دوامة المضاربات إشارة البدء لتراجع أسعار النفط
المضاربات تسيطر على أسواق السلع
لندن: ذكرت نشرة اقتصادية حديثة أن سيطرة دوامة المضاربات على أسوق النفط ستسهم في تراجع الأسعار مؤدية إلى تقويض الطلب ممهدة بذلك الطريق لعودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية.
وذكرت نشرة "أكسفورد بيزنس جروب" أن العديد من المحللين يقدرون أن أكثر من 200 مليار دولار يجري استثمارها في مؤشرات السلع بعد أن كانت 13 مليار دولار قبل خمسة أعوام.
ولفتت إلى أن كل 200 مليون دولار من الاستثمارات الجديدة التي دخلت السوق بين عامي 2006 وأبريل 2008 أسهمت بزيادة بنحو 1.6% في أسعار النفط وفقا لمؤشر بورصة "ويسترن تكساسس" التي تعد مؤشرا لأسعار النفط الأمريكية.
وقالت "أوكسفورد بيزنس جروب" في تقريرها إن الاستثمارات الكبيرة في مجال المضاربة بالنفط سيكون لها تأثير كبير في أسعار هذه السلعة.. مؤكدة أنه كلما ارتفعت أسعار النفط بات من غير الممكن أن تلعب معادلة العرض والطلب غير المتكافئة دورا في هذه الزيادات المسجلة في أسعار النفط.
ولفت النشرة في تقريرها الذي أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" إلى أن أسعار النفط الحالية تبلغ سبعة أضعاف ما كانت عليه خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة من القرن الماضي عندما كان معدل سعر برميل النفط 20 دولار فضلا عن أنها شهدت زيادة بواقع 30% خلال 2008.
ويؤكد التقرير أن أسعار السلع تشهد زيادة هي الأخرى كونها باتت مصدرا استثماريا لأصحاب رؤوس الأموال خاصة في ظل غموض المشهد الاستثماري الخاص بالسندات والأسهم والصكوك وغيرها من الأصول.
وقال إن المؤسسات وصناديق التحوط وصناديق الثروة المستقلة تبحث عن تحقيق الأرباح جراء ارتفاع أسعار النفط من خلال ضخ الأموال في عقود النفط الآجلة ومؤشرات والسلع التي يسيطر عليها النفط.
وقالت النشرة في تقريرها: "إنه كلما مارست صناديق التحوط والبنوك والمؤسسات المالية والمستثمرون الآخرون دورا مفتوحا في أسعار النفط سيكون لهم تأثير عميق في تعزيز الضغوطات على الارتفاعات وعلى معادلة العرض والطلب" .. ولفت إلى أن المحللين يسهمون في زيادة التوقعات الأمر الذي يستقطب مزيدا من الاستثمارات.
هذا وقد واصلت أسعار النفط الخام ارتفاعاتها في الأسواق الدولية مع بداية الأسبوع الجاري لتسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزة الـ 143 دولار للبرميل.
وتقف وراء الارتفاعات الأخيرة لأسعار النفط عدة عوامل متشابكة أبرزها كما تشير صحيفة الـ"فاينانشيال تايمز" مخاطر التضخم عالمياً والمتزامنة حالياً مع انخفاضات سعر الدولار مقابل العملات الرئيسية، في الوقت الذي مازالت تسيطر فيه حالة من القلق إزاء وفرة المعروض البترولي المرحلة المقبلة.
وتمثل أيضاً موجة الانخفاضات الحادة التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية في الأسبوع الماضي مبرراً لعدم ثبات أسعار النفط، كما أن توقعات رئيس "أوبك" بإمكانية وصول الأسعار لمستوى الـ 170 دولار للبرميل قد اعتبر بمثابة ضوء أخضر أمام المستثمرين لمواصلة عمليات الشراء في أسواق البترول الدولية.
وهناك أيضاً العامل الجيوسياسي متمثلاً في أزمة إيران المزمنة مع الغرب، حيث ما زالت الأسواق تساورها مخاوف من تأثير تلك الأزمة على تدفقات المعروض البترولي من جانب ثاني أكبر منتج في منظمة " أوبك ".
وكان شكيب خليل وزير النفط الجزائري والرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" قد توقع أن ترتفع أسعار النفط الخام إلى 170 دولارا للبرميل وذلك قبل نهاية العام الحالي.
وعزا خليل هذا الارتفاع إلى التراجعات التي يشهدها سعر صرف الدولار أمام اليورو والذي تراجع بنسبة 15 % في 12 شهرا مقابل العملة الأوروبية، بالإضافة إلى التوترات السياسية التي تشهدها الساحة العالمية.
وتأتي الارتفاعات الأخيرة لأسعار النفط في الوقت الذي توقع التقرير الشهر لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تراجع حجم الطلب العالمي على النفط خلال النصف الثاني من العام الجاري مدفوعاً بتباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي إلى جانب ارتفاع أسعار النفط التي تخطت مستويات قياسية جديدة.
وأشار التقرير إلى تراجع الطلب على النفط بنحو 1.1 مليون برميل يومياً في 2008 ليصل إلى مستويات 86.88 مليون برميل يومياً أي بتراجع نسبته 0.1 مليون برميل يومياً، مقارنة مع التقرير الشهري السابق.
