فأصحاب
الاجماع طائفتان، احداهما: حكي الاجماع على
تصديقهم. والاخرى: على تصحيح ما يصح عنهم.

وبعد هذا
الاختلاف الشائع في المراد بتلك الصيغة، وبناء
جماعة من الاكابر على أن المراد بها تصديق اصحاب
الاجماع، وتوثيقهم فقط وتصريح الكشي بذلك في الستة
الاوائل، لا يبقى مجال للركون الى احاديث أولئك
الجماعة، إذا لم تثبت وثاقة الواسطة بينهم وبين
المعصوم (ع).

حول حجية
هذا الاجماع

الثاني: ان
الاجماع الذي بحث الفقهاء عن حجيته، واقاموا
الادلة عليها، إنما هو الاجماع على الفتوى في الحكم
الشرعي، ولذا عرفه الشيخ حسن بن الشهيد الثاني ب
«اتفاق من يعتبر قوله من الامة في الفتاوى الشرعية
على امر من الأمور الدينية»(1).

وعرفه
الخضري _ من اهل السنة _ ب «اتفاق المجتهدين من هذه
الامة في عصر على حكم شرعي»(2).

نعم إن
تعريف الشيخ الطوسي له ب «اتفاق اهل الحل والعقد من
أمة محمد (ص) ». وقول صاحب (المبادي) في تعريفه:
«الاجماع في اصطلاح فقهاء أهل البيت (ع) هو اتفاق
أمة محمد (ص) على وجه يشمل قول المعصوم (ع) »(3). وإن
كان ظاهراً في الاطلاق، إلا أن المراد به الاجماع
على الحكم الشرعي. ولذا استدل الشيخ الطوسي على
حجيته ب (قاعدة اللطف)، وأنه لا يخلوا عصر من امام
معصوم حافظ للشرع(4). وقال _ عند البحث عما لو اتفق
فتوى الاصحاب على خلاف قول الإمام (ع) _: لو «كان على
القول الذي انفرد به الإمام (ع) دليل من كتاب او سنة
مقطوع بها لم يجب عليه الظهور، ولا الدلالة على
ذلك، لان ما هو موجود من دليل الكتاب، والسنة كاف في
باب ازاحة التكليف. ومتى لم يكن على القول الذي
انفرد به دليل على ما قلناه، وجب عليه الظهور،
وإظهار من يبين الحق في تلك المسألة، على ما قد مضى
القول فيه، وإلا لم يحسن التكليف»(5).

وعليه
فدليل حجية الاجماع لا يشمل مورد البحث لانه اجماع
في موضوع، وأجنبي عن الحكم والتكليف. نعم بالنظر
لما استدل به اهل السنة على حجيته من قوله (ص): «لا
تجتمع أمتي على خطأ». ونظائره(6) يشمل المورد في

__________________

(1) معالم
الاصول ص 164.

(2) أصول
الفقه للخضري ص 299.

(3) فرائد
الاصول ص 48.

(4) عدة
الاصول ص 232.

(5) عدة
الاصول ص 247.

(6) أصول
الفقه للخضري ص 315.