أمـن الممـرات المائية العربيـة - أمن الممرات المائیة العربیة نسخه متنی

أمـن الممـرات المائية العربيـة

حمد سعيد الموعد

- دراســــــــــــة

-

الاهداء

إلــــى بناتــــــي رشـــــــــا وعبيــــــــــر ولبنــــــــى تــــوطـــئـه

أولاً:

لماذا هذه الدراسة حول أمن الممرات المائية العربية؟ تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الممرات المائية العربية، التعريف بجغرافيتها، وإلقاء الضوء على أهميتها الاستراتيجية، وكيف ارتبط أمنها وسلامتها والتهديدات التي تعرضت لها تاريخياً بتطلعات القوى الخارجية الطامعة في السيطرة والتوسع منذ بدايات الكشوفات الجغرافية وحتى يومنا. هذا ولئن كانت أهمية الموقع الاستراتيجي للوطن العربي ترتبط بحقيقة أنه يربط قارات العالم القديم:

آسيا، إفريقيا وأوروبا، وأهميته الاقتصادية مرتبطة بما يختزنه من احتياطات هائلة من النفط تصل إلى 65% من احتياطي النفط العالمي، علماً أن 40% من النفط المستهلك في دول العالم الصناعي يأتي من الوطن العربي، فلا شك في أن وجود أهم الممرات المائية العالمية:

قناة السويس، ومضيق باب المندب، ومضيق هرمز يزيد من أهمية الوطن العربي استراتيجياً واقتصادياً. إن حماية الممرات المائية العربية من التهديدات المحدقة بها، سواء من دول الجوار الإقليمي أو تطلعات الدول العظمى ومصالحها الحيوية المرتبطة باستراتيجياتها الكونية، وتنمية هذه الممرات وتوظيفها لتكون عاملاً فاعلاً في التطور الاقتصادي ليس للدول العربية المطلة عليها فحسب بل ولجميع دول الوطن العربي، بدلاً من أن تكون مصدراً للتهديدات لتلك الدول، يدفع الوطن العربي خطوات إلى الأمام نحو تشكيل قوة تثير قلق أوروبا والولايات المتحدة،(1) من جهة وتساهم في تصحيح الخلل في موازين القوى بين الوطن العربي ودول الجوار الإقليمي والذي يتجسد على النحو التالي:

أ

- الخلل في موازين القوى بين الدول العربية المطلة على الخليج العربي وإيران على ضوء نتائج حرب الخليج وانعكاساتها. ب

-الخلل في موازين القوى بين العرب وإسرائيل. جـ

-الخلل في موازين القوى بين الدول العربية وتركيا التي تتطلع للعب دور جيواستراتيجي كقوة إقليمية في المنطقة(2). لمزيد من التفاصيل راجع الجدول رقم 3. ويقوم البحث على قناعة يحاول أن يؤكدها وهي أن أمن الممرات المائية العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي الشامل، وأن التصدي لهذه المسألة ليس مصلحة قطرية ونعتقد أن حقائق الحياة تؤكد هذه القناعة، ويؤيدها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. إن الإيمان بعروبة هذه الممرات لا يتضمن، بأي حال من الأحوال، إعتداء على حقوق الآخرين. وإن كان لا يتضمن أيضاً التسليم ببعض الحقائق الثابتة مثل التوجود الإسرائيلي في خليج العقبة لأنه يخالف قرار الأمم المتحدة رقم 181 تاريخ 29/11/1947 وإتفاق الهدنة بين كل من مصر والأردن من جهة وإسرائيل من جهة أخرى. إلى ذلك يؤكد البحث أن أمن الممرات المائية عنصر لا بد من توفره ليس لحماية هذه الممرات وضمان سلامتها، بل ولتطويرها وتنميتها، واستثمارها بما يخدم مصالح الدول المطلة عليها. وأخيراً لا تزعم هذه الدراسة أنها تجيب عن كافة الأسئلة المتعلقة بموضوعها لأن حجم الدراسة محدد سلفاً، ولكننا نعتقد أنها ستكون مفيدة للقارئ المهتم والباحث المتخصص وهذا ما نتمناه. ثانياً:

مباحث الدراسة:

تتضمن هذه الدراسة عدداً من المباحث هي:

- المبحث الأول:

بعنوان الأمن ودلالاته وفيه استعراض لدلالات مفهوم الأمن عربياً، إسرائيلياً، وعالمياً. وبعض الاستخلاصات المتعلقة بأمن الممرات المائية على ضوء ذلك.

- المبحث الثاني:

وعنوانه جغرافية الممرات المائية العربية ويشمل:

البحر الأحمر. 3

قناة السويس. 3

مضائق تيران. 3

مضيق باب المندب والتعريف بأهم الجزر التي تتحكم بمداخله. 3

القرن الإفريقي، وهو ليس ممراً مائياً لكن لا يمكن دراسة مسألة أمن الممرات المائية العربية بدون الإشارة إلى هذه المنطقة. 3

الخليج العربي.

- المبحث الثالث:

القانون الدولي والممرات المائية العربية. 4

قناة السويس.