تحقيقات  الامنية

- التحقيق الامني اللبناني:

 أوفدت الحكومة اللبنانية في 13/9/1978 بعثة أمنية إلى ليبيا وايطاليا، لاستجلاء القضية فرفضت السلطة الليبية السماح لها بدخول ليبيا فاقتصرت مهمتها على ايطاليا. أثبت التحقيق الامني الذي قامت به البعثة اللبنانية أن الامام الصدر ورفيقيه لم يصلوا إلى روما وأنهم لم يغادروا ليبيا في الموعد والطائرة اللذين حددتهما السلطة الليبية في بيانها الرسمي.

إن الإمام الصدر و رفيقيه لم يصلوا إلى روما ، و أنهم لم يغادروا ليبيا في الموعد و الطائرة اللذين حددتهما السلطة الليبية في بيانها الرسمي.

- التحقيق القضائي الايطالي الاول:

 وُجدت حقائب الامام الصدر مع حقائب رفيقيه الشيخ يعقوب والاستاذ بدرالدين في فندق "هوليداي إن" في روما. أجرت السلطات الامنية والقضائية تحقيقات دقيقة انتهت بقرار قاضي تحقيق روما بتاريخ 7/6/79 بحفظ القضية والذي تضمن الجزم بأن الامام ورفيقيه لم يغادروا ليبيا بطائرة أليطاليا ولم يصلوا إلى ايطاليا بأية وسيلة نقل. وتضمنت مطالعة نائب المدعي العام الايطالي المؤرخة في 19/5/79 الجزم بأنهم لم يغادروا ليبيا. أبلغت الحكومة الايطالية رسمياً، كلاً من الحكومة اللبنانية والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان، وحكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية أن الامام الصدر ورفيقيه لم يدخلوا الاراضي الايطالية ولم يمروا بها "ترانزيت".

- التحقيق القضائي الايطالي الثاني:

 تقدمت السلطات الليبية من السلطات الايطالية بطلب بتاريخ 15/2/80 لاعادة التحقيق القضائي في القضية، معززةً طلبها بتحقيق أمني ليبي ثبت فيما بعد تزييفه. وبعد تحقيقات واسعة أجراها القضاء الايطالي مجدداً ووقف فيها على أدلة جديدة وانتقل خلالها المحقق الايطالي إلى ليبيا ثم لبنان حيث استمع فيها إلى شهود عديدين، لفظ قراره النهائي بمطالعة النيابة العامة في روما تاريخ 20/12/81 وقرار قاضي التحقيق تاريخ 28/1/82، المتوافقين، والمتضمنين تثبيت نتيجة التحقيق الايطالي الاول، بالاضافة إلى إعلان تزييف التحقيق الامني الليبي.

 - بيانات المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى:

 أعلن المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، في بيانات عدة، وخاصة في مؤتمرين صحفيين عقدهما نائب رئيس المجلس في بيروت بتاريخ 31/8/1979 و 10/4/1980 مسؤولية القذافي شخصياً عن إخفاء الامام الصدر ورفيقيه. وكرر هذه المسؤولية إثر صدور قرار القضاء الايطالي الثاني في شباط 1982. كما أعلن أن ملوكاً ورؤساء عرب أبلغوه وأبلغوا ممثــلي المجلس مسؤولية القذافي المباشرة عن هذا الاخفاء.

- القضاء اللبناني:

 كانت الحكومة اللبنانية قد أصدرت مرسوماً برقم 3794 تاريخ 4/2/1981 اعتبرت بموجبه إخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه جريمة اعتداء على أمن الدولة الداخلي، وأحالت هذه القضية على المجلس العدلي. وسنداً للمرسوم المذكور، أصدر وزير العدل اللبناني قراراً برقم 72 تاريخ 6/2/1981 عيّن بموجبه القاضي طربيه رحمة محققاً عدلياً في هذه القضية. وادعت النيابة العامة التمييزية في القضية بجريمتي الفتنة والحض على النزاع بين الطوائف في لبنان. وأصدر القاضي رحمة قراره الظني بتاريخ 18/11/1986 متضمناً الأدلة وشهادات الشهود على اختفاء الامام ورفيقيه داخل الأراضي الليبية وعلى أن أشخاصاً آخرين انتحلوا شخصياتهم وزيفوا آثاراً لدخولهم الأراضي الايطالية. وانتهى القرار بتأكيد اختصاص القضاء اللبناني للنظر في القضية وبإصدار مذكرة تحر دائم توصلاً لمعرفة الفاعلين والمحرضين والمتدخلين في الجرائم موضوعها. بتاريخ 22/5/2001 تقدمت عائلات الامام الصدر والشيخ يعقوب والسيد بدرالدين باستدعاء طلبوا فيه اتخاذ جميع الاجراءات القانونية للتوسع في التحقيق في هذه القضية المحالة أمام المجلس العدلي توصلاً لكشف الحقيقة ومعرفة المجرمين. واثر تقديم الاستدعاء، أصدر القاضي عضوم قرارًا أكد فيه متابعة تنفيذ قرار القاضي رحمة وقرر استنابة كل الأجهزة الامنية لاجراء التحريات اللازمة واتخاذ التدابير المناسبة ...  كما تقدموا أيضاً بشكوى مباشرة امام قاضي التحقيق الاول في بيروت حاتم ماضي اتخذوا فيها صفة الادعاء الشخصي(على) كل من يظهره التحقيق فاعلاً، متدخلاً أو شريكاً بجرم حرمان حرية الإمام الصدر وزميليه بالخطف او بأي وسيلة أخرى.

- منظمة العفو الدولية:

 بتاريخ 30/8/2001؛ في الذكرى الثالثة والعشرين لإخفاء الامام ورفيقيه، وكنتيجة لاتصالات ومتابعات مكثفة، اصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها حول "الاختفاءات القسرية" الذي تضمن فقرة حول الإمام ورفيقيه مؤكدة ان ادعاء السلطات الليبية حول مغادرة الامام ورفيقيه ليبيا "يتناقض مع التحقيقات التي أجرتها الدولة الايطالية والتي اكدها حكم محكمة ايطالية ".

المصدر:صفحة الامام موسي الصدر

فندق هوليداي إن

تصريح القذافي لوفد العلماء

النص الرسمي للبيان الليبي

أسباب و ظروف زيارة سماحة الإمام إلى ليبيا