ليفني تدعو الى انتخابات مبکرة
أولمرت وليفني وموفاز خلال اجتماع الحكومة الصهيونية
دعت زعيمة حزب کاديما الحاکم في الكيان الصهيوني تسيبي ليفني الاحد الى انتخابات تشريعية مبکرة في مطلع 2009 بعدما عجزت عن تشکيل ائتلاف حکومي.
فقد تخلت وزيرة الخارجية الصهيونية الأحد عن محاولاتها الخاصة بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة بعد أن أصر حزب شاس المشارك في الحكومة الحالية على ربط موافقته على الدخول في حكومتها بموافقتها على عدم التخلي عن القدس الشرقية، الأمر الذي رفضته ليفني.
وقالت ليفني إنها ستوصي بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة مطلع 2009، وأضافت أن المفاوضات انتهت وأنها ليست مستعدة للخضوع لابتزازات على صعيد السياسة أو الميزانية.
وفي تصريح مقتضب لصحيفة هآرتس قالت ليفني "إننا نتجه إلى انتخابات ولست خائفة منها".
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية عن ليفني تأكيدها شخصيا ما قاله مساعدون لها بعدما بدأ أن مفاوضات تشكيل ائتلاف انهارت. وقالت ليفني: "عندما كان علي أن أختار ما بين استمرار الابتزاز والاتجاه نحو الانتخابات اخترت الانتخابات."
وبرر نائب كاديما تساحي هانغبي المكلف المفاوضات السياسية موقف زعيمة حزبه. وفي تصريح إذاعي أوضح هانغبي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان أن ليفني "قررت أنها غير مستعدة لدفع أي ثمن على حساب الدولة، لتشكيل ائتلاف أشخاص يقومون بعمليات ابتزاز".
وأضاف: "لو وافقت على الرضوخ في قضية القدس لكانت أي إمكانية للتفاوض مع الفلسطينيين وسوريا قد عطلت. ولكان من غير المسؤول ترك الحاخامات، أصحاب المواقف المتطرفة، يقررون مصير إسرائيل".
من جانبه اعتبر المعلق السياسي في هآرتس اكيفا ألدار أن الامتناع عن التفاوض حول القدس يعني في الواقع عرقلة كل مفاوضة.
واعتبر معلقان آخران ايمانويل روزن من القناة التلفزيونية الثانية الخاصة وبن كاسبي من صحيفة معاريف أن رفض ليفني الرضوخ لمطالب تلك الأحزاب قد يزيد في شعبيتها وفي تعزيز صورة "السيدة النظيفة" في السياسة الصهيونية.
ويذكر أن ليفني تولت زعامة حزب كاديما الشهر الماضي بعدما قال أولمرت إنه سيستقيل من منصب رئيس الوزراء على خلفية تحقيق في مزاعم فساد. ولا تزال أمام ليفني مهلة لمدة أسبوع آخر بموجب تفويض رئاسي لتشكيل حكومة.
* حزب شاس يرفض دعم ليفني
وكانت العقبة الرئيسية أمام تجديد الائتلاف الذي دعم أولمرت هي رفض حزب شاس الديني دعم ليفني. وسعى الحزب إلى الحصول على ضمانات بأن ليفني لن تقبل إدارة مشتركة لمدينة القدس مع الفلسطينيين كما أراد أيضا زيادة المزايا الاجتماعية للصهاينة ذوي الدخل المحدود والذين يستمد شاس منهم معظم تأييده.
وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب ليكود المعارض اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو الذي يعارض أيضا كثيرا من مقترحات التسوية التي قدمها أولمرت وليفني إلى الفلسطينيين.
ويقول معلقون إن الانتخابات ستجرى في الغالب في أواخر يناير/ كانون الثاني أو فبراير/شباط أي قبل أكثر من عام من الموعد المقرر لها.
وقابل المواطنون في الكيان الصهيوني هذا القرار بردود فعل متباينة حيث يقول هذا المواطن إن ليفني ليست مؤهلة أصلا لرئاسة الحكومة: "إنها تفتقر إلى الخبرة اللازمة، ولا أعتقد أنها الشخص المناسب لرئاسة الحكومة. لقد أخفقت في مهمتها، كما أنها لم تحقق في الماضي أي إنجاز ملموس يجعل منها سياسية مرموقة".
غير أن هذا المواطن يرى أن فشل ليفني في تشكيل حكومة جديدة جاء في وقت غير مناسب للبلاد: "أرى أن القرار مؤسف جدا لأن الاقتصاد الآن في وضع سيء جدا والانتخابات تكلف الكثير، ولكن لا أحد يفعل شيئا لتفادي هذه المشكلة. وهذه أسوأ طريقة لمواجهة الأزمة الاقتصادية".
