التحركات الأميركية - الإسرائيلية ضد ايران 

انشغلت الأوساط الإقليمية و الدولية خلال الأشهر الثلاثة الماضية بحملة الانتخابات الرئاسية الإيرانية و الاضطرابات السياسية التي ترتبت على إعلان نتائجها و لاحقاً استطاع المرشح الرئاسي الفائز الرئيس أحمدي  نجاد من احتواء الموقف والقيام بتسمية وزارته الجديدة التي حصل فيها 18 من 21 مرشحاً على تزكية البرلمان الإيراني.

* التحركات الأميركية - الإسرائيلية: هل من جديد؟

على مدى الأعوام الخمسة الماضية لم ينقطع سيل التقارير و التحليلات التي تتطرق لملف استهداف إيران ، و تشير معطيات خبرة استهداف إيران إلى أن كل الخيارات ما زالت مطروحة و مدرجة على الطاولة.

صعود إدارة أوباما أدى إلى صعود خيار العقوبات ضد إيران مع بقاء الحل العسكري كخيار أخير، و قبيل الانتخابات الإيرانية الأخيرة بدا واضحاً ، أن فكرة تغيير النظام الإيراني من الداخل كانت أحد الخيارات ، التي أوجدت المزيد من الرهانات الأميركية و الإسرائيلية و الغربية، ولكن بعد ظهور نتائج الانتخابات و تحديداً من خلال التقارير و التحليلات فإن مؤشر الرصد السياسي يشير إلى الآتي:

• خيار العقوبات ضد إيران برغم التأكيد الأميركي عليه ، فإن احتمالات تطبيقه بالشكل المطلوب إسرائيلياً ، ما زالت تبدو ضعيفة بسبب الموقف الروسي الأخير.

• خيار العمل العسكري ضد إيران ، أصبح بحسب التحليلات الصادرة اليوم يجد تأييداً كبيراً في بعض الأوساط الأميركية و الإسرائيلية ، و تقول التحليلات بأن صعود هذا الخيار ، يمثل أحد أسباب صعود شعبية نتينياهو في إسرائيل و هبوط شعبية أوباما في أميركا.

الاصطفافات الجديدة في مخطط استهداف إيران تشير إلى الآتي:

• بروز بعض الأصوات الأميركية القائلة بأن المفاوضات و العقوبات ضد إيران ستكون بلا جدوى طالما ، أن المسؤولين الأميركيين أصبحوا أكثر إدراكاً لحقيقة الموقف الإيراني الرافض للتخلي عن البرنامج النووي الإيراني ، مهما كانت مغريات التخلي عنه كبيرة و خسائر الاستمرار فيه فادحة.

• بدأت بعض الأصوات الأميركية التي كانت تعارض في الماضي الخيار العسكري ضد إيران ، و كأنها على وشك القبول بهذا الخيار كحل وحيد ، أصبح من غير الممكن تفاديه ، و تقول المعلومات أن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون و وزير الدفاع روبرت غيتز ، أصبحا أقل اهتماماً في الرهان على جدوى و فعالية المفاوضات و العقوبات ضد إيران.

هذا ، و أشارت بعض التقارير إلى أن مجموعة من خبراء اللوبي الإسرائيلي المعنيين بالشأن الإيراني عكفوا خلال الشهرين الماضيين لجهة إعداد " خطة " جديدة و الرهان على اعتمادها باعتبارها تمثل خارطة طريق التعامل مع الملف النووي الإيراني ، و تتضمن هذه الخطة الجمع بين كل الخيارات ضمن مسار واحد:

• المفاوضات مع إيران بحيث تكون هي نقطة البداية ولكن يجب أن يتم تحديد جدولتها الزمنية مع مراعاة عدم السماح لطهران بالتمادي في تطبيق سياسة كسب الوقت وتضمنت هذه النقطة أن يتم طرح المطالب الغربية على إيران وبعد فترة زمنية قصيرة في حالة عدم الحصول على رد إيراني مقنع تتم مواجهة إيران بالسؤال المباشر القائل: ما هو تصور إيران إزاء قيامها بالتخلي عن البرنامج النووي، وبكلمات أخرى ما هي مطالب إيران وشروطها للتخلي عن برنامجها النووي؟

• العقوبات: تضمنت هذه النقطة أن تتم عملية عقوبات ذات طبيعة تصاعدية تلقائية مع ضرورة إشراك أكبر عدد ممكن من دول الجوار الإقليمي في هذه العقوبات إضافة إلى ضرورة عقد صفقة مع روسيا والصين باعتبارهما الأطراف الأكثر أهمية في تفعيل العقوبات ضد إيران.

• ما بعد العقوبات: وتضمنت هذه النقطة وصف مرحلة ما بعد العقوبات بما يشبه عملية السقوط الحر بحيث تستمر عمليات التعبئة السياسية والاقتصادية والعسكرية السلبية الفاعلة ضد إيران بما يؤدي إلى انفتاح الأزمة على كافة الحلول الممكنة والتي منها على سبيل المثال: أن تؤدي الضغوط إلى إشعال انقسامات ونزاعات مسلحة داخلية تؤدي إلى تفكيك إيران وتراجع النظام عن البرنامج النووي، أو إلى المواجهة الشاملة مع أميركا وإسرائيل وحلفائهما.

هذا، وعلى الجانب الإيراني فإن التطورات الجارية تبدو كما لو كانت على حال ما قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة فالقيادة الإيرانية وإن كانت أعلنت رغبتها في التفاوض فإن هناك المزيد من المتغيرات التي تستلزم الاستعداد والحيطة ومنها على سبيل المثال أن تقرير وكالة الطاقة الذرية القادم حول إيران سيعتمد تضمينه بعض النقاط والمعلومات التي يزعم الخبراء الأميركيون والإسرائيليون بأن مدير الوكالة محمد البرادعي المنتهية ولايته قد تعمد إبقاءها خارج التقارير السابقة.

*الجمل: قسم الدراسات والترجمة

المصدر: العالم الاخباري