نعم سيأتي
الايراد على ذلك: بأن أصل التنويع كان ثابتاً لدى
القدماء، وانما نقّحه ابن طاووس، لا أنه أحدثه
ليكون من المحدثات.

الأخباريون
وتنويع الحديث

وقد شجب
الأخباريون تنويع الحديث، وعدّوه من البدع التي
يحرم العمل بها!. وبسطوا البحث في إبطاله، وإثبات
صحة جميع أخبار كتبنا الأربعة(1)، بل جميع الأخبار
التي نقلوها عن الكتب المعتبرة، لأنها محفوفة
بقرائن تفيد الوثوق بصدورها عن المعصوم (ع).

وقد استدل
الشيخ يوسف البحراني على ذلك بستة وجوه، وقال: « الى
غير ذلك من الوجوه التي أنهيناها في كتاب (المسائل)
الى اثني عشر وجهاً، وطالب الحق المنصف تكفيه
الاشارة، والمكابر المتعسف لا ينتفع ولو بألف
عبارة»(2)، كما استدل عليه الشيخ محمد بن الحسن الحر
باثنين وعشرين وجهاً في الفائدة التاسعة التي
عقدها لاثبات صحة أحاديث جميع الكتب التي جمع منها
كتابه (وسائل الشيعة)، وحكم بوجوب العمل بها أجمع.
وعلى هذه الوتيرة جرى الفيض الكاشاني في كتابه
(الوافي) (3): وجميع ما ذكروه يتلخص في دعويين.

_____________________

(1) الكافي
للكليني والفقيه للصدوق والتهذيب والاستبصار
للشيخ الطوسي.

(2) الحدائق
ج 1 ص 15 _ 24.

(3) أنظر ج 1
ص 11.