توثيقات
المتأخرين

سبق البحث
(1) في أن توثيق الرجالي لراوي شهادة منه بوثاقته،
فيعتبر استناده الى الحس، ويكفينا احتمال ذلك، فلا
يقبل الحدسي منه.

ومن هنا
نشأ الاشكال في قبول التوثيقات الصادرة عن
المتأخرين كالعلامة ونظائره، بدعوى ضعف احتمال
الحس فيها، لفصل الزمن الطويل بينهم وبين من وثقوه
من الرواة، فيبتني توثيقهم على اجتهادات حدسية إذ
لو كان هناك طريق حسي معتبر للتوثيق لاطلع عليه
القدماء كالشيخ الطوسي ونظائره. وعلى ذلك بنى
أستاذنا المحقق الخوئي، فرد توثيقات المتأخرين
مطلقاً.

لكنه ضعيف
لوجود احتمال الطريق الحسي المعتبر فيها، إذ كم
استدرك المتأخرون على القدماء أموراً فاتتهم. ولذا
قال الشهيد الثاني: «.... ولكن ينبغي للمائز في هذه
الصناعة... تدبّر ما ذكروه ومراعاة ما قرروه، فلعله
يظفر بكثير مما أهملوه، ويطلع على توجيه في القدح
والمدح قد أغفلوه، كما اطلعنا عليه كثيراً ونبهنا
عليه في مواضع كثيرة وضعناها على كتب القوم الخ»(2).

وسبق أن
كتب القدماء الرجالية غير الأصول كثيرة فيمكن وصول
بعضها إلى العلامة ونظائره بطريق معتبر، فاعتمدوا
عليها في التوثيق والتضعيف بالاضافة لما عرفته من
حال أصولنا الرجالية، وعدم وجود كتاب فيها يكشف عن
حال جميع رواة أحاديثنا مدحاً وجرحاً وتوثيقاً
وتضعيفاً. ليصح القول: بأن إهمالها لتوثيق راوي
دليل على عدم وجود الطريق المعتبر

_____________________________

(1) أنظر ص 60
- 61

(2) الدراية
للشهيد الثاني ص 63