بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في محله، فعلى هذا المنوال اطلاق القاضي على الشخص بمجرد ما لو نصب لذلك وإن لم يتلبس بعد بالقضاء. فالمتحصل مما ذكرناه أن القضاء عبارة عن الحكم بين الناس عند التنازع والتشاجر ورفع الخصومة وفصل الامر بينهم، ولكن كونه منصوبا لذلك ولاية ومنصب من المناصب الشرعية. وهو منصب عال عظيم وشرفه جسيم فإنه من توابع الرئاسة العامة الثابتة للنبي صى الله عليه وآله وسلم والائمة - عليهم السلام - بل هو غصن من تلك الدوحة العظمى وخلافة عنهم - عليهم السلام - ولذلك خصه الله سبحانه بالانبياء والاوصياء من بعدهم ثم بمن يحذو حذوهم ويقتدي بهداهم ويسير بسيرهم من العلماء الذين هم خلفاء الرسول، كما في الخبر (1) ولاجل علو مرتبته جعل الله يده فوق رأس القاضي واهبط الله الملك يسدده. ففي قوي السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام -: " يد الله فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة فإذا جاف وكله الله إلى نفسه " (2). كما أنه منصب جليل كذلك خطره عظيم فإن القاضي على شفير جهنم، ففي خبر إسحاق بن عمار عن الامام الصادق - عليه السلام -: " قال أمير المؤمنين - عليه السلام - [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الوسائل باب 8 من أبواب صفات القاضي حديث 53. (2) الوسائل باب 9 من أبواب آداب القاضي حديث 1. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 12 ] [... ] لشريح: يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي " (1). وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين " (2). وفي خبر ابن أبي يعفور عن الامام الصادق - عليه السلام -: " من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز وجل ممن له سوط أو عصا فهو كافر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم " (3). وفي خبر أبي بصير عنه - عليه السلام -: " من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز وجل فهو كافر بالله العظيم " (4)، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على ذلك. القضاء واجب كفائي الثاني: لا خلاف بين فقهائنا في أن القضاء واجب كفائي، وفي المسالك والرياض والمستند وغيرها دعوى الاجماع عليه، بل في الاخير جعله من الضروريات الدينية. والكلام فيه تارة: في الدليل على وجوب القضاء، واخرى في تعيين محله، وثالثة في الجمع بين وجوب القضاء وما اشتهر بينهم من الاستحباب لمن يثق بنفسه عينا. أما الجهة الاولى: فقد استدل له بقوله تعالى: (يا داود إنا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق) (5). [IMAGE: 0x01 graphic] (1) الوسائل باب 3 من أبواب صفات القاضي حديث 2. (2) المستدرك باب 3 من أبواب صفات القاضي حديث 4. (3) الوسائل باب 5 من أبواب صفات القاضي حديث 1. (4) الوسائل باب 5 من أبواب صفات القاضي حديث 2. (5) سورة ص آية 26. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 13 ] [... ] وبقوله عز وجل: (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله) (1). وبقوله تعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله) (2) وقريب منها آيات اخر. والايراد على الاستدلال بها: بأن غاية ما تدل عليه هذه الآيات وجوب الحكم على الانبياء ولا ملازمة بينه وبين وجوبه على غيرهم كما أفاده المحقق العراقي، مندفع بعدم كون ذلك من مختصاته وإلا لبين كما بين سائر ما يختص به من الاحكام. وقد يستدل له: بجملة من النصوص كخبر معلى بن خنيس عن الامام الصادق - عليه السلام - في حديث: " وامرت الائمة أن يحكموا بالعدل وامر الناس أن يتبعوهم " (3). والنبوي: " إن الله لا يقدس أمة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه " (4) ونحوهما غيرهما. والايراد على النبوي بأنه يمكن حمله على الاخذ بعنوان عون الضعيف لا بملاك فصل الخصومة. يرده أنه خلاف الظاهر مع أنه يكفي في الحكم بالوجوب ولو بالعنوان الآخر، وأضعف منه دعوى إشعاره بالكراهة. ويمكن أن يستدل له: بأنه لا ريب في توقف نظام نوع الانسان عليه، إذ الظلم من شيم النفوس فلابد من قاض وحاكم ينصف من الظالم للمظلوم، ولذلك [IMAGE: 0x01 graphic] (1) النساء آية 105. (2) سورة المائدة آية 49. (3) الوسائل باب 1 من أبواب صفات القاضي حديث 6. (4) المستدرك باب 15 من أبواب صفات القاضي حديث 8. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 14 ] [... ] بنى العقلاء على لزوم ذلك حفظا للنظام كما في سائر الامور التي عليها بناء العقلاء والشارع الاقدس أمضى ذلك غاية الامر قيده بقيود، وإن شئت قلت: إن ذلك من الامور التي تطابقت عليها آراء العقلاء لعموم مصالحها التي يعبر عنها بالقضايا المشهورة، ويمكن أن يقرب هذا الوجه ينحو
لطفا منتظر باشید ...
