معنى صيغة
الاجماع

الاول: إنه
اختلف الفقهاء وعلماء الحديث في مؤدى الصيغة التي
نقل عليها الاجماع وهي (تصحيح ما يصح عنهم). فاختار
جماعة: أن معناها قبول كل حديث صح عن أصحاب الاجماع
من غير لحاظ حال الواسطة بينهم وبين المعصوم (ع) وبه
تمتاز احاديث اولئك الجماعة على ما سبق في صدر
البحث.

واختار
آخرون ان تلك الصيغة لا تفيد إلا تصحيح، او توثيق
أولئك الجماعة فحسب. اما بقية رجال سند الحديث
المتأخرين عنهم كالسابقين عليهم فلابد من إحراز
وثاقتهم من طريق آخر، فلو كان احدهم ضعيفاً لا تقبل
روايته. وان نقلها عنه أحد أصحاب الاجماع.

وهذا
المعنى نقله الشيخ ابو علي في (رجاله) عن بعض أفاضل
عصره، وعن استاذه صاحب (الرياض)، وأنه: بالغ في
الانكار على المعنى الاول، وقال: «بل المراد دعوى
الاجماع على صدق الجماعة، وصحة ما ترويه اذا لم يكن
في السند من يتوقف فيه، فاذ قال احد الجماعة حدثني
فلان. يكون الاجماع منعقداً على صدق دعواه، واذا
كان فلان ضعيفاً، او غير معروف لا يجديه ذلك نفعاً».
وأنه أدعى: بأنه لم يعثر في الكتب الفقهية. من اول
كتاب (الطهارة) الى آخر كتاب (الديات) على عمل فقيه
من فقهائنا بخبر ضعيف محتجاً: بأن في سنده احد
الجماعة وهو اليه صحيح»(1).

ونقل الشيخ
النوري: ان الاستاذ الاكبر نسب هذا المعنى في
(الفوائد) الى القيل. وأن السيد محمد باقر الجيلاني
في (رسالته) في تحقيق حال أبان صرح: بأن متعلق
التصحيح الرواية بالمعنى المصدري، أي قولهم:
أخبرني او حدثني او سمعت من فلان، ونتيجة العبارة
ان احداً من الجماعة إذا تحقق أنه قال: حدثني فلان.
فالعصابة اجمعوا: على انه صادق في اعتقاده. وأن
المحقق الشيخ محمد في شرح (الاستبصار) قال: إن البعض
توقف فيما اشتهر من معنى الاجماع قائلا: «إنا لا
نفهم إلا كونه ثقة». وإن السيد المحقق الكاظمي في
(عدته) جعل اتفاق الكلمة: على الحكم بصحة ما يصح عنه.
إمارة على وثاقة الراوي(2).

واحتمل هذا
المعنى الفيض الكاشاني(3)، وحكى الشيخ الاصبهاني في
(الفصول) (4) عن بعضهم اسناده الى الاكثر، واختاره
الفاضل الاسترابادي في (لب اللباب) مدعياً عليه
الاجماع(5).

______________

(1) منتهى
المقال ص 9 _ 10.

(2) مستدرك
الوسائل ج 3 ص 760 _ 761.

(3) الوافي ج
1 ص 12.

(4) انظر باب
معرفة توثيق المزكي للراوي.

(5) مقباس
الهداية ص 71.