کتاب البیع جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اصطلاحنامه مجموعه ها مرورالفبایی لغت نامه دهخدا

➟

جستجو در لغت نامه

بیشتر

کتابخانه شخصی پرسش از کتابدار ارسال منبع

کتاب البیع - جلد 1

روح الله الموسوی الخمینی

| ،

افزودن به کتابخانه شخصی

میخواهم بخوانم

درحال خواندن

خوانده شده

ارسال به دوستان

آدرس پست الکترونیک گیرنده :

آدرس پست الکترونیک فرستنده :

نام و نام خانوارگی فرستنده :

پیغام برای گیرنده ( حداکثر 250 حرف ) :

کد امنیتی را وارد نمایید

اذهب

جستجو در متن کتاب

بیشتر

تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب

➟

جستجو در لغت نامه

بیشتر

لیست موضوعات

ما يبحث عنه في كتاب البيع تعريف البيع المعاطاة من مقولة المعنى البيع من مقولة المعنى المراد من البيع الذي يبحث عن ماهيته التحقيق عما هو المؤثر في التمليك وما أورد في المقام فساد ما ذكره الشيخ الانصاري والمحقق النائيني ( قدهما ) في المقام ما قيل في تعريف البيع البيع هو التبادل في الاضافة المناقشة فيما ذكره البعض في تعريف البيع بيان المراد من تبادل الاضافات حقيقة البيع مبادلة مال بمال اعتبار كون البيع عينا في صدق البيع الاشكال في بيع الكلي في الذمة والدين المراد من العين في المبيع ما يقابل المنفعة والحق صدق البيع على بيع الحقوق التمسك بالتبادر لاعتبار كون المبيع عينا الجواب عن الاشكال المتقدم جريان الاشكال في بيع المشاع والكلي في المعين منشأ الفرق بين العوضين تأييد عدم اعتبار كون العوض عينا القول بعدم اعتبار المالية في العوضين والجواب عنه إشكال الشيخ ( قده ) في بيع عمل الحر والجواب عنه صدق البيع مع كون العوض منفعة عدم الفرق بين العوضين ثبوت الضمان في حبس الحر الكسوب دون غيره مالية عمل الحر سواء كان كسوبا أولا عدم كون الحق ملكا ولا سلطنة بطلان دعوى الشيخ ( قده ) عدم قيام السلطنة بطرفيها بشخص واحد تحقق السلطنة من دون حق ولا ملك التزام المحقق النائيني ( قده ) بجواز نقل الحقوق هل جواز النقل والاسقاط في الحقوق من مقتضياتها أو تابع للسلطنة عليها المناقشة في كلام المحقق النائيني ( قده ) حول نقل الحقوق وأسقاطها الحقوق التي يصح نقلها وإسقاطها وتنتقل بالموت الحقوق التي لا تنتقل بالموت ولا يصح إسقاطها ولا نقلها حكم ما اذا شك في حق أنه قابل للاسقاط أو النقل التمسك بالاصل عند الشك في كون شئ حقا أو حكما الحق الذي يشك في صحة إسقاطه أو نقله وانتقاله عدم جواز التمسك بالعمومات عند الشك من جهة اعتبار الشارع شرطا في العوضين يخرجان به عن القابلية للانتقال التقريب للقول بعدم جواز جعل الحق عوضا ولا معوضا هل يجوز جعل الحق أحد العوضين أولا ؟ تفصيل الشيخ بين الحقوق في جواز جعلها أحد العوضين الرد على القول بعدم جواز جعل الحق أحد العوضين ما أورد على تفصيل الشيخ ( قده ) كلام المحقق النائيني ( قده ) في بيع الدين على من هو عليه والمناقشة فيه هل يصح جعل إسقاط الحقوق القابلة له أحد العوضين أم لا ؟ هل يعتبر في صدق البيع أن يكون العوضان منتقلين أم لا ؟ الاشكال الوارد على التعريف الآخر للبيع ما ذكره الشيخ والسيد بحر العلوم قدس سرهما في تعريف البيع وما يرد عليهما تعريف المحقق الاصفهاني ( قده ) للبيع ومايرد عليه أسد التعاريف ما حكي عن المصباح ما أورده المحقق الاصفهاني ( قده ) على دعوى التبادر في المقام والجواب عنه هل الجامع بين الوجود الانشائي والحقيقي موجود أم لا ؟ اختلاف الآثار باختلاف الموضوع له لالفاظ المعاملات هل يجوز التسمك بالاطلاق عند الشك بناء على وضع الالفاظ للاسباب الصحيحة أو لا ؟ عدم جواز التمسك بالاطلاق لو وضعت الالفاظ للاسباب الصحيحة الاشكال في التمسك بالاطلاق بناء على كون الاسامي للمسببات والجواب عنه تحقيق المحقق النائيني ( قده ) عن جواز التمسك باطلاق دليل إمضاء المسبب لامضاء السبب والجواب عنه التحقيق عن الموضوع له في باب المعاملات في مقام الاثبات دعوى التبادر في كون الالفاظ موضوعة للمسببات الاستدلال بالسيرة لصحة المعاطاة تعريف المعاطاة تقسيم البيع إلى المعاطاة والبيع بالصيغة الاستدلال بآية الحل لصحة المعاطاة هل الحرمة والحلية في آية الحل تكليفيتان أو وضعيتان الاستدلال بآية الحل على بطلان البيع الربوي الاشكال في إطلاق آية الحل لصحة المعاطاة الجواب عن الاشكال في الاطلاق الاستدلال بآية التجارة على صحة المعاطاة الجواب لكون الآية في مقام الانشاء سقوط الاستدلال بالآية لو أريد بالباطل المعاملة بغير الوجه الشرعي شمول اطلاق الآية لكل سبب حق وعدم اختصاصها بالاموال التحقيق عن معنى العقد والعهد الاستدلال بآية الوفاء بالعقود على صحة المعاطاة ما ذكره صاحب المجمعين والمحقق الاصفهاني ( قدهم ) في الفرق بين العهد والعقد بطلان توهم عدم صدق العقد على المعاطاة العقد من مقولة المعنى دون اللفظ الاشكالات الواردة على عموم الآية الجواب عن الاشكال الاول في عموم الآية الجواب عن الاشكال الثاني والثالث في عموم الآية نقل كلمات اللغويين في معنى العقد والعهد والاستظهار منها الاشكال الاخير في عموم الآية بيان إشكال المحقق النواقي ( قده ) في عموم الآية والجواب عنه الجواب عن الاشكال الاخير في عموم الآية الجواب عن الاستدلال بالآيتين المتقدمتين على صحة المعاطاة الاستدلال بحديث السلطنة على صحة المعاطاة والجواب عنه بيان بعض الاستدلالات بحديث السلطنة على صحة المعاطاة والجواب عنه ليس البيع نوعا من السلطنة على الاموال والمعاطاة حصة منها ما أورده المحقق الاصفهاني على استاده الخراساني ( قدهما ) عند التعرض لحديث السلطنة الجواب عما أورد على المحقق الخراساني بعض الاشكالات العقلية التي أوردها المحقق الاصفهاني ( قده ) على الاستدلال بحديث السلطنة في المقام والجواب عنه نقل كلمات اللغويين حول معنى الشرط بيان ما ذكره الشيخ من اطلاق الشرط على معنيين التستدلال بدليل الشرط على صحة المعاطاة صدق الشرط على الالزام والالتزام في ضمن المعاملات التحقيق عن مفهوم الشرط هل الشرط بالمعنى الحدثي يشمل الالتزامات الابتدائية أولا ؟ عدم دخول البيع في الشروط دلالة دليل الشرط على نفوذه التحقيق عن الاستصحاب الجاري في المقام هل هو كلي أو شخصي ؟ الاستدلال بالاستحاب لاثبات لزوم المعاطاة هل المعاطاة لازمة مطلقا أو غير لازمة مطلقا ؟ القول بحكومة استصحاب آخر على الاستصحاب الكلي في المقام والجواب عنه الاشكال في جريان الاستصحاب الكلي في المقام والجواب عنه تقريب جريان الاستصحاب الشخصي لاثبات لزوم المعاطاة والجواب عنه جريان الاستصحاب الكلي في المقام على كل حال ضعف الاستدلال باختلاف الاسباب لاختلاف المسببات هل العقد واسطة في الثبوت أو العروض ؟ بيان الوجوه المذكورة لتقريب كلام الشيخ والجواب عنها ما أشار اليه الشيخ من تقديم استصحاب بقاء علقة المالك الاول على الاستصحاب المتقدم عدم جريان الاستصحاب لو شك في أن اللزوم والجواز من خصوصيات الملك أو مقوماته أو خصوصيات السبب مناقشة المحقق الاصفهاني ( قده ) في دلالة حديث السلطنة على لزوم المعاطاة دفع مناقشة المحقق الاصفهاني ( قده ) في المقام دعوى عدم جعل السلطنة على الاحكام والقوانين ودفعها المناقشة في الاستدلال بحديث " لا يحل " بأنه محمول على الحكم التكليفي والجواب عنها الاستدلال بحديث " لا يحل " على لزوم المعاطاة ما أورد على الاستدلال بحديث " لا يحل " على لزوم المعاطاة والجواب عنه الاستدلال بآية التجارة على لزوم المعاطاة كيفية الاستدلال بالمستثنى منه في آية التجارة على لزوم المعاطاة ما أورد على الاستدلال بالمستثنى منه في آية التجارة والجواب عنه ما أورد على الاستدلال بالمستثنى في آية التجارة والجواب عنه كيفية الاستدلال بالمستثنى في آية التجارة على لزوم المعاطاة كيفية الاستدلال بالحصر في آية التجارة على لزوم المعاطاة الاستدلال بأخبار خيار المجلس على لزوم البيع المعاطاتي عدم جواز التمسك بآية التجازة للزوم المعاطاة لا بالجملة المستثنى منه ولا المستثنى ولا الحصر عدم صحة الاستدلال على لزوم المعاطاة بجعل الخيار للمتبايعين عدم صحة الاستدلال على لزوم المعاطاة بقوله ( ع ) : " وإذا افترقا وجب البيع " عدم صحة الاستدلال على لزوم المعاطاة بمفهوم " حتى يفترقا " نقل الاخبار الواردة في خيار المجلس بيان مقدار دلالة أخبار خيار المجلس الاستدلال بآية الوفاء بالعقود على لزوم المعاطاة عدم ورود الاشكال على التقريب المذكور لدلالة الآية التوهم بأن الامر بالوفاء إرشاد أو وعظ والجواب عنه التقريب الرابع لدلالة الآية على لزوم المعاطاة التقرير الخامس لدلالة الآية على لزوم المعاطاة التقرير السادس لدلالة الآية على لزوم المعاطاة تقرير كلام الشيخ ( قده ) عند استدلاله بالآية على لزوم المعاطاة الوجوه التي ذكرها المحقق الاصفهاني قدس سره في الجواب عن الاشكال المتقدم و المناقشة فيها الجواب الصحيح عن الاشكال المتقدم ما قيل في الجواب عن الاشكال المتقدم ودفعه الجواب الاخير عن الاشكال المتقدم الفرق بين الموضاعات الاعتبارية والموضوعات الخارجية الاستدلال بدليل الشرط على لزوم المعاطاة الاستدلال بآية الحل على لزوم المعاطاة الاخبار التي تمسكوا بها لعدم لزوم المعاطاة التمسك بالاصل لعدم لزوم المعاطاة جريان الاصل للزوم المعاطاة عدم دلالة الروايات المتقدمة على عدم لزوم المعاطاة الجواب عن الوجوه التي ذكرها الشيخ ( قده ) في قوله : " انما يحلل " الخ الاستدلال ببعض أخبار المرابحة على عدم لزوم المعاطاة والجواب عنه الاستدلال بالروايات الواردة في بيع المصحف على عدم لزوم المعاطاة والجواب عنه نقل كلام الشيخ ( قده ) في الخلاف دعاوي الاجماع والشهرة على عدم لزوم المعاطاة بطلان التمسك بأخبار المزارعة وبيع الثمار قبل بدو الصلاح على عدم لزوم المعاطاة البحث حول عبارة الخلاف هل اباحة التصرفات تستلزم انتزاع الملكية عن المالك أو لا ؟ بيان بعض أقسام المعاطاة * تنبيهات : * هل يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع بالصيغة أم لا ؟ التمسك بحديثي " لا يحل " لنفي اعتبار ما يعتبر في البيع بالصيغة تمسك الشيخ ( قده ) لنفي اعتبار ما يعتبر في البيع بالصيغة بدليل السلطنة و الجواب عنه ثبوت الخيارات في المعاطاة على القول باللزوم ما اعتبر في البيع بالصيغة بالاجماع أو الشهرة غير معتبر في المعاطاة كل ما اعتبر في البيع بالصيغة بالدليل اللفظي معتبر في المعاطاة الكلام في المعاطاة التي أريد بها التمليك كفاية الاعطاء من طرف واحد في تحقق المعاطاة عدم اعتبار مطلق شروط في المعاطاة القول بعدم قيل من عدم معقولية توقف المعاطاة على الاعطاء من الطرفين القول بعدم تحقق المعاطاة باعطاء طرف واحد والجواب عنه الموارد التي ادعى الشيخ ( قده ) تحقق المعاطاة فيها اعتبار التقابض حين المعاملة في تحقق المعاطاة هل التمليك بالبيع متوقف على الايجاب والقبول أم لا ؟ تميز البائع عن المشتري في المعاطاة وغيرها البائع والمشتري في العقد بالصيغة هوالموجب والقابل نقل كلام المحقق الاصفهاني ( قده ) في اعتبار التسبيب ومطاوعته في حقيقة العقد و الجواب عنه صدق البائع على كلا الطرفين إن لم يقصدا الايجاب والقبول ما ذكره الشيخ ( قده ) في امتياز البائع عن المشتري يصح في غير مقام الثبوت امتياز البائع عن المشتري في المعاطاة تارة في مقام الثبوت وأخرى في غيره ما أورد على الشيخ ( قده ) في تقسيمه المعاطاة ذكر بعض أقسام المعاطاة الذي ذكره الشيخ ( قده ) بطلان دعوى انصراف أدلة أحكام المتبايعين في محل الكلام الايراد الثالث على الشيخ ( قده ) في تقسيم المعاطاة الجواب عما أورد على الشيخ ( قده ) الجواب عما أورد على الشيخ ( قده ) * القسم الثالث والرابع من المعاطاة * ما أورده الشيخ ( قده ) على القسمين الاخيرين من المعاطاة استبعاد الشيخ ( قده ) صدق البيع على التمليك بازاء التمليك والجواب عنه بيان ما أورده الشيخ ( قده ) والجواب عنه انقطاع ملكية المالك الاول حتى على تقدير ورود الاشكالات المتقدمة على البيع التفصيل بين الموارد في ورود الاشكال واندفاعه توجيه كلام العلامة ( قده ) الاشكال على كلام العلامة ( قده ) الذي نقله الشيخ ( قده ) في المقام إشكال آخر على كلام العلامة ( قده ) والجواب عنه الجواب عن الاشكال ورده إشكال الشيخ على كلام العلامة قدس سرهما والجواب عنه هل يحصل النكاح بالوطء المحرم أم لا ؟ جريان المعاطاة في النكاح جريان المعاطاة فيما يمكن إنشاؤه بالفعل الجواب عن الاشكال في خصوص القرض الاستشكال في جريان المعاطاة في مثل القرض والرهن والوقف جريان المعاطاة في الطلاق لو لا الادلة الشرعية الاصل يقتضي اللزوم في المعاطاة على القول بالملك ملزمات المعاطاة عدم بطلان المعاطاة في القرض والرهن والوقف حتى على ورود الاشكال عدم جواز التمسك لللزوم بالوجوه المتقدمة في كلام الشيخ ( قده ) عدم جريان أصالة الاطلاق والجواب عنه المرجع هو أصالة الاطلاق عند تلف العينين على القول بالملك هل الاصل اللزوم أو الجواز على القول بالاباحة ؟ اختلاف الحكم باختلاف المراد من الاباحة الشرعية مقتضى الاصل هو اللزوم على القول بالاباحة المالكية تقريب أصالة اللزوم على القول بالاباحة مع تلف العينين دعوى حكومة استصحاب جواز الرجوع على استصحاب الاباحة وفسادها التمسك بدليل اليد لضمان المتعاملين بالمثل أو القيمة دعوي الشهيد ( قده ) أصالة اللزوم في المقام وجواب الشيخ ( قده ) عنه مقتضى الاصل عند تلف إحدى العينين على القول بالاباحة الوجه الاول لعدم الرجوع في المقام مقتضي الاصل لو كان أحد العوضين دينا على القول بالملك نقل كلام صاحب المقال في المقام والجواب عنه الجواب عن الوجه المتقدم لعدم الرجوع الوجه الرابع لعدم الرجوع في المقام الوجه الثالث لعدم الرجوع في المقام والجواب عنه الوجه الثاني لعدم الرجوع في المقام والجواب عنه لزوم المعاطاة على القول بسقوط الدين عن الذمة بها الاشكال في سقوط ما في الذمة بالمعاطاة عليه ثبوت الخيار وعدمه تابع لانحلال العقد وعدمه لزوم المعاطاة لو نقلت العينان أو إحداهما بعدها بعقد جائز أو لازم على القول بالملك متقضى الاصل هو اللزوم مع القول بعدم السقوط القول بسقوط الخيار في المقام وتقريبه لزوم المعاطاة لو نقلت العينان أو إحداهما بعدها بعقد جائز أو لازم على القول بالاباحة القول بسقوط حق الرد بالتصرفات الناقلة الموقوفة على الملك * القسم الثاني في البيع بالصيغة وما يتعلق به * في ألفاظ عقد البيع الجواب عن القول بسقوط حق الرد بالتصرفات . . . . الخ المناقشة في القول بعدم سببية الاشارة دعوى عدم سببيه غير اللفظ والتعاطي في تحقق البيع التحقيق عن صدق البيع على البيع بالاشارة وعدمه تقسيم أشارة الاخرس تفصيل المحقق الاصفهاني ( قده ) بين العهد المؤكد وغيره بالنسبة إلى الاخرس و الجواب عنه حكم الشك في صحة المعاملة بالاشارة لايحتاج بيع الاخرس إلى تحريك لسانه تمسك الشيخ ( قده ) بفحوى روايات طلاق الاخرس المناقشة في استدلال الشيخ ( قده ) بروايات طلاق الاخرس تحقق المعاملة سواء أنشئ بالصراحة أو الكناية أو المجاز الكلام في مواد الالفاظ في الصيغة تحقيق المحقق النائيني ( قده ) حول عدم صحة إيقاع المعاملات بالكنايات هل تكون المعاملة الواقعة بتلك الالفاظ مشمولة للادلة أولا ؟ هل تقع المعاملات بالكنايات والمجازات والمشتركات أو لا ؟ المناقشة فيما ذكره المحقق النائيني ( قده ) من عدم تحقق المعاملات بالكنايات الفرق بين المعاني الكنائية والالتزامية هل الادلة منصرفة عن العقود المنشأة بالكنايات والمجازات أو لا ؟ بطلان ما حكي عن المحقق الخراساني قدس سره من الاشكال في الكنايات بيان محقق النائيني ( قده ) في عدم صحة إيقاع العقد المجازات والمشتركات بطلان دعوى لزوم ايقاع المعاملات بالعناوين الواردة في الشريعة صحة ايقاع المعاملة بالكنايات والمجازات والمشتركات كفاية الايجاب وحده في صحة العقود عدم لزوم العربية في صيغة المعاملة الاستدلال ببعض الروايات على كفاية الايجاب فقط دعوى لزوم الماضوية في الصيغة والمناقشة فيها عدم اعتبار الماضوية في الصيغة الاستدلال ببعض الاخبار على عدم اعتبار الماضوية التحقيق عن مدلول القبول تفصيل الشيخ ( قده ) بين الفاظ القبول هل يعتبر تقديم الايجاب على القبول مطلقا أو لا كذلك أو يفصل ؟ اشكال الشيخ ( قده ) في المقام بأن المعتبر في المعاملة النقل حالها والجواب عنه جواز تقديم القبول على الايجاب عدم اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول بطلان التفصيل بين العقود الاذنية وغيرها في تقديم القبول على الايجاب التشبث بالدليل العقلي لاعتبار الموالاة والجواب عنه الاستدلال لاعتبار الموالاة والجواب عنه استدلال آخر لاعتبار الموالاة والجواب عنه الوجوه المذكورة لاعتبار التنجيز في العقود اعتبار التنجيز في العقود الجواب عما استدل به لاعتبار التنجيز عدم تحقق التمليك إلا بعد حصول القيد إذا رجع إلى الهيئة صحة العقد إذا رجع القيد إلى الانشاء دون المنشأ الاشكال بأن التعليق ينافي الجزم وهو معتبر فيه والجواب عنه التحقيق عن تشخيص الصغرى اعتبار التطابق بين الايجاب والقبول عدم اعتبار التنجيز في المعاملات عدم اعتبار الاهلية في المشتري حال أيجاب البائع التفصيل بين أنحاء سلب الاهلية اعتبار الاهلية في المتعاقدين صور اختلاف نظرية المتعاقدين في شروط الصيغة اجتهادا أو تقليدا الجواب عما أفاده الشيخ ( قده ) في جواب النقض بالوصية التمليكية تفصيل السيد الطباطبائي ( قده ) بين القطع بالخلاف والظن المعتبر والجواب عنه تضعيف بعض الاقوال الاقوال عند اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة جريان التفصيل المتقدم في المقام التفصيل في الاجزاء بين الاستناد إلى الاصول العملية والاستناد إلى الامارات العقلائية الشرعية ابتناء الشيخ ( قده ) المسألة على كون الاحكام الظاهرية بمنزلة الواقعية الاضطرارية وبيان مراده بطلان العقد لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة عن تقليد بيان السيد الطباطبائي ( قده ) الموارد التي يترتب الاثر فيها على ظن المجتهد و الجواب عنه تفصيل الشيخ ( قده ) بين الشروط عند اختلاف نظرية المتعاقدين والمناقشة فيه عدم إمكان التصحيح لو كان الاختلاف في تحقق عنوان العقد من جهة فقدان بعض الشروط التحقيق عن حجية دليل اليد الاستدلال بدليل اليدعلى الضمان ضمان المقبوض بالعقد الفاسد ووجوب رده المقبوض بالعقد الفاسد القول بظهور حديث اليد في الحكم التكليفي هل حديث اليد يدل على الحكم التكليفي أو الوضعي ؟ استفادة الحكم الوضعي من حديث اليد بيان آخر في استفادة الضمان من حديث اليد الاشكال على اعتبار ما وقع عليه اليد على العدة إيراد المحقق الاصفهاني على الشيخ قدس سرهما في المقام استدلال الشيخ ( قده ) بحديث اليد على ضمان الصغير بل المجنون دفع الدليل العقلي المخالف لاطلاق حديث اليد شمول إطلاق حديث اليد للصغير والمجنون لولا الدليل على خلافه الاستدلال بما ورد في الامة المسروقة على ضمان المقبوض بالبيع الفاسد وماقيل فيها الاشكال في شمول دليل اليد للمجنون الذي لا يفيق والصغير الذي يموت قبل البلوغ ودفعه الجواب عما ذكره الشيخ ( قده ) في المقام ما ذكره الشيخ ( قده ) في المراد بالضمان في الجملتين الاستدلال بقاعدة " ما يضمن بصحيحة يضمن بفساده " على ضمان المقبوض بالبيع الفاسد ما قيل في معنى الضمان تضعيف ما ذكره المحقق النائيني قدس سره في الضمان ما يمكن أن يقال في معنى الضمان الجواب عما قيل في معنى الضمان العقود الفاسدة كالصحيحة ما يحتمل في كلام الشيخ ( قده ) في معنى الضمان وما يرد عليه بطلان القول بكون القاعدة مؤسسة لموارد الضمانات تكفل القاعدة للملازمة بين الضمانين استفادة الضمان بالمثل أو القيمة من القاعدة ترجيح المحقق النائيني ( قده ) العموم الافرادي والجوان عنه الباء في " بصحيحة " و" بفساده " مستعملة في السببية المطلقة ما يمكن ان يقال في مفاد القاعدة بيان مدرك القاعدة والمناقشة فيه بيان المحتملات في عبارة القاعدة ما ذكره الشيخ ( قده ) في عدم شمول دليل اليد للمنافع عدم شمول دليل اليد للمنافع دلالة خبر اليد على مضمون القاعدة إشكال الشيخ ( قده ) في مدرك القاعدة طردا وعكسا الجواب عن الوجه الثالث القول بكافية تقدير وجود المنافع لشمول دليل اليد بها والجواب عنه الوجه الرابع لعدم شمول دليل اليد للمنافع والجواب عنه المناقشة في دلالة دليل حرمة مال المؤمن على الضمان والجواب عنها دعوى أن مقتضى دليل حرمة مال المؤمن عدم جواز التصرف فيه رضاه والجواب عنه الاستدلال بحديث " لا يحل " للضمان دلالة دليل حرمة مال المؤمن لقاعدة الاتلاف عدم دلالة دليل حرمة ما المؤمن على ضمان المنافع والاعمال التالفة بدون تسبيب من المشتري أو البائع الاستشكال في الاستدلال بالرواية لتضمن أعمال الحر وما يورد عليه الاستدلال بدليل حرمة مال المؤمن و" لا يحل " و" لا ضرر " على عدم ضمان من تلف الشئ تحت يده بلا تسبيب ومباشرة الاستدلال بحديث نفي الضرر للضمان والجواب عنه القول بعدم الضمان مع علم البائع بالفساد عدم الفرق في الضمان بين علم المتعاملين بفساد المعاملة وجهلهما أو علم أحدهما استنتاج عدم تكفل دليل لمضمون قاعدة " كل عقد يضمن . . . . " الجواب عن الاستدلال المتقدم الجواب عن القول بعدم الضمان مع علم البائع التشبث بقاعدة الغرور لعدم الضمان فيما إذا جهل القابض الجواب عن الفرق بين علم المشتري بالغصب وبين علم البائع بالفساد المحتملات في عكس قاعدة " ما يضمن بصحيحة . . . . " ما تمسك به الشيخ ( قده ) لمبنى عكس القاعدة والجواب عنه المحتملات في روايات عدم ضمان من استأمنه المالك عدم شمول روايات عدم ضمان من استأمنه المالك لباب الاجارة الرهن والوقف هل يجوز شرط الضمان فيما لا ضمان وبالعكس أو لا ؟ ما يستدل به لعكس قاعدة " ما يضمن بصحيحه . . . " والجواب عنه بيان ماهية الاجارة النقض على عكس قاعدة " ما يضمن بصحيحة . . . . " بعقد الاجارة عدم اقتضاء عقد الاجارة لجعل المستأجر مستوليا على العين بطلان التفصيل في موارد الاجارة من جهة الاستيلاء عدم ثبوت الضمان لو سلط المالك المستأجر على العين فساد إعارة الصيد للمحرم والاستدلال له بالآيات النقض على عكس قاعدة " ما يضمن بصحيحة . . . . " بضمان الصيد على المحرم إذا استعار من المحل عدم زوال ملكية المعير المحل بتسليم العين إلى المحرم المستعير الاستدلال لبطلان اعارة الصيد للمحرم بما دل على عدم جواز الانتفاع به وحرمة إمساكه التمسك بالآية لزوال ملك المعير المحل بتسليم العين إلى المحرم المستعير و الجواب عنه ثبوت الضمان لو تلف الصيد تحت يد المحرم المستعير الوجوه المذكورة لزوال ملك العير في المقام والجواب عنه استدلال الشيخ ( قده ) يحدثني " لا يحل " لعدم جواز حبس المقبوض بالبيع الفاسد وجوب رد المقبوض بالبيع الفاسد فورا عدم جواز التصرف في المقبوض بالبيع الفاسد مع جهل الدافع بالفساد والجواب عنه إمكان الاستدلال لوجوب الرد بما ورد في أبواب اللقطة والتجارة والجهاد و الوديعة دلالة خبر اليد على وجوب رد المقبوض بالبيع الفاسد تضعيف القول بأن تسليط المشتري على ماله بازاء تسلطه على مال المشتري تضعيف القول بأن تسليط المالك للمشتري على وجه الداعي لا العنوانية عدم ثبوت أحكام البيع ونحوه في المقام للعقود الادنية هل مؤونة رد المقبوض بالبيع الفاسد على القابض أولا ؟ التفصيل الذي ذكره السيد الطباطبائي والمحقق النائيني ( قدهما ) في وجوب الرد وعدمه والجواب عنه عدم وجوب الرد إذا استلزم الضرر التحقيق عن مدرك قاعدة " الخراج بالضمان " الاستدلال بقاعدة " الخراج بالضمان " لعدم الضمان في المنافع المستوفاة التحقيق عن مفاد " الخراج بالضمان " المراد بالضمان في " الخراج بالضمان " عدم إمكان الاستدلال بخبر " الخراج بالضمان " المراد بالخراج في " الخراج بالضمان " بيان ما استظهره المحقق النائيني ( قده ) من " الخراج بالضمان " والمناقشة فيه المناقشة في التمسك بقاعدة " ما لا يضمن " لعدم الضمان في المنافع التالفة تضعيف القول بالتفصيل بين علم البائع بالفساد وجهله التمسك بالاصل لنفي الضمان في المنافع التالفة والمناقشة فيه الاستدلال بآية الاعتداء لضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي ضمان المثل في المثلي والقيمة في القميي عند تلف المبيع تقريب الاستدلال بالآية والمناقشة فيه الاستدلال لضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي وتقريبه ما يرد على الاستدلال المتقدم بيان نكتة بناء العقلاء ضمان المثل في المثلي حكم عقلائي الاستدلال بدليل اليد على ضمان المثل في المثلي والقيمة في القيمي الاقوال فيما يشتغل به الذمة في باب الضمانات . حكم الشك في مثلية الشئ أو قيميته المناقشة في التعاريف المذكورة للمثلي القول باشتغال الذمة بالمالية ودفعه الادلة الدالة على أن المضمون نفس العين في ضمان اليد . هل ضمان الاتلاف كضمان اليد أولا ؟ الادلة الدالة على أن الضمان الاتلاف كضمان اليد . التأييد لكون المضمون نفس المتلف بما ورد في شهادة الزور والسفرة المطروحة و غيرهما . مادل على أن الضمان بالثمن في ضمان الاتلاف . الروايات التي يتوهم مخالفتها لضمان نفس المتلف . استفادة عهدة الغرامة والخسارة من دليل اليد . مقتضى الاصل عند الشك في مثلية الشئ وقيمته . المناقشة فيما ذكره السيد الطباطبائي قدس سره من وجوب الاحتياط مقتضى الاصل عند الشك على القول بتعلق الضمان بالعين . ثبوت أحكام تلف العين عند تعذرها مقتضى الاصل عند الشك على القول بتعلق الضمان بعنوان البدل ونحوه الرجوع إلى القرعة عند عدم التراضي المناقشة في دعوى اندراج المسألة على الفرض المتقدم في الشك في التعيين و التخيير . المناقشة في موارد من كلام المحقق النائيني ( قده ) . صور زيادة القيمة السوقية . حكم ما إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل . المناقشة في تحكيم دليل نفي الحرج على نفي الضرر . تقريب حكومة دليل نفي الحرج عى دليل نفي الضرر . حكومة دليل نفي الحرج والضرر على الادلة الاولية تضعيف ما قيل في ضابط الحكومة المناقشة في تحكيم دليل نفي الحرج على نفي الضرر. عدم لزوم شراء ما زادت قيمته السوقية إن استلزم الحرج . وجوب شراء المثل وإن زادت قيمته السوقية . تقوية الشيخ ( قده ) لزوم الشراء في الفرض والجواب عنه . عدم لزوم شراء المثل بأكثر من ثمنه لو طرأ عليه الاعواز . ما قيل في لزوم الشراء في الفرض من أن القابض أقدم على الضرر أو ضمان المثل مهما كان والجواب عنهما الضمان في المثليات بالمثل مطلقا . القول بصيرورة المثلي قيميا بطرو الاعواز عليه والجواب عنه . دعوى الشيخ والسيد الطباطبائي قدس سرهما جواز مطالبة المالك بالمثل في مكان التلف أو غيره والمناقشة فيها نقل كلام السيد الطباطبائي في المقام اختلاف الاقوال في المثل من ناحية المكان . هل العبرة في المثل بمكان الغصب أو التلف أو المطالبة . التحقيق عن مفاد دليل اليد . الاستدلال بدليل اليد على وجوب القيمة عند تعذر المثل . هل تجب القيمة على الضامن عند تعذر المثل أولا ؟ الاستدلال بدليل اليد ببيان آخر لوجوب القيمة عند تعذر المثل والجواب عنه . الاشكال في الاستدلال بدليل اليد في المقام . تمسك الشيخ ( قده ) بآية الاعتداء لوجوب القيمة عند تعذر المثل والجواب عنه . استدلال الشيخ ( قده ) لوجوب القيمة عند تعذر المثل والجواب عنه استدلال آخر لوجوب القيمة عند تعذر المثل والجواب عنه التحقيق عن زمان اعتبار القيمة بيان المحقق النائيئي ( قده ) حول أعواز المثل المراد عن إعواز المثل ما قيل في مناط جواز المطالبة بالبدل والجواب عنه عدم إمكان الرجوع إلى العرف أو الاتكال على بناء العقلاء في المراد من الاعواز الجواب عما إفاده المحقق النائيني ( قده ) هل بناء العقلاء يقيد مدلول دليل السلطنة أو دليلها يردع بناءهم ما قاله الشيخ ( قده ) في مقتضى دليل وجوب أداء مال الناس وبيان مراده استيناس الشيخ ( قده ) لجواز المطالبة بالقيمة ببعض أخبار السلم عدم تمامية التمسك بدليل السلطنة و" لا يحل " لجواز مطالبة القيمة استفادة عدم جواز المطالبة بالقيمة من دليل " لا يحل " توافق بناء العقلاء لدليل السلطنة اختلاف القيمة من حيث الزمان باختلاف المباني الجواب عما ذكره الشيخ ( قده ) ثبوت الضمان بسقوط العين المالية اختلاف القيمة من حيث المكان باختلاف المباني ضمان المالية باسقاط الدولة مالية الدراهم عدم الفرق في ضمان المالية بين بقاء العين وتلفها القول بعدم الضمان في سقوط المالية لو كان الدليل قاعدة الاتلاف والجواب عنه تضعيف ما أفاده المحقق الخراساني والاصفهاني ( قدهما ) في المقام الروايات الواردة في تنزل قيمة الدراهم المقترضة مقتضى الاصل عند الشك في الخروج عن العهدة بأداء ما سقط عن المالية هل تفرع الذمة بدفع القيمة عند تعذر المثل ثم التمكن منه أو لا ؟ المناقشة في كلام بعض المحشين ( قده ) المناقشة في تفصيل الشيخ ( قده ) في المقام هل القيمي كالمثلي في الضمان من ناحية الزام الضامن والمضمون له بذلك أو لا ؟ ضمان القيمة لو كان المأخوذ بالبيع الفاسد قيميا طريقة الشارع في باب الضمانات هي طريقة العقلاء ضمان القيمة مطلقا باتلاف مال الغير أو تلفه تحت يده تفريطا استفادة لزوم الغرامة بالقيمة في مطلق الضمانات من بعض روايات الرهن الروايات المتفرقة الدالة على ضمان القيمة باتلاف مال الغير خروج المثلي الذي وجد مثله عن مقتضى الروايات العبرة في القيمة بيوم الاداء على بعض المباني نقل صحيحة أبي ولاد التحقيق عن مدلول صحيحة أبي ولاد الاستدلال بروايات الرهن لضمان قيمة يوم التلف الرويات التي استدل بها على اعتبار قيمة يوم الاداء استشهاد الشهيد الثاني ( قده ) بصحيحة أبي ولاد لاعتبار أعلى القيم من حين الغصب إلى التلف وتوجيهه كلامه عدم دلالة الروايات على اعتبار قيمة يوم الاداء ما أفاده الشيخ لضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى زمان التلف عدم صحة الاستناد إلى دليل اليد لضمان أعلى القيم الجواب عما أفاده الشيخ ( قده ) التمسك بالاشتغال بناء على ضمان القيميات بالقيمة التمسك بالاشتغال بناء على تعلق العين بالذمة والجواب عنه الجواب عن جريان الاشتغال على المبنى الاخير الاعتبار بقيمة مكان التلف عدم الاعتبار بزيادة القيمة بعد التلف تقريب دلالة قاعدة اليد على بدل الحيلولة في الفرض ضمان بدل الحيلولة عند تعذر الوصول إلى المال عدم إمكان الالتزام بقيمة مكان التلف مع القول بقيمة زمان الغصب تقريب آخر لدلالة القاعدة على بدل الحيلولة المناقشة في تقريب دلالة القاعدة استدلال الشيخ ( قده ) بقاعدة السلطنة لضمان بدل الحيلولة عدم دلالة دليل نفي الضرر على ضمان بدل الحيلولة تقريب قاعدة اليد استدلال الشيخ ( قده ) بدليل اليد على ضمان بدل الحيلولة فيما إذا حصل المال في زمان قصير هل أدلة الضمان تدل على ضمان بدل الحيلولة في جميع الصور أولا ؟ بيان أقسام التعذر من الوصول إلى المال عدم صحة التمسك بآية الاعتداء لضمان بدل الحيلولة هل المضمون له يملك بدل الحيلولة أو تباح له التصرفات ؟ هل المنافع للعين المتعذرة قبل أداء الغرامة مضمونة أو لا ؟ هل المنافع للعين المتعذرة بعد أداء الغرامة مضمونة أولا ؟ القول بعدم لزوم رد العين إلى مالكها بعد رد البدل اليه لزوم رد العين عند زوال التعذر عنه الجواب عن القول بعدم لزوم رد العين . . . . الخ بقاء العين التالفة على ملك مالكها وكذا المتعذرة هل ترجع الغرامة إلى الغارم برجوع العين أولا ؟ عدم جواز حبس العين إذا وجدت ومطالبة الغرامة عدم جواز التصرف فيما لا مالية له بدون إذن صاحبه عدم خروج العين عن الملكية بخروجها عن المالية خروج العين عن الملكية لو خرجت عن التقويم وعدت تالفة عدم خروج ما سقطت عن المالية عن ملك مالكها بعد أداء غرامتها حكم ما إذا استلزم رد المغصوب الضرر على الغاصب وجوب إخراج الخيط المغصوب عما خيط به إذا لم يتلف شيئا حكم ما إذا استلزم إخراج الخيط المغصوب تلفه هل العصير يخرج عن الملكية بمجرد خمريته أم لا ؟ هل تصير الخمر بعد التخليل من المباحات أو ترجع إلى ملك صاحبها ؟

توضیحات

افزودن یادداشت جدید

كتاب البيع 1 تأليف العلامة الاكبر و الاستاذ الاعظم اية الله العظمى مولانا الامام الحاج آقا روح الله الموسوي الخميني قدس سره مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان قم - تلفن 25212