مصير الرئيس السوري بشار الأسد يقرره الشعب السوري
ما يحصل في الأنبار ليست حربا طائفية وإنما حرب الدولة ضد القاعدة
أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، أن المساعي الراهنة للحكومة تتلخص في دعم المحافظ ومجلس محافظة الانبار وقوات الشرطة والقيادات المحلية وشيوخ ووجهاء العشائر ماديا ومعنويا لطرد تنظيم القاعدة من المحافظة ومنعه من تشكيل "إمارة إسلامية" لتنظيم "داعش" وتهديد أمن سكان المحافظة والأمن الوطني".
ولفت هوشيار زيباري في حديث لصحيفة "عكاظ"، الى أن "ما يحصل في الأنبار هي ليست حربا طائفية أو حرب شيعية – سنية، بل هي حرب الدولة والمجتمع وأهالي الأنبار ضد القاعدة".
وقال زيباري: وقد تمكنت العشائر والقوات المحلية في المحافظة من تطهير غالبية أجزاء المحافظة من هذه المجاميع المسلحة ولكن ما تزال هنالك بۆر لها في الفلوجة وفي أطراف مدينة الرمادي، وتعمل الحكومة الاتحادية مع الحكومة المحلية لإعادة تأهيل مراكز الشرطة ومۆسسات الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين".
وأكد "بقاء العملية السياسية في البلاد"، موضحا أن "الجميع أمام استحقاق انتخابي مهم في 30 أبريل/نيسان المقبل، وجميع الأفرقاء والمكونات ستشارك في العملية الانتخابية، كما أن الدستور هو المرجعية لغالبية الأفرقاء للاحتكام إليه".
وأوضح أن "هنالك إرادة حقيقية من الحكومة المركزية في بغداد ومن الحكومة المحلية في الأنبار وبتعاون وتضافر جهود سكان المحافظة وعشائرها، لإعادة الأوضاع إلى أحسن مما كانت عليه بتطهيرها من الإرهابيين وإبعاد شرهم وتوفير الخدمات الضرورية للسكان ودعم الأمن بإجراءات سياسية وإقامة المشاريع اللازمة لخدمة المواطنين".
وعن غياب الحوار، أجاب زيباري، "لم تقبل استقالة أعضاء قائمة "العراقية" في البرلمان كما أن وزراء قائمة العراقية مشاركون في الحكومة ولم ينسحبوا منها والحوار قائم وجار بين العراقيين ولم ينقطع، والجميع متفق على اجراء الانتخابات وتعميق المشاركة السياسية والمصالحة والوئام الوطني تحت سقف الدستور".
ولفت الى أن "الحكومة لم تلجأ إلى الخيار الأمني لفض التظاهرات والاعتصامات عدا بعض الحالات الاستثنائية، والسلطات التزمت بالصبر والتأني والتسامح مع المتظاهرين ونفذت عددا من مطالبهم المشروعة كإطلاق سراح حوالى 13 الفا من المعتقلين وحصول آلاف الحالات على حقوقهم بعد التقاعد. كما أن القوات العسكرية لم تقتحم المدن والمراكز السكانية بناء على طلب المواطنين، والجيش العراقي لا يمثل طائفة ولم يستخدم ضد طائفة معينة وبإمكانه العمل والتحرك في غالبية المحافظات".
وأشار الى أن "ما طلبته الحكومة من مجلس الأمن ليس تفويضا دوليا للعمليات في الانبار، بل إصدار بيان من المجلس بدعم جهود الحكومة لمكافحة الارهاب ودعم الجهود المشتركة للحكومة ومواطني وعشائر الانبار ضد التنظيمات الارهابية التي انتعشت مجددا من جراء استمرار الأزمة السورية وانعكاساتها على الاوضاع الامنية في البلاد. وهناك مواقف دولية مۆيدة لتحرك الحكومة ونأمل أن تقوم الدول العربية الشقيقة باتخاذ مواقف مماثلة، وهنالك قرارات دولية لمكافحة الارهاب ونشاطاته وتمويله ومطالبات بالتعاون الدولي لمواجهته".
وعن مۆتمر جنيف-2 حول سوريا، أكد زيباري "مشاركة العراق في جنيف 2، إذا ما عقد في 22 يناير الجاري، وقد استلمنا دعوة المشاركة الرسمية".
ولفت الى أنه "لن يحل مشكلة سوريا غير السوريين، والدعم الخارجي هو عامل مساعد (فقط). مرجعية جنيف 2 هي وثيقة جنيف 1 وكان لوفد العراق مساهمات مباشرة فيها، ومصير الرئيس السوري بشار الأسد يقرره الشعب السوري، فهو صاحب المصلحة".
وفي سياق متصل، اشار الى أن "العراق اتخذ موقفا متوازنا من الأزمة السورية منذ بدايتها بدون انفعالات وأحكام مسبقة والانجرار وراء الاعلام التبسيطي للأزمة، وأكد وقوفه مع تطلعات الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه وفي مطالباته بالحرية والديمقراطية، لكننا كنا ضد عسكرة النزاع ونبهنا إلى هذا الأمر لأن الأزمة في رأينا ستخرج عن السيطرة ويحتفظ العراق بعلاقات مع الحكومة السورية ومع المعارضة ويستضيف حوالى (240) ألف لاجئ سوري على أراضيه".
المصدر:فارس
