تقرير بوميد حول لجنة الإستماع أمام الكونغرس: "حقوق الإنسان في البحرين"

استضافت لجنة توم لانتوس لحقوق الانسان Tom Lantos Human Rights Commission يوم الجمعة 13 مايو 2011 جلسة حول وضع حقوق الإنسان في البحرين. طلبت اللجنة – برئاسة جيمس ماك جوفرن James McGovern (D-MA) و فرانك وولف Frank Wolf (R-VA)- شهادة كل من: جو ستورك Joe Stork (نائب مدير برامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة مراقبة حقوق الانسان Human Rights Watch)، ومريم الخواجة (رئيسة مكتب العلاقات الخارجية في مركز البحرين لحقوق الإنسان)، وريتشارد سولوم Richard Sollom (نائب مدير أطباء لحقوق الانسان Physicians for Human Rights). كذلك طلبت اللجنة شهادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية وليام بيرنز William Burnsووكيل وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان Jeffery Feltman اللذين اعتذرا عن تلبية الدعوة.

افتتح الممثل جيمس ماك جوفرن الجلسة بالتذكير بأن اللجنة قد أقامت جلسة حول هذا الموضوع السنة الماضية برئاسة ممثلة الكونجرس دونا ادواردس Donna Edwards. صرح (ماك كوفرن) بأن الغرض من الجلسة هو مراجعة وضع حقوق الإنسان في البحرين مع التركيز على “الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” التي حدثت في الأشهر الثلاثة الأخيرة. صرح بأنه خلال العقد الماضي أبدت البحرين رغبة في معالجة موضوع حقوق الإنسان بطريقة بناءة خصوصا ً في ضوء علاقة الصداقة الاستراتيجية بين البحرين والولايات المتحدة. على الرغم من ذلك، قال ماك جوفرن، منوها ً بافتتاحية مجلة وول ستريت، “ان البحرين صديق بالفعل، لكنها لا تستحق ’تمريرة’ بخصوص مسألة حقوق الانسان”. لقد دعى حكومة البحرين “للسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر أو اللجنة العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة بالسفر الى البحرين، وزيارة المعتقلين، وتقديم تقييم حيادي لسلامتهم الجسدية وعدالة العملية القضائية التي ستحدد مستقبلهم”.

ماك جوفرن أعرب عن خيبة أمله لعدم تمكن موظفي وزارة الخارجية من حضور الجلسة، وصرح بتلقي عدد كبير من المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية من أشخاص من البحرين للتعبير عن آرائهم حول الوضع في البحرين. لكن قدا بدا واضحا ً خلال اليومين الأخيرين “أن هذه المكالمات منظمة” حيث حملت جميعها نصا ً متشابها ً. كذلك صرح بأن الحكومة البحرينية طلبت السماح لها بالشهادة خلال الجلسة، ولكن اللجنة هي ” وسيلة تتيح لمن لا صوت لهم التعبير عن آرائهم” وليس للموظفين الحكوميين الأجانب. مع ذلك ، فقد تم تقديم بيان صادر عن حكومة مملكة البحرين للسجل. كذلك تم تقديم بيان صحفي لمنظمة العفو الدولية بتاريخ 11 مايو حول المحاكمات، وبيان لمنظمة حقوق الانسان أولا ً بتاريخ 12 مايو، وتقرير من قبل الاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية AFL-CIO حول فشل الحكومة البحرينية في الالتزام باتفاقيات معاهدة التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة.

افتتحت مريم الخواجة حديثها بمناقشة رحلتها الى البحرين في فبراير لتوثق انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوى الأمن البحرينية، الذين ورد استخدامهم للقوة المفرطة والغير ضرورية ضد المتظاهرين. لقد قالت بأن “اخلاء” دوار اللؤلؤة في المنامة في 17 فبراير لم يكن اخلاءا ً، بل هجوما ً منظما ً على مدنيين حيث قامت قوى الأمن عمدا ً بإطلاق النار على المتظاهرين من مسافة قريبة بسلاح الشوزن،والرصاص المطاطي، والغاز المسيل للدموع. كذلك ناقشت الإعتقالات الجماعية التعسفية وضرب قادات المعارضة، ونشطاء حقوق الإنسان، والمهنيين كالأطباء، والمحاميين، وأعضاء البرلمان السابقين. طرحت قضية والدها الذي تم ضربه أثناء اعتقاله، وأخبر عائلته، ومحاميه والقاضي بأنه تعرض للضرب خلال الحجز كما هدد بالقتل. هؤلاء المعتقلين، كثير منهم تحت سن الثامنة عشر، لديهم اتصال ضئيل جدا ً بعائلاتهم. كذلك تعرضت لاعتقال، وضرب، ومضايقة النساء خلال الاحتجاجات، بما في ذلك مهاجمة طالبات المدارس. ناقشت الخواجة فصل أكثر من 1300 عامل شاركوا في الإحتجاجات، وفصل الطلبة الشيعة من الجامعات، وسحب البعثات الدراسية من البحرينيين في الخارج. كذلك ذكرت تدمير 25 مسجدا ً للشيعة، وهجوم شرطة مكافحة الشغب على التجمعات الدينية. كذلك ذكر ستورك أن الحكومة سابقا ً تكلفت المشاق للحفاظ على هذه المساجد، مما يجعل هدمها أكثر أهمية.

علقت الخواجة أيضا ً على محاولة الحكومة البحرينية تصوير الإحتجاجات بأنها صراع طائفي لنشر الخوف داخل البلاد وفي الخارج. ذكرت محاولاتهم لخلق قصة حول ايران التي تريد كسب النفوذ في المنطقة عوضا ً عن الحديث عن الحكومة التي أخفقت في تحقيق مطالب الشعب الشرعية. في ختام حديثه، ريتشارد سولوم أيضا ً ذكر أن قوات الأمن من خلال تعذيبها للمرضى في المستشفيات أرادت أن تجبر المتظاهرين على الاعتراف بالحصول على الدعم والتدرب في إيران. ردا ً على سؤال الممثل ماك جوفرن حول موضوع الطائفية، أوضحت الخواجة أن الجماعات البحرينية استنكرت تصريحات الحكومة الإيرانية، وترفض أي تدخل من قبل إيران. ولكن مالم تعالج مخاوفهم واستمر وضع حقوق الإنسان على ما هو عليه، فقد تتوجه هذه الجماعات لإيران لطلب المساعدة، مما سيكون له آثار اقليمية. ذكرت الخواجة أيضا ً ان الكثير من البحرينيين لا يشعرون بالأمان في بيوتهم بسبب هجمات قوى الأمن اليومية ضدهم. لذلك دعت الإدارة الى استخدام نفوذها في البحرين للتشجيع على الإصلاح واصدار بيان خاص لاستنكار انتهاكات حقوق الأنسان في البحرين.

ريتشارد سولوم طلب أن يسلم التقرير الأخير لأطباء لحقوق الإنسان حول الهجمات على الأطباء. لقد قال بأنه في مواقع النزاع، يحصل الأطباء عادة على أفضل المعلومات المباشرة عن انتهاكات الحكومات لحقوق الإنسان. انهم في كثير من الأحيان يستطيعون تحديد سبب الإصابة وعدد القتلى. كونهم شهود عيان مهمين لانتهاكات الحكومة، جعل الأطباء هدفا ً في البحرين. لقد أوضح ان تقرير أطباء لحقوق الإنسان يناقش ما حصلت عليه المجموعة من معلومات بعد مقابلة 47 طبيبا ً، ومريضا ً، وعاملا ً في الحقل الطبي، الكثير منهم كانوا في مستشفى السلمانية. قصص المقابلات موثقة بالفحوصات الطبية، والأشعة، ومراجعة الملفات الطبية. ناقش سولوم كذلك اختطاف واعتقال الكوادر الطبية، وقال أن ” في مقابل كل طبيب، أو ممرض، أو مسعف أخفته الحكومة، فأن اعدادا ً أكبر من المدنيين قد تأثرت حياتهم حيث يبقى المرضى دون علاج”. كذلك رفض سولوم ادعاءات الحكومة بأن الأطباء رفضوا علاج السنة، فهم ملزمون أخلاقيا ً ومهنيا ً بذلك.

التقرير أيضا َ يرى أن الحكومة استخدمت قوة مفرطة، تضمنت الأسلحة عالية السرعة والبنادق، واستخدام سلاح الشوزن، والرصاص المطاطي، والغاز المسيل للدموع ضد مدنيين عزل- غالبا ً من مسافة قريبة. كذلك استخدم الغاز المسيل للدموع في أماكن مغلقة وتم تعذيب المعتقلين.

كذلك ناقش استخدام قوى الأمن للتعذيب خلال التحقيقات في السلمانية، وتقارير عن سرقة قوات الأمن للزي الرسمي للأطباء والممرضين وسيارات الإسعاف للاقتراب من المتظاهرين والهجوم عليه. لقد قال بأن هذه الأفعال تخرق القوانين الدولية، خاصة تلك المتعلقة بحياد الخدمات الطبية.

ناشد سولوم إدارة أوباما أن تقود جهودا ً دولية لتعيين مراقب خاص لاختراقات حياد الخدمات الطبية من خلال مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. كذلك دعى الإدارة للحديث واستكار هذه الهجمات، دون عبارات مبهمة. كذلك دعى موظفي السفارة الى زيارة مستشفى السلمانية ولقاء الأطباء والعاملين الذين شهدوا هذه الهجمات. كذلك دعى الكونجرس الى تمرير مشروع حول حياد الخدمات الطبية تم تقديمه مؤخرا ً.

أبدى الممثل ماك جوفرن خيبته لعدم تمكن الإدارة من ارسال شخص ما للشهادة أمام المجلس. سأل بعد ذلك المتحدثين: كيف كان دور كيانات الولايات المتحدة في الاستجابة لانتهاكات حقوق الانسان في البحرين. جو ستورك أجاب بأن الرئيس قام بالاتصال مؤخرا ً بالملك حمد لمناقشة حقوق الشعب العامة والتشجيع على الحوار والإصلاح. بالإضافة الى ذلك، قال بأن مساعد وزير الخارجية جفري فيلتمان Jeffrey Feltman خلال زيارته الى البحرين في مارس حاول تأخير دخول قوات دول مجلس التعاون الخليجي، وحاول أيضا بدأ حوار وطني. أبدى ستورك أيضا ً اعتقاده بأن اختفاء الجيش البحريني في اليوم الذي تلى إخلاء دوار اللؤلؤة قد يكون نتيجة لضغط الولايات المتحدة. علناً، رغم ذلك، حسب معلوماته، فان أحدا ً من سفارة الولايات المتحدة لم يقم بزيارة المستشفى أو الحديث الى العاملين عما جرى.

سأل الممثل ماك جوفرن مريم الخواجة أيضا ً الرد على الادعاءات بأن مركز البحرين لحقوق الإنسان قد أثار السلطة وحرض على العنف في البلاد. أجابت الخواجة بأن مركز البحرين لحقوق الإنسان يوثق انتهاكات حقوق الانسان منذ سنوات عديدة وقد تم الاعتراف به رسميا ً من قبل الحكومة منذ عام 2002. كذلك انه معروف دوليا ً ومحليا ً بتوثيقه لانتهاكات حقوق الإنسان وشارك الكثير من المنظمات الدولية مثل منظمة مراقبة حقوق الانسان Human Rights Watch ومنظمة العفو الدولية Amnesty International. كذلك قالت بأن مركز البحرين لحقوق الإنسان قد أدان بصورة دائمة كل انواع العنف من قبل المدنيين والحكومة على حد سواء. قال ستورك أيضا ً، مجيبا ً على الأسئلة، أن المركز وان لم يكن معترفا ً به في عام 2004 بعد تصريحات لعبد الهادي الخواجة انتقد فيها رئيس الوزراء، الا انه سمح له بالعمل. كذلك نزع الاعتراف بجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان Bahrain Human Rights Watch Society وفصل أعضاء مجلسها بعد نشر تقارير تنتقد الحكومة. صرح ستورك بأن المؤسسات الحكومية كونت مجموعات لحقوق الإنسان وبالإمكان السماح لهذه المجموعات بحضور المحاكمة. أوضحت الخواجة بأن لم يبق لديها سوى شخصين في مجتمع حقوق الإنسان في البحرين لم يتم اعتقالهم، أحدهما نبيل رجب الذي تم مضايقته، وتهديده، وفرض عليه حظر سفر غير رسمي.

اجابة على سؤال من قبل ماك جوفرن حول السماح لأطباء بلا حدود بالعمل في البحرين، ناقش سولوم زيارة قام بها الى المستشفى حيث استقبلته قوات أمن بزي أسود وأخضر وأقنعة. قال أن قوات الأمن احتجزت المجموعة في غرفة صغيرة تحت حراسة مسلحة واستجوبتهم لأكثر من ساعة. قال بأن تصريحات الحكومة البحرينية بالسماح لمجموعات حقوق الأنسان الدولية بالدخول بلا قيود الى المنشآت الطبية والمحاكمات، هي منافية للصحة تماما ً. قال ستورك بأن هذا تغير جديد حيث أن علاقة الحكومة بمنظمات حقوق الإنسان كانت جيدة.

سأل الممثل ماك جوفرن المتحدثين أيضا عن استخدام الأسلحة والمعدات الأمريكية. قالت الخواجة بأنها رأت في دوار اللؤلؤة اسطوانات غاز مسيل للدموع ورصاص مطاطي حفر عليها صنع في الولايات المتحدة أو صنع في بنسلفانيا. قال سولوم بأنه رأى نفس العبارات على أسطوانات غاز استخدمت في أماكن مغلقة، بما في ذلك حفل زواج. قال ستورك بأن هذه التقارير يؤيدها أيضا ً التقرير الخاص بمنظمة مراقبة حقوق الإنسان. وذكر أن سلاح الشوزن الذي تستخدمه قوى الأمن تم استيراده من باكستان.

في ختام حديثهم، حذر ريتشارد سولوم الولايات المتحدة من الوقوع ضحية لحملة حكومة البحرين الإعلامية التي تصور الوضع بأنه وضع طائفي. قالت مريم الخواجة بأن وضع حقوق الإنسان في البحرين أصبح أسوأ ومررت طلب الكثير من البحرينيين من الولايات المتحدة الضغط على البحرين لوقف هذه الانتهاكات لحقوق الانسان. دعى جو ستورك الإدارة لاصدار بيان أقوى وأكثر ثباتا ً، حيث أن الفشل في تحقيق ذلك قد يؤثر على جهودنا في المنطقة بأكملها. كذلك دعى الى عقد هذه الجلسة في مجلس لديه سلطة قضائية ليقوم مسؤولي الولايات المتحدة بمناقشة هذه القضايا.

الممثل ماك جوفرن قال مجددا ً أن اللجنة ليست مع أو ضد الحكومة. صرح بأنه رغم ذلك فان الولايات المتحدة كانت متأخرة في الاستجابة للوضع في الشرق الأوسط، وألح على الإدارة أن تستمع لهذه الأصوات، وتناقش المخاوف الشرعية، وتحاول المساعدة في علاج الوضع. ان فعل ذلك سينعكس بصورة جيدة على الولايات المتحدة. كذلك أوضح أنه على الرغم من العلاقة الاستراتيجية المهمة بين البحرين والولايات المتحدة، فان ذلك لا يعني أن نمنحهم تمريرة بشأن حقوق الإنسان. قال بأن اللجنة ستستمر في مراقبة الوضع وأنه سيؤكد على زملائه بأهمية التحدث علنا ً عن هذه المواضيع.

مصدر: ابنا