• عدد المراجعات :
  • 523
  • 8/26/2009
  • تاريخ :

عقد جلسة محاكمة متهمين باعمال الشغب بطهران

جلسة محاکمة متهمين باعمال الشغب بطهران

عقدت في العاصمة الايرانية طهران اليوم الثلاثاء ، الجلسة العلنية الرابعة لمحاكمة سبعة من المتهمين باثارة الاضطرابات و اعمال الشغب التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في البلاد.

قاضي المحكمة صلواتي "الذي تراس المحكمة الخاصة باحداث الشغب الاخيرة"، أكد في بداية الجلسة الثالثة ان المحكمة جهة حيادية بين لائحة الاتهام الصادرة عن الادعاء العام و دفاع المتهمين، و ستصدر احكامها بناء على العدل و الانصاف

 وقد وجه الادعاء العام للمتهمين و لحزب "مشاركت" الذي ينتمون اليه ، اتهامات بالتعاون مع الدول و وسائل الاعلام الغربية للاطاحة بنظام الجمهورية الاسلامية عبر تحريك الشارع و القيام بثورة مخملية.

كما طالب الادعاء العام بحل حزب "مشاركت" و منظمة مجاهدي الثورة.

هذا و من بين الاشخاص الذين تمت محاكمتهم في هذه الجلسة النائب السابق لوزير الداخلية مصطفى تاج زاده ، و النائب السابق لوزير الخارجية محسن امين زاده.

تقدم سعيد حجاريان أحد المتهمين و الوجوه البارزة في التيار الاصلاحي باعتذار للمحكمة على احداث الشغب و الاضرار التي لحقت بالاموال العامة ، طالبا الصفح و العفو من الشعب الايراني.

من جهته ، تقدم سعيد حجاريان أحد المتهمين و الوجوه البارزة في التيار الاصلاحي باعتذار للمحكمة على احداث الشغب و الاضرار التي لحقت بالاموال العامة ، طالبا الصفح و العفو من الشعب الايراني.

كما أعلن حجاريان في دفاعية تقدم بها للمحكمة ، استقالته من حزبه "حزب مشاركت" ، و أعرب عن تنديده و تبرؤه من اعمال الفساد و محاولات الاخلال بأمن الجمهورية الاسلامية و نظامها الاسلامي عقب الانتخابات الرئاسية.

و كان من المقرر ان تعقد الجلسة الرابعة الاربعاء الماضي ، الا انها ارجئت الى اليوم بحسب طلب المحامين.

و كان خمسة و عشرون متهما قد مثلوا امام القضاء في الجلسة السابقة ، حيث قدمت المحكمة وثائق وادلة تؤكد ضلوع هؤلاء المتهمين في اعمال الشغب تلك ، و في الهجوم على قوات التعبئة "البسيج" خلال تظاهرة غير مرخصة في ساحة الحرية.

و قد دافع المتهمون عن انفسهم ، مشيرين الى تأثرهم بجهات و وسائل اعلام اجنبية.

و كان قاضي المحكمة صلواتي "الذي تراس المحكمة الخاصة باحداث الشغب الاخيرة"، أكد في بداية الجلسة الثالثة ان المحكمة جهة حيادية بين لائحة الاتهام الصادرة عن الادعاء العام و دفاع المتهمين، و ستصدر احكامها بناء على العدل و الانصاف.

المصدر:العالم الاخباري

 

طباعة

أرسل لصديق

التعلیقات(0)