وحيث انجر
البحث الى مراسيل الأحاديث فقد ناسب التحدث عنها
ولو موجزاً. فنقول:

مراسيل
الأحاديث

عرف الشهيد
الثاني المرسل من الاحاديث ب «ما رواه عن المعصوم
عليه السلام من لم يدركه». وقال: «والمراد بالادراك
هنا التلاقي في ذلك الحديث المحدث عنه، بان رواه
عنه بواسطة، وان ادركه بمعنى اجتماعه به ونحوه.
وبهذا المعنى يتحقق ارسال الصحابي عن النبي (ص)، بان
يروي الحديث عنه (ص) بواسطة صحابي آخر الخ»(6). فتارة
تهمل الواسطة لنسيان او غيره، واخرى تذكر بلفظ
مبهم، كقول الراوي: عن رجل او عن بعض اصحابنا.
ونحوه، والكل مرسل.

واختلف في
حجية المرسل، فاختار جماعة حجيته مطلقاً اذا كان
المرسل ثقة، سواء كان صحابياً، ام جليلاً ام
غيرهما، وسواء اسقط واحداً من السند ام اكثر. وهو
المحكي عن البرقي ووالده من الإمامية، وجمع من
العامة. منهم الآمدي، ومالك، واحمد، وابو هاشم،
واتباعه من المعتزلة، بل حكي عن بعضهم جعله اقوى من
المسند واستدلو عليه بامور واضحة الوهن(1).

وادعى
الشيخ الطوسي عمل الطائفة بالمراسيل اذا لم
يعارضها من المسانيد الصحيحة، كعملها بالمسانيد(2).
ومقتضاه حجية المرسل مطلقاً بشرط عدم معارضة
المسند الصحيح.

لكن
المشهور عدم حجيته. وهو المنسوب الى المحقق،
والعلامة، والشهيدين، وسائر من تأخر عنهم من فقهاء
الامامية، كما نسب الى الحاجبي والعضدي،
والبيضاوي، والرازي، والقاضي ابي بكر، والشافعي،
وغيرهم من العامة(3). وجعله الشهيد الثاني اصح
الاقوال للاصوليين، والمحدثين مستدلا عليه بقوله:
« وذلك للجهل بحال المحذوف، فيحتمل كونه ضعيفاً
ويزداد الاحتمال بزيادة الساقط، فيقوى احتمال
الضعف. ومجرد روايته عنه ليس تعديلا، بل اعم»(4)
فوثاقة الراوي، او حسنه شرط في قبول روايته، ولم
يثبت في المرسل. كما لم يثبت ان ابن أبي عمير
ونظائره من الثقات لا يرسلون إلا عن ثقة، كي تقبل
مراسيلهم مطلقاً. كما التزم به الشافعي في سعيد بن
المسيب.

____________________

(1) مقباس
الهداية ص 48.

(2) عدة
الاصول ص 63.

(3) مقباس
الهداية ص 48.

(4) الدراية
للشهيد الثاني ص 48.