النفط في العراق: مال لا يملكه العراقيون

اقرب وصف لحال العراقيين اليوم هو قول الشاعر، كالعيس في البيداء يكاد يقتلها الظما والماء فوق رؤوسها محمولُ، فبمجرد ولوجك الشارع العراقي سترى بان ما يقال عن الارتفاع المذهل في اسعار النفط ووارداته الضخمة والفائض من الميزانية يتبخر عند اول مفترق طرق يعج بالمتسولين والبرك الآسنة والمجاري الطافحة واليباس والتصحر نتيجة الغهمال وقلة المياه بشكل عام ونظرات المارّة الحائرة في كيفية توفير مستلزمات العيش ومسؤوليات العائلة ووقود المولدات و...

بينما يقول نائب رئيس الوزراء العراقي ان العراق ربما يملك احتياطيات نفطية تبلغ 350 مليار برميل وهو رقم هائل يعادل ثلاثة أمثال الاحتياطيات المؤكدة للبلاد بل ويتجاوز الاحتياطيات السعودية.

وقال صالح انه اطلع على تقديرات من "مصادر وشركات لها سمعتها" قدرت احتياطيات العراق بما يصل الى 350 مليار برميل. وامتنع عن تحديد المصادر.

وتبلغ احتياطيات العراق المؤكدة حاليا 115 مليار برميل وهي ثالث أكبر احتياطيات في العالم. وينتج العراق 2.3 مليون برميل يوميا.

وقال صالح الذي يقوم بدور رئيسي في محاولات انجاز مسودة قانون النفط في مقابلة مع رويترز "مأساة هذا البلد الحقيقية هي أنه يملك ما يحتمل أن يكون أكبر احتياطيات نفطية في العالم. بعض التقديرات تشير الى انها 350 مليار برميل. بحسب رويترز.

"تكاليف الاستخراج ضئيلة للغاية مقارنة مع نظيرتها في أي مكان في العالم ومازلنا نصدر مليوني برميل يوميا. انه أمر يدعو للسخرية."

وتظهر احصاءات لشركة بي.بي أن السعودية تملك احتياطيات نفطية تبلغ حوالي 264 مليار برميل. وتليها ايران بحوالي 137 مليار برميل ثم العراق.

وتسبب تأخر التصديق على القانون الذي يحكم صناعة النفط في البلاد في تأخر الاستثمارات. وكان مجلس الوزراء قد وافق أول مرة على المسودة الحالية التي يجري التفاوض بشأنها في فبراير شباط 2007.

وصرح صالح بأن من الصعب تحديد موعد احالة المشروع الى البرلمان لكنه أضاف أن المفاوضات شهدت زخما جديدا عقب محادثات جرت مؤخرا شملت مناقشات مع حكومة اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي الى حد كبير في شمال البلاد.

وقال "ما شهدناه في الاسابيع الثلاثة الماضية هو تجديد للالتزام من جانب القيادة العليا بوضع نهاية للقضية .. لكنني لا أهون من شأن التحديات."

واضاف صالح أن المحادثات مع مسؤولين من حكومة كردستان ومن بينهم نيشروان برزاني رئيس وزراء الاقليم كانت ايجابية.

ويقول بعض المسؤولين العراقيين ان العقود التي وقعتها حكومة اقليم كردستان مع شركات أجنبية هي المسؤولة عن تأخر اقرار مسودة قانون النفط. وتصف وزارة النفط العراقية الاتفاقات بأنها غير قانونية. لكن صالح قال ان قضايا التعاقدات يمكن حلها.

وأضاف أن حكومة اقليم كردستان التزمت بعملية تعاقد "شفافة" وتعهدت بأن تحصل الخزانة المركزية على جميع ايرادات العقود الموقعة في كردستان.

وردا على سؤال بشأن ما اذا كانت حكومة اقليم كردستان تتحدث عن العقود المستقبلية فقط قال صالح ان ذلك يشمل الاتفاقات القائمة مع الشركات الاجنبية.

العراق صدر ما يقرب من 60 مليون برميل خلال آذار 

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة النفط ان مجموع صادرات النفط العراقية خلال شهر آذار مارس الماضي قد بلغت ما يقرب من 60 مليون برميل.

وأوضح عاصم جهاد ، في تصريح لوكالة أصوات العراق أن العراق صدر  59 مليونا و400 الف برميل من النفط خلال شهر آذار مارس الماضي مقابل 56 مليونا و100 الف برميل في شهر شباط  فبراير.

وأضاف ان عائدات النفط  خلال الشهر الماضي بلغت 5 مليارات و644 مليون دولار مقابل 5 مليارات و37 مليون دولار في شهر شباط فبراير.

وأشار إلى أن معدل سعر بيع النفط العراقي خلال آذار بلغ 95.02 دولار للبرميل الواحد ، موضحا  ان حجم المصدر من خام النفط من ميناء البصرة خلال شهر آذار بلغ 49مليونا و500 الف برميل من مينائي البصرة وخور العمية ، فيما كان المصدر من حقول كركوك عبر ميناء جيهان التركي 9ملايين و900 الف برميل.

واوضح جهاد انه تم بيع خام العراق الى 20 شركة نفط عالمية من جنسيات ايطالية وامريكية وصينية وبريطانية واسبانية وهندية وفرنسية وبرازيلية وكندية.

زيادة صادرات العراق نحو 4% خلال النصف الثاني من العام الجاري

من جهة ثانية كشف الناطق الرسمي لوزارة النفط عن ان صادرات العراق من النفط الخام سترتفع خلال النصف الثاني من العام الجاري بنسبة 4% اي بمعدل أكثر من مليوني برميل يوميا في إطار خطة أعدتها الوزارة لتطوير عدد من الحقول النفطية.

وقال عاصم جهاد لوكالة أصوات العراق إن "انتاج العراق الحالي يصل إلى نحو مليونين و 400 ألف برميل يوميا من النفط الخام يتم خلالها تصدير نحو مليون و 920 ألف برميل يوميا، فيما يذهب الإنتاج الباقي إلى المصافي العراقية".

وأضاف أن "الوزارة أعدت خطة (في وقت لم يحدده) تقضي بزيادة 200 ألف برميل على معدلات التصدير وبالتالي رفع إنتاج وصادرات النفط العراقي إلى مستويات اكبر مما هي عليه الآن". ولم يعط جهاد مزيدا من التفاصيل.

النفط يضاعف عائدات العراق والأمريكيين يتذمرون

وكشف تقرير حكومي أمريكي أن ريع عائدات العراق من النفط هذا العام ستفوق التوقعات بقرابة الضعف وستصل إلى 70 مليار دولار جراء ارتفاع أسعار المادة الحيوية، في وقت يتذمر فيه مشرعون أمريكيون من تنامي تكلفة حرب العراق.

وأوضح المفتش العام الأمريكي لإعادة إعمار العراق، ستيوارت بوين، في تقريره الفصلي إلى الكونغرس أنه رغم استمرار انخفاض الإنتاج العراقي، مقارنة بمستويات ما قبل الغزو عام 2003، إلا أن سعر برميل النفط قد زاد عن الضعف منذ تلك الفترة.

وبحسب التقرير، أجاز الكونغرس قرابة 47 مليار دولار لتمويل مشاريع إعادة عمار العراق منذ الغزو، أنفق منها نحو 30 مليون دولار، فيما ساهمت حكومة بغداد، التي تدعمها إدارة واشنطن، بنحو نصف تكاليف مشاريع الإعمار وحتى نهاية عام 2007.

ورهن بوين في تقرير المزيد من التقدم في مسار إعادة بناء البلاد، بقدرات الحكومة العراقية على إنفاق ما خصصته على النحو الصحيح، وكبح لثقافة الفساد، الذي وصفه المفتش العام في وقت سابق، بأنه "متمرد آخر."

وقال مسؤولون عراقيون أنهم يخططون لإصدار ملحق للموازنة لتخصيص أموال النفط الفائضة وفق ما ورد في تقرير الأربعاء.

وجاء في التقرير: "ملحق الموازنة هذا سيمثل فرصة استثنائية للعراق لتمديد استثماراته في البنى التحتية، إلا أنه يثير المخاوف كذلك حول الفساد."بحسب CNN.

وتطرق التقرير إلى العوائق التي تحول دون الاستفادة من المشاريع بصورة فاعلة حتى بعد اكتمالها، مستشهداً بمشروع لمعالجة المياه تم تشييده بتمويل أمريكي بتكلفة 277 مليون دولار في مدينة الناصرية، إلا أن المصنع يعمل حالياً بنحو 20 في المائة من طاقته الإجمالية نظراً لافتقار مصادر طاقة ثابتة وكوادر تشغيل مؤهلة. كما أشار التقرير إلى إلغاء 112 من العقود المبرمة سبب الأداء الضعيف أو التأخيرات.

ويأتي التقرير في الوقت الذي بلغ فيه سعر برميل النفط 120 دولاراً، مما دفع بأسعار الوقود عالياً للشعب الأمريكي الساخط أصلاً من حرب العراق.

وصرح وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ أنه سمع مشرعي الكونغرس "عالياً وبوضوح" خلال جلسة استماع في مطلع الشهر الجاري، وأنه نظراً لذلك سيقتطع 171 مليون دولار كانت مخصصة لبناء مراكز للشرطة في العراق.

وكتب غيتس في رسالة كشف عنها رئيس اللجنة الخدمات المسلحة السيناتور كارل ليفن الثلاثاء: "سنطالب تمويلاً كاملاً من الحكومة العراقية لهذا الغرض."

ووصف ليفن تحرك غيتس بأنه "خطوة مهمة" رغم أن المبلغ المستقطع يمثل جزءاً يسيراً للغاية من التزامات دافع الضرائب الأمريكي.

وتابع قائلاً: "هذه إشارة مهمة للعراقيين بأن هناك الكثير من الضغط من الشعب الأمريكي والكونغرس لوقف إنفاق مبالغ طائلة على العراق على أشياء في مقدور العراقيين دفعها."

هذا وقد أنفق العراق على مشاريع الإعمار قرابة 50 مليار دولار، بالإضافة إلى 16 مليار دولار أخرى قدمت كمساعدات دولية، وفق مكتب المفتش العام الأمريكي لإعادة بناء العراق.

رئيس برلمان كردستان: عقودنا النفطية "قانونية" 

من جهة ثانية قال رئيس المجلس الوطني لكردستان العراق إن العقود النفطية التي وقعتها حكومة الإقليم مع عدد من الشركات الأجنبية هي "عقود قانونية" أبرمت وفقا للدستور العراقي وحسب الصلاحيات التي منحت لوزارة الموارد الطبيعية في حكومة كردستان.

وأوضح المفتي، في تصريحات لوكالة أصوات العراق عقب إنتهاء جلسة الاستماع التي عقدها برلمان كردستان لوزير المواد الطبيعية في حكومة الإقليم، أن الوزير "كان موفقا، وشرح بالتفصيل الخطوات التي أنجزتها وزارته، والعقود النفطية التي أبرمتها مع الشركات الأجنبية."

وتابع قائلا "كما تعرض وزير الموارد الطبيعية في حكومة كردستان إلى الخلافات الموجودة بين كل من حكومة الإقليم والحكومة المركزية (في بغداد)، والجهود المبذولة لحل هذه المشاكل."

وذكر المفتي أن العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الشركات الأجنبية " تستند إلى الدستور العراقي، وإلى قانون النفط والغاز الصادر عن برلمان كردستان."

ودار سجال حاد بين وزارة النفط العراقية وحكومة كردستان حول عقود النفط التي أبرمتها حكومة الإقليم، في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي( 2007)، مع عدد من الشركات الأجنبية التي ستتولى التنقيب وإنتاج النفط والغاز في الإقليم.

وهدد وزير النفط في الحكومة المركزية حسين الشهرستاني بإلغاء تلك العقود ومعاقبة الشركات المتعاقدة بمنع التعامل بينها وبين الحكومة العراقية، كما هاجمت عدة كتل سياسية وبرلمانية عراقية إبرام حكومة كردستان عقودا نفطية دون موافقة الحكومة والبرلمان العراقيين.

وردت حكومة كردستان، في حينها، بأنها أبرمت العقود "وفقاً لقانون برلمان الإقليم الذي يتطابق مع ما جاء في الدستور العراقي". وندد مسؤولون أكراد بتصريحات الشهرستاني، واعتبرها الناطق باسم حكومة الإقليم جمال عبد الله، في تصريحات صحافية نشرت وقتها، بأنها "تفوق حجمه (الشهرستاني) وصلاحياته".

وأضاف عدنان المفتي، في تصريحاته لـ أصوات العراق، قائلا " اعتقد أن جلسة البرلمان (الكردي) كانت مفيدة لأعضاء البرلمان وجميع المواطنين، لكي يكونوا على إطلاع تام بتفاصل العقود النفطية، بما في ذلك الكلام الذي كان يدور حول المبالغ المستلمة من قبل الشركات الموقعة على هذه العقود.

وكان رئيس البرلمان الكردستاني يرد بذلك على الاتهامات التي وجهتها بعض الأوساط العراقية والكردية حول العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الشركات الأجنبية، وبأنها لا تتمتع بالشفافية.

وقال سردار هركي، عضو برلمان كردستان، إن الأعضاء "بعد استماعهم إلى وزير الموراد الطبيعية في حكومة الإقليم آشتي هورامي، توصلوا إلى قناعة بأن العقود النفطية أبرمت حسب المواصفات العالمية."

وأوضح هركي، عقب جلسة البرلمان أن الوزير "كان موفقا في شرح الفكرة، وفي توضيح مسألة العقود، وأخذنا فكرة كاملة حول طبيعية هذه المشاكل، ونرى أنها (العقود) قانونية."

وأضاف قائلا "بعد الاستماع إلى الوزير، نعتقد بأن مطالب الحكومة العراقية غير دستورية وغير قانونية"، في إشارة إلى مطالب الحكومة المركزية في بغداد بإلغاء تلك العقود.

اكتشاف حقول نفطية جديدة في كردستان

واعلن مسؤول في حكومة اقليم كردستان العراق اكتشاف ثلاثة حقول نفطية جديدة يبلغ احتياطها حوالى بليوني برميل مشيرا الى اقامة مصفاتين لتكرير الخام بطاقة مئة الف برميل يوميا.

واكد آشتي هورامي وزير الموراد الطبيعية في حكومة الاقليم "اكتشاف ثلاثة حقول نفطية جديدة في الاقليم يصل احتياطها الى بليوني برميل" مضيفا "كما اننا بدأنا باقامة مصفاتين تبلغ طاقتهما مئة الف برميل يوميا".

وتابع الوزير اثناء شرح طريقة ابرام العقود بين حكومة الاقليم والشركات الاجنبية ان من "يرفض العقود النفطية التي توقعها حكومة الاقليم معاد للفدرالية ويريد عودة الحكم المركزي الى العراق".

ودافع هورامي عن حكومته قائلا ان "هذه العقود ابرمت وفق المواصفات العالمية بحيث ستحصل حكومة الاقليم على حوالى 90 في المئة في حين تحصل الحكومات على 20 الى 40 في المئة".

واوضح ان سبب ابرام العقود مع شركات متوسطة الحجم يعود الى رفض الحكومة تصغير رقعة مناطق الاستكشاف النفطية "فالشركات الكبرى تريد ان تكون كردستان كلها رقعة جغرافية او رقعتين لكننا قسمنا الاقليم الى مناطق عدة لان ذلك يحقق ارباحا كبيرة".

واكد ان الحكومة المحلية "ابرمت حتى الان عشرين عقدا مع شركات اميركية واسترالية وكندية وكورية جنوبية وهندية وتركية وسنستمر في ابرام العقود تبعا للحاجة". وعبر الوزير عن اعتقاده بـ"التوصل الى اتفاق مع الحكومة المركزية خلال ثلاثة او اربعة اشهر".

الماخذ:شبکة النباَ