرية ، فلا تجب في مال العبد باقسامه ، مع الكلام في المبع

( الرابع ) : الملكية فلا تجب مع عدم المل

( الخامس ) : تمام التمكن من التصرف ، على كلام في ضابط ذلك ودليل

الكلام في صورة الشك في القدرة بنحو الشبهة المفهومية والمصداقي

( السادس ) : النصاب

يستحب للولي إخراج الزكاة في غلات الصبي على كلام

يستحب للولي إذا اتجر بمال الصبي إخراج زكاته على كلا

لا يستحب إخراج الزكاة من مال الحم

إذا غاب الولي مقامه الحاكم الشرعي مع الكلام فيما اذا تعدد الاولياء ، أو لم يخرج الولي الزكاة حتى بلغ الصب

يستحب للولي اخراج زكاة مال التجارة للمجنو

تجب الزكاة في مال المغمى عليه والسكرا

لا تجب الزكاة في مال المملوك على سيد

الكلام في صورة الشك في تاريخ البلوغ أو التعلق أو في تاريخهما معا

لا يمنع ثبوت الخيار للبايع من تعلق الزكاة

إذا كانت الاعيان الزكوية مشتركة اعتبر في وجوب الزكاة على كل واحد حصول النصاب في حصت

لا تجب الزكاة في العين الموقوفة وإن كان الوقف خاصا . مع الكلام في نماء الوق

الكلام فيما لو تمكن من تخليص الغصب أو التصرف فيه وهو في يد الغاصب . وكذا لو تمكن من فك الرهن أو استيفاء الدين بسهولة

زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض . ويصح تبرع المقرض والاجنبي عنه . مع الكلام فيما لو اشترط أداؤه على المقرض

الكلام فيما لو نذر التصدق بالعين الزكوي

الكلام في نذر النتيجة

الكلام فيما لو استطاع الحج بالنصا

إذا كان المال غائبا مدة ثم عثر عليه استحب دفع زكاته لسنة واحدة ، على كلا

الكلام فيما لو عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكا

تجب الزكاة على الكافر ولا تصح منه ، وللامام أو نائبه أخذها منه قهرا ، وأخذ عوضها لو أتلفه

لو أسلم الكافر سقطت الزكاة عنه ، مع الكلام في حديث : الاسلام يجب ما قبله

إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة وجب عليه إخراجها . مع الكلام فيما لو اشترى بعض النصاب

* فصل * * في الاجناس التي تتعلق بها الزكاة * تجب الزكاة في الابل والبقر والغنم ، والنقدين ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب في غيرها

يستحب إخراج الزكاة من اربعة اشياء ( الاول ) : الحبوب مما يكال أو يوزن على كلا

( الثاني ) : مال التجار

( الثالث ) : الخيل الاناث ، دون الذكور ، والبغال والحمير والرقيق

( الرابع ) : العقار الذي يراد منه الاستنماء ، على كلا

حكم الحيوان المتولد من حيوانين مختلفي الماهي

* [ فصل في زكاة الانعام ]

* يشترط في وجوب الزكاة في الانعام - مضافا إلى مامر - أمور ( الاول ) : النصاب . وفي الابل اثنى عشر نصابا على تفصيل

الكلام في كيفية الحساب في المائة وإحدى وعشرين فما زا

يجزي في النصاب السادس دفع ابن لبون بدل بنت مخاض إذا لم يكن واجدا لها أو مطلقا على كلام

في البقر نصابان ( الاول ) : ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعه ( الثاني ) : أربعون وفيها مسنة ، مع الكلام في كيفية الحساب فيما زاد

في الغنم خمسة نصب

البقر والجاموس جنس واحد

لافرق في الابل بين العراب والبخاتي وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن ، ولا بين الذكر والانثى في الكل

إذا كان المال مشتركا اعتبر في وجوب الزكاة على كل واحد حصول النصاب في حصت

إذا كان لشخص واحد مال متفرق كفى بلوغ مجموعه النصاب

أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الزكاة من الضان الجذع ومن المعز الثن

لا يتعين دفع الزكاة من النصاب ، بل يجوز الدفع من غيره

الكلام في وجوب دفع المتوسط وعدم جواز الاقتصار على الادون

الخيار في تعيين المدفوع للمالك لا للساعي

يجوز دفع القيمة بدلا عن الزكاة ، من النقدين وغيرهما

الكلام في تعيين القيمة او اختلفت بحسب الزمان أو الامكنة

لا يجب اتفاق المدفوع مع النصاب في الصفات على كلام

لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم المعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب وفي العد ، ولا يجوز دفع المعيب أو المريض على تفصيل وكلام

( الشرط الثاني ) مما يعتبر في زكاة الانعام : السوم طول الحول على كلام في معيار ذلك

( الشرط الثالث ) : أن لا تكون عوام

( الشرط الرابع ) : مضي الحول عليها جامعة للشروط ، ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر . لكن ابتداء الحول الثاني بعد تمامه

إذا اختل بعض الشروط أثناء الحول لم تجب الزكاة وان فعل ذلك فرارا عنها

حكم تلف شئ من النصاب بعد جوب الزكاة في

حكم ارتداد المسلم عن فطرة أو ملة أثناء الحول أو بعده

حكم ما لو بقي مقدار النصاب أو أزيد في يد المالك سنين عديدة ولم يؤد زكاته

الكلام فيما لو حصل لمالك النصاب ملك جديد أول الحول أو في أثنائه أما بمقدار العفو أو بقدر نصاب جديد او مكملا لنصاب

الكلام فيما لو أصدق زوجته نصابا " ثم طلقها قبل الدخول بعد الحول عندها

يصدق المالك لو ادعى عدم الحول أو ادعى اخراج الزكاة أو ادعى التلف غير المضم

الكلام فيما إذا اشترى نصابا وكان الخيار للبايع ففسخ بعد الحول

* [ فصل في زكاة النقدين ]

* يشترط في وجوب الزكاة في الذهب والفضة - مضافا إلى الشرائط العامة - أمور ( الاول ) : النصاب

للذهب نصابان ( الاول ) : عشرون دينارا ، وفيه نصف دينار

الكلام في وزن الدينار

النصاب الثاني للذهب أربعة دنانير - بعد العشرين - وفيها قيراطان

في الفضة نصابان ( الاول ) : مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم

النصاب الثاني للفضة أربعون درهما - بعد المائتين - وفيها درهم

( الثاني ) من شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة

الكلام في الممسوح بالاصل أو العار

( الثالث ) من الشروط : مض الحول

لا تجب الزكاة في الحلي والاواني

زكاة الحلي عاريت

لافرق في الذهب والفضة بين الجيد والردي ، ويجوز الدفع من الردي ، وإن كان تمام النصاب جيدا ، مع بعض الفروع في ذلك

تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصها النصاب . مع الكلام في وجوب الفحص مع الشك

لا يجوز إخراج المغشوش - مع كون النصاب جيدا أو مغشوشا - إلا مع كون الخالص منه بقدر الواجب أو بعنوان القيمة

لو احتمل كون مقدار النصاب مغشوشا لم يجب دفع زكاته

الكلام فيما لو كانت الدراهم مغشوشة بالذهب أو الدنانير مغشوشة بالفضة مع بعض الفروع في المغشو

الكلام فيما يتركه المسافر نفقة لاهله إذا حال عليه الحول

لاتجب الزكاة إذا كان النصاب ملفقا ؟ ؟ أجناس زكوية مختلف

* [ فصل في زكاة الغلات الاربع ]

* الكلام في وجوب الزكاة في السلت والعل

يستحب إخراج الزكاة من بقيد أنواع الحبوب ، على نحو ما يعتبر في الغلات

يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات النصاب ، مع بيان قدره

يعتبر في وجوب الزكاة في الغلات كونها مملوكة حين تعلق الزكاة بها مع الكلام في وقت التعلق

المناط في اعتبار النصاب هو اليابس من الغلات

الكلام فيما يؤكل قبل أن يصير تمرا أو زبيب

إذا تصرف المالك في الثمرة بما يزيد على المتعارف قبل الجفاف كان ضامنا للزكاة ، واذا اقتطف تمام الثمرة حينئذ وجب أداء زكاته

لا يجب على المالك الدفع قبل اليبس وإن كانت الثمرة مخروصة عليه ، وان دفعها حينئذ وجب قبولها من

الكلام في الوقت الذي يجب فيه إخراج الزكاة بحيث يضمن لو أخرها عن

يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي قبل الجذا

يجوز دفع الزكاة والثمر على الشجر منه أو من قيمت

يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين

لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوال

مقدار الزكاة هو العشر فيما سقي بدون علاج ، ونصفه فيما سقي بعلاج مع الكلام فيما سقي بالوجهين معا

الكلام فيما إذا اتفق سقي الزرع من رطوبة الارض بسبب صب الماء عليها بعلاج لغرض آخر غير الزر

إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة ، مع الكلام في استثناء الخراج

الكلام في استثناء المؤن الاخرى بعد النصاب أو قبله

الكلام في استثناء قيمة البذ

أجرة العامل من المؤن ، ولا يستثنى عمل الزارع نفسه ولا عمل المتبرع له

ثمن الزرع وضمان النخل والشجر من المؤن ، بخلاف ثمن الارض والنخل والشجر والعوامل على كلام

إذا كان مع الزكوى غيره فالمؤنة موزعة عليهما ، وكذا الخراج ، إلا إذا كان أحد هما هو المقصود والاخر تابعا

الكلام فيما لو كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة

الكلام فيما شك في كونه مؤنة

الكلام فيما لو كان الزرع أو النخل في بلاد متباعدة واختلف وقت الادراك أو تعددت الثمرة لعام واح

الكلام في دفع الرطب التمر او العنب عن الزبيب

إذا أدى القيمة من جنس الثمرة بزيادة أو نقيصة لا يكون من الربا

الكلام فيما إذا مات الزارع قبل التعلق أو بعده عليه دين أولا

الكلام فيما لو اشترى العين الزكوية وشك في أداء البايع لها ، أو علم بعدم أدائه

الكلام فيما لو اختلفت أنواع الثمرة في الجودة والرداءة

الكلام في كيفية تعلق حق الزكاة بالعين ، وفي ثمرة ذل

يجوز خرص الثمرة والزرع على المالك مع الكلام فيمن يتولى الخرص . وفي شروطه وأحكام

الكلام في حكم اتجار المالك بالمال الذي فيه الزكاة

يجوز للمالك عزل الزكاة ولو مع وجود المستحق ، مع بيان فائدت

* فصل * * فيما يستحب فيه الزكاة * وهو أمور ( الاول ) : مال التجارة مع الكلام في ضابط

يشترط في زكاة مال التجارة بلوغه مقدار نصاب أحد النقدي

يشترط في زكاة مال التجارة مضي الحول عليه مقصودا به الاكتساب ، مع الكلام في بقية الشروط

قدر الزكاة ربع العشر كالنقدين

الكلام في كيفية تعلق حق الزكاة في مال التجارة

الكلام فيما إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة

الكلام في زكاة مال المضارب

الزكاة الواجبة مقدمة على الدين مع بقاء العين أو مطلقا ، بخلاف المندوب

الكلام فيما إذا اختلف مبدأ حول الزكاة الواجبة وحول الزكاة المستحبة في مال التجارة

الكلام فيما اذا كان لشخص واحد تجارتان لكل منهما رأس مال مستقل

( الثاني ) : مما يستحب فيه الزكاة كل ما يكال ويوزن من الحبوب

( الثالث ) : اناث الخيل

( الرابع ) : حاصل العقار المتخذ للنما

( الخامس ) : الحلي . وزكاته إعارت

( السادس ) : المال الغائب أو المدفون إذا حالت عليه أحوال متعدد

( الثامن ) : النصاب الذي يتصرف فيه بقصد الفرار من الزكاة

* فصل * * في أصناف المستحقين للزكاة * مصارف الزكاة ثمانية ( الاول والثاني ) : الفقير والمسكين ، مع الكلام في الفرق بينهما

الفقير الشرعي من لا يملك مؤنة السنة له ولعياله ولو بالتجارة واستماء العقار ونحو هم

الكلام فيمن له مال لا يكفيه لتمام مؤنة السنة

لا يجوز أخذ الزكاة لمن له صنعة أو كسب يكفيه ، مع الكلام فيمن يترك الكسب تكاسلا

من كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفه ويجوز له أخذ الزكاة

الكلام في جواز دفع اكثر من المؤنة للفقير

يجوز دفع الزكاة لمن كانت له دار للسكنى أو خادم أو فرس أو نحوها مما يحتاجه بحسب حاله ، ويجوز للفقير شراؤها من الزكاة

يجوز دفع الزكاة لمن يقدر على التكسب لكن كان مخلا بشأنه أو عسرا علي

الكلام في جواز أخذ الزكاة لمن لا حرفة له لكن يمكنه التعلم

من ترك التكسب في وقته حتى عجز عن مؤنته جاز له أخذ الزكاة

الكلام في القادر على التكسب إذا اشتغل عنه بطلب العلم

حكم الشك في قيام ما عنده بمؤنته

الكلام مفي مدعي الفقر

يجوز احتساب الدين على الفقير من الزكاة سواء كان حيا أم ميتا إلا أن تكون له تفي بالدين

الكلام في وجوب إعلام الفقير بان المدفوع إليه زكاة

الكلام فيما لو انكشف غنى الاخذ للزكاة

الكلام فيما لو دفع الزكاة إلى غني عمدا أولا لاعتقاد حلها ل

الكلام فيما لو دفع الزكاة إلى شخص باعتقاد اتصافه بصفة - كالعلم والعدالة - فبان خلافها

( الثالث ) من مصارف الزكاة : العاملون عليه

الكلام في شروط أخذ الزكاة للعامل

( الرابع ) : المؤلفة قلوبهم

( الخامس ) : الرقاب ، وهم ثلاثة ( الاول ) : المكاتب العاجز عن أداء مال الكتاب

( الثاني ) : العبد تحت الشد

( الثالث ) : مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحق على كلام

( السادس ) : من مصارف الزكاة : الغارمون بشرط أن لا يكون الدين مصروفا في المعصية

لافرق بين أقسام الدي

الكلام في جواز وفاء الدين قبل حلول أجله من سهم الغارمين

الكلام في جواز وفاء الدين من سهم الغارمين إذا كان المدين كسوبا يقدر على أداء دينه بالتدري

الكلام فيما لو دفعت الزكاة للغارم فبان أن دينه في معصية ، أو أنه غير مدين ، أو أبرأه الدائن قبل الوفاء

اذا ادعى انه مدين لم يقبل قوله إلا بالبينة

إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في الدين ثم صرفه في غيره ارتجع من

المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة ، لا مجرد القصد إلى إحداهما حين الاستدان

الكلام فيما لو لم يتمكن الغارم من الوفاء حالا وتمكن منمه بعد حي

الكلام في احتساب الدين من الزكاة إذا وجبت على الدائ

يجوز الوفاء من الزكاة عن المدين من دون إعلام

يجوز اعطاء الزكاة لمن تجب نفقته على المزكي لاجل وفاء دين

يجوز الحوالة بالدين من الزكاة

يجوز الوفاء عن الضامن ولو تبرع بالضمان عن الغني

الكلام في جواز الوفاء من سهم الغارمين أو سهم سبيل الله إذا كان الدين لا صلاح ذات البين أو غيره من المصالح العامة

( السابع ) : من مصارف الزكاة : سبيل الله تعالى . مع الكلام في تحديده وفي أنه هل تعتبر الحاجة إلى الزكاة في مصرف هذا السهم ، أو فقر القائم به ، أولا يعتبر أحد هما

( الثامن ) : من مصارف الزكاة : ابن السبيل إن لم يتمكن من الاستدانة ولم يكن سفره في معصية . فيعطى بقدر الحاجة لا أكثر . ولو زاد عنده شئ وجب عليه إرجاعه إلى الحاكم أو المالك على كلام

من احتاج في وطنه للسفر ولا قدرة له عليه فليس هو من لبن السبيل

إذا علم استحقاق شخص للزكاة ولم يعلم أنه من أي الاصناف جاز الدافع له من غير تعيين ، وكذا لو علم استحقاقه من جهتين أو اكثر

الكلام فيما إذا نذر صرف زكاته لشخص معين فصرفها في غيره عمدا أو سهو

إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فاعطاها فقيرا وتبين عدمه جاز له استرجاعها إذا مانت العين باقية ، بخلاف ما لو دفعها احتياط على كلام

* [ فصل في أوصاف المستحقين ]

* ( الاول ) : الايمان ، فلا يعطى الكافر والمخالف إلا من سهم المؤلفة قلوبهم وسهم سبيل الله في الجملة . ولو تعذر المؤمن حفظت الزكاة حتى يقدر عليه

تعطى الزكاة من سهم الفقراء لاطفال المؤمنين إما بتمليكهم - بالدفع إلى وليهم - أو بالصرف عليهم . مع الكلام في المجانين

تعطى الزكاة للسفيه بصرفها عليه أو تمليكها له ، لكن مع التمليك بحجر علي

الكلام في الطفل المتولد بين المؤمن وغير

الكلام في ابن الزنا من المؤمني

اذا استبصر المخالف وجب عليه إعادة الزكاة إذا كان قد وضعها في غير المؤمن ، بخلاف غيرها من العبادات

النية في دفع الزكاة للطفل عند الدفع للولي مع التمليك أو حين الصرف علي

الكلام في جواز دفع الزكاة لعوام الشيعة الجاهلين بتفاصيل أصول الدين

الكلام في تصديق من يدعي أنه من أهل الولاية

إذا دفع الزكاة لغير المؤمن باعتقاد أنه مؤمن لم تجز

( الثاني ) : من أوصاف المستحق للزكاة : أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الاثم . مع الكلام في اعتبار العدالة فيه

بعض المرجحات في المستحقي

( الثالث ) : أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي . فلا يجوز الدفع لمن تجب نفقته للانفاق مع الكلام في الدفع اليه للتوسع

يجوز الدفع لو اجبي النفقة لاجل الانفاق على من تجب نفقته عليهم لاعلى الزك

إنما لا يجوز الدفع لو اجبي النفقة من سهم الفقراء لا من بقية السها

يجوز دفع الزكاة لمن تجب نفقته على غيره مع عدم قدرته على الانفاق عليه ، أو مع عدم بذله لنفقته ، مع الكلام في جواز الدفع له مع قدرته وبذله

لا يجوز دفع الزكاة لزوجة الغني الباذل لنفقتها ، ولا لزوجة الممتنع إذا أمكن إجباره

يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها وكذا الدائمة مع سقوط نفقتها بشرط أو نحو

الكلام في جواز دفع الزكاة للزوجة الناشزة

يجوز للزوجة دفع زكاتها لزوجها

يجوز دفع الزكاة لمن يعول به المزكي تبرعا

يستحب دفع الزكاة للاقارب مع حاجتهم وعدم وجوب نفقتهم على المزكي

يجوز دفع الزكاة للوالد أو الولد لاجل مؤنة التزوي

يجوز دفع الزكاة إلى الولد لاجل نفقته على زوجته أو خادمه أو شراء كتب العلم على تفصيل

الكلام في جواز دفع الزكاة لمن تجب نفقته على المزكي مع عجز المزكي عن القيام بها

الكلام في دفع الزكاة للمملوك مع امتتاع مالكه عن النفقة عليه او عجزه عنه

( الرابع ) من اوصاف المستحق للزكاة : أن لا يكون هاشيما إذا لم يكن المزكي هاشميا . مع الكلام في عموم المنع لجميع السهام أو اختصاصه بسهم الفقرا

يجوز للهاشمي أخذ زكاة الهاشم

يجوز للهاشمي أخذ زكاة غير الهاشمي مع اضطراره اليها ، مع الكلام في حد الضرور

لا تحرم على الهاشمي غير زكاة المال الواجبة وزكاة الفطرة من الصدقات الواجبة والمندوبة

طرق ثبوت أن الشخص هاشمي

الكلام في المتولد من الهاشمي بالزنا

* [ فصل في بقية أحكام الزكاة ]

* الكلام في وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط إذا طلبها أو مطلقا ، وفي استحباب ذلك

لا يجب البسط على الاصناف الثمانية ولا على أفراد الصنف الواحد ، وإن كان مستحبا في الجملة

الكلام في بعض الجهات في المستحقين المقتضية للترجيح في العطاء أو زيادة النصيب أو اختيار بعض الانواع الزكوية

الاجهار بدفع الزكاة أفضل من الاسرار بخلاف الصدقات المندوبة

يقبل قول المالك في عدم تعلق الزكاة بماله أو اخراجه لها بلا بينة ولايمي

يجوز عزل الزكاة ولو مع وجود المستحق وتبقى أمانة في يد المالك لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط ولا يجوز تبديلها بعد العزل

الكلام في حكم الاتجار بمال الزكا

يجب الوصية باداء الزكاة إذا حضرته الوفاة قبل أدائها . ولو كان الوارث مستحقا جاز احتسابها عليه بعد وفاة المورث

يجوز العدول بالزكاة إلى من لم يحضره من الفقراء وان طالب بها الحاضرو

الكلام في وجوب نقل الزكاة مع اليأس من وجود المستحق في البلد

إذا كان وجود المستحق في البلد مرجوا " تخير بين النقل وعدمه ، مع الكلام في الضمان حينئذ

الكلام في جواز نقل الزكاة مع وجود المستحق في البلد ، مع بعض التفصيلات في ذلك

الكلام فيما لو كان له مال في غير بلد الزكاة وأراد احتسابه بدلا عنه

الكلام في النقل من بلد الزكاة إلى بلد المزك

قبض الفقيه للزكاة بعنوان الولاية مبرء لذمة المالك وإن تلفت بعد ذلك بتفري

أجرة الكيال او الوزان على المالك لا على الزكاة

إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد جاز ان يعطى بكل سبب نصيب

المملوك الذي يشترى من الزكاة ويعتق إذا مات ولا وارث له ورثه ارباب الزكاة

لاحد لما يدفع من الزكاة في طر في القلة والكثرة

يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك على كلام

* فصل * * في وقت وجوب إخراج الزكاة * الكلام في أن وجوب الزكاة بعد تعلقها فوري أول

المناط في الضمان بالتأخير مع وجود المستحق هو التأخير العرفي على تفصي

لابد في الضمان مع التأخير من العلم بوجود المستحق ولا يكفي وجوده واقعا مع الجهل ب

الكلام فيما لو اتلف الزكاة متلف مع تأخير المالك أو بدون

لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها ولو قدمها بقي المال على ملكه ويجوز دفعها للفقير قرضا ثم احتسابها عليه زكاة بعد الوجوب ، مع الكلام في فروع ذل

* الزكاة من العبادات فيعتبر فيها نية القربة

يعتبر في الزكاة التعيين مع تعدد الحق الذي عليه كالخمس والزكاة

الكلام في لزوم التعيين مع وجوب زكاة المال وزكاة الفطرة عليه

لا يجب تعيين الجنس المزك

يجوز التوكيل في أداء الزكاة وفي إيصالها للفقير . مع الكلام في وقت النية من الوكيل والموك

تكفي نية القربة بعد وصول المال للفقير مع بقاء العين عنده أو تلفها مضمونة عليه

يجوز الدفع للحاكم بعنوان الوكالة عن المالك في الاداء أو في الايصال للفقير ، كما يجوز الدفع له بعنوان ولايته العامة على الفقراء مع الكلام في وقت النية من الحاكم أو المال

إذا أدى الولي الزكاة عن القاصر يتولى هو النية عنه

الكلام في النية إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع أو أخذها من الكافر

إذا دفع المال بنية أنه إن كان عليه زكاة فهو زكاة واجبة وإلا فهو صدقة مندوبة أجزأ عن

لو دفع زكاة ماله الغائب ثم بان تلفه استرد ما دفع مع بقائه واسترد عوضه مع تلفه على تفصيل وكلام

* [ ختام في مسائل متفرقة ]

* ( الاولى ) : في أن مستحبات إخراج زكاة مال التجارة للصبي أو المجنون تكليف للولي أو للمولى عليه ، وأن المرجع فيه اجتهاد أو تقليد أي منهما

( الثانية ) : في حكم الشك في إخراج الزكاة - بعد العلم بتعلقها - لسنة أو اكثر لماله أو لمال من له الولاية عليه

( الثالثة ) : فيما لو باع المال الزكوي وشك في أن البيع قبل تعلق الزكاة أو بعده ، وكذا لو شك المشتري

( الرابعة ) : من مات بعد تعلق الزكاة وجب اخراجها من تركته ، مع الكلام فيما لو شك في أن الموت قبل التعلق أو بعده

( الخامسة ) : فيما لو شك الوارث في أداء المورث للزكاة

( السادسة ) : فيما لو تردد ما عليه بين الخمس والزكا

( السابعة ) : فيما لو تردد المال الذي تجب فيه الزكاة بين نوعي

( الثامنة ) : في أنه هل يجوز دفع زكاة الميت إلى من تجب عليه نفقته حال حياته

( التاسعة ) : فيما لو باع العين بعد وجوب زكاتها عليه واشترط على المشتري زكاته

( العاشرة ) : في أن من أمر غيره بدفع زكاته عنه فدفعها هل له أن يرجع عليه

( الحادية عشرة ) : الكلام في أن من وكل غيره في أداء زكاته هل تبرأ ذمته ظاهرا بمجرد ذلك ، أو يلزم العلم بأدائه لها ، أو يكفي اخبار الوكيل به

( الثانية عشرة ) يجزي دفع الزكاة احتياطا بنية انها عنه فان لم يكن عليه شئ فعن أبيه فان لم يكن عليه شئ فعن جده وهكذا

( الثالثة عشرة ) : لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أول

( الرابعة عشرة ) : الزكاة في المزارعة الفاسدة على صاحب البذر ، وفي الصحيحة على من بلغ نصيبه النصاب منهما

( الخامسة عشرة ) : في الكلام في الكلام في جواز اقتراض الحاكم الشرعي على الزكاة وصرفه في بعض مصارفه

( السادسة عشرة ) : في حكم أخذ الفقير او الحاكم الشرعي للزكاة ثم ارجاعها للمال

( السابعة عشرة ) : الكلام في اعتبار التمكن من التصرف فيما لا يعتبر فيه الحول كالغلات

( الثامنة عشر ) : في أن الغفلة عن وجود المال لا تنافي القدرة على التصرف فيه بالنحو المعتبر في وجوب الزكاة

( التاسعة عشرة ) : الكلام فيما لو كان عدم التصرف في المال بسبب النذر أو الشرط اللازم أو بسبب الاكراه

( العشرون ) : يجوز أن يشتري المالك من زكاته من سهم سبيل الله عينا ويوقفها ويجعل التولية بيده أو بيده من تجب عليه نفقته . مع الكلام في الوقف على أولاده وحدهم أو مع غيره

( الحادية والعشرون ) : لا يجوز للفقير مقاصة الممتنع عن اداء الزكاة إلا باذن الحاكم الشرع

( الثانية والعشرون ) في أنه هل يجوز دفع الزكاة للفقير من سهم الفقراء على أن يحج بها

( الثالثة والعشرون ) : في أنه يجوز دفع الزكاة من سهل سبيل الله للظالم لتخليص المؤمنين من شره

( الرابعة والعشرون ) : الكلام فيما لو نذر كون نصف ثمرته لشخص بنحو نذر النتيجة أو الفعل ، وأن زكاة المنذور تجب على أيهما

( الخامسة والعشرون ) : يجوز للفقير أن يوكل في قبض الزكاة من غير تعيين للمال ولا للمالك ، وتبرأ الذمة بالدفع له وان لم تصل الفقير كما يجوز للفقير أن يجعل للوكيل جعلا على ذلك

( السادسة والعشرون ) : لا تجري الفضولية في دفع الزكاة عن المالك

( السابعة والعشرون ) : في أنه هل يجوز للوكيل عن المالك في دفع الزكاة الاخذ منها إذا كان فقيرا

( الثامنة والعشرون ) : يجب على الفقير دفع الزكاة من الاعيان الزكوية التي ياخذها بعنوان الزكاة إذا تمت الشرو

( التاسعة والعشرون ) : في حكم المال الزكوي بين الشريكين إذا أدى أحد هما زكاته دون الاخر

( الثلاثون ) : الكلام في جواز إجباء الحاكم للكافر على أخذ زكاته ، وجواز أخذها من تركته بعد وفات

( الحادية والثلاثون ) : من كان عليه خمس وزكاة وكان المال الذي عنده لايفي بهما فهل يجب التوزيع بالنسبة أو يتخير في دفع ما شاء منهما

( الثانية والثلاثون ) : يجوز إعطاء الزكاة للسائل بكفه ، وكذا الفطرة

( الثالثة والثلاثون ) : لو قيل باعتبار العدالة في الفقير فكما لا يجوز الدفع لغير العادل كذلك لا يجوز له الاخذ

( الرابعة والثلاثون ) : في الكلام في اعتبار نية القربة في العزل والدف

( الخامسة والثلاثون ) : الكلام فيما ملو قصد المالك الرياء والوكيل القرب

( السادسة والثلاثون ) : فيما لو دفع المالك الزكاة إلى الحاكم قاصدا للقربة ودفعها الحاكم بدون قصد القربة

( السابعة والثلاثون ) : لو أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع فهل يجتزأ بنيته إذا لم يقصد المالك القربة

( الثامنة والثلاثون ) : في دفع الزكاة إلى طالب العلم مع قدرته على الاكتسا

( التاسعة والثلاثون ) : في دفع الزكاة لطالب العلم إذا كان طلبه للعلم ريا

( الاربعون ) : في دفع الزكاة في المكان المغصو

( الحادية والاربعون ) : الكلام في اعتبار التمكن من التصرف حين تعلق الوجوب فيما لا يعتبر فيه الحو

* فصل في زكاة الفطرة * زكاة الفطرة من الواجبا

* فصل في شرائط وجوبها * ( الاول ) : التكليف فلا تجب على الصبى والمجنون في مالهما ، مع الكلام في وجوب زكاة عيالهما من مالهم

( الثاني ) : عدم الاغماء ، على كلام

( الثالث ) : الحرية ، مع الكلام في المكات

( الرابع ) : الغنى ، ويكفي كونه مالكا لقوت سنته وإن لم يكن عنده زيادة عليه بمقدار الزكاة

تجب الفطرة على الكافر ولا تصح منه ، وتسقط لو أسلم بعد الهلال ، ولا تسقط عن المخالف اذا استبص

يعتبر في الفطرة القرب

يستحب للفقير اخراج الفطرة عن نفسه وعياله وإن لم يكن عنده إلا صاع يديره عليه

يكره تملك ما دفعه زكا

المدار في وجوب الفطرة على إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط ويستحب إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب قبل زوال يوم العي

* فصل فيمن تجب عنه * يجب على المكلف إخراج الزكاة عن نفسه وعياله وإن لم تجب عليه نفقتهم حتى المحبوس عنده ، وكذا الضيف إذا صدق أنه عياله على كلا

يجب اخراج زكاة الفطرة عمن يصير عيالا قبل الغرو

من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه ، مع الكلام فيما لو لم يؤدها الغير عن

الكلام في وجوب اخراج الفطرة عن الزوجة والمملوك مع عدم وجوب نفقتهما لنشوز أو غير

لو أنفق الولي على الصغير والمجنون من مالهما سقطت فطرتهما عنه وعنهم

الكلام في دفع غير المكلف الفطرة عنه باذنه أو توكيله أو تبرع

من وجب فطرته على غيره إذا دفعها عن نفسه فهل تجزي في حق المكلف به

تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، مع الكلام في أن المدار في ذلك على المعيل أو المعال به

لا فرق في العيال والمعيل بين حضورهم في البلد وغيبتهم . والمعيل الغائب يتولى الدفع بنفسه إلا أن يوكل من يدفع في بلد

الكلام في فطرة المملوك المشتر

الكلام فيمن يكون عيالا لشخصي

الكلام في فطرة الرضي

لا تجب الفطرة عن الجني

لا يعتبر في الانفاق أن يكون المال الحلال

لا يشترط في وجوب الفطرة عن العيال أن يصرفوا عين ما يعطيهم للنفقة أوقيمت

من وهب شخصا نفقته لا تجب عليه فطرته ما لم يكن عيالا ل

من اشترط في عقد نفقته على غيره وجبت عليه فطرته ، بخلاف من اشترط مالا بقدر نفقت

الكلام فيمن يتكلف إضافة غيره أو إعالته قهرا عليه

لا تجب الفطر على من مات قبل غروب ليلة الفطر ، وتجب على من مات بعده ، فتتعلق بتركته كسائر الديون

الكلام في فطرة المطلقة رجعيا والبائن إذا كانت حاملا

الكلام فيمن شك في حياة عياله

* فصل في جنسها وقدرها * الضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس على كلا

الا فضل إخراج التمر ، ثم الزبيب ، ثم القوت الغالب ، على كلا

الكلام في إجزاء المعي

يجوز دفع القيمة عن الفطرة من النقدين أو غيرهما على كلا

الكلام في جواز دفع أقل من صاع من بعض الاجناس بعنوان القيمة عن صاع من جنس آخر ، وكذا مع اختلاف أفراد الجنس الواحد من حيث الجودة والرداء

الكلام في دفع الصاع الملفق من جنسين

المدار في القيمة على العرف وليس لها تقدير شرعي ، والمدار فيها على وقت الاخراج لا وقت الوجوب وعلى بلد الاخراج لا بلد المكل

لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرجه عن نفسه مع الذي يخرجه عن عيال

يجب في زكاة الفطرة أن تكون بقدر صاع ، مع بيان مقدار الصا

* فصل في وقت وجوبها * تجب زكاة الفطرة على المكلف بدخول ليلة العيد جامعا للشرائ

الكلام في آخر وقت اخراج زكاة الفطر

لا تسقط الفطرة عمن لم يؤدها حتى خرج وقته

الكلام في جواز تقديم زكاة الفطرة في رمضا

يجوز عزل زكاة الفطرة وتتعين به مع الكلام في جواز عزل أقل من قدرها أو اكثر بحيث يكون المعزول مشتركا بين الزكاة وغيره

إذا أخر دفع الفطرة بعد عزلها فمع عدم المستحق لا يضمن ، ومع وجوده يضم

الكلام في جواز نقل الفطرة بعد عزلها إلى بلد آخر مع وجود المستحق في

إذا عزل الفطرة في مال فلا يجوز تبديله بغيره

* فصل في مصرف زكاة الفطرة * وهو مصرف زكاة المال ، لكن يجوز دفعها للمستضعفين من أهل الخلا

لا تعتبر العدالة في المستح

يجوز تولي المالك لدفع الفطرة كما يجوز توكيلة فيه ، والاولى دفعها للحاكم الشرعي خصوصا " مع طلب

الكلام في جواز دفع أقل من صاع لفقير واحد

يجوز دفع أكثر من صاع لفقير واح

الكلام في المرجحات بين المستحقي

الكلام فيمام لو دفعها لشخص باعتقاد انه فقير فبان خلافه

الكلام في مدعي الفقر

تجب النية في الزكاة الفطرة ، مع الكلام في كيفيتها المعتبرة

* كتاب الخمس * الخمس من الفرائض المهم

* فصل فيما يجب فيه الخمس * وهو سبعة أشياء ( الاول ) : الغنائم المأخوذ من الكفار بالقتال

الكلام في وجوب الخمس في الغنائم غير المنقولة

الكلام في استثناء المؤن التي تنفق على الغنيمة بعد تحصيله

يستثنى ما يجعله الامام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح

تستثنى صفايا الغنيمة وقطائع الملو

الكلام فيما لو كان القتال بغير إذن الاما

الكلام في الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب ، والجزية المبذولة للجيش المقاتل ، وما يؤخذ من الكفار عند الدفاع عن بيضة الاسلام في زمان الغيبة

الكلام فيما يؤخذ من الكفار عند إغارة المسلمين عليهم

الكلام فيما يؤخذ من الكفار سرقة وغيلة وما يؤخذ منهم بالربا أو الدعوى الباطلة

يجوز أخذ مال الناصب مع الكلام في وجوب دفع خمسة

الكلام فيما يؤخذ من البغا

الكلام فيما لو كان المال المغتنم مغصوبا من مسلم أو ذمي معاهد أو حرب

لا يعتبر في وجوب خمس المغنم بلوغه النصاب

الكلام في وجوب الخمس في السل

( الثاني ) مما يجب فيه الخمس : المعادن ، مع ذكر جملة منه

لافرق في وجوب الخمس في المعدن بين كونه في ارض مملوكة وكونه في أرض مباحة ، ولا بين كونه تحت الارض وكونه على ظهره

يجب الخمس في المعدن سواء كان المخرج له مسلما ام كافرا ولو حربيا وسواء كان بالغا ام صبيا عاقلا أم مجنون

يجوز للحاكم الشرعي اجبار الكافر على دفع الخمس واو أسلم سقط عنه مع عدم بقاء عينه

يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغه عشرين دينارا بعد استثناء مؤنة الاخراج والتصفية على كلام

الكلام فيما لو كان الاخراج في دفعات لا يبلغ كل منها النصاب وبلغت بمجموعها النصاب

الكلام فيما لو اشترك جماعة في إخراج ما يبلغ النصاب من دون أن تبلغ حصة كل منهم النصاب

الكلام فيمام لو كان النصاب المخرج ملفقا من جنسين أو من معدنين

لا يعتبر استمرار التكون في المعدن فلو أخرج مقدار النصاب ثم انقطع المعدن وجب دفع خمس

الكلام في جواز دفع خمس المخرج قبل تصفيت

الكلام فيما إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا في الصحرا

إذا كان المعدن في أرض مملوكة فهو لماكلها ولا يملكه غيره بالاخراج

الكلام فيما إذا أخرج أحد من المسلمين أو غيرهم المعدن من الارض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين

ما يخرجه الكافر من الارض الموات حال الفتح فهو ملكه ويخرج نفسه

يجوز استئجار الغير لا خراج المعدن فيملكه المستأجر وان قصد الاجير تملكه لم يملكه على تفصيل

إذا أخرج العبد المعدن ملكه مولاه وعليه الخم

الكلام فيما لو عمل في المعدن بما يوجب زيادة قيمته أو اتجربه قبل إخراج خمس

الكلام في وجوب الاختبار لو شك في بلوغ ما أخرجه النصاب

( الثالث ) : ممام يجب فيه الخمس : الكنز ، مع الكلام في صدقه على ما يذخر في غير الارض ، وعلى غير النقدين من الذهب والفضة والجواه

الكلام في الموارد التي يحكم فيها بملكية الكنز لواجده . مع الكلام فيها لو ادعاه غيره ممن سبقت يده على الارض

يشترط في وجوب الخمس في الكنز بلوغه عشرين دينار

الكلام فيما لو وجد الكنز في ارض مستأجرة او مستعار

الكلام في الكنز الذي يعلم بوجود مالكه مع الجهل ب

الكلام فيما لو اخرج كنوزا متعددة لا يبلغ كل واحد منها النصاب مع كون المجموع يبلغ النصاب

لا يعتبر في وجوب الخمس إخراج مقدار النصاب دفعة واحد

الكلام فيما يوجد في جوف الدابة أو السمكة أو غيرهما من الحيوانا

الكلام في استثناء مؤنة الاخرج قبل النصا

الكلام فيما لو اشترك جماعة في إخراج كنز واحد

( الرابع ) : مما يجب فيه الخمس : الغوص

الكلام في شمول الغوص للحيوان الذي يخرج من البح

يعتبر في وجوب الخمس في الغوص بلوغ قيمته دينارا ، مع الكلام فيما لو كان ملفقا من أنواع متعددة ، أو في دفعات متعددة أوكان المخرج أشخاص متعددو

الكلام في اعتبار بلوغ النصاب عد إخراج المؤ

الكلام فيما يخرج بالالة من دون غوص

لا يجب الخمس من جهة الغوص فيما خرج بنفسه على الساحل أوعلى وجه الما

الكلام فيمن يتناول من الغوا

الكلام فيمن غاص بدون قصد الحيازة فصادف شيئا وأخرج

الكلام فيمن أخرج بالغوص حيوانا في بطنه شئ من الجوه

الكلام فيما يخرج من الانهار العظيمم ة كدجلة والفرا

الكلام فيما إذا غرق شئ في البحر وأخرجه غير مالك

الكلام فيما لو أخرج بالغوص شئ من المعاد

الكلام في العنبر الذي يخرج بنفسه من البحر أو بالغو

( الخامس ) مما يجب فيه الخمس : المال الحلال المختلط بالحرام مع الجهل بمقداره ومالكه ومصرفه كسائر أقسام الخم

إذا علم مقدار الحرام وجهل المالك تصدق به عنه على كلام في ذلك وفي اعتبار إذن الحاكم الشرعي في

الكلام فيما لو علم المالك وجهل المقدا

لا فرق في وجوب إخراج الخمس بين الاختلاط بنحو الاشاعة والاشتبا

الكلام فيما لو علم زيادة الحرام المختلط على مقدار الخمس أو نقيصته عن

الكلام فيما لو علم قدر المال الحرام وكان مالكه مرددا بين جماعة معينين وكذا لو جهل المقدا

الكلام فيما لو كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله وتردد بين أشخاص معينين أو غير معينين ، مع تعيين جنس الحق وعدم

الامر في إخراج هذا الخممس إلى المالك ولا يتوقف على إذن الحاكم

الكلام فيما تبين المالك بعد إخراج الخم

الكلام فيما لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل

الكلام فيما لو خلط المالك الحرام بالحلال عمدا ليحلله بالخمس

لو تعلق الخمس بالحلال الذي في المختلط وجب التخميس مرتي

لو كان الحرام المختلط فيالحلال من الحقوق أوالا وقاف فهو كمعلوم المال

الكلام فيما لو تصرف في المال المختلط قبل إخراج الخمس باتلافه أو تعويض

( السادس ) مما يجب فيه الخمس : الارض التي اشتراها الذمي من المسلم مع الكلام في عموم الحكم لانواع الاراضي أو اختصاصه بارض الزراع

مصرف هذا القسم كسائر أقسام الخم

الكلام فيما لو انتقلت الارض للذمي من المسلم بغير البيع

الخمس يتعلق برقبة الارض ، دون ما فيها من البناء والشجر وغيرهم

يتخير الذمي بين دفع الخمس من عين الارض وقيمته

إذا لم يدفع الذمي الخمس تخير ولي الخمس بين أخذه وأجارته على كلا

لانصاب في هذا القسم من الخم

لا يعتبر في هذا الخمس نية القربة

الكلام في الارض المفتوحة عنوة إذا بيعت على المسلم

لا يسقط هذا الخمس برجوع الارض إلى المسلم بشراء أو إرث أو اقالة للبيع الاول ، مع الكلام في ثبوت هذا الخمس مع كون بيعها على الذمي بالخيار ، ففس

لا يصح اشتراط عدم الخمس في عقد البيع

الكلام في الارض التي يشتريها الذمي من المسلم ثم ترجع إلى المسلم ويشتريها الذمي مرة أخرى

هل يسقط الخمس لو أسلم الذمي قبل أدائه

لو تملك الذمي من مثله الارض بعقد مشروط بالقبض فاسلم مالكها الاول قبل القبض فهل يجب الخمس أولا

لا يسقط الخمس إذا اشترط المسلم على الذمي بيعها من مسل

إذا اشترى المسلم الارض من الذمي ثم فسخ باقالة أو خيار لم يجب على الذمي الخمس

من كان ملحقا بالمسلمين أو الكفار من صبيانهم ومجانينهم فهو ملحق بهم في وجوب الخمس وعدمه

إذا بيع خمس الارض على الذمي وجب فيه الخمس أيضا وهكذا

( السابع ) مما يجب فيه الخمس : ما يفضل عن مؤنة السنة من أرباح التجارات والصناعات والاعمال وغيرها من التكسبات مع الكلام في وجه الجمع بين نصوص وجوب الخمس ونصوص تحليله للشيع

الكلام في الفوائد التي لا تحصل بالاكتساب كالهدية

لاخمس في الميراث الذي يحتس

إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد الخمس وجب عليه أداؤه من تركت

الكلام في وجوب الخمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوب

الكلام فيمن اشترى شيئا قد تعلق به الخمس ولم يؤد خمس

يجب الخمس في نماء المملوك الذي لا خمس ، على كلام وتفصي

لا يجب الخمس في ارتفاع القيمة السوقية إلا إذا باع العين فيثبت الخمس في الربح ، على كلام وتفصيل

الكلام فيما لو ارتفعت قيمة العين المشتراة للتجارة فلم يبعها غفلة أو عمدا حتى رجعت قيمتها إلى رأس المال

الكلام فيمن عمر بستانا بقصد التكسب بها أو الانتفاع بثمرها ، فنمت أشجارها ونخيلها

الكلام في تعيين رأس السنة واستثناء المؤنة مع اختلاف انواع التكسبات واختلاف زمان حصول الربح

الكلام في وجوب الخمس مع كون المعاملة التي فيها الربح مبنية على الخيار

الكلام في سقوط خمس الربح باقالة البيع بعد لزومه

الكلام في وجوب خمس رأس مال التجارة إذا كان من أرباح مكاسب

الكلام في تعيين مبدأ السنة التي تستثنى مؤنته

الكلام في تحديد المؤنة المستثناة من الربح

الكلام في شمول المؤنة لرأس مال التجارة والالات التي يحتاج إليها في التكس

لا فرق في المؤنة بين ما تصرف عينه فتتلف وما ينتفع به مع بقاء عينه، كالفر

يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان له مال لاخمس فيه

المناط في المؤنة المستثناة على ما يصرف فعلا ، لا على مقداره إذا لم يصرفه لتقتير ونحوه

إذا استقرض للمؤنة استثنى مقدار القرض من الرب

إذا زاد عنده مما ادخره للمؤنة شئ وجب الخمس فيه إذا كان مما تصرف عينه في المؤنة كالطعام ، أما ما كان من شأنه بقاء عينه وانتفع به فلا خمس فيه

الكلام في وجوب الخمس فيما يستغني عنه من المؤن التي ينتفع بها مع بقاء عينها

إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح فلا يستثنى إلا ما صرفه من المؤن ، دون ما من شأنه أن يصرفه لو بقي حيا

لا تستثنى من ربح السنة مؤنة السنين السابقة إذا لم يحصل فيها ربح

مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة مع بعض التفصيلات المناسبة لذلك

أداء الدين من المؤن وإن كان الدين لمؤنة السنين السابقة على تفصيل وكلام . ومثله النذور والكفارا

يتعلق الخمس بالربح حين حصوله ويجوز تأخير إخراجه إلى آخر السنة ، ولو فرط في الربح أثناء السنة ضمن الخمس

الكلام في أن تلف بعض الاموال غير التجارية هل يجبر بالربح أولا ، بل يجب خمس تمام الربح

الكلام في جبران خسارة بعض التجارات بربح بعضها الاخر

الخمس يتعلق بالعين ، ويجوز للمالك دفع قيمته من عين أخرى وإن كانت عروضا على كلا

لا يجوز للمالك التصرف في العين قبل أداء الخمس وإن ضمنه في ذمت

لو اتلف العين قبل أداء الخمس ضمنه ، مع الكلام فيما لو اتجربها قبل أداء الخم

الكلام في جواز التصرف في بعض الربح إذا بقي مقدار الخمس ونوى أداءه منه . مع الكلام في كيفية تعلق حق الخمس في العين وأنه بنحو الكلي في المعين أو الكسر المشاع فيها أو غير هما

ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ليتصرف في العين إلا بالصلح مع الحاكم الشرعي . ولو فرض تجدد بعض المؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح

يجوز تعجيل إخراج الخمس إذا حصول الربح قبل السنة ، مع الكلام في جواز الرجوع لو فرض عدم كفاية ما استثناه للمؤنة

لا يجوز شراء شئ بالربح قبل إخراج خمسة ، ولا يحل التصرف بما يشتريه به . مع الكلام فيما لو نوى إخراج الخمس ممام يبقى في يد

الكلام في استثناء مؤن الحج إذا أنشأ السفر في أثناء السنة

الكلام فيما لو كان كسبه من الغوص أو المعدن وأنه هل يجب عليه الخمس من جهتين أو يكفي خمس واحد

الزوجة المكفولة الاتستثن من الربح مؤنة

الكلام فى اشتراط الكتليف والحرة في وجوب الخمس

* فصل فى قسمة الخمس ومستحقه * ينقسم الخمس ستة أسهم ، سهم لله وسهم للرسول ( ص ) وسهم للامام ( ع ) وثلاثة للايتام والمساكين وأبناء السبيل

سهام الله والرسول ( ص ) والامام ( ع ) للحجة ( ع )

يشترط فى الايتام الفقر ، وفى أبناء السبيل الحاجة فى بلد التسليم

لايعتبر فى المستحقى العدالة

لايجب البسط على الاصناف

ومستحق الخمس من انتسب إلى هاشم من الاب دون الام

طرق ثبوت النسب

الكلام فى جواز دفع الخمس لمن تجب نفقته إذا كان فقيرا

الكلام فى أنه هل يجوز أن يدفع لمستحق واحد مازاد على مؤنة سنته

الكلام فى حكم سهم الامام ( ع ) فى زمن الغيبة

الكلام فى ولاية الحاكم الشرعي على سهم الامام ( ع

الكلام فى حكمم سهم السادة فى زمن الغيبة

الكلام فى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر ، مع الكلام فى الضمان معه وفى مؤنة النقل . مع بعض الفروغ المتعلقة به

لاتبرأ ذمة المالك الا بقبض الحاكم أو المستحق ، مع الكلام فى تشخص الخمس بالعزل

الكلام فى احتساب الدين على المستحق من الخمس

يجوز دفع البدل ولايعتبر رضا المستحق ولا المجتهد

الكلام فى جواز إرجاع المستحق الخمس على المالك بعد تملك

الكلام فيما إذا انتقلت العين التي فيها الخمس الى الشخص ممن لايعتقد وجوب الخمس ، كالكافر . مع الكلام فى تحليل المناكح والمساكن والمتاجر

* تذييل فى الانفال * فى معنى الانفال ، وهى أمور ( منها ) : أراضى الكفار التى استولى عليها المسلمون غير قتال

( ومنها ) : الارض الموات

( ومنها ) : سيف البحر ، وهو ساحل

( ومنها ) : رؤوس الجبال وبطون الاودية والاجام

( ومنها ) : صفايا الملوك وقطائعها والغنيمة بغير اذن الامام

( ومنها ) : إرث من الاوارث له

الكلام فى تحليل الانفال للشيعة

توضیحات

افزودن یادداشت جدید

و من يسلم وجهه إلى الله و هو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى قرآن كريم مستمسك العروة الوثقى تأليف فقيه عصره آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم قدس سره الجزء التاسع