فالجدير
بالفقيه أن يرعى هذا البحث بمزيد اهتمامه.

تصحيح
أحاديث أصحاب الاجماع

فقد بنى
جماعة من أكابر الفقهاء على قبول كل حديث صح عن احد
اصحاب الاجماع، من غير لحاظ حال الواسطة بينه وبين
المعصوم (ع) فالعبرة بصحة السند من أوله الى ذلك
الراوي، فمسانيده، ومراسيله، ومرافيعه، ومقاطيعه،
كلها معدودة من صحاح الاحاديث، تفسيراً لجملة
(تصحيح ما يصح عنهم) بذلك.

وصرح الشيخ
محمد بن اسماعيل المعروف بابي علي في (رجاله): بأن
هذا المعنى، والتفسير، هو الظاهر المنساق الى
الذهن من تلك الجملة. ونقل عن استاذه العلامة أنه
اختاره، وعزاه الى المشهور، كما نقل عن بعض اجلاّء
عصره دعوى الشهرة عليه، وحكى عن المحقق الداماد في
كتابه (الرواشح السماوية) نسبته الى الاصحاب مؤذناً
بدعوى الاجماع عليه كما حكاه عن امين الدين
الكاظمي(1). واختاره الشيخ المامقاني(2).

ونقل الفيض
الكاشاني عن جماعة من المتأخرين: أنهم فهموا من تلك
الجملة الحكم بصحة الحديث المنقول عن احد اولئك
الجماعة، اذا صح عنهم، حتى اذا رووا عمن هو معروف
بالفسق والوضع فضلاً عما لو ارسلوا الحديث(3).
واختاره الشيخ محمد بن الحسن الحر(4).

__________________

(1) منتهى
المقال ص 9 _ 10.

(2) مقباس
الهداية ص 72.

(3) الوافي ج
1 ص 12.

(4) وسائل
الشيعة ج 3 _ الفائدة 7.