الثانية:
انحصار الحجة من الأخبار لدى قدماء فقهائنا بما
احتف بتلك القرائن، فيكون التنويع بلحاظ رجال
السند من الحادثات والبدع التي يحرم العمل بها.

صحة تنويع
الحديث

والحق صحة
هذا التنويع وضعف ما ذكر لابطاله.

أما الدعوى
الأولى فعهدتها على مدعيها، فمن حصل له القطع بصدور
جميع تلك الأخبار عن المعصوم (ع) كانت حجة في حقه،
ولا تبقى حاجة الى النظر في أسنادها، فيبطل
التنويع. أما الذي لم يحصل له القطع بذلك، ولم تقم
عنده تلك القرائن، فلا مناص له من مراجعة اسناد
الاحاديث، والفحص عما هو الحجة من تلك الأنواع، وهل
أنه الحديث الصحيح فقط، وهو الذي يرويه الإمامي
العدل، واختاره بعض الفقهاء كالسيد محمد في (مدارك
الأحكام)، او باضافة الموثق والحسن، وهو المشهور،
هذا كله بناء على ما اتفق عليه المتأخرون، واختاره
بعض القدماء من حجية خبر الواحد، وقد مر الاشارة
اليه في مقدمة الكتاب.

وأما
الدعوى الثانية فالجواب عنها.

أولاً: أن
القدماء _ لقرب عهدهم بالأئمة الأطهار (ع) _ كان من
السهل عليهم تحصيل القطع بصدور الأحاديث عنهم (ع)،
لكثرة القرائن الدالة على ذلك، فلا تبقى حاجة الى
التفتيش عن رجال السند كي يضطروا الى هذا التنويع.
أما المتأخرون فقد خفت عليهم تلك القرائن لتطاول
العهد، وقدم الزمن، وحيث قام الدليل لديهم على حجية
خبر الواحد، فلا مناص لهم من تنويعه وتقسيمه بلحاظ
سنده، وصفات راويه ثمّ النظر في شمول الدليل لأي
قسم منه.

وبذلك أجاب
الشيخ حسن بن الشهيد الثاني معتذراً عن التنويع بعد
اعترافه بحدوثه، فقال: «فان القدماء لا علم لهم
بهذا الاصطلاح قطعاً لاستغنائهم عنه في الغالب
بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر، وإن اشتمل
طريقه على ضعف... فلم يكن للصحيح كثير مزية توجب له
التميز باصطلاح أو غيره. فلما اندرست تلك الآثار،
واستقلت الأسانيد بالأخبار اضطر المتأخرون الى
تمييز الخالي من الريب، وتعيين البعيد عن الشك،
فاصطلحوا على ما قدمنا بيانه الخ»(1). وقريب منه كلام
الشيخ البهائي في كتابه (مشرق الشمسين) (2).

وثانياً:
أن القدماء وإن استفاضت عندهم تلك القرائن، إلا
أنهم لم يغفلوا عن حال الراوي وصفاته، وكلماتهم
صريحة في ذلك، فلم تنحصر الحجة من الأخبار لديهم
بما احتف بالقرائن المفيدة للقطع بصدوره كما ادعاه
الاخباريون، ووافقهم عليه بعض الأصوليين معتذراً
عن حدوث التنويع بما عرفت، بل الحجة عندهم على
قسمين.

________________________________________

(1) منتقى
الجمان ج 1 ص 13.

(2) الحدائق
ج 1 ص 15.