• عدد المراجعات :
  • 763
  • 9/19/2009
  • تاريخ :

الجريمه - ثمة عقوبة لفعل مستنكر

الجريمه

كان دوركهايم ، يؤكد أن لا جريمة إلا حيث يكون ثمة عقوبة لفعل مستنكر ، و كان يضيف أن الأفعال المعتبرة مذمومة ترتبط بالتطور العام للأخلاق ، هذه الأطروحة مقبولة على المستوى العام ، لكن بعض المؤلفين ، على أثر سلين أشاروا إلى أن القانون ، إذا تعلق بالأخلاق يكون خاضعاً للتأثير النسبي للمجموعات الاجتماعية ، في الوقت نفسه ، يمكن أن يكون شعور الرفض الذي يثيره فعل جرمي ضعيفاً لدى من لا يدرك بوضوح التبعات الفردية للفعل المقصود ، و لمن لا تسمح له تجربته ، و لا يسمح له وضعه بأن يضع نفسه مكان فاعل الجرم .

إن القتل و السرقة هما موضوع رفض عام . ولكن الأمر ليس كذلك مثلاً بالنسبة لبعض أشكال ( جريمة الياقة البيضاء) في عام 1961 ، استدعيت 29 شركة للتجهيز الكهربائي أمام المحكمة بسبب خرقها للقانون الأمريكي ، الذي يمنع التجمعات الاحتكارية . و على الرغم من أن الجرم ليس دون نتائج على المكلف كما على المستهلك ، من غير المؤكد أن يكون هذا الأخير قد أحس بشعور رافض قوي . لذلك استطاع المتهمون أن يرددوا أثناء المحاكمة ، الواحد بعد الآخر أنهم لايشعرون بأنهم بصورة مستنكرة ، إن ( جريمة الياقة البيضاء ) لا يندد بها غالباً إلا اعتباراً من اللحظة ، التي تنشئ فيها المجموعات الخفية ذات المصالح المتضررة ، مجموعات للضغط.  

إن شعور الاستنكار الذي اثاره الإعلام الاحتيالي ، لم يكن ليكفي وحده لتحقق الجريمة ، دون وجود الجمعيات الاستهلاكية و دون عملها ، إن العلاقة بين الأخلاق و القانون و الجريمة ، هي إذن أكثر تعقيداً مما أراده دوركهايم . يقتضي أن ندخل بين هذه العبارات الثلاث متغيراً وسيطاً ، هو النفوذ النسبي للمجموعات الاجتماعية المنظمة أو المنتشرة. ينبغي كذلك أن نرى ، أن شعور الرفض تجاه فعل معين ، يمكن أن يتغير وفقاً للمجموعات الاجتماعية ، ففلاحو بلزاك يعتبرون أمراً طبيعياً خلط بعض الرزم مع السنابل الملتقطة بعد الحصاد ، و بعض الجذوع الفتية مع الحطب .

خلال الأزمة الكبرى ، استثمر عمال مناجم عاطلون عن العمل آباراً غير مربحة ، تخلت عنها شركات المناجم ، ولكنها ما تزال ملكاً لهذه الشركات . و عندما أراد المالكون ملاحقة ( السارقين ) ، لم يلاقوا أي مساندة لدى السلطات القضائية ، إن حظر ألعاب القمار ، بما أن هذه الألعاب ليست – ما عدا في بعض البلدان – عرضة لرفض بارز جداً ، يمكن أن يكون له آثار مضادة للإنتاج ، في ولاية نيويورك ، حيث منع اليانصيب ، كان بالإمكان حسب سلين الاتصال بسهولة بمستلمي المراهنات و إعطاؤهم ثلاثة أرقام ، كانوا يدونونها على ورقة ، و معها في الوقت نفسه عنوان المراهن . و الأرقام الرابحة تتعلق بالأرقام الثلاثة الأخيرة للمبلغ الاجمالي للشيكات المودعة خلال النهار ، معطى ينشر يومياً بواسطة نشرة مالية .

من الطبيعي أن أغلبية مستلمي المراهنات الذين كانوا يمارسون هذا اليانصيب المخالف للقانون ، كانوا ( شرفاء) ولكن بعضهم لم يكونوا كذلك ، لم يكن الحظر غير معمول به وحسب ، فالشرطة و القضاة المكلفون بتطبيق القانون ، كانوا يبدون اهتماماً ضعيفاً ، أكثر من ذلك ، كان يدعو إلى الفساد ، و كان مسؤولاً عن تصفية حسابات. وف يما يتعلق بمستلمي المراهنات ، كانوا يعتبرون الجزاءات النقدية ، التي يحكمون بها من وقت لآخر و كأنها جزء من مصاريفهم العامة .

و بصورة عامة ، كانت الفرضيات الناجمة مباشرة من تقليد دوركهايم – مرتون قابلة للتطبيق على التعرض المباشر ضد الملكية و الأشخاص . ولكنها أقل فائدة عندما يتعلق الأمر بأشكال أخرى من الجريمة . في حالة الحظر ، تتولد الجريمة من الفارق بين القانون و الشعور العام بصدد اللعب . عندما لا تضر ممارسة ما ، الأفراد ، إلا هامشياً و جماعياً ( مخالفة القوانين التي تمنع التجمعات الاحتكارية و الإعلانات الاحتيالية ) . يمكن ألا تولد سوى ردة فعل جماعية ضعيفة . في هذه الحالة ، إن المشترع أو عمل المجموعات التمثيلية ( مثلاً جمعيات المستهلكين ) يتقدمان غالباً ( الأخلاق ) .


الجريمه – حدث نادر

علم الإجرام

جغرافية الجريمة الحضرية

الظاهرة الاجرامية

طباعة

أرسل لصديق

التعلیقات(0)