بغداد: الاتفاقية لن تحول العراق ممرا للاعتداء على دول الجوار
شيروان الوائلي، وزير الدولة العراقي لشؤون الامن الوطني
اكد وزير الدولة العراقي لشؤون الامن الوطني شيروان الوائلي الاحد في العاصمة المصرية القاهرة، ان الاتفاقية الامنية المزمع عقدها مع واشنطن لن تحول العراق ممرا للاعتداء على دول الجوار.
وقال الوزير العراقي"الذي سلم رسالة الى الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حول الاتفاقية الامنية": ان الرسالة بمثابة طمانة لكل الدول العربية الجارة اوالصديقة.
وأكد الوائلي بان الاتفاقية تنص على الا يكون العراق ممرا للاعتداء على دولة جارة او صديقة.
من جانبه، قال موسى في مؤتمر صحافي مشترك مع الوزير العراقي: ان الرسالة تتعلق بالمناقشات الخاصة بالاتفاقية الامنية وتوضح عددا من نقاطها، مشيرا الى ان الرسالة تضمنت الخطوط العامة للاتفاقية.
وأكد موسى"تعليقا على ما يتردد من ان توقيع الاتفاقية سيجعل العراق قاعدة لضرب الدول المجاورة": ان الاتفاقية يجب ان تمنع اي اعتداء او اشتباك مع اي من دول الجوار، متابعا هذا امر مهم جدا خاصة اننا نسعى جميعا الى السلام والتهدئة.
وكانت قوات الاحتلال الاميركي المتواجدة في العراق شنت هجوما في 26 تشرين الاول/اكتوبر الماضي على منطقة سورية حدودية مع العراق، اسفر عن مقتل ثمانية سوريين.
واوضح الامين العام بانه بحث مع الوزير العراقي الموقف في الساحة العراقية، لافتا الى ان الجامعة العربية ستظل على اتصال مع الحكومة العراقية في هذا الشان.
وفي سياق متصل، تناقش الحكومة العراقية رد الولايات المتحدة الاميركية على التعديلات في بعض بنود الاتفاقية الامنية، في وقت دعا فيه نواب عراقيون حكومة بلادهم الى التفاوض مع الرئيس الاميركي المنتخب باراك اوباما بشان الاتفاقية.
ونقلت صحيفة الصباح المملوکة للدولة الصادرة في بغداد الاحد، عن علي الاديب "القيادي في کتلة الائتلاف العراقي الموحد"، قوله: ان "المباحثات مازالت جارية مع واشنطن، ونحن الان في طور دراسة الرد الاميرکي وستتخذ الحکومة وکتلة الائتلاف والقوى الوطنية الاخرى القرار المناسب، لان اتفاق انسحاب القوات الاميرکية، ملف حساس ويحتاج الى مزيد من الوقت للبت فيه".
وتابع الاديب: ان"المعلومات الواردة الينا تؤکد اطلاع الرئيس الاميركي المنتخب باراك اوباما على تفاصيل المفاوضات بشکل دقيق، وهو ما يطمئننا بان الامور تجري بشکل مناسب"، مستدرکا القول:"في حال رفضت ادارة اوباما المقبلة الالتزام بالاتفاق سندخل معها في مفاوضات".
يذکر، ان اعضاء الحکومة العراقية يعکفون حاليا على دراسة الرد الاميرکي، الذي تضمن الموافقة على ثلاثة تعديلات من اصل خمسة طالبت بها بغداد.
