• عدد المراجعات :
  • 660
  • 6/24/2009
  • تاريخ :

ايران تمدد فترة التحقيق في شكاوى الانتخابات الرئاسية ، و تطرد دبلوماسيين بريطانيين

قائد الثورة السيد علي الخامنئي

وافق قائد الثورة الاسلامية ، اية الله السيد على خامنئي على طلب امين مجلس صيانة الدستور تمديد فترة التحقيق في الشكاوى و الطعونات المتعلقة بنتائج الانتخابات الرئاسية لمدة خمسة ايام اخرى.

و جاءت موافقة القائد ردا على رسالة اية الله السيد احمد جنتي ، اقترح فيها تمديد المدة المذكورة بهدف تحقيق المزيد من الدقة في النظر في الطعونات.

و في سياق ذي اكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الايراني ، ان المجلس لم يعترف حتى الان بحدوث مخالفة قانونية في الانتخابات ، و يدرس حاليا الشكاوى ، و طلب من ادارة احصاء السكان تقديم تقارير له.

و قال عباس علي كدخدائي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين : ( ان ارتفاع عدد الاصوات الى اكثر من الناخبين المسجلين في اي دائرة انتخابية ، ليس مغايرا للقانون ، و قد يكون ممكنا لانه في الانتخابات الرئاسية ، تعتبر كل البلاد مكتبا واحدا للاقتراع ، و بامكان المواطنين ، ان يدلوا باصواتهم في اي محافظة ايرانية ) .

و اوضح كدخدائي ان يومي الخميس و الجمعة عطلة في البلاد ، و ان معظم السكان يتوجهون الى المصائف و مساقط رأسهم و بامكانهم الادلاء باصواتهم هناك.

و اضاف: ( كما انه ليس هناك تفكيك بين عدد السكان حسب التقسيمات الجغرافية ، و ليس بالامكان تصنيف الاشخاص على الرغم من ان ادارة النفوس تقدم احصائيات مفصلة ، لكنه يتعذر علينا ذلك ) .

و اكد كدخدائي ، ان ذلك لن يؤثر على الانتخابات ، ولكننا لتنوير الاذهان طلبنا من ادارة النفوس ارسال لوائح باسماء الناخبين الذين يحق لهم التصويت ، و سنعلن النتيجة قريبا.

و قال : ( ان مجلس امناء الدستور سعى في اطار صلاحياته القانونية ، ان يدرس الشكاوى و على ضوء اقتراحات قائد الثورة ، آية الله خامنئي لاجل ايجاد المزيد من الثقة ، و قام باتخاذ اجراءات اخرى مثل اعادة فرز 10% من اصوات الناخبين بصورة عشوائية ، و بحضور ممثلي المرشحين ) .

و اضاف كدخدائي : ( كما وجهنا دعوة للمرشحين ، لكي يحضروا في اجتماع مجلس صيانة الدستور ، و يطرحوا الشكاوى و الموضوعات بصورة مشتركة و العمل المشترك للعثور على الاليات ) .

و اوضح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الايراني ان المرشح محسن رضائي حضر ، و طلب اعادة فرز الاصوات في 7 محافظات ، كما ان مجلس الصيانة اعلن استعداده لاعادة فرز 10% من الاصوات ، معتبرا ان اثنين من المرشحين ، لم يحضرا ، و يمكنهم الاستفادة من الفرصة المتبقية قبل اعلان النتائج النهائية.

و بالنسبة للاساليب المتبعة لاعادة فرز الاصوات قال كدخدائي: ( ان المجلس لا يعتمد الية خاصة لهذا العمل ، اما اذا ما اتفق الممثلون او اشاروا الى صناديق معينة ، فان المجلس على استعداد لاعادة فرزها بنسبة 10% ) .

و اكد انه اذا ما اتضح ان هناك مخالفة واسعة ، فبالامكان ان تلغى الاصوات في ذلك المكتب ، ولكن اذا كانت هناك بعض الاصوات ، فانها تفصل و تعزل و تعود الاصوات الصحيحة الى مكانها.

و اشار كدخدائي الى امكانية اعادة فرز كل الاصوات او حتى الغاءها في حال ثبوت مخالفات واسعة في تلك الدائرة الانتخابية او البلاد كلها، الامر الذي يعتبر مستبعدا نظرا لاليات الرقابة الدقيقة المتبعة في الانتخابات.

و اشار الى ان المرشحين الخاسرين الثلاثة،  تقدموا بشكاوى حول مخالفات يعود بعضها لفترة الحملات الانتخابية قبل الانتخابات ، الامر الذي لا يدخل في اطار صلاحيات مجلس امناء الدستور.

و اضاف كدخدائي ، ان هناك شكاوى مثل قلة اوراق التصويت في المراكز الانتخابية او الانتهاء المبكر لعملية التصويت او الدعاية لصالح مرشح واحد او اخراج ممثلي المرشحين من بعض مكاتب التصويت ، مؤكدا ان المجلس سيدرس كل هذه الشكاوى ، و سيتم عرض تقرير في هذا الخصوص يوم الاربعاء .

و اوضح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الايراني ، ان المجلس طالب من وزارة الداخلية توضيحات بشأن نفاد اوراق التصويت ، و قام بايفاد لجنة لاعداد تقرير بذلك ، ما بين انه ليس هناك من مصاديق تؤثر على نتيجة الانتخابات ، و انما نتج الامر عن مستوى المشاركة الكبير و غير المتوقع من قبل الناخبين ، و لم يؤثر على عملية ادلاء الناخبين باصواتهم.

و تابع كدخدائي :( كما ان المراكز الانتخابية سمحت لكل الناخبين المتواجدين فيها بالتصويت ، حيث عمل بعضها حتى الساعة الثانية من بعد منتصف الليل ) .

و حول منع ممثلي المرشحين من الحضور في المراكز الانتخابية، قال ان 92 الف بطاقة صدرت لممثلي لمرشحين كان 40 الفا منها لموسوي ، و 33 الفا لاحمدي نجاد و 36 الفا لرضايي و 3الاف لكروبي ، فيما لم يتقدم المرشحون بممثل لهم في باقي الصناديق ، الامر الذي لا يعني امكانية التزوير.

و نفى كدخدائي ان تكون صناديق الاقتراع المتنقلة اكثر بكثير من الدورات السابقة ، مشيرا الى ان العدد يفوق الدورة السابقة بمئتي صندوق.

و اكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الايراني استعداد مجلس الامناء لتزويد المرشحين بمختلف المعلومات المتاحة لديه حول العملية الانتخابية بعد الانتهاء من التدقيق ، و اعلان سلامة العملية الانتخابية.

و شدد كدخدائي على ان الانتخابات الرئاسية العاشرة في ايران ، كانت من اقل العمليات الانتخابية مخالفة ، و اشار الى ان وقوع بعض المخالفات الجزئية لا يعني امكانية الغاء نتائج الانتخابات كلها ، منوها الى ان المجلس سينشر تفاصل عمله في هذه الانتخابات ، و ذلك لاضفاء الشفافية و طمأنة الناخبين و المرشحين ، و ان رفضوا الاقتناع برأي المجلس.

و اكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الايراني ، ان مجلس امناء الدستور ، لن يتخذ اي اجراء خارج الاطر القانونية و الدستورية و طبقا للوثائق و المستندات المتاحة، و ذلك بغض النظر عن مواقف مختلف الجهات و مطالبها.

و اشار كدخدائي الى اشتغال بعض اعضاء مجلس الصيانة في مواقع حكومية ، نافيا ان يكون ذلك مدعاة لانحياز المجلس الى جهة دون اخرى في الانتخابات ، او حتى انحياز هؤلاء الاشخاص في عملهم بالمجلس ، محذرا من ان الاعداء في الداخل و الخارج يعملون على التشكيك بنزاهة الانتخابات.

الى ذلك اعلن مصدر مطلع في وزارة الخارجية الايرانية الثلاثاء ، ان ايران طلبت من دبلوماسيين بريطانييين هما السكرتير الثاني و الثالث في السفارة البريطانية بطهران ، مغادرة البلاد ، و ذلك بسبب تصرفات منافية للاعراف الدبلوماسية.

الى ذلك اعلن رئيس الوزراء البريطاني ، غوردون براون ، ان بلاده اخرجت ايضا دبلوماسيين ايرانيين من بريطانيا ردا على الخطوة الايرانية.

و صرح للمشرعين " اود ان ابلغ مجلس العموم بكل اسف ان ايران قامت بالامس بخطوة غير مبررة بطرد دبلوماسيين بريطانيين بسبب مزاعم ليس لها اساس مطلقا ".

و اضاف " وردا على ذلك الفعل، فقد ابلغنا السفير الايراني في وقت سابق من اليوم الثلاثاء ، باننا سنطرد دبلوماسيين ايرانيين من سفارتهما في لندن ".

و كان وزير الخارجية الإيراني ، منوتشهر متكي ، قد أكد الأحد أن لندن تآمرت للتأثير على الانتخابات الرئاسية الإيرانية ، مشيراً إلى أن بريطانيا أقدمت على إرسال مسافرين مدربين من قبل المخابرات إلى إيران للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية.

و بدوره طلب الرئيس الإيراني ، محمود أحمدي نجاد ، من الولايات المتحدة و بريطانيا الأحد الكف عن التدخل في شؤون إيران الداخلية بعد الانتخابات عليها ، و التي جرت في 12 يونيو حزيران و الاحتجاجات ، التي أعقبتها ، و التي أوقعت نحو 17 قتيلا.

و تأتي هذه التطورات بعد أن دعا اعضاء لجنة السياسة الخارجية و الامن القومي الاثنين وزير الخارجية ، منوتشهر متكي إلى إعادة النظر في العلاقة بين الجمهورية الإسلامية و بريطانيا على خلفية تدخل بريطانيا في شؤون إيران الداخلية.

المصدر:العلم الاخباري

 

طباعة

أرسل لصديق

التعلیقات(0)