لكن الحق
صحبة هذا القيد حيث حكي عن جماعة القول: بأن العدالة
عبارة عن الإسلام مع عدم ظهور الفسق، على ما سيأتي
بيانه عند البحث عن اختلاف مباني الفقهاء في العمل
بالأخبار، وعليه فالتقييد بكون الراوي عدلاً لا
يغني عن التقييد بكونه إمامياً. نعم بناء على
اعتبار الايمان في العدالة كما هو المشهور يكون قيد
«الإمامي» لغواً، لكن وجود القول الاول يكفي في صحة
التقييد به.

سلامة
الخبر من العلة والشذوذ

ثمّ إن
الشهيد الثاني نقل عن العامة: أنهم اعتبروا في صحة
الخبر سلامته من الشذوذ والعلة.

وفسّر
الشذوذ: بمخالفة الخبر لما رواه الناس. وفسّر العلة:
بما يكون في الخبر « من أسباب خفيّة قادحة يستخرجها
الماهر في الفن(1).

وعقبّه
ولده بقوله: «كالارسال فيما ظاهره اتصال، ولا ينتهي
المعرفة بها الى حد القطع، بل تكون مستفادة من
قرائن يغلب معها الظن، أو يوجب التردد، والشك»(2).

ثمّ قال
الشهيد: «وأصحابنا لم يعتبروا في حد الصحيح ذلك.
والخلاف في مجرد الاصطلاح، وإلا فقد يقبلون ]