أدلة حجية هذا الاجماع - قواعد الحدیث نسخه متنی

أدلة حجية هذا الاجماع

وقد اختلفت طرق الاستدلال على حجية هذا الاجماع، ولزوم العمل بمقتضاه، فاختار
الشيخ محمد بن الحسن الحر: أنه اجماع تعبدي، وكاشف عن رأي المعصوم (ع)، كسائر
الاجماعات المنعقدة على بعض الاحكام(2) وتبعه الشيخ المامقاني قائلا: «والمراد بهذا
الاجماع ليس هو المعنى اللغوي وهو مجرد اتفاق الكل، بل المعنى المصطلح، وهو الاتفاق
الكاشف عن رأي المعصوم (ع)، على أن يكون المجمع عليه هو القبول والعمل بروايات
أولئك الذين قيل في حقهم ذلك اذ امام ذلك العصر بمرأى من أولئك العاملين بأخبار
هؤلاء ومسمع، مع عدم ظهور انكار لهم ولا ردع، بل أقرهم على ذلك بل وأمر بالرجوع
اليهم والأخذ منهم»(3).

لكن الشيخ النوري أنكر ذلك فقال، «بعد وضوح عدم كون المراد منه الاجماع
المصطلح المعروف الكاشف عن قول المعصوم (ع) او رأيه بأحد الوجوه المذكورة في محله».
واختار وجهاً ثانياً للحجية بقوله: «إن اجماع العصابة على صحة أحاديث الجماعة اجماع
على اقتران احاديثهم بما يوجب الحكم بصحتها»(4).

_______________

(2) وسائل الشيعة ج 3 _ الفائدة 7.

(3) مقباس الهداية ص 70

(4) مستدرك الوسائل ج 3 ص 759.

أما الشيخ الطوسي فان كلامه السابق صريح: في أن عمل الطائفة بمراسيل اولئك
الرواة الثلاثة، وامثالهم من اجل أنهم لا يرسلون إلاّ عن ثقة، فيكون اعتبار
احاديثهم لوثاقة من يروون عنه.

وصرح الشهيد الثاني: بأن كثيراً من الاصحاب ذكروا: أن ابن أبي عمير لا يروي
عن غير الثقة.(1) فالأخذ باخباره مطلقاً لذلك، وهذا وجه ثالث وان ذكر في احاديث
الثلاثة فقط، حيث يمكن القول: بأنه المدرك لحجية أحاديث جميع اصحاب الاجماع.

__
_______________

(1) الدراية للشهيد الثاني ص 48.

وهناك وجه رابع لاعتبار هذا الاجماع، وهو أنه يفيد الحدس بوثاقة من روى عنه احد
اولئك الجماعة، كما ان توثيق الراوي في كتب الرجال انما يوجب الحدس بوثاقته، وليس
احد الحدسين بأقوى من الآخر.

فعلى الوجه الثاني يحصل الوثوق بصدور احاديث أصحاب الاجماع عن المعصوم (ع)،
وعلى الوجه الثالث والرابع يحصل الوثوق برواتها، وسبق كفاية احد الوثوقين في حجية
الحديث. وإن اعتبرنا الحس في توثيق الراوي على ما سيأتي، اما الوجه الاول فاجنبي عن
التوثيق حيث تكون تلك الاحاديث حجة بالتعبد.

تحقيق
البحث

وتحقيق
البحث: ان احد اصحاب الاجماع اذا روى عن ضعيف، او
ارسل الحديث، فلم يعلم حال الواسطة بينه وبين
المعصوم (ع)، سواء كان المرسل هو ابن ابي عمير او
غيره.

فان حصل
الوثوق الشخصي والاطمئنان بصدور ذلك الحديث فلا
اشكال في حجيته، ولزوم العمل عليه بالنسبة لذلك
الشخص الواثق، لقيام بناء العقلاء الممضى من قبل
الشرع، وكذا السيرة القطعية، على حجية كل خبر حصل
الوثوق بصدوره ويكون العمل في الحقيقة بذلك الوثوق
الخاص، لا الاجماع.

وإن لم
يحصل ذلك الوثوق يشكل العمل بذلك الحديث اعتماداً
على هذا الاجماع، لعدم الدليل على حجية خبر الراوي
الذي لم يوثق او يمدح ولم يحصل الوثوق بصدور خبره عن
المعصوم (ع)، فلم يبن العقلاء، ولم تقم سيرة ولا نص،
على حجية مثل هذا الخبر، وهذا الاجماع المدعى لا
يصلح دليلا لاثبات الحجية، لأمور.