الأحاديث
الموقوفة

المبحث
الثاني في الأحاديث الموقوفة. وقد اختلف فيها
الفقهاء على أقوال ثلاثة كالمضمرة.

الأول: عدم
حجيتها مطلقاً وإن صح السند، لأن مرجع الحكم فيها
الى قول الراوي الذي وقف عليه، وقوله ليس بحجة(1).
وهذا رأي أكثر الفقهاء، ولذا خدش المحقق في
(المعتبر) في رواية ابن أذينة السابقة: بأنها موقوفة
فلا تكون حجة. واستحسن ذلك السيد محمد في (مدارك
الحكام)(2). كما خدش بذلك جماعة في رواية أبي بصير
السابقة. منهم المحقق في (المعتبر)، والشيخ حسن ابن
الشهيد الثاني، والسيد محمد في (المدارك). وأقرّهم
الشيخ يوسف البحراني على ذلك وإن صرح برواية الشيخ
الطوسي لها موقوفة في باب، ومسندة في باب آخر، كما
رواها الكليني مسندة فيصح العمل بها لذلك(3).

الثاني:
حجيتها مطلقاً. نسبه الشهيد الثاني الى القيل
وضعّفه(4).

وعُلّل هذا
القول: بأن الخبر الموقوف مع صحة سنده يفيد الظن
الموجب للعمل. وأجيب عنه، أولاً: بمنع إفادته الظن
مطلقاً. وثانياً بعدم الدليل على حجية مثل هذا
الظن(5).

الثالث:
أنها بحكم المراسيل فيجري عليها حكمها. اختاره بعض
الأجلة(6).

_____________________________

(1) الدراية
للشهيد الثاني ص 46

(2) الجواهر
ج 4 ص 376

(3) الحدائق
ج 5 ص 325، وما بعدها.

(4) الدراية
للشهيد الثاني ص 46

(5)و (6)
مقباس الهداية ص 47